moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٦٤ لعام ١٤٤٤ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للحلول الخدماتيه الشامله سجل تجاري (...) (الوقايع) (الاسباب) ومن حيث كان لازما لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين وفق ما نصت عليه الفقرتين (١) من الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه. ولما كانت لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢ه، قد رسمت الامور الواجب توافرها في صحيفه دعوي الطلب ومرفقاته. ولما كانت الفقره (ا) من الماده السابعه من لايحه المعلومات والوثايق قد اكدت علي وجوب ان يرافق طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين: بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمه المدين، يتضمن قيمته، ومنشاه، وموعد الوفاء به، وحاله السداد، وهو اشتراط اضافي زايد عن ارفاق مستندات الدين،، وباطلاع الدايره علي المرفقات بطي طلب الداين تبين انه ارفق بيانا بذلك الا انه كتب في خانه منشا الدين اسم المدين فقط معتقدا بان ذلك المقصود المنشا دون ان يذكر منشا الدين حقيقه ليتضح كونه مرتبطا بنشاط المدين التجاري من عدمه؛ مما يصبح معه الداين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الفقرتين (١) من الماده الثالثه والتسعون من النظام، والفقره (ا) من الماده السابعه من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظم ورتب عليه احكاما ذات اثر. وحيث اكدت الفقره (٢/ب/١) من الماده التاسعه والتسعون من النظام علي ان تقضي المحكمه برفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولما كان ذلك يتضح جليا ان طلب الداين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين [(...)] -سجل مدني رقم (...) -للمدين [شركه (...) للحلول الخدماتيه الشامله]-سجل تجاري رقم (...)-، وذلك في دعوي الافلاس (١٦٤ لعام ١٤٤٤ه)؛ لما هو موضح بالاسباب.