moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٩٦٥/١/ق لعام ١٤٣٣ه المقامه من (...) سجل مدني (...) ضد (...) سجل مدني (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين ٢٨/٠٨/١٤٣٩ه، بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره الاولي المشكله من: القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٣٣ه. (الوقايع) بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٥ه تقدم وكيل مؤسسه (...) الي ديوان المظالم بلايحه دعوي ذكر فيها "... اتفقت موكلتي مع المدعي عليه علي ان يدخل شريكا معها في مؤسسه (...) المملوكه لموكلتي منذ عام ٢٠٠٤م، وقد حصل خلاف بين المدعي عليه وبين موكلتي في حقوق كل منهما، وقد اقام المدعي عليه دعوي في المحكمه العامه بالرياض طلب فيها تصفيه المؤسسه وتسليمه حقه الشرعي سواء كان بربح او خساره، وقد وافقت موكلتي علي طلب المدعي عليه، وبدات في اجراءات تصفيه المؤسسه لتقديمها الي فضيله القاضي بالمحكمه العامه، وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ٢١/٠٨/١٤٣٣ه بالمحكمه العامه طلبت موكلتي من فضيله القاضي مهله الي حين انتهاء تقرير الحسابات فقرر المدعي عليه بانه لا يمانع من انتظار التصفيه، ولكن فضيله القاضي ناظر القضيه حكم في نفس الجلسه بعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر القضيه وانها من اختصاص المحكمه التجاريه بديوان المظالم.. "، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشراكه القايمه بينه وبين موكلته. وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لها عده جلسات، ففي جلسه ٢٣/٣/١٤٣٤ه حضر عن المدعيه وكيلها (...)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه، فاجاب بما لا يخرج عما ورد في لايحه الدعوي، وذكر ان المحاسب القانوني قد انتهي من تقريره المرفق في اوراق القضيه والمقدم في هذه الجلسه، والمتضمن ان حقوق المدعي عليه في المؤسسه مبلغ قدره خمسمايه وواحد وثلاثون الفا واربعمايه وسته ريالات وخمس هللات (٥/٥٣١.٤٠٦)، الا ان المدعي عليه لم يقبل بذلك، ويدعي ان له حقوقا في ذمه موكلته، وطلب الزام المدعي عليه بهذا التقرير، واعتباره مخليا لطرف موكلته من اي حقوق للمدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه استمهل للرد. وفي جلسه ١٣/٠٤/١٤٣٤ه حضر الطرفان السابق حضورهما، وقررا ان موكليهما وبصفتهما شركاء في مؤسسه (...) فانهما يطلبان اجراء المحاسبيه بينهما، وانهاء الشراكه بينهما لوجود نزاع نشا بين الطرفين، وطلبا من الدايره الكتابه لعدد من المحاسبين، وقررا بان اتعاب المحاسب تكون مناصفه بينهما. وفي جلسه ١٣/٥/١٤٣٤ه افاد الطرفان بان هناك شركه بينهما باسم الشركه (...) وقد صدر فيها حكم من ديوان المظالم باثبات اتفاق الطرفين علي التصفيه، وذكرا بان مؤسسه (...) جزءا لراس مال الشركه، وقررا في هذه الجلسه اتفاقهما علي طلب اجراء المحاسبه فيما يتعلق بمؤسسه (...)، ومن ثم تصفيه الارباح بينهما وانهاء الشراكه فيها، وان يكون اختيار المحاسب بترشيح من الدايره لوجود خلاف بين الطرفين علي تحديد محاسب معين. وفي جلسه ٢٠/٠٧/١٤٣٥ه ذكر الطرفان انهما اتفقا علي ان يكون مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون هو الخبير الذي يتولي دور المحاسبه في هذه الدعوي، وفي جلسه ٢٣/٠٧/١٤٣٥ه قدم وكيل المدعي عليه شيكين مصدقين كل شيك بمبلغ (٢٢.٥٠٠ ريال) مسحوبه من بنك (...) برقم (...) وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٣٥ه ورقم (...) وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٣٥ه كما قدم وكيل المدعي شيكين مصدقين من مصرف (...) كل شيك بمبلغ (٢٢.٥٠٠ ريال) برقم (...) وتاريخ ١٩/٠٧/١٤٣٥ه ورقم (...) بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٣٥ه، فاصدرت الدايره قرارها بتعيين مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون خبيرا؛ ليتولي اجراء المحاسبه بين الطرفين، وفق البنود الوارد في القرار. وفي جلسه ٠٨/٠٤/١٤٣٧ه استلم الطرفان التقرير النهايي الصادر من الخبير، والذي انتهي فيه الي عدم تمكنه من الحصول علي النتيجه النهاييه، لعدم تقديم الطرفين المستندات الكافيه، وبعرض ذلك علي الطرفين افاد وكيل المدعي بانه يطلب مراجعه موكله، فيما افاد وكيل المدعي عليه بان اداره الشركه كلها كانت تحت يد المدعي، ولذا فجميع الاوراق والمستندات لديه وليس لدي موكله اي مستندات، هذا وقد حضر الجلسه مندوب الخبير، وافاد بان النتيجه النهاييه لا يمكن ان تظهر دون الحصول علي مستندات اضافيه. وقد ورد للدايره تقرير الخبير والذي انتهي فيه الي عدم تمكنه من الوصول الي نتيجه محاسبيه واضحه، لكون طرفي الدعوي لم يقوما بتوفير البيانات والمستندات التي كانت ضروريه واساسيه للوصول لراي واضح في المحاسبه بين الطرفين، وانه بفحصه الحسابات البنكيه الخاصه بالمؤسسه، توصل الي ان مجموع الايداعات هي مبلغ تسعه واربعون مليون واربعمايه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانمايه وثمانون ريالا واربع وسبعون هلله (٧٤/٤٩.٤٧٠.٣٨٨)، وان مجموع المسحوبات هي مبلغ قدره تسعه واربعون مليون ومايتان وثمانون الفا واربعه وثلاثون ريالا وثمانيه عشر هلله (١٨/٤٨.٢٨٠.٠.٣٤)، وذكر بانه خاطب المدعي/ (...)؛ لاستحصال المستندات والبيانات، وان المدعي لم يقم بذلك بحجه انها بحوزه الخبير من قبل ولم يردها اليه، وقد نفي الخبير ما ذكره المدعي، واكد علي ذلك في تقريره. ثم تبادل الطرفان مذكرات جوابيه، ويتلخص ما قدمه وكيل المدعيه (المدعي) بقوله فيها: (ان ما ذكره المحاسب القانوني من عدم تقديم موكلتي المستندات الكافيه فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلتي قد سلمت له كافه المستندات الخاصه بحسابات المؤسسه كما تم بيانه تفصيليا في ملاحظاتنا علي مسوده التقرير المسلمه للمحاسب سابقا، وتعليله بعد احتفاظه بالمستندات المسلم له اصولها سابقا غير مبرر وغير مقبول وتهرب واضح من المسؤوليه، وكما تعلم الدايره فالمحاسبون القانونيون اعلم الناس باهميه المستندات وما يسببه فقدانها من ضرر للمنشاه التجاريه، وكذلك لم يبين المحاسب الاجراء المتخذ من قبله بخصوص المستندات بعد استلامه لها وانتهايه من اعداد التقرير المسلم سلفا للدايره وللمدعي عليه.. وان عمل المحاسب القانوني معنا هو فض الشراكه وليس عمليه مراجعه عاديه تعتمد فقط علي عينات كما ذكر، وانما هو فحص جميع المستندات المحاسبيه للتاكد من صحتها وصحه بياناتها النهاييه، وبعد ذلك يقوم بفض الشراكه، ولاتمام عمله قمنا بتسليمه جميع اصول المستندات الموجوده لدينا والخاصه بالمؤسسه، ولم يتم ارجاع اي منها لموكلتي.. ونطلب توجيهه باستخراج المستندات الموجوده لديه، والزام المدعي عليه بالتعاون معه، وتسليمه كافه المستندات التي لديه بما فيها عقد اتفاق الشراكه وغير ذلك من مستندات.. واما ما ذكره المدعي عليه من كون (...) هو من كان يدير المؤسسه بمفرده وانه هو المسؤول عن حساباتها وادارتها كامله فهذا غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليه و(...) كانا جميعا يديران المؤسسه الخاصه بموكلتي حيث كان المدعي عليه يدير المؤسسه بالمشاركه مع (...) ويشرف شخصيا علي حساباتها وعلي اعمالها وهو مسؤول بالمشاركه مع (...) حال ثبوت اي ضرر للمؤسسه الخاصه بموكلتي بسبب سوء الاداره.. وان مقدار راس المال المدفوع من قبل موكلتي والمدعي عليه ثمانمايه الف ريال، حيث دفعت موكلتي ما يعادل مايتي الف ريال عباره عن موجودات المؤسسه واسمها التجاري وسجلاتها وقيمتها السوقيه، حيث تم تقييمها بهذه القيمه حسب ما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليه ذلك الحين، ودفعت موكلتي ابتداء مبلغا قدره مايتا الف ريال، ودفع المدعي عليه ابتداء مبلغا قدره مايتا الف ريال، ثم دفع المدعي عليه مبلغا قدره مايتا الف ريال بعد اربع سنوات من بدايه الشراكه، ولا صحه لما يدعيه المدعي عليه حول دفعه اكثر من ذلك.. وان اليه تقسيم الارباح والنسبه المتفق عليها بين موكلتي والمدعي عليه هي نسبه قدرها ٥٠% لكل شريك، بعد خصم المصروفات، وهي مقابل ما دفع من راس المال، وكذلك مقابل الجهد المبذول من الطرفين في اداره المؤسسه والاشراف علي عملها وحساباتها، وانه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه علي الدخول في الشراكه وتحديد نسبه الارباح وتم كتابه اتفاق الشراكه وتحديد اليه عمل المؤسسه ونسبه الارباح المتفق عليها وتوقيعها من قبل الطرفين وهي بحوزه المدعي عليه ولا صحه لادعايه وجودها لدي موكلتي بل هو من يتهرب من تسليمه لموكلتي حال طلبه منه من غير تبرير واضح لذلك.. وان العمل المتفق عليه ابتداء بين موكلتي والمدعي عليه والمنصوص عليه في اتفاق الشراكه المبرم بينهم هو تجاره الكارنت والتمر، وقد تم التوسع في العمل بعد ذلك حسب الاتفاق بيننا ليشمل الكارنت والتمر وغيرهما، وانه تم الاجتماع بين موكلتي ووكيل المدعي عليه (...) والاتفاق علي انهاء اعمال مؤسسه (...) في ٣١/١٢/٢٠١٠م وانهاء الشراكه بينهما وتصفيه الحسابات عن طريق المحاسب القانوني (...) حسب الاتفاق المبرم برقم ١٠١١٢٣ وتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٠م وبناء عليه تم تسليم المحاسب المستندات اللازمه لفض الشراكه، واصدر بذلك التقرير المسلم للدايره سابقا رغم تحفظنا علي بعض ما ورد فيه.. وتؤكد موكلتي علي ما ورد سابقا فيما يخص اداره المؤسسه ومسيوليه المدعي عليه عن اي خلل في عمل المؤسسه سببه سوء الاداره، حيث انه شريك بماله وجهده، وقد كان يدير عمل المؤسسه ويشرف علي حساباتها حتي تم الاتفاق علي انهاء الشراكه بين موكلتي والمدعي عليه بنهايه عام ٢٠٠٨م حسب طلب المدعي عليه، وقد كانت خساير المؤسسه ذلك الحين تتجاوز المليوني ريال عباره عن ديون متعثره لدي البنوك احدهما باسم موكلتي لدي البنك (...)، والاخر باسم المدعي عليه لدي بنك (...) سددت منه موكلتي مبلغا قدره مايه الف ريال قبل فض الشراكه، وسدد المدعي عليه المتبقي خصما من راتبه، وبناء علي الماده الخامسه من عقد الاتفاق المبرم بين مدير موكلتي (...)، والمدعي عليه فموكلتي عن طريق مديرها والمدعي عليه ملزمون بسداد ديون المؤسسه مناصفه بينهما، وبخصوص ما دفع من راس المال ابتداء مقدار ما دفعته موكلتي عن طريق مديرها (...) من راس المال ابتداء وحسب ما تم بيانه سابقا في مذكرتها المؤرخه في ١٤/٠٧/١٤٣٧ه مبلغ قدره مايتا الف ريال عباره عن تقدير موجودات المؤسسه واسمها التجاري وسجلاتها وقيمتها السوقيه ذلك الحين، ومبلغ قدره مايتا الف ريال، ونظرا لقدم التعامل وتسليم كامل المستندات للمحاسب لم تعثر موكلتي علي ما يؤيد ذلك من مستندات.. وبخصوص القروض الماخوذه من البنك باسم موكلتي انتهت الشراكه بين موكلتي والمدعي عليه بنهايه عام ٢٠٠٨م وقد كانت موكلتي ملزمه ذلك الحين بسداد مبلغ قدره مليون وثمانمايه واثنان وثمانون الفا وتسعمايه واحد عشر ريالا واربع عشره هلله (١٤/١.٨٨٢.٩١١ ريال) للبنك (...) وقد سدد مدير موكلتي (...) المديونيه من ماله الخاص عن طريق ايداع مبلغ قدره مليون وثمانمايه وسته وثمانون الف ريال (١.٨٨٦.٠٠٠ ريال) في حساب موكلتي بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٢م حسب البيان وكشوفات الحساب المرفقه.. وانه بخصوص مستندات صرف المبالغ التي اثبت الخبير في تقريره بانها كانت مسحوبات بنكيه نود التوضيح للدايره انه لا خلاف بين موكلتي والمدعي عليه حول المبالغ المصروفه بشكل عام ولا في خساره المؤسسه ولا يجهل اي منهم جميع الاجراءات التي تمت حيال الخساير المتتابعه بسبب الازمه العالميه التي اصابت سوق البتروكيماويات ذلك الحين، حيث ان موكلتي عن طريق مديرها (...) والمدعي عليه كانوا يديرون العمل ويشرفون علي الحسابات بشكل يومي والمدعي عليه بدوره وبشكل يومي يقوم بتدقيق سندات الصرف ويتابع جميع مصروفات الشركه بشكل دقيق، ولدي موكلتي ما يثبت ذلك من مستندات وشهود، وينحصر الخلاف بين موكلتي والمدعي عليه في نقطتين جوهريتين يبني عليها التزامات كل طرف احدها: هو تحديد تاريخ انتهاء الشراكه بين موكلتي والمدعي عليه والذي ثبت لدي موكلتي بانها انتهت في ٣١/١٢/٢٠٠٨م، والثانيه: في مبلغ جري تحويله لمصنع (...) للمساهمه في تاسيسه ذلك الحين الا انه تم اعاده ذات المبلغ لحساب موكلتي والانسحاب من المشاركه في تاسيس المصنع المذكور وذلك بطلب واصرار من المدعي عليه بعدم جديه المشروع وعدم جدوي الدخول فيه، وجرت العاده في مثل هذه الاعمال والمؤسسات الفرديه عدم الاحتفاظ بتفاصيل دقيقه لعمليات السحب القديمه، والبحث عن مثل هذه المستندات بهذا الحجم وبهذه المده يتطلب جهدا مضاعفا لا يقل مقداره الزمني عن سته اشهر بحد ادني ولا يمكن الجزم بالوصول الي النتيجه المطلوبه من عدمه وسيكلف موكلتي الكثير من الجهد والمال ولا وجه لطلبه من قبل المدعي عليه، علما ان موكلتي وبموافقه وطلب من المدعي عليه قامت بتسليم المستندات للمحاسب واصدر عده ميزانيات متفرقه ذلك الحين.. واما بخصوص ما يثبت تقديم موكلتي لمبلغ مايتي الف ريال في راس المال وما يثبت الاتفاق علي تقييم المؤسسه بمايتي الف ريال وتقريرها المتفق عليه بشان راس المال وكون موكلتي هي العامل فنفيد الدايره بانه لا تري موكلتي ضروره الدخول في تفاصيل تقديم راس المال وتقييم المؤسسه ابتداء، وتقرير المتفق عليه بشان راس المال ومخالفه الاتفاق لواقع العمل حيث انه بتاريخ انتهاء الشراكه المحدده بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٨م جاوزت ديون المؤسسه اصولها وموجوداتها واصبحت المؤسسه مدينه بمبلغين احدهما للبنك (...) تم سداده من قبل المدعي (...)، والاخر لبنك (...) دفعت منه موكلتي مبلغ قدره مايه الف ريال، ودفع المدعي عليه مبلغ القرض المتبقي خصما من راتبه، والخساير تدفع مناصفه بين الطرفين حسب ما نص عليه العقد، وفيما يخص تقديم راس المال فلم تعثر موكلتي علي ما يثبت تقديم ال (مايتي الف ريال) حتي تاريخه، وسيتم مراجعه الحسابات واشعار الدايره فور توفر ما يثبت تقديم المبلغ، وفيما يخص الاتفاق علي تقييم المؤسسه فقد تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه علي تقييم المؤسسه بذلك شفهيا، ولم ينص عليه في العقد، ولا يعقل دخول شريك في مؤسسه قايمه بموجودها وعقودها واعمالها واسمها التجاري بدون اي مقابل او تقييم للمؤسسه. وبخصوص تقديم ما يثبت خساره المؤسسه فقد تم تقديم ميزانيه تفصيليه للدايره، وهي ميزانيه تبين وضع المؤسسه المالي حتي تاريخ شطبها، وهي مرفقه كذلك في التقرير المحاسبي المقدم للدايره من قبل المحاسب (...) والذي تم تكليفه واختياره بناء علي موافقه المدعي عليه واختياره، اضافه الي ذلك فانه ومن المعلوم لدي الجميع فانه في عام ٢٠٠٦م وعام ٢٠٠٨م تعرض سوق البتروكيماويات لازمه عالميه تسببت في كساد البضاعه وزياده العرض مع قله الطلب وكلفه التخزين مما اضطر موكلتي لبيع البضاعه المخزنه بخساره تتجاوز في معظمها ٥٠% من راس مالها والمدعي عليه علي علم واطلاع علي ذلك، وقد تراكمت الخساير تلك الفتره حتي اصبح علي موكلتي مديونيه بالمبالغ السابق بيانها، ولهذا السبب قرر المدعي عليه فض الشراكه بنهايه عام ٢٠٠٨م وحسب ما تم بيانه ولغرض انهاء الازمه، فقد قام (...) بسداد ما يخص مديونيه البنك (...) من ماله الخاص وقام المدعي عليه بسداد ما يخص بنك (...) منها خصما من راتبه ولو لم تكن تخصم من راتبه لما سددها، ولدي موكلتي ما يثبت مشاركه المدعي عليه في الاداره واشرافه علي عمل المؤسسه بشكل شبه يومي ومتابعته للحسابات ولتفاصيل عمل المؤسسه اولا باول وموكلتي مستعده لتقديم ذلك متي رات الحاجه لذلك. ونطلب من الدايره الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكلتي مبلغا قدره تسعمايه وثلاثه واربعون الف ريال (٤٩٣.٠٠٠ ريال) عباره عن نصف المبلغ الذي دفع لتغطيه متعثرات المؤسسه حسب ما تم بيانه، وتعويض موكلتي عن اتعاب الاستشارات القانونيه والمرافعه وتقديرها حسب النظام، علما انه لا مانع لدي موكلتي من تعويض المدعي عليه نصف قيمه القرض الذي قام بسداده خصما من راتبه لدي بنك (...) علي ان يكون ذلك بخصمها من مستحقات موكلتي لديه الموضحه اعلاه). وقد تلخص ما قدمه المدعي عليه من مذكرات بقوله فيها: (ان المبلغ راس المال المتفق عليه والذي سلمته للمدعي للمشاركه بمؤسسه (...) هو مبلغ قدره مليون وميتان وخمسه وخمسون الف ريال (١.٢٢٥.٠٠٠ ريال) نقدا وتحويلات بنكيه، والارباح مناصفه بيننا بعد خصم المصاريف، والعمل المتفق عليه تجاره عامه، ومن ضمنها استيراد وتصدير كما هو موضح بصوره السجل التجاري، علما ان المؤسسه منشاه قبلي، ودخلت شريكا حسب الاتفاق، وان موقع المؤسسه في مدينه (...)، ويوجد عقد خطي بين الشريكين وهو بحوزه المدعي حيث انه من كان يدير المؤسسه ومعه جميع الاوراق والمستندات، وكان الاتفاق بيننا ان التمويل المادي علي، والجهد والاداره علي المدعي (...).. واما ما ذكره الخبير المحاسبي من اننا لم نقم بتوفير البيانات والمستندات، فغير صحيح، والصحيح ان المؤسسه المدعيه هي التي لم توفر البيانات المطلوبه منها ولم تتعاون مع الخبير، خصوصا ان الشراكه تدار من قبل المدعيه وبيدها المستندات والمعلومات وما هو تحت يدي قدمته للمحاسب، علما انه استثمر مبلغ من اموال مؤسسه المدعيه في تاسيس مصنع (...) المشاركه فيها المدعيه، وانتهي الخبير المحاسبي في تقريره بشان بعض البنوك التي استجابت بالرد عليه ان ايداعات المدعيه بلغت (١٨/٤٩.٢٨٠.٠٣٤ ريال) في حين ان المدعيه كانت تنكر وجود مبالغ.. وانه ليس لي اي علاقه بمسحوبات المدعيه من البنوك ولم اوافق عليها ولم اقرها، ومن الثابت في تقرير الخبير المحاسبي ان المدعيه لم تقدم المعلومات والمستندات التي طلبها منها المحاسب، بل ولازالت تجادل في ذلك؛ وهذا يعد نكولا منها.. وانه لايضاح راس المال المدفوع من قبلي فانه قد تم دفع مبلغ قدره مايه الف ريال بموجب تحويل بنكي مصرفي بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٢٧ه علي بنك (...) للمستفيد مؤسسه (...) للتجاره وكذلك تم تحرير شيك رقم (١٧٠) بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٠٥م علي بنك (...) وكذلك شيك رقم (١٦٨) بمبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠ ريال) بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٠٥م علي بنك (...) للمستفيد مؤسسه (...) وكذلك الشيك رقم (١٦١) بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠ ريال) بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٢٤ه علي البنك (...) للمستفيد (...)، وكذلك تم تحرير شيك رقم (١٥٩) بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠ ريال) بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٢٤ه باسم المستفيد/ (...) وهو ابن اخ (...) بناء علي طلبه ليصبح المبلغ الاجمالي (٤٥٠.٠٠٠ ريال) الذي تم دفعه، وكذلك مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠ ريال) من قبل (...) نيابه عني حيث كنت خارج المملكه وقد كلفته بالتحويل لحساب المؤسسه المذكوره وكذلك يوجد مبلغ (١٥٠.٠٠٠ ريال) علي البنك (...) ليصبح المبلغ الاجمالي لمشاركتي مبلغ وقدره (١.٢٥٥.٠٠٠ريال) مليون ومايتان وخمسه وخمسون الف ريال، لذا اطلب الحكم علي المدعيه بان تدفع نصيبي من المبالغ التي كشف تقرير الخبير المحاسبي دخولها في حسابات المدعيه. وفي جلسه ٠٥/١١/١٤٣٧ه حضر عن المدعيه وكيلها الشرعي/ (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وقدم وكيل المدعيه نسخه من العقد المبرم بين الطرفين، ثم قرر كل طرف بانه دفع مبلغا من راس المال وان كلا منهما اقترض باسمه قرضا ماليا من البنك وسدد جزءا منه، فطلبت الدايره منهما تقديم مذكره تبين ما دفعه كل طرف وما اقترضه من البنك وما سدده مع ارفاق مستندات ذلك وعليه اجلت الجلسه. وفي جلسه ٢١/٦/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه السابقه حضوره، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وقرر الطرفان بان المتفق عليه بشان راس المال هو مبلغ مايتا الف ريال يدفعها المدعي عليه، وان يكون المدعي هو العامل، وتمسك وكيل المدعي بان موكله سدد فيما بعد راس ماله وقدره مايتا الف ريال (٢٠٠.٠٠٠ ريال)، فيما تمسك المدعي عليه بان المدعي لم يدفع شييا من راس المال. وفي جلسه ١٦/١٠/١٤٣٨ه، حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره سلم نسخه منها للمدعي عليه، وقد تضمنت المذكره بانه ليس لدي موكله مستندات علي الخساره، وان جميع المستندات تم تسليمها للخبير قبل تكليفه من الدايره. وفي جلسه ٣٠/٧/١٤٣٩ه، حضر الطرفان وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وذكر المدعي عليه بانه يستند علي وجود الارباح بتقرير الخبير المحاسبي، فافهمته الدايره بعدم كفايه التقرير، فقرر بانه لا يقبل بيمين المدعي/ (...) ولا زوجته/ (...)، وتمسك بان المستندات جميعها المتعلقه بالمؤسسه واموالها وارباحها لدي (...)، وان كان قد اضاعها فقد فرط بذلك، ويطلب احاله القضيه الي الجهات المختصه للتحقيق مع المدعي في ذلك، كما تمسك بطلب النظر في الاموال المحوله الي مصنع (...). وفي جلسه ٩/٨/١٤٣٩ه حضر الطرفان السابق حضورهما وكاله، وقررا بان التعامل فعليا والشراكه محل الدعوي هي بين (...) والمدعي عليه/ (...)، وان (...) انما هي صوريه؛ كون السجل التجاري باسمها، وقرر وكيل المدعيه ان مؤسسه (...) قد تم شطب سجلها التجاري، واستعد بتقديم مستند ذلك، ووكاله عن (...). وفي جلسه اليوم حضر الطرفان السابق حضورهما وكاله، وقدم وكيل (...) افاده من وزاره التجاره بشطب السجل التجاري لمؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، ثم اكد الحاضران في هذه الجلسه ما قرراه في جلسه ٩/٨/١٤٣٩ه بان (...) كانت صوريه، وان حقيقه العلاقه انما هي بين زوجها، (...) والمدعي عليه/ (...)، وقررا بان جميع ما تم تقديمه في المذكرات باسم مؤسسه/ (...) او (...)، انما يخص (...) حقيقه، وطلب كلا الطرفين تعديل الدعوي بموجب ذلك، وقدم وكيل (...) وكاله شرعيه عن (...)، ثم اكتفي الطرفان بما قدماه في القضيه، وتمسكا بما ورد فيها؛ وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الطرفين قررا ان النزاع الماثل بينهما ناشي من شراكتهما في مؤسسه (...) للتجاره المملوكه ل/ (...)، وبما انهما قررا مع وكيل (...) بان حقيقه الواقع ان الشراكه في مؤسسه (...) انما هي بين الطرفين (...) و(...) وحسب، وليس ل(...) من المؤسسه سوي الاسم فقط، وقررا ان الجميع ما تم تقديمه في القضيه باسمها انما هو يخص المدعي/ (...)، وبما انهم قرروا تاسيسا لذلك تعديل الدعوي لتكون مقامه من/ (...) ضد المدعي عليه/ (...). وعلي ما تقدم فبما ان الطرفين طلبا انهاء الشراكه بينهما، واتفقا علي ندب مكتب/ (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، خبيرا في النزاع الماثل، وبما ان الخبير انتهي في تقريره الي عدم تمكنه من الوصول الي نتيجه محاسبيه واضحه، لكون طرفي الدعوي لم يقوما بتوفير البيانات والمستندات التي كانت ضروريه واساسيه للوصول لراي واضح في المحاسبه بين الطرفين، وانه بفحصه الحسابات البنكيه الخاصه بالمؤسسه، توصل الي ان مجموع الايداعات هي مبلغ تسعه واربعون مليون واربعمايه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانمايه وثمانون ريالا واربع وسبعون هلله (٧٤/٤٩.٤٧٠.٣٨٨)، وان مجموع المسحوبات هي مبلغ قدره تسعه واربعون مليون ومايتان وثمانون الفا واربعه وثلاثون ريالا وثمانيه عشر هلله (١٨/٤٨.٢٨٠.٠٣٧)، واكد بانه خاطب المدعي لاستحصال المستندات والبيانات، وان المدعي لم يقم بذلك بحجه انهما بحوزه الخبير من قبل ولم يردها اليه، وقد نفي الخبير صحه ما ذكره المدعي، واكد علي ذلك في تقريره، وبما ان الطرفين تمسكا بعدم وجود مستندات لديهما غير ما تم تقديمه للخبير، وتمسك المدعي بان جميع مستندات وبيانات المؤسسه لدي الخبير، وبما ان الثابت بموجب العقد المبرم بين الطرفين ان المدعي هو الذي يدير المؤسسه ويشرف عليها، وانه ملزم بتزويد المدعي عليه تقارير شهريه للحركه التجاريه، كما ثبت بموجب العقد ان المدعي عليه هو من دفع حصه المال ابتداء، وكان قدره مايتا الف ريال (٢٠٠.٠٠٠ ريال)، وبما ان المدعي انكر وجود اي مستندات او بيانات للمؤسسه لديه، بما في ذلك عقد الشراكه محل الدعوي، وبما انه هو مدير المؤسسه وهو المستامن علي حفظ اوراقها ومستنداتها، وقد ثبت للدايره بموجب تقرير الخبير ان المبالغ المودعه لحسابات المؤسسه تسعه واربعون مليون واربعمايه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانمايه وثمانون ريالا واربع وسبعون هلله (٧٤/٤٩.٤٧٠.٣٨٨)، وقريب منها المسحوبات، وبما ان المدعي مع ذلك يدعي عدم وجود اي مستند لتلك المبالغ، ويدعي عدم احتفاظه بشيء منها، فهذا – ان ثبت – فانما يدل علي تفريطه في ادارته وعمله، والذي يستوجب تضمينه، ولا ينال من ذلك دعواه ان جميع المستندات لدي الخبير؛ اذ ان الخبير نفي صحه ذلك، وقد ثبت تناقض المدعي امام الدايره بشان حيازه العقد، حيث تمسك اول الدعوي بان العقد لدي المدعي عليه ويطلب الزامه باستخراجه منه، ثم في جلسه ٠٥/١١/١٤٣٧ه قدم وكيله النسخه الاصليه للعقد. واذ ثبت ما تقدم فيما ان المستقر فقها وقضاء تضمين العامل في حال تفريطه، وقد ثبت للدايره تفريط المدعي كما تقدم فان الدايره تنتهي الي تضمينه راس المال، وكذا الارباح – ان ثبتت -. ففيما يتعلق براس المال: فبما ان المدعي عليه يدعي بان قدر راس ماله هو مليون ومايتان وخمسه وخمسون الف ريال (١.٢٥٥.٠٠٠ ريال)، وبما انه سبق للطرفين تعيين الخبير ذاته لاجراء محاسبه بينهما، وقد اعد تقريرا ارفقه مع تقريره، كما قدمه كلا الطرفين مرفقا مع مذكراتهم، والذي تبين فيه ب (ص١٣) ان المبلغ المستحق للمدعي عليه في المؤسسه عن قرضه قدره ثلاثمايه وخمسه الاف (٣٠٥.٠٠٠ ريال)، وانه قام بتمويل المؤسسه بمبلغ قدره اربعمايه وخمسون الف ريال (٤٥٠.٠٠٠ ريال)، وقدم مع ذلك المدعي عليه لاثبات دفعه راس المال: حواله بنكيه للمؤسسه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال)، ونسخه شيك لامر المؤسسه بمبلغ اربعين الف ريال (٤٠.٠٠٠ ريال)، ونسخه شيك لامر (...) بمبلغ مايه وخمسين الف ريال (١٥٠.٠٠٠ ريال)، ونسخه شيك لامر (...) بمبلغ خمسين الف ريال (٥٠.٠٠٠ ريال)، واشار الي شيك لامر المؤسسه برقم ١٦٨ بمبلغ ستين الف ريال (٦٠.٠٠٠ ريال) مؤرخ ب ١٥/٠٤/٢٠٠٥م مسحوب علي بنك (...)، ولم يرفق نسخته، كما ادعي بانه دفع مبلغ خمسمايه الف ريال (٥٠٠.٠٠٠ ريال)، عن طريق المكناه ب (...)، وقد اكد الخبير في تقريره الذي اصدره للطرفين في وقت سابق ب (ص١٣)، ان هذا المبلغ مستثمر عن طريق (...)، حيث جاء في تقريره بان هناك مبالغ مستحقه لداينين، وضمنهم (...)، ثم عقب عليه بما نصه: ".. وفقا للاداره فان هذا المبلغ يتمثل في نسبه ٦.٥% من قيمه راس المال المستثمر والبالغ (٥٠٠.٠٠٠ ريال).. "، ولم يقدم المدعي ما ينفي صحه ما ذكره المدعي عليه بشان هذا المبلغ الخاص ب (...)، فيكون المجموع (٣٠٥.٠٠٠ + ٤٥٠.٠٠٠ + ٥٠٠.٠٠٠ = ١.٢٥٥.٠٠٠ ريال) مليون ومايتان وخمسه وخمسون الف ريال. وعليه فان المدعي يكون ضامنا لراس المال كاملا (١.٢٥٥.٠٠٠ ريال) ويلزم بدفعه للمدعي عليه، وتحكم الدايره بموجبه. واما فيما يخص الارباح، فبما ان الخبير لم يبين وجودها، ولا قدرها لو وجدت، وبما ان المدعي عليه لم يقدم قدرها ولا مستنداتها، ولا ما يثبت وجودها، وقد رفض يمين المدعي عليه علي انكار وجودها، فان الدايره ترفض مطالبه المدعي عليه بها، وتحكم بموجبه بهذا الخصوص. واما مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره تسعمايه وثلاثه واربعون الف ريال (٩٤٣.٠٠٠ ريال)، بدعوي انه عباره عن نصف المبلغ الذي دفع لتغطيه متعثرات المؤسسه، فبما انه لم يقدم اي مستند علي ما يدعيه، علاوه علي انه ناقض دعواه حيث انه طالب وكيله بهذا المبلغ في ختام مذكراته، في حين انه قرر في اول جلسه عقدت للطرفين بتاريخ ٢٣/٣/١٤٣٤ه بان حقوق المدعي عليه التي اظهرها الخبير في تقريره هي مبلغ قدره (٥٣١.٤٠٦.٠٥)، وطلب الزامه بهذا التقرير، وهذا تناقض يكذب دعواه، الامر الذي تنتهي معه الدايره بهذا الخصوص الي رفض مطالبته. وفيما يخص قيمه اتعاب الخبير، فبما ان الطرفين دفعاها مناصفه، كل منهما (٤٥٠٠٠ ريال) علي ان يتحملها كامله الطرف الخاسر في القضيه، وكان المدعي هو الطرف الخاسر، فيلزم بدفع قسط المدعي عليه الذي دفعه، وقدره (٤٥٠٠٠ ريال)، وتحكم الدايره بموجبه بهذا الخصوص. (لذلك) واستنادا لما تقدم، وبعد المداوله: حكمت الدايره بالزام المدعي/ (...) (سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي عليه/ (...) (سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليون وثلاثمايه الف ريال (١.٣٠٠.٠٠٠ ريال)، ورفض ما سوي ذلك من طلبات الطرفين؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٢٠٠٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/١٠/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٢/١٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بالزام المدعي/ (...) بان يدفع للمدعي عليه/ (...) مبلغا قدره (١.٣٠٠.٠٠٠) مليون وثلاثمايه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات الفريقين. وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤/٩/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ١٤/١٠/١٤٣٩ه (الاسباب) وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا، اما عن الموضوع ؛ وبعد ان نظرت الدايره في موضوع القضيه بعده جلسات، فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٨/٨ /١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ١١٩٦٥/١/ق لعام ١٤٣٥ ه والقاضي بالزام المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١.٣٠٠.٠٠٠) مليون وثلاثمايه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات الفريقين ، محمولا علي اسبابه . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)