moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٣٨٣٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم بما اورده المدعي في صحيفه دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها، بان المدعي بان المدعي تقدم بصحيفه ادعاء مفادها انه باع علي المدعي عليه منتجات مواد بناء دهانات بثمن اجمالي قدره تسعه وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون (٢٩,٩٨١.٠٠) ريالا لم يسدد المدعي عليه منه شييا، واستلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي صحه الرصيد المدين). ٢- اضرار تقاضي متمثله باتعاب الترافع حيث ان الحق ثابت كتابتا و المدعي عليه مماطل باداء الحق بمبلغ قدره خمسه الاف وتسع ميه (٥,٩٠٠.٠٠) ريال وختم المدعي صحيفته بطلب لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٩,٩٨١.٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٩٠٠.٠٠) خمسه الاف وتسع ميه ريال سعودي. وفي سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضر فيها وكيله المدعي دون حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم (١٧٨٤٣٤٤٢٢) والمتضمنه تم التبليغ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها ذكرت وفق ما جاء في عاليه الا انها حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢٣١٥) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريالا. وبسؤالها البينه لذلك ارفقت مطابقه رصيد بمبلغ قدره (١٢٣١٥) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريالا، مختوم بختم منسوب للمدعي عليه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره اثنا عشر الفا وثلاث ميه وخمسه عشر (١٢٣١٥) ريالا والذي يمثل جزء من قيمه توريد مواد بناء دهانات للمدعي عليه، فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه الوارد في عاليه والمرفق نسخته في ملف القضيه، وبما ان مطابقه الرصيد مختومه بختم منسوب الي مؤسسه المدعي عليها وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليه، وطبقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليه مكن من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهل المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم تفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره اثنا عشر الفا وثلاث ميه وخمسه عشر (١٢٣١٥) ريالا. علما ان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف استنادا للفقره ١ من الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه. والله ولي التوفيق رييس الدايره القضاييه (...)