moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٣٨١٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، و احيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها عده جلسات، وبجلسه ٤/٤/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه او وكيلا رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه ومفادها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي تكوين شركه مضاربه، حيث ان المدعي عليه يملك مؤسسه تجاريه باسم (...) للتجاره ونشاطها بيع الاواني المنزليه والادوات الكهرباييه بالجمله والتجزيه وموكله عليه دفع راس المال واتفقوا علي قسمه الارباح مناصفه وفي نهايه العقد قدم المدعي عليه اقرارا يبين فيه راس المال مع الارباح والبالغ قدرها مليون وثمانمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريالا (١.٨٥٣.٢٥٩)، وتم اعاده استثمار المبلغ مره اخري علي ان يكون راس مال لموكله، الا ان المدعي عليه لم يستجب لموكله باستعاده راس ماله الاخير، وبسؤاله عن بينته طلب يمين المدعي عليه، وبجلسه هذا اليوم ١٨/٣/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بتوجيه اليمين عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مليون وثمانمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريالا (١.٨٥٣.٢٥٩)، يمثل راس مال موكله الاخير الذي استثمره مع المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه من المدعي، عن طريق نظام (ابشر)، وحيث نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "٢- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وعليه فالدعوي في مواجهه المدعي عليه تكون حضوريه، وحيث طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وصحه المبلغ، وحيث ان الدايره بلغت المدعي عليه بتوجه اليمين عليه، ولم يحضر رغم تبلغه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء علي المدعي عليه بالنكول، اعمالا للماده رقم الماده رقم (١١٣/٢) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه، والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر، عد ناكلا كذلك"، فضلا عن وجود عقد بين الطرفين وعلي مطبوعات المؤسسه المملوكه للمدعي عليه، بقيام المدعي عليه باستثمار راس مال المدعي عليه الاول (١.٨٠٨.٩٤٠)، كما ان المدعي عليه قام بكتبه خطاب منه ويحمل توقيعه بان راس مال المدعي هو نفس مبلغ المطالبه بهذه الدعوي، وحيث ان الاصل في الاموال التحريم وعدم تعرضها للخساره حتي ياتي الدليل المثبت والناقل عنه ولا يوجد، وعليه فالاصل سلامه راس المال، وبناء عليه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني: (...)، مبلغا قدره مليون وثمانمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريالا (١.٨٥٣.٢٥٩)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.