moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439438093 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) مواد البناء المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي بتاريخ 1434/11/17ه الموافق 2013/09/23م علي ان تورد له مواد بناء، بثمن اجمالي قدره (145,017) مايه وخمسه واربعون الفا وسبعه عشر ريال، وذكر ان المدعي عليه استلم كامل المبيع، وسدد من ثمنه مبلغا قدره (129,980) مايه وتسعه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانون ريال، وطالب بالزام المدعي عليه ب: 1- تسليم الثمن وقدره (11,493) احد عشر الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه علي صحه رصيد الحساب مؤرخه في 14/12/2019م بمبلغ قدره (21,293.10) واحد وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا وعشر هللات. 2- طلب فتح حساب اجل، علي مطبوعات المدعيه والممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، ومصادق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه. 3- اذون تسليم البضاعه عدد (11) علي مطبوعات المدعيه، والممهوره بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/26ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه افاد بانه لم يطلع علي المستندات ويطلب من وكيل المدعيه تزويده بها فقام بتزويده برقم جواله، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بارسال جميع المستندات اليه في هذا اليوم، كما افهمت المدعي عليه بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال عشرين يوما وللمدعي مثل هذه المده للرد عليه، وعليه تم رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/16ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته سابقا، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم مذكره عبر النظام برقم (4410057116) وتاريخ 09 / 02 / 1444ه ونصها: "اطالب برد دعوي المدعي (...) لمواد البناء وذلك لعدم صحه مطابقه علي صحه رصيد الحساب المقدمه للمحكمه وذلك: اولا: - التوقيع غير معروف لدينا. ثانيا - الختم لا يخص شركه (...) المحدوده. واذا لديهم مطابقه بتوقيع معتمد وختم من الشركه يقدمونه والا فانني اطالب برد الدعوي"ا.ه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه من هي شركه (...) المحدوده ومع من كان التعاقد فقال: التعاقد كان مع مؤسسه (...) وهو طابق علي الرصيد بختم المؤسسه. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الختم فقال موكلتي تعاملت معه وهو من قام بالختم بهذا الختم ومدون فيه السجل التجاري والرقم الضريبي. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بطلب تاجيل للجلسه بموجب الطلب رقم (4410057404) وتاريخ 9 / 2 / 1444ه وذلك لعدم تواجده في المملكه ولتعذر دخول رابط الجلسه خارج المملكه. وبناء عليه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه وتحديد موعد قريب لاستكمال نظر هذه الدعوي. ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/24ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه المشار الي بياناته سابقا، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي محضر الجلسه السابقه قال: الختم غير مطابق لختم المؤسسه وكذلك التوقيع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال: نتمسك بمبلغ المطالبه والمدعي عليه هو مدير المؤسسه ومدير شركه (...) المحدوده وسنرفق مستندات، ثم قررت الدايره رفع الجلسه؛ لامهاله. وعقدت االدايره جلسه مرييه في 1444/03/22ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه المشار الي بياناته سابقا، كما حضر المدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل مبلغ المطالبه هو جزء من مطابقه الرصيد فقال كامل المبلغ، ثم سالته الدايره عن سبب اقامه الدعوي ضد المدعي عليه مع ان المصادقه كانت موجهه ضد شركه (...) فقال لانه هو كان من يتعامل موكلتي والختم ختم المؤسسه، وجميع فتح الحسابات موقعه من المدعي عليه، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (11,493) احد عشر الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال تمثل قيمه مواد بناء وردتها المدعيه للمدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها. ولما كان النظر في الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الفصل فيه قبل الدخول في الموضوع، وتتصدي له المحكمه من تلقاء نفسها استنادا للفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان:”الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.”ا.ه وحيث ان الثابت من خلال مطابقه الرصيد المحرره علي مطبوعات المدعيه انها موجهه الي شركه (...) المحدوده، حيث قدم وكيل المدعيه طلب فتح حساب لشركه (...) المحدوده، كما قدم العقد المبرم بين موكلته وشركه (...) رقم (...) وتاريخ 30 / 4 / 2018م. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. ولا ينال من ذلك قيام مؤسسه (...) بالختم علي المطابقه؛ حيث ان العبره بالتعاملات التجاريه، والثابت من خلال المطابقه انها موجهه لشركه (...) المحدوده، وقيام مديرها بتذييل المطابقه بختم مؤسسته لا يبرر اقامه الدعوي ضده ما لم تكن المعامله محل الدعوي متعلقه بمؤسسه المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.