Bayan Taxonomy Explorer

حكم رقم 16807 /3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2018-02-13 date_hijri=1438-11-28 document_type=ruling entity=document_number:cf49db2c-7deb-440a-a8dc-1303f66a7773 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0

الحكم في القضيه رقم 16807 / 3/ق لعام 1439 ه المقامه من المدعيه: شركه (...) المحدوده ضد المدعي عليها: مصنع (...) للخرسانه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده و بعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 12/2/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (…) رييسا القاضي/ (…) عضوا القاضي/ (…) عضوا وبحضور امين السر/ (…)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 28/11/1438ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه القضيه و بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقديم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره اربعه ملايين ومايتان وعشره الاف وثمانمايه واثنان وتسعون ريالا، مقابل تاجير موكلته معدات للمدعي عليها، يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وفي جلسه يوم الاربعاء 14/1/1439ه، حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يرد ما يفيد تبلغها بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعيه مهله لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاربعاء 28/1/1439ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 5/2/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليها بان هناك مساع لانهاء الدعوي وديا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الحكم في الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرجوع لموكلته، كما قدم وكيل المدعيه اصول مستنداته لمطابقتها بالمرفقات في ملف القضيه، وفي جلسه يوم الاربعاء 12/2/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي جدوله المديونيه علي عده دفعات، الدفعه الاولي يبلغ قدرها سبعمايه وخمسون الف ريال (750.000)، الدفعه الثانيه تكون في نهايه شهر نوفمبر بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال (500.000)، وتقسيط المتبقي من المبلغ علي ثامن دفعات قيمه كل دفعه مبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال (300.000)، وابراء المدعي عليها من مبلغ قدره اربعه واربعون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا (44.351)، الا ان المدعيه رفضت اتمام هذا الصلح ولم تثبته، يطلب وكيل المدعي عليها الزام المدعي عليها بهذا الصلح، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها افاد انه يكتفي بما قدمه، واكد علي عدم الانتهاء علي الصلح المذكور، وبسؤال وكيل المدعيه عن المبلغ المطالب به حصر مطالبه موكلته بمبلغ قدره ثلاثه ملايين وستمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال (3.694.351)، واكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثه ملايين وستمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال (3.694.351)؛ مقابل تاجير موكلته معدات للمدعي عليها؛ وحيث انه ثبت للدايره صحه المبلغ المطالب به من قبل المدعيه، من خلال ما قدمه وكيلها من المستندات المثبته لصحه المبلغ المطالب به، والمتمثله في صوره ضوييه مطابقه لاصلها من مصادقه علي الرصيد صادره من المدعيه وعلي مطبوعاتها في تاريخ 10/10/1438ه، الموافق 4/7/2017م، وفيها مصادقه المدعي عليها علي حساب المدعي عليها للمدعيه بمبلغ قدره اربعه ملايين ومايه واربعون وتسعون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا (4.194.351)، وممهوره بختم وتوقيع الطرفين؛كما ان المدعي عليها اقرت بمبلغ المطالبه اقرارا ضمنيا من خلال الصلح الذي قدمه وكيلها في الجلسه الاخيره والذي لم تقبل به المدعيه والذي فيه دوله المديونيه علي عده دفعات، الدفعه الاولي يبلغ قدرها سبعمايه وخمسون الف ريال (750.000)، الدفعه الثانيه تكون في نهايه شهر نوفمبر بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال (500.000)، وتقسيط المتبقي من المبلغ علي ثامن دفعات قيمه كل دفعه مبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال (300.000)، وابراء المدعي عليها من مبلغ قدره اربعه واربعون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا (44.351)، بحيث يصبح مجموع المبلغ هو ما تطالب المدعيه والبالغ قدره ثلاثه ملايين وستمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال (3.694.351)؛ وحيث ان هذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعيه من انه تم عقد صلح بين الطرفين ويرغب بالزام المدعيه بهذا الصلح، فان الواقع ان المدعيه لم تقبل بهذا الصلح ولم ترض به، وكما لا يخفي ان الصلح مبني علي رضي الطرفين به، فان لم يكن ثمه رضي من الطرفي الاخر فانه لا احقيه لاحد الطرفين بالزام الاخر به؛ لكونه لم ينعقد؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق و علي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مصنع (...) للخرسانه (...) – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين وستمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال (3.694.351)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في الاستيناف رقم 338 لعام 1439 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 16807 / 3 /ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (…) المحدوده ضد / مصنع (…) للخرسانه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 12/2/1439 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: قاضي الاستيناف/ (…) رييسا قاضي الاستيناف/ (…) عضوا قاضي الاستيناف/ (…) عضوا ففي يوم الاربعاء الموافق 28/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: وبحضور/ (…) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 20/5/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا من للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (3.694.351) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه،. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.