moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤٦٤١٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٨,٩١٨) ثمانيه وسبعون الف وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا، تمثل قيمه توريد اخشاب، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بانه يوجد سند تنفيذي علي مدير الشركه يتضمن مبلغ المطالبه، وطلب رد الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته كشف حساب ومطابقه رصيد بقيمه مبلغ المطالبه، ممهوره بختم المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧ ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود سند تنفيذي علي مدير الشركه فان ذلك لا يسقط حق المدعيه الثابت في ذمه المدعي عليها، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨,٩١٨) ثمانيه وسبعون الف وتسعمايه وثمانيه عشر ريال. والله الموفق.