moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٠٣٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي تضمنت ما يلي :التاريخ ٨/ ٤/ ١٤٤٢ الموافق ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٠ فضيله الشيخ / رييس المحكمه التجاريه بجده حفظه ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته وبعد ، شركه (...); سجل تجاري رقم (...)والكاين بمدينه (...)، ص.ب(...) ،الرمز البريدي (...)، هاتف (...)، فاكس (...)بصفتها المدعيه ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، والكاينه (...)حي (...)-شارع (...)، ص.ب (...)، الرمز البريدي (...)،هاتف (...)، فاكس (...)بصفتها المدعي عليها ( الوقايع ): نفيدكم نحن (...) قمنا بتوريد وحدات صناديق التحكم في حجم الهواء الي الشركه المدعي عليها ، ولكنها لم تقم بسداد كامل المبلغ ، حيث ان كما موضح في مصادقه الرصيد المرفقه والتي كانت بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ٢٠١٩ بان متبقي لنا في ذمتها مبلغ وقدره (١١٦.٩٨٨.٨٥) ريال ، مايه وسته عشر الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله فقط لا غير، وامتنعت المدعي عليها عن السداد رغم المطالبات الوديه المتكرره ، ولكن دون اي اجابه . (الطلبات ): نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لنا وقدره مايه وسته عشر الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله ، وتعويضا عن كافه الاضرار الناتجه عن التاخير في السداد لنا واتعاب محاماه قدرها ثلاثون الف ريالا . الاسنايد : كشف حساب من طرفنا مصادقه رصيد مختومه وموقعه من المدعي عليها الفواتير،وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لكافه اوضاعها الشكليه , وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها من قيمه المستلزمات المورده للمدعي عليها , وقدم بينته علي ذلك متمثله في اصل مطابقه رصيد مذيل بها ختم وتوقيع المدعي عليها ، وتضمنت مبلغ المطالبه , وبما ان الاصل عدم السداد لحين يثبت خلاف ذلك , وبما ان المدعي عليها نكلت عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغها بالدعوي, وبما ان الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (٢) نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) , ولما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩٦٣٩) وتاريخ ٢١-٠٤-١٤٣٩ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥-٠٣-١٤٣٩ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ اذ تضمن البند (اولا) ما نصه : (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ، كما تضمنت الفقره (١) من ذات البند ما نصه : (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) الزام المدعي عليها شركه (...)رقم السجل التجاري: (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...)رقم السجل التجاري: (...)مبلغا ١١٦.٩٨٨ريال وقدره مايه وسته عشر الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٦٦٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١١٦.٩٨٨.٨٥) ريال ، وتعويضا عن كافه الاضرار الناتجه عن التاخير في السداد لنا واتعاب محاماه قدرها ثلاثون الف ريالا . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٩ه في القضيه رقم ١٠٣٤ لعام ١٤٤٢ القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...)رقم السجل التجاري: (...)بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)رقم السجل التجاري: (...)مبلغا قدره (١١٦.٩٨٨.٨٥) مايه وسته عشر الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .