moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571383999لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المتحده الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/01/13ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (مستلزمات واحذيه طبيه)، بثمن اجمالي قدره (3,770) ثلاثه الاف وسبعمايه وسب(...) ريال، سدد منه مبلغ قدره (500) خمسمايه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1442/10/18ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (3,270) ثلاثه الاف وميتان وسب(...) ريال، وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره عن كشف حساب، بتاريخ 2022/01/31م، علي مطبوعات مؤسسه المدعي، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (3,270) ثلاثه الاف وميتان وسب(...) ريال، وتمت المصادقه عليه، ممهور بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/12/04ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عن سبب اختلاف اسم العميل المدون في كشف الحساب عن المدعي عليها وعن الختم الممهور به كشف الحساب اجاب قايلا: المدعي عليها كانت مؤسسه (...) ثم تحولت للشركه المدعي عليها وقاموا بختم كشف الحساب بختم المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (3,270) ثلاثه الاف وميتان وسب(...) ريال، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في كشف الحساب، وبناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام/شركه (...) المتحده الطبيه ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع ل/(...) صاحب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره (3,270) ثلاثه الاف وميتان وسب(...) ريال لقاء العقد محل هذه الدعوي. ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا لحكم الماده (01/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.