حكم رقم 4430127140 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439555878 لعام 1443ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه سبق اقامه دعوي من موكلتها ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٠٩٤٧٢٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السابعه) بشان المطالبه بقيمه اعمال مقاوله، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...)سجل (...) بان تدفع للمدعي / شركه (...)للمقاولات والاعمال الميكانيكيه والكهرباييه شركه شخص واحد سجل (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه الاف وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا (٣,٧٠٣,٩٧١) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٦٢١٤٩٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٧ه. وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٤٤,٤٧٦.٢٥) اربعمايه واربعه واربعون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه اتعاب علي مطبوعات (...) محامون ومستشارون قانونيون، المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف بتاريخ 28/03/1443ه. 2- حواله علي مطبوعات بنك (...) ، المتضمن تحويل مبلغ قدره (٤٤٤,٤٧٦.٢٥) اربعمايه واربعه واربعون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريال، بتاريخ 07/07/2022م. 3-صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السابعه، بصك رقم (437621497) بتاريخ 27/09/1443ه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي بتاريخ 19/1/1444ه، جاء فيها:" الدفوع الموضوعيه:
اولا: في مستهل الامر وبما لا يدع مجال للشك لابد من الاشاره علي عده امور وهي علي النحو الاتي:
ا- المدعيه اقامت ضد موكلتي قضيه رقم (439094720) وقضيه رقم (439094721)
ب- سجلات موكلتي الماليه لا تقسم الحسابات انما تحصر مجموع ما تستحقه المدعيه ولان المدعيه قد اقامت قضيتين منفصله وهذا مما ادي لشتات ما اذا كانت تلك المبالغ المذكوره صحيحه ام يوجد فيها الخلاف المحاسبي
ت- وبعد التحقق تبين ان في سجلات موكلتي الماليه عدم استحقاق المدعيه تلك القيمه التي يطالب فيها
ث- وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/03/2022م للقضيه رقم (439094720) اكدنا للدايره وجود الاختلاف المحاسبي وان الشركه تعمل علي حله حيث ذكرنا المبلغ المدون في سجلاتنا الماليه مرفق لكم ضبط الجلسه (-1-)
ج- وبناء علي تلك الفروقات الجوهريه وسعيا منا بانهاء الخلاف صلحا ولقول الله تعالي "والصلح خير" تم طلب عقد اجتماع بين الطرفين من قبل موكلتي في مدينه الجبيل بمقر شركه(...) وفيه تم عقد اجتماع محاسبي لتسويه كافه الاختلافات الماليه للوصول الي مبلغ متفق عليه بين الطرفين مرفق لكم(-2-) بريد الكتروني بتاريخ 24/03/2022م ردا من عتيق علي موافقه حضور الاجتماع المقرر انعقاده بتاريخ 27/03/2022م، والذي انتهي به الطرفان علي تسويه جزء من قيمه المطالبتين، وعدم الاتفاق علي مبلغ بقيمه (1,436,223.96) ريال سعودي، لوورد الخلاف فيه.
ح- موكلتي واصلت مساعي الصلح بارسال مسوده للاتفاقيه (مرفق -3-) لانهاء نزاع القضيتين بالكامل بتاريخ 28/03/2022م وذلك بعد الاجتماع المنعقد، مع تاكيدها انها لا تقر بالمبلغ المختلف عليه جمله وتفصيلا، وهذا ما تم رفضه من قبل المدعيه لاصرارها علي تاكيد تلك القيمه! مرفق لكم رفضهم للاتفاقيه (-4-)
خ- وكما نوضح لفضيلتكم المراسلات التي تمت عبر البريد الالكتروني والتي يطالب فيها مالك شركه (...)الموافقه علي تلك الاعمال وهذا ان دل فهو يدل علي وجود اختلاف بين الطرفين (مرفق-5-)
د- ونؤكد لفضيلتكم ان جميع المحاولات بين الطرفين كانت تتعلق بمجموع القضيتين ولم ننظر لها كقضيتين منفصله اطلاقا
ثانيا: وعلاوه علي ذلك وتاسيسا عليه فان المدعيه لم تقدم طلب التعويض في القضيتين المذكور اعلاه!
ثالثا: ولا يفوتننا ان ننوه ان المدعيه قد اتمت الموافقه علي الصلح مع موكلتي التي بدورها كانت تعمل جاهده علي ذلك من بدايه مسار تلك القضيتين. مرفق لكم صوره من الصلح المتفق عليه (مرفق-6-)
رابعا: وخلاصه القول واستنادا علي ما سبق فان موكلتي ترفض ما تقدم به المدعي جمله وتفصيلا قال الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ في مجموع فتاواه (55/ 13):" ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات"
الطلبات:
لجميع ما تقدم من اسباب، ولما تراه الدايره الموقره من اسباب، نطلب من فضيلتكم رد الدعوي"، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 19/01/1444ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احاله علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه قدم جوابه عن طريق نظام ناجز وافهمته الدايره باعاده ارفاق الجواب لعدم تمكنها من الاطلاع عليه فاستعد بذلك. كما طلبت وكيله المدعيه مهله للجواب علي مذكره وكيل المدعي عليه. وعليه تم تاجيل الجلسه، ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها " 1- ذكرت المدعي عليها ان موكلتنا اقامت قضيتين منفصلتين بالارقام (439094720 – 439094721) وان ذلك ادي الي شتات صحه المبالغ وذلك تسبيب في غير محله حيث ان القضيتان تمت اقامتها لكون المطالبات في كل قضيه تخص اتفاق ومشروع منفصل وتعاقد منفصل عن الاخر فالقضيه رقم (439094720) تتعلق بالمطالبه بقيمه الاعمال المنفذه من موكلتنا للمدعي عليها عن الاتفاق المبرم بين الطرفين لتنفيذ اعمال مشروع (...) في حين ان القضيه الثانيه رقم (439094721) تتعلق بالمطالبه بقيمه الاعمال المنفذه من موكلتنا للمدعي عليها حسب الاتفاق المبرم بينهم الخاص بمشروع (...) ولا يمكن الجمع بين المشروعين في قضيه واحده ولا دمج المطالبتين لكون كل مطالبه تقوم علي اتفاق وموضوع ومختلف والمدعي عليها تعلم بذلك الامر مما يوضح علي ان الدعاء الذي ذكرته المدعي عليها لا يمكن قبوله.
2- ذكرت المدعي عليها ان هناك اختلافات محاسبيه وذلك امر غير صحيح واننا نفيد فضيلتكم ان المدعي عليها انكرت استحقاق موكلتنا لمطالبتها وذلك موضح من خلال ذات ضبط الجلسه الذي استندت اليه والذي ورد فيه اقرارها بجزء من المطالبه وانكار الجزء المتبقي فان صح ما تدعي به لكانت المدعي عليها تقدمت بكشوفات الحسابات او المستندات التي تعضد هذا الادعاء لكنها اكتفت بمجرد ترديد ان هناك اختلافات في الحسابات دون ابراز ما يثبت قولها الي ان صدر حكم في الدعوي واكتساب الحكم الصفه القطعيه في الدعوي الاولي وصدور حكم كذلك في الدعوي الثانيه الامر الذي يبين لفضيلتكم ان ما ذهبت اليه المدعي عليها من قول لا يمت للواقع بصله وما هو الا تكرار لمذهبها في الجواب علي الدعاوي السابقه.
3- ذكرت المدعي عليها انها سعت الي حل الامر بشكل ودي وان الصلح تم بين الطرفين واننا نوضح لفضيلتكم بان الصلح الذي ذكرته المدعي عليها تم بعد صدور الحكم في الدعوي بما يزيد عن الثلاثه اشهر حيث ان تاريخ الحكم 01/09/1443ه ومثبت ذلك بالصك رقم (437070730) في حين ان تاريخ الصلح كان في 04/12/1443ه مما يوضح ان المدعي عليها سعت للصلح بعد الحكم لموكلتنا بالمبالغ المستحقه لها في بينه تثبت تلك الاختلافات المحاسبيه التي تزعمها بل ان الصلح المبرم بين الطرفين يؤكد علي صحه قيمه مطالبه موكلتنا لكون الصلح تم بكامل المبلغ المستحق لموكلتنا دون منازعه من المدعي عليها وذلك يعد اقرارا منها بصحه ما لموكتنا في ذمتها كما ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بين الطرفيه في الاتفاقيه حيث اخلت بسداد الدفعه المستحقه وطلبت تاجيل موعد السداد بمثبت ذلك بخطاب المدعي علي المرسل لموكلتنا (مرفق) الامر الذي يوضح عدم صحه ما تدعي به الان لكونها لا تستند لبينه في الدعوي الاصليه ابتداء ولا في هذه الدعوي اضافه الي تناقض هذا القول الذي ذكرته مع الحكم الصادر والاتفاقيه المبرمه
4- ذكرت المدعي عليها انها تنكر علي موكلتنا الحق في ما تطالب به لكونها خاصمت ظانه ان الحق معها وان ذلك قول لا يستوي مع ما قامت به المدعي عليها وتناقض ما تم في الدعوي حيث ان المدعي عليها علي علم بان المبالغ التي تقدمت بها موكلتنا مستحقه لها وذلك لكون الاعمال قايمه علي اتفاق بين الطرفين وتم تسليم كافه تلك الاعمال للمدعي عليها وتسليمها الفواتير بقيمه تلك الاعمال اي ان المدعي عليها عالمه بقيمه ما هو مستحق لموكلتنا تمام العلم واليقين الامر الذي ينتفي معه مخاصمتها مظنه ان الحق معها لكون المطالبه تقوم علي مستندات واتفاق بين الطرفين ومعلوم ومحدد كل من الطرفين اضافه الي انها لم تقدم سوي اقوال بان هناك خلافات محاسبيه فمن يخاصم ظانا ان الحق معه يتعين ان يكون لديه ما يوضح ذلك الامر.
عليه ولما سبق بيانه وتوضيحه من اسباب فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتنا المدعيه بالطلبات الاتيه:
الطلبات:
1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤٤,٤٧٦.٢٥) اربع ميه واربعه واربعون الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله".
وعقدت الدايره جلسهعن بعد في 07/03/1444ه، فيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، واكتفي الاطراف بما سبق تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبات موكلتها في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٤٤,٤٧٦.٢٥) اربعمايه واربعه واربعون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله، وذلك عن القضيه السابقه ذات الرقم (٤٣٩٠٩٤٧٢٠)، والتي حكم فيها لصالح موكلته، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، واجاب وكيل المدعي عليها بجواب مفاده ان سجلات موكلته الماليه لا تقسم الحسابات انما تحصر مجموع ما تستحقه المدعيه، ولان المدعيه قد اقامت قضيتين منفصله مما ادي الي عدم ضبط المبالغ المستحقه للمدعيه، وبعد التحقق تبين ان في سجلات موكلته الماليه عدم استحقاق المدعيه تلك القيمه التي تطالب بها، وقد انتهي الطرفان الي تسويه جزء من قيمه المطالبتين بموجب الصلح المبرم بينهما، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد), وحيث قدمت وكيله المدعيه العقد المبرم بين المدعيه ووكيلها المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف بتاريخ 28/03/1443ه، كما قدمت حواله علي مطبوعات بنك (...) ، المتضمن تحويل مبلغ قدره (٤٤٤,٤٧٦.٢٥) اربعمايه واربعه واربعون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريال، بتاريخ 07/07/2022م، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل هذه المنازاعات، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، والذي يمثل مبلغا قدره (370,397) ثلاثمايه وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا، وما اجاب به وكيل المدعي عليها من انه تم الصلح وتسويه جزء من قيمه المطالبتين، فانه باطلاع الدايره علي هذا الصلح تبين انه ابرم بعد صدور الحكم، كما ان الصلح تم علي ذات المبلغ المحكوم به مما يؤيد صحته، وبناء علي ذلك وبعد المداوله:

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات والاعمال الميكانيكيه والكهرباييه شركه شخص واحد سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (370,397) ثلاثمايه وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا. والله الموفق.