moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٨١٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه غرفه التبريد الخاصه بالمدعي عليها، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠١م. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين علي اوراق مؤسسه المدعي والممهور بختم المدعي وتوقيع الطرفين. ٢- مطابقه رصيد المؤرخه في ١١/١٢/١٤٤١ه بمبلغ المطالبه، والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٠٥/١٧ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال الي صحيفه الدعوي، ثم اضاف: بان موكله يطالب باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره(١١,٥٠٠) احد عشر الف وخمسمايه ريال، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال لقاء تنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليها وذلك بصيانه غرفه التبريد الخاصه بها، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١١,٥٠٠) احد عشر الف وخمسمايه ريال. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، ولما قدمه في سبيل اثبات دعوي موكله من العقد، ومصادقه الرصيد المؤرخه في ١١/١٢/١٤٤١ه بمبلغ المطالبه، والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعي، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه اتعاب المحاماه، فبرغم من ثبوت الحق المدعي به للمدعي فان المدعي عليها تعد مماطله وملجيه المدعي الي التقاضي، ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره، فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو(١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (.....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (.....) هويه وطنيه رقم (...)مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.