moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439432950 لعام 1444 ه المدعي: مجدي عمر ابوبكر باجعفر المدعي عليه: شركه خطوط اللياقه للاجهزه الرياضيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي عقد بيع و توريد و تركيب اجهزه رياضيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٢,١٢٠,٣١١) مليونان ومايه وعشرون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال سعودي سدد منه (٥٨٠,٠٠٠) خمس ميه وثمانون الفا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد(٣) ثلاثه اشهر، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: مجدي عمر ابو بكر باجعفر هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم عربون وقدره (٥٨٠,٠٠٠) خمس ميه وثمانون الفا ريال سعودي استنادا علي حواله بنكيه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد العربون المدفوع وقدره (٥٨٠,٠٠٠) خمس ميه وثمانون الفا ريال سعودي بسبب (ايصال حواله)، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 29-11-1443ه حضر المدعي وكاله (435709073) والمدعي عليه وكاله وقدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه هذا نصها (الدفوع الشكليه: ندفع بعدم الصفه: موكلتي لم تتعاقد مع المدعي، كما ان العقد المقدم من قبل المدعي لفضيلتكم ليس صحيح وليس لموكلتي اي علاقه به، وخير دليل علي ذلك ان العقد غير مكتوب علي مطبوعات موكلتي وكذلك لا يوجد به اي توقيع او ختم يثبت صحه تعاقد موكلتي مع المدعي، عليه فان موكلتي تنكر العقد المقدم من قبل المدعي جمله وتفصيلا لان ما بني علي باطل فهو باطل. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: - ذكر المدعي في لايحه دعواه بانه تعاقد مع موكلتي بموجب عقد بيع وتوريد وتركيب اجهزه رياضيه في تاريخ 02/07/2017م الموافق هجري 08/10/1438ه بمبلغ قدره (2,120,311) مليونان ومايه وعشرون الف وثلاثمايه واحدي عشر ريال سدد منها مبلغ قدره (580,000) خمسمايه وثمانون الف ريال بموجب حواله بنكيه ولم يستلم المبيع ويطالب برد مبلغ العربون. من جانبنا نرد علي ادعاء الدعي بالاتي: اولا: ما ذكره المدعي في لايحه دعواه غير صحيح، حيث ان موكلتي لم تتعاقد معه بموجب عقد بيع وتوريد اجهزه رياضيه في هذا تاريخ وما قدمه لفضيلتكم من عقد يعتبر باطلا لا اساس له من الصحه ويظهر من خلال العقد المقدم من قبل المدعي لفضيلتكم حيث انه لم يتضمن اي توقيع او ختم يثبت صحه التعاقد مع موكلتي. ثانيا: تعاقدت موكلتي مع المدعي بموجب عقد بيع وتوريد اجهزه رياضيه في تاريخ 25/10/2017م الموافق هجري 05/02/1439ه بمبلغ قدره (2,826,543) مليونان وثمانمايه وسته وعشرون الف وخمسمايه وثلاثه واربعون ريال علي ان يتم سدادها علي عدد (3) دفعات تفصيلها كالاتي: - (الدفعه الاولي 10% مقدمه تدفع عند التوقيع علي العقد تمثل مبلغ قدره (282,654,30) مايتان واثنان وثمانون الف وستمايه واربعه وخمسون الف وثلاثون هلله سدد منها المدعي بموجب جواله بنكيه مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال فقط في تاريخ 29/06/2017م -مرفق سند الحواله. - الدفعه الثانيه 10% بمبلغ قدره (282,654,30) مايتان واثنان وثمانون الف وستمايه واربعه وخمسون الف وثلاثون هلله سدد منها المدعي بموجب جواله بنكيه مبلغ قدره (180,000) مايه وثمانون الف ريال فقط في تاريخ 15/11/2017م -مرفق سند الحواله. - الدفعه الثالثه 80% تمثل مبلغ قدره (2.261.234,40) مليونان ومايتان وواحد وستون الف ومايتان واربعه وثلاثون ريال واربعون هلله تقسم علي عدد (12) قسط شهري متساويه قيمه القسط الشهري الواحد (188,436,20) مايه ثمانيه وثمانون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريال وعشرون هلله. - سدد المدعي ايضا مبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال بموجب حواله بنكيه في تاريخ 14/2/2018م، كما سدد ايضا مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال بموجب حواله بنكيه في تاريخ 30/10/2019م مرفق الحوالات البنكيه. - جمله المبلغ الذي سدده المدعي لموكلتي قدره (460,000) اربعمايه وستون الف ريال فقط وليس مبلغ (580,000) خمسمايه وثمانون الف ريال الذي يدعيه المدعي في لايحه دعواه. مرفق لفضيلتكم بيان تفصيلي يوضح المبالغ التي سددها المدعي والمبالغ المستحقه في ذمته. ثالثا: تقاعس المدعي عن سداد الدفعات المستحقه عليه لموكلتي وفقا للعقد بالرغم من توقيعه لسندات لامر التزم بموجبها علي سداد الدفعات المستحقه الا انه لم يلتزم بذلك، وقامت موكلتي برفع تنفيذ الي محكمه التنفيذ بجده في مواجهته وصدر قرار بالزام المدعي بالسداد. رابعا: نصت الفقره (13) من العقد الخاصه (بالرجوع عن التعاقد) علي الاتي: يصبح هذا العقد نافذا بمجرد التوقيع عليه واعتماده من الطرفين ويكون له صفه الالزام التعاقديه والقانونيه بكافه بنوده ولا يجوز الرجوع عن هذا العقد او الغاءه واذا حدث لا قدر الله وقام احد الاطراف بالرجوع عن هذا العقد فان رجوعه عن التعاقد يعتبر لاغيا وتعتبر الدفعه المقدمه المدفوعه من قبل الطرف الثاني تعويضا عن الاضرار التي لحقت به نظير الغاءه التعاقد. عليه ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: - رد دعوي المدعي لما ذكرناه اعلاه من دفوع شكليه وموضوعيه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وبجلسه 5-1-1444ه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (433826672) كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (435011629)،وقدم وكيل المدعي مذكرته الجوابيه هذا نصها (اولا: فيما يتعلق بما ورد بالفقره (اولا) من مذكره وكيل المدعي عليها بما اسماه (الدفع الشكلي) والمتضمن قوله: [ ندفع بعدم الصفه: موكلتي لم تتعاقد مع المدعي، كما ان العقد المقدم من قبل المدعي لفضيلتكم ليس صحيح وليس لموكلتي اي علاقه به..الخ]، نؤكد لفضيلتكم بانه دفع في غير محله حيث ان وكيل المدعي عليها يناقض نفسه بنفسه، حيث انكر صفه موكلته بالتعاقد مع موكلنا ثم عاد واقر بصحه العلاقه بين الطرفين وفقا لاقراره الوارد بالفقره (ثانيا) من مذكرته والمتضمن ما نصه: (ثانيا: تعاقدت موكلتي مع المدعي بموجب عقد بيع وتوريد اجهزه رياضيه في تاريخ 25/10/2017م الموافق 05/02/1439ه...الخ) وحيث قدم وكيل المدعي عليها عقدا مبرم بين الطرفين ومفصل فيه جميع الدفعات والتزامات الطرفين، الامر الذي يثبت معه تناقض وكيل المدعي عليها، وما نستغربه هو انكار وكيل المدعي عليها لصفه موكلته ومن ثم يعود ويقر بصحه التعاقد ويرفق العقد المبرم بين الطرفين فضلا عن اقراره باستلام موكلته اجمالي مبلغ وقدره (460,000) اربعمايه وستون الف ريال من موكلنا وفقا لتحاويل البنكيه المرفقه من قبله، وهذا خير دليل علي عدم صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها. ثانيا: اما فيما يتعلق بما ورد بالفقره (ثانيا) ايضا من مذكره وكيل المدعي عليها بان جمله المبالغ المسدده من قبل موكلنا لصالح المدعي عليها هي فقط مبلغ وقدره (460,000) اربعمايه وستون الف ريال، فهذا زعم غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح هو ان اجمالي المبالغ المسدده من قبل موكلنا والمسلمه للمدعي عليها بلغ اجماليها مبلغ وقدره (580,000) خمسمايه وثمانون الف ريال وفقا لسندات التحاويل البنكيه علي حساب المدعي عليها (المرفق صورتها)، (مستند رقم 1-5) اما ما ذكره وكيل المدعي عليها بان الطرفان اتفقا علي ان يتم السداد علي ثلاث دفعات وذلك بقوله: (تعاقدت موكلتي مع المدعي بموجب عقد بيع وتوريد اجهزه رياضيه بتاريخ... علي ان يتم سدادها علي عدد (3) دفعات.. الخ) فهو قول مردود عليه ومخالف للعقد فضلا عن مناقضه وكيل المدعي عليه لنفسه بنفسه وذلك بقوله: (- الدفعه الثالثه 80% مبلغ وقدر (2,261234,40) مليونان وميتان وواحد وستون الف وميتان واربعه وثلاثون ريال واربعون هلله تقسم علي عدد (12) قسط شهري متساويه قيمه القسط الشهري الواحد..... الخ) فاننا نتساءل كيف يزعم وكيل المدعي عليها بان الاتفاق علي السداد كان علي (3) دفعات ثم يعود ويقر بان الدفعه (الثالثه) مقسمه الي عدد (12) اثني عشر قسطا شهريا؟؟!! الا يعتبر هذا تناقضا واضحا ويثبت ان باقي المبالغ المستحقه مقسمه الي اقساط شهريه متساويه؟؟ هذا فضلا عما نص عليه بالبند (رابعا) من العقد والخاص ب (الكميات والاسعار) بان نسبه ال 80% من قيمه العقد تسدد علي دفعات متساويه وتبدا تباعا بعد شهر من سداد الدفعه الثانيه المقرره فور وصول البضاعه الي الميناء، مما يثبت معه لفضيلتكم ان الدفعه (الثالثه) لا تستحق الا بعد قيام المدعي عليها بتوريد وتركيب الاجهزه. ثالثا: اما فيما يتعلق بما ورد بالفقره (ثالثا) من مذكره وكيل المدعي عليها بقوله: (تقاعس المدعي عن سداد الدفعات المستحقه عليه لموكلتي وفقا للعقد بالرغم من توقيعه لسندات لامر التزم بموجبها علي سداد الدفعات المستحقه الا انه لم يلتزم بذلك.. الخ) فنؤكد لفضيلتكم بانه زعم غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح هو ان المدعي عليها هي من تقاعست عن تنفيذ التزاماتها الوارده بالعقد ولم تقوم بتوريد الاجهزه المتفق عليها وتركيبها وفق المتفق عليه، وخير دليل علي ذلك ما يلي: 1) قام موكلي بالوفاء بكامل التزاماته التعاقديه مع المدعي عليها حيث قام بسداد الدفعه الاولي والدفعه الثانيه باجمالي مبلغ وقدره (580,000) خمسمايه وثمانون الف ريال وفقا لاقرار وكيل المدعي عليها وسندات التحاويل البنكيه المرفقه. 2) نصت الفقره (7) من البند (ثالثا) من العقد والخاص ب (التزامات الطرف الاول) (المدعي عليها) صراحه علي: (علي الطرف الاول مباشره العمل من تاريخ استلام وتحصيل الدفعه الاولي)، وعلي الرغم كذلك من ان البند (سادسا) من العقد والخاص ب (الفقره الزمنيه التصنيع والتوريد والتركيب) قد نص صراحه علي ان تكون الفتره الزمنيه لتنفيذ المدعي عليها لالتزاماتها هي ما بين (90-120) يوم وفقا لما يلي: (90-120 يوما من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه المقدمه شامله التصنيع والتوريد والتركيب) الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك حتي تاريخه علي الرغم من تسلمها لكامل الدفعه الاولي والدفعه الثانيه، وعلي الرغم من مرور اكثر من (4) اربعه سنوات من التاريخ المتفق عليه للتوريد والتركيب، مما يتاكد معه لفضيلتكم مجددا بان باقي الدفعات لا يستحق الا بعد تنفيذ المدعي عليها لالتزاماتها وفق الفتره الزمنيه المتفق عليها بالعقد والموضحه اعلاه. صاحب الفضيله حفظه الله، مما تقدم يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها هي من تقاعست عن تنفيذ التزاماتها بتوريد وتركيب الاجهزه المتفق عليها وبالوقت المحدد علي الرغم من ثبوت وفاء موكلنا بكامل التزاماته المترتبه عليه وهي قيامه بسداد الدفعات الاولي والثانيه دون تاخير، وحيث ان عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها حتي تاريخه الحق بموكلي بالغ الضرر، مما اضطره للجوء لمقاضاه المدعي عليها واسترداد المبالغ المدفوعه لها، عسي ولعل ان يكون في ذلك جبرا لبعض الضر والذي وقع علي موكلنا. لذلك وتاسيسا علي ما تقدم واستنادا لقوله تعالي: (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) واستنادا للقاعده الشرعيه (الضرر يزال) نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي: 1- بان ترد لموكلنا المبالغ المدفوعه لها مقابل الاجهزه التي لم تلتزم بتوريدها وتركيبها والبالغ اجماليها مبلغ وقدره (580,000) خمسمايه وثمانون الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال نظير اتعاب محاماه وذلك احقاقا للحق وجبرا للضرر)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، وبجلسه 16/2/1444ه اكد وكيل المدعي علي انه يحصر دعواه بموجب العقد المؤرخ في 25/10/2017م، واكد علي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 580.000 ريال اضافه الي اتعاب التقاضي تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المذكور اعلاه و4 حوالات بنكيه طلب مهله لارفاقها عبر النظام، فيما اكد وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت بتسليم البضاعه للمدعي بموجب ثلاث مذكرات تسليم مرفق بها ثلاث فواتير ذكر بانه مذيله بتوقيع المدعي وبالتالي فان المدعي لا يستحق مبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي ورود مذكره مقمه من وكيل المدعي عليها مرفق بها عدد من المستندات وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وبجلسه 30/2/1444ه قدم وكيل المدعي مذكره هذا نصها (اولا: بدءا نؤكد لفضيلتكم ان وكيل المدعي عليها لا زال يناقض نفسه بنفسه، حيث انكر صفه موكلته بالتعاقد مع موكلنا ثم عاد واقر بصحه العلاقه بين الطرفين وفقا لاقراره، وما نستغربه هو انكار وكيل المدعي عليها لصفه موكلته ومن ثم يعود ويقر بصحه التعاقد ويرفق العقد المبرم بين الطرفين فضلا عن اقراره باستلام موكلته اجمالي مبلغ وقدره (460,000) اربعمايه وستون الف ريال وهذا في حد ذاته دليل علي صحه العلاقه بين الطرفين وصفه موكلته في الدعوي. نؤكد لفضيلتكم كذلك ان العقد المقدم من قبل موكلنا كان هو العقد المبديي و يؤكد علي اقرار المدعي عليه بالعقد المقدم منه و هو عقد مؤرخ في 25/10/2017م وتم الاتفاق علي توريد وتركيب عدد (48) جهاز بقيمه 2,826,543ريال , ونص الاتفاق علي التزام المدعي عليها بتوريد و تركيب كامل الاجهزه(48) جهاز (مرفق لفضيلتكم كشف بعدد الاجهزه في العرض الفني والتجاري رقم (8349)) و مده التنفيذ تتراوح ما بين (90-120) يوما كحد اقصي اي بتاريخ (2018/02/25) حسب الماده السادسه من العقد وقد اقرت المدعي عليها باستلام مبلغ (460,000) اربعمايه وستين الف الا انها لم تلتزم بتوريد وتركيب هذه الاجهزه حتي الان وقد تصرفت في هذه الاجهزه ببيعها لاخرين و مصير هذه الاجهزه غير معروف حتي الان. (مستند رقم 1- 18)، اما فيما يتعلق بما ورد بباقي الفقرات (اولا، ثانيا، ثالثا) من مذكره وكيل المدعي عليها فليس فيها جديد وقد سبق الرد عليها جميعها بموجب مذكرتنا السابقه ومنعا للاطاله والتكرار فاننا نحيل فضيلتكم لما ورد بمذكرتنا المقدمه بتاريخ 1444/1/5ه. ثانيا: اما فيما يتعلق بما ورد بالفقره (رابعا) من مذكره وكيل المدعي عليها بقوله: [تقاعس المدعي عن سداد الدفعات المستحقه عليه لموكلتي وفقا للعقد بالرغم من توقيعه لسندات لامر شهريه التزم بموجبها علي سداد الدفعات المستحقه الا انه لم يلتزم بذلك... علي الرغم من ان موكلتي قامت بكامل التزاماتها المنصوص عليها في العقد وذلك بتوريد كامل البضاعه المتفق عليها...الخ]، ونجيب فضيلتكم علي ذلك بانه زعم لا اساس له من الصحه جمله وتفصيلا فليس صحيحا ان المدعي عليها قامت بتوريد كامل البضاعه وتركيبها او تسليمها لموكلي، والصحيح هو ان المدعي عليها احضرت عدد (6) اجهزه من جمله (48) جهاز وذلك كعينات لبوابه البرج بعد مرور اكثر من سنه من التاريخ المتفق عليه وذلك بتاريخ 2018/12/02 بسبب عدم قدرتها علي توريد باقي الاجهزه نظرا لقيامها ببيعها لاخرين و بالرجوع لكشف الاجهزه نجد اجمالي قيمه الاجهزه ال (6) هو مبلغ وقدره (258,266) ريال. لاحقا تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها بان تقوم باسترجاع ال (6) اجهزه واعاده المبلغ المدفوع، وقد تسلمت المدعي عليها ال (6) اجهزه بتاريخ 2019/03/13م ولدي موكلي البينه علي استلام المدعي عليها لهذه الاجهزه واسترجاعها وموكلي علي اتم الاستعداد لاحضار البينه متي ما طلب فضيلتكم ذلك. علما ان المدعي عليها سبق وان تقدمت لمحكمه التنفيذ لتنفيذ سند لامر ضد موكلي ظلما لتجبر موكلنا بالدفع دون تسليم البضايع، حيث قامت المدعي عليها بمساومه موكلنا بالسجن او بدفع مبلغ (100,000) ريال مقابل اخراجه من الحبس وبناء عليه قام موكلي مضطرا بتحويل المبلغ في حساب المدعي عليها بتاريخ 2019م/10/30 م اي بعد تاريخ مذكره التسليم ل 6 اجهزه بسنه تقريبا، علما بان المدعي عليها لم تقم بتوريد اي جهاز بعد هذا التاريخ. اما ما تدعيه المدعي عليها بان موكلي هو من طلب فسخ العقد سابقا والغاء المشروع فهذا زعم غير صحيح جمله وتفصيلا، ولا تعدو كونها اقوال مرسله، وعلي المدعي عليها تقديم البينه علي طلب موكلنا بفسخ العقد بسبب الغاء المشروع. صاحب الفضيله حفظه الله، نجدد لفضيلتكم تمسكنا بان المدعي عليها هي من تقاعست عن تنفيذ التزاماتها بتوريد وتركيب الاجهزه المتفق عليها وبالوقت المحدد علي الرغم من ثبوت وفاء موكلنا بكامل التزاماته المترتبه عليه وهي قيامه بسداد الدفعات الاولي والثانيه دون تاخير، وحيث ان عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها حتي تاريخه الحق بموكلي بالغ الضرر، مما اضطره للجوء لمقاضاه المدعي عليها واسترداد المبالغ المدفوعه لها. لذلك وتاسيسا علي ما تقدم واستنادا لقوله تعالي: (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلي الله عليه وسلم:(لا ضرر ولا ضرار) واستنادا للقاعده الشرعيه (الضرر يزال) نطلب من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليها بان ترد لموكلنا المبالغ المدفوعه لها مقابل الاجهزه التي لم تلتزم بتوريدها وتركيبها والبالغ اجماليها مبلغ وقدره (580,000) خمسمايه وثمانون الف ريال. 2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال نظير اتعاب المحاماه، وذلك احقاقا للحق وجبرا للضرر)، ورات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع الماثل لاجراء المحاسبه بين الطرفين وبيان مستحقات كل منهما وفق الفواتير والمستندات المقدمه منهما، وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، وعلي المدعي دفع اتعابه كامله ابتداء، علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه، وعلي الطرفين ان يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال 15 يوما من تاريخه، فاستعدا بذلك، وبجلسه اليوم تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير ونصه (اشاره الي عرضنا المقدم الي مقام الدايره التجاريه الثالثه عشر بجده عبر منصه خبره والمؤرخ في 03/03/1444ه (29/09/2022م) الخاص بتطبيق اجراءات متفق عليها، واشاره الي خطاب تكليف مقام المحكمه لنا الصادر بتاريخ 16/03/1444ه (12/10/2022م) وذلك للقيام ب " الوقوف علي النزاع الماثل لاجراء المحاسبه بين الطرفين وبيان مستحقات كل منهما وفق الفواتير والمستندات المقدمه منهما "، وقد قمنا بتنفيذ الاجراءات وفقا لمعيار الخدمات ذات العلاقه (4400) المعدل "ارتباطات لتنفيذ اجراءات متفق عليها متعلقه بمعلومات ماليه" المعتمد في المملكه العربيه السعوديه، ونفيد فضيلتكم بالاتي: -بتاريخ 26/4/1444 ه الموافق (20/11/2022م) قمنا باصدار تقريرنا النهايي ورفعه علي منصه خبره متضمنا ما توصلنا اليه من مكتشفات والرد علي تعقيب الاطراف علي التقرير المبديي، وفيما يلي نعرض ملخص نتيجه ما توصلنا اليه من مكتشفات. وبجلسه 04/5/1444ه الموافق (28/11/2022م) طلب منا فضيله قاضي الدايره بيان المستحق وفقا لما انتهينا اليه بالتقرير المقدم للدايره الموقره وعليه فاننا نشير الي ما يلي: - في ضوء الموضح تفصيلا بصلب تقريرنا السابق صفحه رقم (15) فقد رفعنا لمقام الدايره الموقره امر الفصل في مدي احقيه المدعي في المطالبه بالمبالغ المسدده منه للمدعي عليها، باعتبار ان الفصل فيها من المسايل النظاميه التي تخرج عن اختصاص الخبره. وفي ضوء توجيه فضيله قاضي الدايره لنا بتوضيح المستحقات لكل طرف في جميع الاحوال فاننا نوضح ما يلي: - اذا رات الدايره الموقره انه لا يوجد اخلال من المدعي بالتزاماته التعاقديه من حيث سداده الدفعه المقدمه في موعد متاخر في ظل قبول المدعي عليها لهذا السداد المتاخر بالاضافه الي قيامها بتسليمه بعض الاجهزه المتفق عليها بعد هذا السداد، ومع عدم تقديم المدعي عليها ما يفيد اخطارها للمدعي بخطاب رسمي يفيد وصول البضاعه الي ميناء جده الاسلامي لترتيب استحقاق الدفعه الثانيه، وفي ضوء تسليم المدعي عليها عدد (5) اجهزه من المتفق عليه بين الطرفين فان المبلغ المتبقي والمستحق يكون علي النحو التالي: - البيان المبلغ المبالغ المسدده من المدعي للمدعي عليها00/460.000 ريال يخصم قيمه الاجهزه المسلمه من المدعي عليها للمدعي(24/163.104) ريال المبلغ المستحق للمدعي والذي يمثل قيمه المبالغ المسدده منه بالزياده عن الاجهزه التي استلمها من المدعي عليها (فقط مايتان وسته وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا سعوديا وست وسبعون هلله لا غير) 296.895.76 ريال. اما اذا رات الدايره الموقره اخلال المدعي بالتزاماته التعاقديه من حيث عدم سداد الدفعه المقدمه وقدرها 30/282,654 ريال في الموعد المتفق عليه بالعقد وهو تاريخ التوقيع علي العقد فان المبلغ المتبقي والمستحق يكون علي النحو التالي: - البيان المبلغ المبالغ المسدده من المدعي للمدعي عليها00/460.000 ريال يخصم قيمه الاجهزه المسلمه من المدعي عليها للمدعي (24/163.104) ريال يخصم قيمه الدفعه المقدمه قيمه التعويض الاتفاقي بين الطرفين عن الاضرار وفقا لنص البند الثالث عشر من العقد المبرم بين الطرفين(30/282.654) ريال المبلغ المستحق للمدعي والذي يمثل قيمه المبالغ المسدده منه بالزياده عن الاجهزه التي استلمها من المدعي عليها (فقط اربعه عشر الفا ومايتان وواحد واربعون ريالا سعوديا وست واربعون هلله لا غير) 46.14.241 ريال وفي ختام مذكرتنا نامل ان نكون قد وفقنا في اداء مهمتنا ونحن علي استعداد لتقديم ايه ايضاحات او استفسارات قد تطلب منا من مقام دايرتكم الموقره)، وبعد اطلاع الطرفين عليه قرر الطرفان عدم قناعتهما بما ورد بالتقرير وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع الماثل لاجراء المحاسبه بين الطرفين وبيان مستحقات كل منهما وفق الفواتير والمستندات المقدمه منهما، وبما ان الماده (110/1) من نظام الاثبات نصت علي ان: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي"؛ وبما ان الخبير قدم تقريره المتضمن ما يلي: - اذا رات الدايره الموقره انه لا يوجد اخلال من المدعي بالتزاماته التعاقديه من حيث سداده الدفعه المقدمه في موعد متاخر في ظل قبول المدعي عليها لهذا السداد المتاخر بالاضافه الي قيامها بتسليمه بعض الاجهزه المتفق عليها بعد هذا السداد، ومع عدم تقديم المدعي عليها ما يفيد اخطارها للمدعي بخطاب رسمي يفيد وصول البضاعه الي ميناء جده الاسلامي لترتيب استحقاق الدفعه الثانيه، وفي ضوء تسليم المدعي عليها عدد (5) اجهزه من المتفق عليه بين الطرفين فان المبلغ المتبقي والمستحق يكون علي النحو التالي: - البيان المبلغ المبالغ المسدده من المدعي للمدعي عليها00/460.000 ريال يخصم قيمه الاجهزه المسلمه من المدعي عليها للمدعي(24/163.104) ريال المبلغ المستحق للمدعي والذي يمثل قيمه المبالغ المسدده منه بالزياده عن الاجهزه التي استلمها من المدعي عليها (فقط مايتان وسته وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا سعوديا وست وسبعون هلله لا غير) 296.895.76 ريال. اما اذا رات الدايره الموقره اخلال المدعي بالتزاماته التعاقديه من حيث عدم سداد الدفعه المقدمه وقدرها 30/282,654 ريال في الموعد المتفق عليه بالعقد وهو تاريخ التوقيع علي العقد فان المبلغ المتبقي والمستحق يكون علي النحو التالي: - البيان المبلغ المبالغ المسدده من المدعي للمدعي عليها00/460.000 ريال يخصم قيمه الاجهزه المسلمه من المدعي عليها للمدعي (24/163.104) ريال يخصم قيمه الدفعه المقدمه قيمه التعويض الاتفاقي بين الطرفين عن الاضرار وفقا لنص البند الثالث عشر من العقد المبرم بين الطرفين(30/282.654) ريال المبلغ المستحق للمدعي والذي يمثل قيمه المبالغ المسدده منه بالزياده عن الاجهزه التي استلمها من المدعي عليها (فقط اربعه عشر الفا ومايتان وواحد واربعون ريالا سعوديا وست واربعون هلله لا غير)46.14.241 ريال؛ وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه، وقد قرر الطرفان بعدم قناعتهما بما انتهي اليه الخبير؛ وقدم الطرفان ملاحظاتهما عليه والتي افاد الخبير انها لا ترقي لعدوله عن النتيجه التي انتهي اليها؛ وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه الحاله الاولي من التقرير وهي استحقاق المدعي لمبلغ 296.895.76 ريال لعدم اعتراض المدعي عليها علي تاخير سداد الدفعات في الوقت المحدد ولقيامها بتسليم (5) اجهزه من المتفق عليه بين الطرفين للمدعي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره 296.895.76 ريال في ذمه المدعي عليها والقضاء به؛ وحيث دفع المدعي اتعاب الخبير ولم يحكم له بكامل طلباته مما يعد خاسر لدعواه وتنتهي الدايره الي تحميله الاتعاب. نص الحكم: بالزام شركه خطوط اللياقه للاجهزه الرياضيه المحدوده رقم الهويه (...) بان تدفع لمجدي عمر ابو بكر با جعفر رقم الهويه (...) مبلغا قدره 296.895.76 مايتان وسته وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا وست وسبعون هلله. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439432950 لعام 1444ه المدعي: مجدي عمر ابوبكر باجعفر المدعي عليه: شركه خطوط اللياقه للاجهزه الرياضيه المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بقيمه عقد بيع وتوريد وتركيب اجهزه رياضيه، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 21/05/1444ه الذي قضي: بالزام شركه خطوط اللياقه للاجهزه الرياضيه المحدوده رقم الهويه (...) بان تدفع لمجدي عمر ابو بكر با جعفر رقم الهويه (...) مبلغا قدره 296.895.76 مايتان وسته وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا وست وسبعون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 09/07/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحتي الاستيناف المقدمه من محاميي الطرفين، وافهمت الدايره كلا من الطرفين بتزويد الاخر بنسخه من لايحه الاستيناف للاجابه عنها خلال خمسه ايام عبر النظام، فاستعدا بذلك، وبجلسه 22/07/1444ه المنعقده عن بعد وبعد دراسه ما قدمه كلا الطرفين رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (21/05/1444) في القضيه رقم (439432950) القاضي: بالزام شركه خطوط اللياقه للاجهزه الرياضيه المحدوده رقم الهويه (...) بان تدفع لمجدي عمر ابو بكر با جعفر رقم الهويه (...) مبلغا قدره 296.895.76 مايتان وسته وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا وست وسبعون هلله. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.