moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم439299100 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٧٩,٨٥٠) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد الفواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد واستيراد خضار وفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (سند لامر)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٧٩٨٥٠) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (سند لامر) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لا اعلم)، هذه دعواي. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي الجلسه الاولي حضر الاطراف , وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي اللايحه, وطلب اعاده راس المال بمبلغ (279,850) ريال, وبطلب الاجاب من وكيل المدعي عليها طلب مهله , فافهمته الدايره بارفاق اجابتها عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه , وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي اجابه المدعي عليها الوارده عبر النظام والتي انتهت فيها الي ندب الخبره وطلب رد الدعوي , وحصر وكيل المدعي طلبه في اعاده راس المال بمبلغ (279,850) ريال , ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد، ودفعت بان الشراكه انتهت بالخساره، ولم تقدم البينه علي ما ادعت به سوي تقارير صادره من مكاتب محاسبيه، اسسه علي مستندات وقوايم ماليه معده من قبل المدعي عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما ان المكاتب المحاسبيه قد اشارت في التقارير الي اخلاء مسؤوليتها من صحه القوايم الماليه، وان المسؤوليه تقع علي عاتق اداره الشركه المدعي عليها وحدها دون غيرها، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت خلاف ذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي. نص الحكم: الزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (279,850) ريال.