moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571265141 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : مجموعه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ 13\5\1442ه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها علي توقيع عقد مضاربه استثماريه علي ان يقوم موكلي بدفع مبلغ وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها باستثماره في انشطتها التجاريه وهي ( 1- امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 2- الانشطه العقاريه 3- التشييد 4- المعلومات والاتصالات 5- انشطه صحه الانسان والعمل الاجتماعي 6- تجاره الجمله والتجزيه وصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات الناريه ) وقد سلم موكلي كامل المبلغ علي ان يكون نصيب موكلي من الربح 50%، ولم يستلم موكلي منها شيء. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (103821792)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: عقد الاتفاق مع المدعي عليها والمرفق في النظام، وبسؤاله عن المبلغ محل الدعوي هل عاد لموكلك منه عوايد ماليه؟ فاجاب قايلا: لا، لم يستلم موكلي اي ارباح من المال محل المطالبه هكذا اجاب، هكذا اجاب، وبسؤاله عن عقد التاسيس اجاب قايلا: اضفته عبر الطلبات علي القضيه هكذا اجاب، وبالاطلاع عليه وجدته كما ذكر، ولما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعات الشركاء فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441ه، واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وذلك مقابل عقد المضاربه بينهما، وحيث ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعواه صوره عقد الشراكه بين الطرفين والمؤرخ في 13\5\1442ه وسند لامر بتاريخ13/05/1442ه ، والممهور بتوقيع اطراف الدعوي، وحيث ان الدايره في معرض نظرها القضيه تبين لها ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...)، وانها قد قامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير، وهذا يعد مخالفه للفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه- والتي نصت علي انه: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، والعقد بين الطرفين سابق لنظام الشركات الحالي لذلك تعمل الدايره علي الطرفين نظام الشركات السابق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس المال كاملا وفق منطوق الحكم ادناه. وحيث ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه لما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مجموعه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم(...) ان تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال. وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.