moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 408015526 لعام 1440 ه المدعي: (...) للصناعات الكيماويه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (مطالبه بسداد مبالغ ماليه لم يتم سدادها نتيجه تعاملات تجاريه بين الطرفين عباره عن توريد مواد دهانات بمبلغ مايتان واربعه وعشرون الف ريال تم تحرير صلح بين الطرفين جراء تعثر المدعي عليها عن السداد وتم الاتفاق علي سداد مبلغ مايتان وعشره الاف ريال خلال فتره ثلاثه اشهر من تاريخ الصلح والذي لم يلتزم المدعي عليه به لذلك نطالب المدعي عليه بسداد المبلغ.) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 21/ذو الحجه/1440 حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المذكوره انفا، والي مرفقاتها التي تضمنت: صوره من وكاله وكيل المدعيه، وصوره من السجل التجاري للمدعيه، وصوره من الهويه الوطنيه لوكيل المدعيه، وصوره من الهويه الوطنيه للمدير الشركه، وصوره من ورقه من عقد تاسيس الشركه، كما ابرز صورا منها وقام بتسليمها للمدعي عليه وكاله بعد توقيعه عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي طلب مهله لذلك، ثم جري افهام الطرفين بوجوب تبادل المذكرات الكترونيا عن طريق الاداره المختصه بذلك، علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوع من استلامه لمذكره الاخر، ففهم كل منهما ذلك ووعد بالالتزام به، وفي الجلسه المؤرخه في 26/ربيع الثاني/1441 حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بارفاق الجواب عن الدعوي، ثم ابرز وكيلها جوابه مكون من ورقه واحده بثلاث مرفقات وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للجواب، فافهمته الدايره بارفاق بينته تبع لجوابه، وعليه احاله الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام وافهمت المدعي عليه وكاله بان عليه الالتزام بالتبادل والجواب علي مذكرات المدعيه فوعد بذلك، وفي الجلسه المؤرخه في 21/جمادي الاولي/1441 حضر المدعي وتبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها او من يمثله شرعا، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعيه وجواب المدعي عليها، في تبادل المذكرات الالكتروني فقد قدم المدعي مذكره نصها: ذكر المدعي عليه في رده ان المدعي عليه قام بسداد المبلغ المطلوب وهذا غير صحيح فقد استند المدعي عليه الي الحكم الصادر من محكمتكم الموقره في القضيه التي كانت بين الطرفين وانتهت بصلح تم اصدار حكم بذلك وهنا نود الاشاره الي عدم صحه ادعاءه لان المدعي عليه ربط المطالبه الحاليه بالقضيه المنتهيه قانونيا وهذا غير صحيح فالمبلغ الحالي ليس من ضمن المبلغ السابق والذي تم الصلح فيه بل هو قيمه تعاملات بعد القضيه السابقه والتي وافقت المدعيه علي رغبه المدعي عليه في مواصله التعامل وفتح حساب جديد لذلك وهو ماتم الاشاره اليه في الاتفاقيه الموقعه من الطرفين والتي بناءا عليها تم الصلح وفي ذلك الاتفاق تم الاشاره الي ان الباقي (209,674) مايتان وتسعه الاف وستمايه واربعه وسبعون ريالا يتم اصدار كشف حساب جديد بها تسدد حسب فترات الاستحقاق المعمول بها للحفاظ علي استمرار العمل وفي الحكم الصادر من المحكمه ورد القول بانه (قرر وكيل المدعيه بان موكلته استوفت مستحقاتها من المدعي عليه وانه لم يعد لها اي مطالبه ماليه ايا كان نوعها تجاه المدعي عليه التعلقه بالدعوي الماثله) وقد حذف المدعي عليه في رده عباره (المتعلقه بالدعوي) ، ثم رد المدعي عليه بمذكره نصها: بسم الله الرحمن الرحيم فضيله القاضي الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المدعي: (...) للصناعات الكيماويه المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الموضوع: مذكره جوابيه اشاره للدعوي رقم (15526) والمنظوره امام دايرتكم الموقره عليه نقدم لفضيلتكم هذه المذكره الجوابيه التي تضمن جوابا منا علي دعوي المدعي وهي علي النحو التالي: ذكرت المدعيه ان مبلغ المطالبه الحاليه ليس له اي علاقه بموضوع الدعوي ولكن لم تثبت صحه ما ذكرته الامر الذي يجعلنا ندفع بتوجيه اليمين لموكلي المدعي عليه عملا بالحديث النبوي الشريف (عن ابن عباس رضي الله عن قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم , لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وحيث ان المدعي لم يستطيع اثبات دعواه ولم يقدم البينه الموصله القاطعه وحيث ان موكلي قد انكر دعوي المدعي عليه نطلب من فضيلتكم توجيه اليمين لموكلي المدعي عليه. الطلبات: لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: توجيه اليمين لموكلي المدعي عليه. رد دعوي المدعي. هذا والله يحفظكم ويرعاكم ، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي صدق الدعوي احال الي مرفقات القضيه المذكوره سابقا، وبسؤاله عن مزيد بينه طلب مهله لتقديمها في الجلسه القادمه وفي الجلسه المؤرخه في 23/جمادي الاخره/1441 حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله قدم ثلاثه عشر مرفق جري تسليم المدعي عليه وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للجواب، ثم سالت الدايره الطرفين عن الصلح المتفق عليه فقرر بان الصلح المذكور هو المشار اليه في حكم الدايره الاولي في هذه المحكمه والمؤرخ في 24/1/1440ه، واضاف المدعي عليه وكاله بان موضوع النزاع واحد وقد قرر وكيل المدعيه كما في الصك ان موكلته استوفت مستحقاتها من المدعي عليه وانه لم يعد لها اي مطالبه ماليه ايا كان نوعها تجاه المدعي عليه المتعلقه بالدعوي الماثله، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال بان موضوع الدعوي في الحكم المذكور يختلف تماما، حيث ان المبالغ مختلفه عن المبالغ المدعي بها في الصلح، فسالته الدايره هل الاتفاق علي العمل في الدعوي لدي الدايره الاولي هو ذات الاتفاق محل الدعوي واحد في ذلك الحكم وفي هذه الدعوي الماثله فقرر قايلا نعم الا ان المبالغ تختلف عن المبالغ في ذلك الحكم تمت الاشاره اليه في عقد الصلح، ثم قرر بان هذا الحكم مبني علي اتفاقيه صلح حررت بين الطرفين وهي التي ارفقها سابقا وهي المؤرخ في 3/1/1440ه، فقعب وكيل المدعي عليها بانه للتو يعلم باتفاقيه الصلح المؤرخه في 3/1/1440ه فجري بتزويده بنسخه منها فطلب مهله للجواب، وعليه احاله الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام علي ان يضيف كل من الطرفان كافه ما لديه من بينات ومستندات والجواب عن الحكم الصادر من الدايره الاولي ففهم كل منهما ذلك، وفي الجلسه المؤرخه في 29/ذو القعده/1441 حضر طرفا الدعوي، وقد عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وتشير الدايره الي ان طرفا الدعوي ارفقا مذكراتهما عقب الجلسه السابقه، وقد تضمنت مذكره من المدعي عليه نصها: حيال الفواتير المقدمه من قبل وكيل المدعي فموكلي لم يوقع علي تلك الفواتير وانها من صنع الخصم ولو افترضنا جدلا سلامه تلك الفواتير فاننا نود ان بين لفضيلتكم ان موكلي حرر للمدعي عليها ثلاثه شيكات بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال الامر الذي يدل علي ان تلك الشيكات اغلقت مبلغ تلك الفواتير ثم رد المدعي بمذكره نصها: مازال المدعي عليه يحاول الخلط بين المطالبه السابقه والمنتهيه بالصلح والمطالبه الحاليه وايضا يدعي عدم وجود توقيع المدعي عليها علي الفواتير والمستندات وهذا غير صحيح اولا: المدعي عليه يحاول الخلط بين قضيتين فالاولي تم الصلح فيها وتم التنازل عن جزء من المبلغ وقام بسداد جزء اخر وتبقي مبلغ 300 الف حرر بها شيكات بالاجل، اما قضيتنا فكما ذكرنا في الجلسات والمذكرات السابقه ليست من ضمن القضيه وانما مبالغ جديده جراء مشتريات جديده بالاجل كان يجب سدادها حسب التنسيق خلال تسعون يوما ولم يسددها. ثانيا: ذكر المدعي عليه عدم وجود توقيع علي الفواتير وهذا غير صحيح فتوقيع المدعي عليها موجود علي جميع الفواتير المرفقه واذن التسليم. ثالثا: جميع المستندات المرفقه تحمل تواريخ بعد تاريخ ورقه اثبات الصلح والتي تحمل تاريخ (13/ 9/ 2019 م) وهذا يثبت وجود تعاملات بالاجل بعد الصلح وهو ما ينكره المدعي عليه، ويحاول اثبات توقف التعامل بعد الصلح وانتهاء المطالبات بالصلح. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الفواتير محل الدعوي فقال انها صحيحه الا ان جميعها مشموله بالحكم الصادر من الدايره الاولي وهي في نفس المبيع، فانكر وكيل المدعيه ذلك، ثم جري سؤال المدعي وكاله صراحه هل المبلغ المطالب به محل الدعوي من ضمن مبلغ اتفاقيه الصلح مبلغ 1.500.000 مليون وخمسمايه الف ريال المحرر فيها الاتفاقيه المؤرخه في 3/1/1441ه فقرر قايلا المبلغ المطالب به مشار اليه في الصلح اشاره وليس ضمن الصلح وذلك في نهايه ورقه الصلح وليس ضمن المبلغ المطالب به في دعوي الدايره التجاريه الاولي، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه الجواب صراحه عما جاء في نهايه ورقه الصلح وتفصيل ذلك وبيانه في دخوله في حكم الدايره من عدمه في مذكره شارحه من خلال المرافعه الكتابيه، وفي الجلسه المؤرخه في 18/صفر/1442 افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي ولنظر لحداثه التطبيق جلسات عن بعد وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي الجلسه المؤرخه في 25/صفر/1442 وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضروكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم(...) وتاريخ 06/01/1441ه ولم يتبين حضور من يمثل المدعيه ولا من ينوب عنه رغم تبلغ (...) و(...) بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم الحاضر وكاله عن المدعيه، كما لم يتبين كون حاتم وعبدالله الغامدي وكلاء عن المدعيه ومدير المدعيه هو خالد باسهل بحسب الوكاله المرفقه في ملف القضيه وعليه ولتبليغ المدعيه ممثل المدعيه برابط الجلسه رات الدايره تاجليها، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في 23/ربيع الاول/1442 افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1/11/1438ه كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 6/1/1441ه، وتشير الدايره الي جواب المدعي عليه وكاله في المرافعه الكتابيه وتضمن التمسك بان المبلغ المطالبه من ضمن الصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله بانه يتمسك بما ورد في نهايه الصلح 209674ريال وانه هو المبلغ وتاريخ الفواتير محل الدعوي لاحقه لاتفاق الصلح، فقال ان الفواتير التي بعد الصلح هي بمبلغ 133.233ريال تم سداد جزء كبير منها والباقي منها مبلغ قدره 15.000ريال فقط وعند اضافته للمبلغ الوارد في نهايه الصلح يكون المبلغ محل المطالبه 224.674ريال هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله تمسك بما قدمه من اوراق في القضيه، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه اجابا بالنفي، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في 22/04/1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي عليه بالوكاله رقم (...)وتاريخ 6/1/1441ه كما حضر المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 1/11/1438ه، هذا وتحيل الدايره الي كافه مذكرات ومرفقات القضيه بناء علي الماده 249 من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه وكاله تطالب بقيمه توريد مواد دهانات للمدعي عليها بمبلغ قدره (224000) مايتان واربعه وعشرون الف ريال، وحيث انكرت المدعي عليها الدعوي ودفعت بانه تم الصلح مع المدعي عليها بناء علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه وقدمت الصك المؤرخ في 24 / 01 / 1440 والمتضمن فيه نهايته اقرار المدعيه بانه لم يعد لها مطالبه ضد المدعي عليها، وحيث انكرت المدعيه ما دفعت به المدعي عليها وادعت بان المبلغ محل المطالبه مختلف عما جاء في حكم الدايره التجاريه الاولي، وحيث قدمت الفواتير المطبوعه علي اوراقها وتمثل مبلغ قدره 133.233ريال، وحيث دفعت المدعي عليها حيالها بالسداد، ولم تبين تواريخ السداد، للنظر في كونها لاحقه لها ام سابقه، وحيث حررت المدعيه دعواها بان المطالبه متمثله فيما تبقي من الفواتير المرفقه بملف القضيه ومجموعها المذكور انفا وقدر المتبقي هو خمسه عشر الف ريال، يضاف عليه المبلغ الوارد في اتفاقيه الصلح المحرره بين الطرفين وقدره 209.674ريال ومجموعهما يكون المبلغ محل المطالبه تقريبا وقدره 224.000ريال، وبما ان الحاكم بين الطرفين هو اتفاقيه الصلح المرفقه بملف القضيه والمؤرخه في 3 / 1 / 1440، وموقعه من ممثل المدعي عليها ولم تنكرها، وحيث تضمنت هذه الاتفاقيه اتفاق الطرفين علي استقرار مبلغ 1.300.000ريال في ذمه المدعي عليها، وانه يتم الخصم للمدعي عليها مبلغ 500.000ريال ويتبقي مبلغ 800.000ريال، وحيث ان هذا المبلغ الوارد والمبلغ المسدد هو ذات ما نص عليه في اسباب وحكم الدايره التجاريه الاولي وحصرت المدعيه فيها دعواها وقررت سداد المدعي عليها وطلبت الحكم بالانقضاء، وحيث ان حصر الدعوي في هذا المبلغ ومن ثم تقرير انه لم يتبقي مطالبه في هذه الدعوي الماثله، فان هذا يدل علي ان تقرير التنازل محصور في المبلغ المقرر في نهايه الدعوي وقدره 1.300.000ريال وهو ما تم الصلح عليها، ولم يتطرق في التقرير الي ما جاء في نهايه اتفاقيه الصلح من تبقي مبلغ قدره 209.674ريال في ذمه المدعي عليها، لذا تري الدايره عدم شمول حكم الدايره التجاريه الاولي لما جاء في نهايه ورقه الصلح من الاقرار بمبلغ 209674ريال، وحيث انتهت الدايره لذلك، وبما ان الفواتير المقدمه في هذه الدعوي لاحقه للصلح وللحكم، ولم تنكرها المدعي عليها وانما دفعت حيالها بالسداد، وحيث قررت المدعيه ببقاء مبلغ قدره 15.000ريال من قيمه هذه الفواتير، فان الدايره تنتهي الي الحكم بها مضافا له ما جاء في ورقه الصلح، وحيث ان طلب المدعيه في هذه الدعوي هو مبلغ قدره 224.000ريال، لذا فان الدايره تري بمجموع ما سبق صحه دعوي المدعيه وتحكم بها. لذلك نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفع للمدعيه (...) للصناعات الكيماويه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (224.000) ميتان واربعه وعشرون الف ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 408015526 لعام 1440 ه المدعي: (...) للصناعات الكيماويه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) لصاحبها (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بقيمه توريد مواد دهانات للمدعي عليها بمبلغ قدره (224000) مايتان واربعه وعشرون الف ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (224.000) ميتان واربعه وعشرون الف ريال، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الفواتير المقدمه من قبل المدعيه لا علاقه لها بالقضيه وان المبالغ المدرجه لا تساوي مبلغ المطالبه الامر الذي يدل علي عدم صحتها، واختتم صحيفته بطلب قبول الاعتراض شكلا، واعاده نظر القضيه والرجوع عن الحكم..اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 16/04/1445ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 409190033 وتاريخ 30/04/1442 ه في القضيه رقم 408015526 والقاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...) للصناعات الكيماويه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (224.000) ميتان واربعه وعشرون الف ريال؛ وبالله التوفيق.