tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 35 لعام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الP7R قرم (9/30) الصادر في عام 1400)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (١٧١) وتاريخ ٥٦/٤٥
ورقم (١٧٩) وتاريخ ١٤٤/٤/٢٣
(شركه مختلطه سعوديه تحت التصفيه)
علي ربط المصلحه المتعلق بحسابات التصفيه للشركه كما في ٢٠١٠/٦/١٠
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله; وبعد:
انه في يوم الاثنين ١٤٥/٩/٢ ه انعقدت - بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:
الدكتور/.....
الدكتور/.....
الدكتور/.....
الدكتور/.....
الاستاذ/.....
الاستاذ/.....
وذلك للنظر في الاعتراض المقدمين من المكلف / شركه (ا) علي الربطين الزكوي الضريبي اللذين اجراها فرع مصلحه الزكاه
والدخل بجده ل حسابات التصفيه للشركه كما في ٢٠١٠/٦/١٠: حيث مثل المصلحه في جلسه الاسماع والمناقشه المنعقده
(١٤٣٠/١٧/١٢) يوم الاربعه ١٤٣٠/٨/١٢: بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٠/١٧/١٢) صادره
من جده، وتاريخ الانتهاء في ١٤٤١/٥/٢٣ ه، وبموجب خطاب التفويض الصادر من المصفي (مكتب…… للمحاماه
والاستشارات القانونيه) برقم (٢٠١٤/٢٩٤/٤/٥) وتاريخ ١٤٥٥/١٣ ه المصدق من الغرفه التجاريه بالصافه جده
ب تاريخ ١٤٣٥/٨/١٢
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدمين من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراضين، ومراجعه ما تم تقدمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح
والتعليمات الساريه: وذلك علي النحو التالي:
: الناحيه الشكيله

الاعتراضان مقبولان من الناحيه الشكليه لتقدمها ما في دقه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوهي الشروط المنصوص
عليها في اللاتحه التنفيذيه لنظام جبايه فرضه الزكاه.
الناحيه المWOUEYE:
• انتساب ضربه وغرامه تاخير علي الارباح الراسماليه للشريك الاجنبي
1 - وجهه نظر المكلف
احتبسب المصلحه ضريبه علي الشريك الاجنبي بمبلغ الفرق بين حته بعد التصفيه ونصيه في راس المال علي النحو
: التالي
<table><tr><td>المبالغ بالريال السعودي</td><td>البيان</td></tr><tr><td>7,171,298</td><td>حته بعد التصفيه</td></tr><tr><td>0,700,000</td><td>حته في راس المال</td></tr><tr><td>971,298</td><td>الفرق</td></tr></table>
<table><tr><td>المبالغ بالريال السعودي</td><td>البيان</td></tr><tr><td>0,700,000</td><td>راس المال</td></tr><tr><td>V£9,768</td><td>احتياطي نظامي</td></tr><tr><td>ΓΓ1,70·</td><td>ارباح مبقاه٢</td></tr></table>
وقد قامت المصلحه بحساب الضريبه علي الاحتياطي النظامي والارباح المبقاه في حينه: وبالتالي فان حساب الضريبه بمبلغ
(١٩٤,٦٩٩) ريال غير صحيح. علما بان مصلحه الزكاه قد اعتسبت ارباح تقديريه بواقع (٥١٠) من صافي القيمه-daktاريه للاصول
نتيجه يبعها في عام ٢٠٩، ومن ثم تم سداد الضريبه بمبلغ (٧٥,١٣٢) ريال سعوديا، كما قامت المصحه بحساب غرامات تاخير
علي الفروقات الضريبيه بمبلغ (٣٤,٩٧) ريال; وحيث اعترضت الشركه علي الفروقات الضريبيه بمبلغ (١٩٤,٢٥٩) ريال - كما تم
ايضاحه في البند رقم (٢) اعلاه- فان حساب غرامات التاخير غير صحيح.
٢- وجهه نظر المصلحه
قامت المصلحه بحساب ضريبه علي الارباح الراسماليه استنادا الي الماده الخاصه فقره رقم (٣١,٢/١) من نظام الضريبي التي
تنص علي ان: "يعد الدخل متحقا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: ... - اذا نشا عن ممتلكات غير منقوله
موجوده في المملكه، بما في ذلك الارباح الناتجه عن التخص من حصه في هذه الممتلكات غير الميوله، ومن التخص من
حصر او اسهم او شركه في شركه تتالف ممتلكاتها بشكل رييسي -مباشر او غير مباشر - من حص في ممتلكات غير
منقوله في المملكه. - اذا نشا عن التخلص من الحص او الشراكه في شركه مقيمه". وكذلك الماده التاسعه الفقرتين (ا)
د) استنادا علي الماده (١١) فقره رقم (٧/٥) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي ان: "يتم تقدير الارباح الراسالميه عند التخلص
4/2

من الاصول في حاله عدم وجود حسابات نظاميه لدي المكلف (البايع) علي النحو الاتي: ب- اذا كان المبعاع عباره عن حصه في شركه اموال، يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعاقديه، او القيمه السوقيه لهذه الحصه، او القيمه
الدفتريه لها في حسابات الشركه اياها اكثر، ويتم مقارنتها باساس التكلفه لتحديد الربح الراسمالي".
- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتهي نظر الطرفين، وما قدموه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
منقوله موجوده في المملكه: بما في ذلك الارباح الناتجه عن التخلص من حصه في هذه الممتلكات غير المنقوله، ومن التخلص من حص او شراكه في شركه تتالف ممتلكاتها بشكل رييس -مباشر او غير مباشر - من حص في ممتلكات غير منقوله في المملكه. - اذا نشا عن التخلص من الحص او الشراكه في شركه مقيمه". وتضيف المصلحه بانه تم الاستناد الي العقرين (ا، د) من الماده السادسه عشره من اللاتحه التقيقيه التي نص علي ان: "يتم تقدير الارباح الراساليه عند التخلص من الاصول في حاله عدم وجود حسابات نظاميه لديckel المكلف (البايع) علي النحو الاتي: ب - اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه اموال، يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعاقديه او القيمه السوقيه لدهذه الحصه، او القيمه-dpيه لها في حسابات الشركه ايها اكثر، ويتم مقارنتها باساس التكلفه لتحديد الربح الراسالي".
."الراسمالي".
ب- برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (٥) من القوايم الماليه للشركه (تحت التصفيه) كما في ٢٠٠٩/١١/٢١ م اتحح انها قامت
صافي القيمه الف数字化转型 للا طصول بلغ (٦,١٣٧,١٩٤) من صافي القيمه الف数字化转型 للا طويل ما نصه: "تم بيع الموجودات الثابته بصافي القيمه
الدفتريه علي شركه (ب).
ج- برجوع اللجنه الي الربط الزكوي والضريبي الذي اجرته المصلحه لعام ٢٠٠٩م (تحت التصفيه) اتضح انها قامت
بتعديل صافي ربح العام بابراح تقديريه بواقع (٥٦) من صافي القيمه الدفكريه للاصول نتيجه بيعها بملغ (٩١٩,٧٩) ربال.
د- برجوع اللجنه الي حسابات ختامي التصفيه كما في ٢٠١٠٦/٦١٠.
<table><tr><td>المبالغ بالريال السعودي</td><td>البيان</td></tr></table>

حصه الشريك الاجنبي من صافي حقوق الملكيه في فايض التصفيه
يطرح منه:
\[
(^ {r} \mathrm{TV}, \mathrm{TV} \mathrm{T})
\]
\[
( \% \varepsilon \cdot \times 9 1 9, \cdot V 9) \rho 1 0 \cdot 0 0 \text { في عام } 9 \cdot 0 \text { المباعه في صافي الاصول المباعه في عام } 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0
\]
\[
(0, \Gamma \dots)
\]
\[
7 \cdot 3, 7 7 \Gamma
\]
صافي الارباح الراسماليه للشريك الانجني
ه - برجوع اللجنه الي الماده التاسعه من نظام الصيري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٥/١/١٠
اتضح انها تنص علي ان: "الربح او الخساره المتحققه من التخلص من الاصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الاصل
واساس الشكلفه، كما تحت الفقره (ب) من البند رقم (١) من الماده الاولي من اللاتحه النقيحه لنظام ضريبه الدخل الصادره