gstc_gov_sa · decision · processed · 56 chunks
(القرار رقم ١٣٩٩ الحادر في العام ١٤٣٨) في الاستثنافين رقمي (٢١٤٥٩٦) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والسلام وعلي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافقه، بالخط بعالي وزير الماليه رقم (٢٢) و تاريخ ١٤٣٧/١/١٢٧٩ فقار بمرا سجلت الوزرا رقم (٤٧٣) و تاريخ ١٤٣٧/١١/٩ المكلفين والصلحه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣١) و تاريخ (١/١٢١ ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٢١ وتاريخ (١٥٥١١ ه) وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) ومن شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١٣) لعام ١٤٤١ ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه علي المكلف للعام ١٤٩١ ه. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١١/٢٧/٣/١١ ه.م...و...و...كما مثل المكلف... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من الهييه ومن المكلف ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده الهييه والمكلف بنسخه من قراها رقم (١٣) لعام ١٤٣٤ بموجب الخطاب رقم (٢٧/٧) ص ج) وتاريخ (١٤٣٤/٧/٢) وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه بالقيد رقم (١٨٥/٨/١) كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من بنك (ب) برقم (……) وتاريخ (١٤٣٤/٧/٢) بالع (٥٠٠٧/٨/١) ربال لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي; وبذلك يكون الاستينافان المقدمان من الهييه ومن المكلف مقبولين من الناحيه الشكيله لتقدمها من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفرين الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المWOUEYE: البند الاول: المصاريف العموميه والاداريه. قضي قرار اللجه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بنايد المكلف في قبول المصروفات الخاصه بشركه (ج) ورفض بقيه المصفات وفقا لحيثيات القرار. استالف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجه الابتداييه ايدت الهيه في عدم قبول حسم المصارف العموميه والاداريه (٢،١٢٢،١٨٣) رينا علي اعتبار انها ناتجه عن عمليه توبيل ونقل الارصد المدينه والداييه واصول وخصوص شركه (د) وانها ارسده غير معتمده. 11/1 وفي هذا الخصوص نفيد ان نقل الارصده المدينه والدانه ناتج عن عمليه تحويل شركه (د) الي شركه (ا) وباتالي فهي عباره عن عمليه استجود تトقف مع مبادي المحاسبه ومعاييرها، وانا ما ذكرته الهييه هو مجرد فرضيات لا يستند الي واقع: بينما الواقع هو ما تم ايباته في القوايم الماليه. ان المبالغ المذكوره اعلاه هي مصاريف عمليه تكتهاها الشركه وهي الزمه لمعراسه نشاطها ومتعلقه مباشره بتحقيق الايرادات، وتندرج تحت تعريف مصاريف العمل العاديه والضروريه للشركه من اجل تشغيل اعمالها بشكل فعال، وكذلك لتحقيق (٢٣١) الايرادات الخاضعه للزكات؛ وبالتالي فهي جايزه الحسم كمصروفات زكويه طبقا للماده (١٤) من المرسوم الملكي رقم وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه التي تتضمن سم كل ما تتطلبه التجاره من المصاريف العاديه والضروريه التي تتكبدها المنشاه في سياق اعمالها العاديه. لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند المصاريف العمويه والاداريه البالغ (٢,٢٦,٨٣) ريال. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان نشاط المكلف طبقا لسجله التجاري هو شراء الاراضي لاقامه المباني عليها واستثمارها بالبيع والايجار...الخ، وكات ايرادات المكلف خلال الاعوام السابقه تتمثل في ايرادات الاستثمارات المحليه فقط، وكانت مصاريفه تقصر علي رسوم وتصديقات واتعاب مدقق الحسابات، وقد قدم المكلف القوايم الماليه لعام ١٤٢٩ ه وبعد دراستها لوحظ زياده ضخمه في ارسده الاصول والخصوم، وتم الاستفسار من المكلف عن ذلك، وطلب بيانات ومخرجات من نظامه المحاسبي لدراسه اثر تلك الملاحظه علي الوعاء الزكي للمكلف: فافاد ان تلك الزياده نتيجه تحويل ارصده مدينه وداينه من حسابات شركه (د) لانتقال الاستثمارات الي الشركه، وبعد دراسه كافه المخرجات والمستندات المقدمه من المكلف ظهر ما يلي: ١ - قام المكلف بتحويل بعض اصول وخصوص ال ... الشخصيه وارصده بعض موظفي شركه (د) اليه، وتلك الارصده عباره عن ارسده شخصيه للا ... وهي ارسده متعلقه بتعاملات شخصيه ليس لها علاقه بالنشاط (اماكا خاصه تم توبيها تحت بند جاري مدين ومصاريف شخصيه وعايليه واوقاف عايليه). ٢- قام المكلف بتحميل قايمه الدخل بمصاريف عموميه واداريه خاصه بشركه (د) واخري خاصه بمصاريف شخصيه للشركه دون ادراج اي ايرادات مقال بذلك. ٣- ان ما قام به المكلف ليس له علاقه بالاستثمارات: حيث ان الاستثمارات تثبت عند اقتنايها بالتكلفه التي تشمل سعر الشراء مضافا اليه جميع ما انفقته المنشاه لغرض الافتتاء كما نص علي ذلك معيار المحاسبه عن الاستثمار وفق طريقه حقوق الملكيه، والذي ينطبق علي المكلف وفقا للفقره (١٠١) من نطاق المعيار، ويؤكد ذلك ان القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها لا تظهر تحويلات للاصول، وانما تظهر فقط تغير في الملكيه يثبت في سجل الحص وqeقد التاسبس المعدل لتلك الشركات، ويؤكد ذلك ايا القيود المحاسبيه التي قدمها المكلف التي تظهر عدم وجود علاقه بين تلك الاستثمارات وبيين (الرصده المحوله من شركه د). ٤- ان نقل الارصد المدينه والدانه واصول وخصوم شركه (د) : يعد بمثابه شراء وتحويل نشاط من تلك الشركه الي المكلف، و هذا يتطلب تعديل في عقد التاسيس، ولم يقدم المكلف ذلك. وتاسيسا علي ما تقدم من عدم نظاميه ما قام به المكلف ومخالفته لمبدا مقاله الايرادات بالمصروفات: فقد تم استبعاد جميع المصروفات المحمله علي قايمه الدخل الناتجه عن عمليه التحويل. 11/2 : راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلفه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند المصاريف العمويه والاداريه البالغ (٢,٢٦١, ريال، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند للاساب الموحده عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبدراسه اللجنه للبيانات والمستندات المقدمه من المكلف تبين ان جزءا من هذا البند ومقداره (١٠١,٣٠٥) ريال عباره عن مصاريف شخصيه لاحد الشركاء؛ وعليه تفرض اللجنه استثناف المملك في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات بهذا المبلغ، اما باقي البند ومقداره (١,٩٦١,٥٨) ريال فقد توصلت اللجنه الي ان تلك المصاريف مؤيده مستنديا وععد من المصاريف العاديه والضروريه جايزه الحسم; وعليه تؤيد اللجنه استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات بهذا المبلغ. البند الثاني: خساره الاستثمار في شركه (ه). قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتبيد الهييه في عدم قبول خساره الاستثمار في شركه (ه) وفقا لحيثيات القرار. (٢٠٠١,٩٣٣) استانف المكلف هذا البند من القرار: فذكر اللا يتفق مع معالجه الهييه باستبعاد خساره الاستثمار في شركه (ه) البالغه (٢٠٠١,٩٣٣) ريالا والتي تم توزيعها علي الشركه، wed تم قيد الخساير الموزعه في شركه (ه) الي حساب جاري الشركه، ان قيام الهييه باستبعاد الخساير من الوعاء الزكوي وعدم السماح بها واضافه الرصيد النهايي لحساب جاري الشركه والذي تم تحميله بهذه الخساير يمثل اجحافا فيما يتعلق بالمعالجه الزكويه لهذه الاستثمارات. ان المعالجه المحاسبه في القوايم الماليه للاستثمارات في الشركات التابعه متوافقه مع معايير المحاسبه السعوديه، ولم يتضمن تقرير مراقب الحسابات اي تحفظ علي طريقه معالجه الاستثمارات بطريقه التكلفه في الشركات التابعه. لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ١٤٩١ ه بند خساره الاستثمار في شركه (٥) البالغه (٢٠٠١,٩٢٣) ريال. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف قام بتسجيل الاستثمار في شركه (٥) بتكلفه اقتنايه (٢٥٧٣,٢٦١) ريال لم يتم اثباتها بالدفاتر: حيث لم تقم الشركه بتطبيق طريقه حقوق الملكيه بالمخالفه للققرتين (١٠٩٠١٠٧) من معايب المحاسبه عن الاستثمار وفق طريقه حقوق الملكيه، وقد تم سم كامل قيمه الاستثمار من الوعاء الزكوي للمكلف بتكلفه اقتناييه: وعليه فلا محال لحسم تلك الحساره من الوعاء الزكوي للمكلفه: حيث لم يتم تخفيض رصيد الاستثمار بها: لم تم سم الاستثمار بالتكلفه كما في القوايم الماليه، ولا يوجد ازدواج زكوي في ذلك الاجراء: نظرا لانه تم تخفيض جاري الشراكه بهذه الخساره المتراكمه من اعوام سابقه، ولا يوجد مسوع شرعي او نظامي يجيز حسم تلك الخساره من الوعاء الزكوي للمكلف، بالاضافه الي كون تلك الخساير غير محققه فعلا لعدم بيع الاستثمار. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند خساره الاستثمار في شركه (ه) البالغه (٢٠٠١،٩٢٣) ريال، في حين تي الهييه تعديل نتيجه الحسابات بتلك الخساره للاساب الموحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث ان اثبات قيمه الاستثمارات في شركه (ه) يتم بالتكلفه: مما يعني عدم تاثر رصيد الاستثمارات في قوايم المكلف بربح 11/3 للمكلف: وبناء عليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند خساره الاستثمار في شركه (ه) (٢٠٠١,٩٢٣) ابلاغه البند الثالث: المصاريف الماليه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بتايد الهييه في عدم قبول بند المصاريف الماليه وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في عدم قبول حسم المصاريف الماليه البالغه (٢٧٧,٩٣٢) ريال عبار انها ناتجه عن عمليه تحويل ونقل الارصد المدينه والداينه واصول وخصوص شركه (د) واها ارصد غير معتمده. وفي هذا الخصوص نفيد ان نقل الارصده المدينه والداينه ناتج عن عمليه تحويل شركه (د) الي (ا); وبالتالي فهي عباره عن عمليه استحواد تトفق مع مبادي المحاسبه ومعاييرها، وان ما ذكرته الهييه هو مجرد فرضيات لا يستند الي واقع: بينما الواقع هو ما تم ابثانه في القوايم الماليه. ان المبالغ المذكوره اعلاه هي مطاريف فعليه تكبدتها الشركه وهي لازمه لممارسه نشاطها ومتعلقه مباشره ب تحقيق الايرادات، وتندرج تحت تعريف مطاريف العمل العاديه والضروريه للشركه من اجل تشغيل اعمالها بشكل فعال، وكذلك لتحقيق (٣٣١) الايرادات الخاضعه للزكات; وباتالي في جايزه الصم كمصروفات زكويه طبقا للماده (١/١٤) من المرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ ١٣١/١/٢١ ه. لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات بيند المصاريف الماليه البالغ (٢٧٧, ٩٣٢ ربال). في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار الابتدايي ان هذا البند يمثل عمليه الحساب الجاري لشركه (d), ولم تعتمد الهييه تلك المصاريف لعدم اعتماد عمليه التحويل، كما لم يتم اضافه جاري الشركه (د) توحيا للعداله. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام الاستثناف ببند المصاريف الماليه البالغ (٢٧٧, ٢٩٢) ريال، في حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. ونظرا لان اللجنه طلبت من المكلف تزويدها بالمستندات المؤيده للمصاريف الماليه؛ وبما انه حتي تاريخ اصدار هذا القرار لم يرد من المكلف اي مستندات بهذا الخصوص; لما فان هذا البند غير مؤيد مستنديا; وعليه ترفض اللجنه استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند المصاريف الماليه البالغ (٢٧٩٣٢) ريال. 11/4 البند الرابع: التمويل الاضافي للشركه التابعه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بنايد الهييه في اضافه قروض الشركه للواعه الزكوي وعدم الاستجابه لمطالبه المكلف بحسم التمويل الاضافي وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه تم تسجيل الاستثمار في الشركه التابعه في القوايم الماليه المقدقه للشركه علي اساس طريقه حقوق الملكيه، ونورد تفاصيل الاستثمار في شركه (و) كما يلي: ان التطبيق المتبع لدي الهييه هو قسم رصيد الاستثمارات في شركات محليه طبقا لطريقه حقوق الملكيه بما في ذلك رصيد التمويل الاضافي: منعا للازدواج الزكوي، كما ان الاستثمار الاضافي الذي رفضت الهييه حسمه من واعاه الزكاه تم تمويله من حساب جاري الشركه، والذي قامت الهييه بادراجه في واعاه الزكاه; بالتالي في فانه في حال عدم سمه فايه من فالمقال من استبعاد ما يقابل ذلك من مصادر التمويل لتحقيق العداله. ان هذا البند يمثل راس الماضي يتمثل راس مال اضافي عن نفس الالتزامات التي تنطبق علي راس المال، واتيات ذلك تصنيفه كاستثمارات طويله الاعل وفقا لفراز الشركه، واظهار رحب الدستلار في شركه الزميله ضمن حقوق الملكه، علماء بان ان التطبيق المتبع لدي الهييه هو قسم رصيد الاستثمارات في شركات محليه طبقا لطريقه حقوق الملكيه بما في ذلك رصيد التمويل الاضافي: منعا للازدواج الزكوي، كما ان الاستثمار الاضافي الذي رفضت الهييه حسمه من واعاه الزكاه تم تمويله من حساب جاري الشركه، والذي قامت الهييه قارمه في عاهه الزكاه، وبدالتي قايه في حال عدم حسمه قايه في المقال من استبعاد ما يقابل ذلك من مصادر التمويل لتحقيق العداله. ان هذا البند يمثل راس اضافي يتمز راس المالي يتمز بغص نفس الفيات الزامات التي تنطبق علي ريس المال، واتيات ذلك تصنيفه كاستثمارات طويله لاجل رؤظا، اطهار رصد الاستثمار في الشركه الزميله ضمن فتحال. حمه، علما بان منه في ذلك، ويتضح من الفتوي اعلاه ان الزكاه ليست واجبه علي الاموال التي لم تكمل سنه كامله في العمل او المستخدمه في تمويل اصول ثابته او استثمارات طويله الاجل. لكل ما تقدم يطلب المكلف حسم التمويل الاضافي للشركه التابعه البالغ (١٧٢,١٧٣,٤٦٦) ربالا من وعاء الزكوي. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان رصيد الاستثمار في شركه (و) ببملغ (١٧٢, ٦١٣, ٤٦٦) ربالا عباره عن تمويل اضافي تجب فيه الزكاه شرعا: حيث لا يعد من عروض القنيه التي تحسم من الوعاء الزكوي وذلك للاسباب : التاليه 1 - نعت الفتاوي (١٨٩٧) لعام ١٨٩٧ (٢٠٧٧) لعام ١٨٩٧ (٢٠٧٧) لعام ١٨٩٧ (٢٠٧٣) لعام ١٨٩٧ (٢٠٧٣) لعام ١٨٩٧ (٢٠٧٣) لعاب (٢/٣٠٧٧) لعام ١٨٩٧ (٢/٣٠٧٧) لعام ١٨٩٧ (٢/٣٠٧٧) لعام ١٨٨٩ (٢/٣٠٧٧) لعام ١٨٩٧ (٢/٣٠٧٧) لعام ١٨٣٩ (٢/٣٠٧٧) لعام ١٨٣٩ (٢/٣٠٧٧) لعام ١٨٣٣٩ (٢/٣٠٧٧) لعام ١٨٣٣٩ (٢/٣٠٧٧) لعام (٢/٣٠٧٧) لعام ١٨٣٩ (٢/٣٠٧٧) لعام ١٨٣٩ (٢/٣٠٧٧) لعام ١٨٣٧ (٢/٣٠٧٧) لعام ١٨٣٩ (٢/٣٠٧٧) لعام ١٨٣٣٩ (٢/٣٠٧٧) لعام ١٨٣٣٩ (٢/٣٠٧٧) لعام (٢/٣٠٧٧) لعام ١٨٣٩ (٢/٣٠٧٧) لعام ١٨٣٣٣٩ (٢/٣٠٧٧) لعام ١٨٣٣٣٩ (٢/٣٠٧٧) لعابم ١٨٣٣٣٩ (٢/٣٠٧٧) لعابم ١٨٣٣٣٩ (٢/٣٠٣٩) لعابم ١٨٣٣٣٩ (٢/٣٠٣٩) لعابم ١٨٣٣٣٩ (٢/ القانونيين: وبالتالي لا تعهد استثمارا وفقا للمعايير المهنيه. ٢- ٢ ل ت ع د القروض المدينه اصول ثابته او استثمارات جايزه الحسم طبقا لتعميم الهييه رقم (١/٢/١٨٣٣/٢) لعام ١٩٣٩ بند (اولا) والتعميم رقم (١٣/٣٠) لعام ١٤١٣ (٢٠٩) وتعميم الهييه رقم (٩/٠٣) لعام (٩/٠٣) و قد تايد اجراء الهييه بمجموعه من القرارات الاستثنافيه منها القرار رقم (١٥٥) لعام ١٤٧٧ (١٦٧) لعام ١٤٧٧ (١٦٧) لعام ١٤٧٧ (١٦٧) لعام ١٤٧٧ (١٦٧) لعام ١٤٧٧ (١٦٧) لعام ١٤٧٨ (١٨٥) لعام ١٤٧٧ (١٨٥) لعام ١٤٧٧ (١٨٥) لعام ١٤٧٧ (١٨٤) لعام ١٤٧٧ (١٨٥) لعام ١٤٧٧ (١٨٥) لعام ١٤٧٧ (١٨٥) لعام ١٤٧٧ (١٨٥) لعام ١٤٧٨ (١٨٥) لعام ١٤٧٧ (١٨٥) لعام ١٤٧٧ (١٨٥) لعام ١٤٧٧ (١٨٤) لعام ١٤٧٧ (١٨٥) لعام ١٤٧٧ (١٨٥) لعام ١٤٧٧ (١٨٥) لعام ١٤٧٧ (١٨٥) لعام ١٤٦٧ (١٨٥) لعام ١٤٧٧ (١٨٥) لعام ١٤٧٧ بعد اطلاع اللجنه علي الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف حسم التمويل الاضافي للشركه التابعه البالغ (١٧٢,١٦٣,٤٦٦) ريالا من وعاه الزكوي، في حين تري الهييه عدم حسم القرض المقدم للشركه التابعه من الوعاء الزكوي للمكلف للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لفرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين؛ فبالنسبه للداين فان عرض الدين كريصد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه؛ بالالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليهال الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته؛ بالالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٢٠٧٧) وتاريخ ١٨٥٦١/٨ هالذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد: لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخري يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته". كما تري اللجنه في هذه الحاله ان الفروص المقدمه لشركات تابعه تقدم افراها لهاها تثمب عبادته تقدم افراها لهاها تثمب عبادته تقدم افراها لهاها تثمب عبادته تقدم الافراها لهاها تثمب عبادته تقدم الافراها لهاها تثمب عبادته تقدم الافراهایها تثمب عبادته تقدم الافراهایها تثمب عبادته تقدم الافراهایها تثمم عبادته تقدم الافراهایها تثمم عبادته تقدم الافراهایها تثمم عبادته تقدم الا Fraserها: حيث ان جزها منها (بحسب نسبه الاستثمار) لا يمثل اقرها لطرف اخري، ومن ثم فانه يفق للمكلف (المقرض) حسم جزء من القروض المقدمه لشركات تابعه من وعايه الزكي بمقدار يساوي نسبه استثماره في الشركه التابعه التي قدمت لها. 11/7 وبناء عليه فان اللجنه تري تاييد استيناف المكلف في حسم التمويل الاضافي من وعايه الزكوي علي ان يكون ذلك في حدود نسبه تملكه في الشركه التابعه. البند الخامس: جاري الشركاء. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/ع) بتاييد الهييه في اضافه بند جاري الشركه للواقع وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في اضافه رصيد جاري الشركه اول العام الداين البالغ (٢٦,٣٨٦,٥٨) ريا استنادا الي انه تم تحويل اصول وخصوص ..... الشخصيه وارصده بعض موظفي الشركه (د) الي حسابات الشركه دون مسوع نظامي او محاسبي، وان اقفال جزء من تلك الارصده في حساب جاري الشركه ليصبح مدينا بمبلغ (٤٤,٨٠٢,٦٦١) رياء هو اجراء صوري وليس حقيقيا. وفي هذا الخصوص نفيد ان نقل الارصده الداينه والمدينه ناتجه عن تحويل شركه (د) الي شركه (ا); والتالي فهي عباره عن عمليه استحواذ تトفق مع مبادي المحاسبه ومعاييرها، وان ما ذكرته الهييه واللجنه الابتداييه هو مجرد فرضيات ل استند الي واقع، بينما الواقع هو ما تم اثباته في القوايم الماليه للشركه، كما ان اضافه رصيد اول العام الذان لحساب جاري الشركه والالبالغ (٢٦,٣٨٦,٥٨٥). ريالا والذي لم يجل عليه الحول خلافا لمبادي الشريعه الاسلاميه. ان رصيد جاري الشركه اول العام يشمل قرض الشركه المدور الذي استخدم لتمويل الاستثمار الاضافي في شركه (و) ولم تحسم الهييه الاستثمار الاضافي في شركه (و) وعلي الرغم من ذلك قامت ادارج رصيد جاري الشركه بدايه العام الناتج عن تمويل هذا الاستثمار، و هذا لا يتفق مع مفهوم الزكاه الشرعيه لانه يجب السماح بحسم رصيد الاستثمار مع ادارج مصدر التمويل. لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم اضافه رصيد جاري الشركه الذان اول العام البالغ (٢٦,٣٨٦,٥٨) . ريال الي وعايه الزكوي. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف قام بتحويل اصول وخصوص .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... بعض موظفي الشركه (د) الي الشركه بدون مسوع نظامي او محاسبي، wedد تم اقفال جزء من تلك الارصد في حساب جاري الشركه ليصبح مدينا بمبلغ (٤٤,٨٠,٦٦١) ريالا بعد ان كان داينا بمبلغ (٢٦,٣٨٦,٥٨) (١٦,٣٨٦,٥٨) (٢٦,٣٨٦,٥٨) (٢٦,٣٨٦,٥٨) (٢٦,٤٨٦) (٢٦,٣٨٦,٥٨) (٢٦,٣٨٦,٥٨) (٦٦,٣٨٦,٥٨) (٢٦,٣٨٦,٥٨) (٢٦, لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم اضافه رصيد جاري الشركه الذان اول العام البالغ (٢٦,٣٨٦,٥٨) (رایال الله و رید شبه ثابت لكل السنوات السابقه، في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف قام بتحويل اصول وخصوص .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... بعض موظفي الشركه (د) الي الشركه بدون مسوع نظامي او محاسبي، wedد تم اقفال جزء من تلك الارصد في حساب جاري الشركه ليصبح مدينا بمبلغ (٤٤,٨٠٦,٤٦١) ريالا بعد ان كان داينا بمبلغ (٢٦,٣٨٦,٥٨) (١٦,٣٨٦,٥٨) (٢٦,٣٨٦,٥٨) (٢٦,٣٨٦,٥٨) (٢٦,٤٨٦,٥٨) (٢٦,٣٨٦,٥٨) (٢٦,٣٨) (٢٦,٣٨) (٢٦,٣٨) (٢٦,٣٨) (٢٦, بعض موظفي الشركه (د) الي الشركه بدون مسوع نظامي او محاسبي، wed تم اقعال جزء من تلك الارصده في حساب جاري الشركه ليصبح مدينا بمبلغ (٤٤,٨٠٦,٤٦١) ريالا بعد ان كان داينا بمبلغ (٢٦,٣٨٦,٥٨) ريالا بعد ان كان داينا بمبلغ (٢٦,٣٨٦,٥٨) ريالا بعد ان ان كان داينا بمبلغ (٢٦,٣٨٦,٥٨) ريالا بعد ان ان كان داينايا بمبلغ (٢٦,٣٨٦,٥٨) ريالا بعد ان ان كان داينا بمبلغ (٢٧,٣٨٦,٥٨) ريالا بعد ان ان كان داينا بمبلغ (٢٧,٣٨٧,٥٨) ريالا بعد ان ان كان داينا بمبلغ (٢٧,٣٨٧,٥٨) بعض موظفي الشركه (د) الي الشركه بدون مسوغ نظامي او محاسبي، وقد تم اقفال جز ع متلك الارضده في حساب جاري الشركه ليصبح مدينا بملي (٤٤,٨٠١,٤٦١) ريال بد عن كان دانا بملي (٤٤,٨٠١,٤٦١) ريال بد عن كان دانقوهما الشركه لا يحسم من وعاء الزكاه الا في حدود نصيه من الارباح المدوره اذا وجدت؛ وبنا علي ما تقدم تري الهييه صحه اضافه رصيد جاري الشركه اول العام لمقابله حسم الاستثمار في شركه (9). : رای الجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه رصيد جاري الشركه الذان اول العام البالغ (٢٦,٣٨٢,٥٨) الي وعاثه الزكوي، في حين تري الهييه اضافه رصيد جاري الشركه اول العام الي الوعاء الزكوي للمكلف للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه تبين ان رصيد الحساب الجاري اخر العام ظهر بمبلغ (٢٧,٨١١,٠٠٠) ربالا وهو رصيد دانن، وحسب افاده الهييه والتي لم يعترض عليها المكلف: فان هذا الرصيد يمثل الحساب الجاري للشركاع مظاها اليه القرض من الشركه لتمويل الشركه التابعه. وباستعراض اللجنه للمعادلات التي تمت علي الحساب الجاري تبين انها خليط من معاملات متعدده، ولم يتم الفصل بوضوح بين المعاملات التي تمت بين الشركه والشركه باعتبارها دعما لراس مال الشركه، او توزيعا لارباح علي الشركه من جهه، وبيان المعاملات الاخري والتي منها تحمل الشركه لمصروفات شخصيه للشركه، وما راته الهييه بان الحركه المدينه في ذلك الحساب ووفقا لما تقرر شرعا من قبول لمبدا الشخصيه الاعتباريه للشركه ذات المسؤوليه المحدوده: فان تعامل الشركه مع الشركه يجب ان يصف بحسب التعامل: اي باعتبارهم ملاكا يقدمون راس المال ويستلامون الارباح، او باعتبارهم متعاملين مستقلين يقرضون الشركه ويقترضون منها، و هذا ما نظمه الراي الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين في هذا الخصوص; وعليه فانه يجب ان ينظر الي مكونات الحساب الجاري ورد كل مكون الي وضعه الصحيح في قايمه المركز المالي لفرض حساب الوعاء الزكوي للمكلف. وبالنظر الي الحاله المعروضه اعلاه: فانه ومن خلال المعلومات المتوفره والتي يتفق عليها الطرفان: فان الحساب الجاري وفقا للقوايم الماليه يبلغ (177,811,000) ربال، و هذا الصيد يمكن فصلها الي مكونين رييسين: الاول المكونات المداير والامثل في قرض الشركه العام، والذي لشرهه، والذي نتج عنه رصيد مدين يبلغ (44,8,000) وحيث لا توجد لدي الشركه ارباح مبقاه حال عليها الحول تقابل هذا الارض. انه يمنف علي انه تمويل من الشركه للشركه نتج بسبب تحمل الشركه لمصروفاتهم الشخصيه. وعليه تري اللجنه ان الرصيد الداير المتمثل في قرض الشركه للشركه بمبلغ (177,713,677) ريال يضم الي الوعاء، في حين ان الرصد المدين البالغ (44,801,671) لا يسم من الوعاء حيث لا يعد خساير متراكمه، في ظل وجود حساب مستقل للخساير المتراكمه، وانا ما يعد تمويلا من الشركه للشركه. والبالظر الي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه: فانه تم اضافه قرض الشركه الي الوعاء ولم يعترض المكلف عليه، والبالنظر الي اعلاه) : اذا تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه رصد الحساب الجاري الداين اول المده والبالغ (٢٦,٣٨٦,٥٨) : اذا تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه رصد الحساب الجاري الداين اول المده والبالغ (٢٦,٣٨٦,٥٨) : اذا تري اللجنه تاييد استينaf المكلف في طلبه عدم اضافه رصد الحساب الجاري الداين اول المده والبالغ (٢٦,٣٨١,٥٨) : اذا تري اللجنه تاييد استينaf المكلف في طلبه عدم اضافه رصد الحسab الجاري الداين اول المده والبالغ (٢٦,٣٨١,٥٨) : اذا تري اللجنه تايد استينaf المكلف في طلبه عدم اضافه رصد الحساب الجاري الداين اول المده والبالغ (٢٦,٣٨١,٥٨) : اذا تري اللجنه تاييد استينaf المكلف في طلبه عدم اضافه رصد الحساب الجاري الداين اول المده والبالغ (٢٧,٨٦,٥٨) : اذا تري اللجنه تايد استينaf المكلف في طلبه عدم اضافه رصد الحساب الجاري الداين اول المده والبالغ (٢٦,٣٨١,٥٨) : اذا تري اللجنه تاييد استينaf المكلف في طلبه عدم اضافه رصد الحساب الجاري الداين اول المده والبالغ (٢٧,٨٦,٥٨) : اذا تري اللجنه تايد استينaf المكلف في طلبه عدم اضافه رصد الحساب الجاري الداين اول المده والبالغ (٢٦,٣٨١,٥٨) : اذا تري اللجنه تاييد استينaf المكلف في طلبه عدم اضافه رصد الحساب الجاري الداين اول المده والبالغ (٢٧,٨٦,٥٨) : اذا تري اللجنه تاييد استينaf المكلف في طلبه عدم اضافه رصد الحسab الجاري 11/8 البند السادس: القرض. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بنايد الهييه في اضافه بند البنوك الذاييه والقروض قصيره الاجل الي الوعاء الزكوي للمكلف وفقا لحيثها القرار. الاصول طويله الاجل المحسومه من وعاء الزكاه قد تم ادراجه من قبل الشركه في الوعاء الزكوي، اما القرض قصير الاجل احتياجات راس المال العامل؛ ولذلك لم تقدم الشركه ادراجها في وعاء الزكاه لعدم حولان الحول علي هذه المبالغ وعدم استخدمها لتمويل الاصل طويه الاجل تمشيا مع قرارات وزاريه وتعاميم الهييه؛ بناء علي ما تقدم يطلب المكلف عدم اضافه بند القرض قصير الاجل والتسهيلات الايتمانيه الي وعاء الزكوي. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرا الابتدايي اده طبق للاتفاقات المبرمه مع بنك (ز) فان القرض قصير الاجل والتسهيلات الابتداييه يتم استخدامها في تمويل صفه شراء حصه مجموعه (ك) في عدد من الشركات; وعليه فانها احد مصادر تمويل الاستثمارات، وقد تم حجم كامل الاستثمارات المضافه خلال العام من الوعاء الزكوي للمكلف. :راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه القرض قصير الاجل بملغ (٨,٥٠٠٠) ريال والبنوك الداينه بمبلغ (٥٧,١٠٩,٢٩٢) ريال الي وعايه الزكوي، في حين تري الهييه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمكلف للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالاطلاع علي القوايم الماليه للمكلف تبين من قايمه التدفقات النقديه ان الزياده في طفي النقد الناتج من الانشطه التمويليه (قرض و تسهيلات اثمانيه) يبلغ (١٤١,٦٠٩,٢٩١) ريال، كما ان الزياده في طفي النقد المستخدم في الانشطه الاستثماريه (استثمارات) يبلغ (١٥٧,٧٠٠٠) ريال، مما يعني ان اضافه الاستثمارات خلال العام تفوق المتصل من الانشطه التمويليه، كما تبين من قايمه الدخل ان ايرادات المكلف تتمثل في ايرادات الاستثمارات والايرادات المتنوعه; وعليه فان هذا الامر يعطي اللجنه دليلا بان القرض والاتسهيلات الاستثمارات في تمويل شراء الاستثمارات. وحيث ان الهييه في الربط صمت كامل استثمارات المكلفه؛ فانه يلزم اضافه القرض والتسهيلات الايتمانيه للوعاء الزكوي بغض النظر عن تاريخ الحصول عليهما; وذلك وفقا لقاعده الدين المذكوره في البند الرابع من هذا القرار; وعليه فان اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه القرض صغير الاجل بمبلغ (٨,٥٠٠٠) ريال والبنوك الداينه بمبلغ (٥٧,١٠٩,٢٩٢) ريال الي وعايه الزكوي. البند السابع: جاري الشريك .... قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (تابيا) (٧) ب تاثير المكلف في مطالبه بعدم اضافه بند جاري الشريك اخر العام الي الوعاء الزكوي وفقا لحبيات القرار. استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت انه وفق لمحزات النظام المحاسبي والقيوود المحاسبيه المقدمه من المكلف: فان جاري الشريك ... (١٢١١/٢) هو احمد مصادر تمويل اضافه الاستثمارات خلال عام ١٤٢٩ ه البالغه (١٥٧,٧٠٠٠) ريال، وان قد يمدت الماليه يعتتم في التسجيل والايثبات علي نظريه القيد المزدوج، وبما ان قيد الاستثمارات المحافظه خلال العام (١٥٧,٧٠٠٠) ريال ينعكس اثره في القوايم الماليه في جانب الاصول، وحيث ان الهييه قد حسمت كامل الاستثمارات 11/9 المضافه خلال العام: فانه ينبغي اضافه ما يقابلها من مصادر التمويل وهو ما قامت به الهييه، او عدم جسم الاستثمارات المضافه: وبالتالي عدم اضافه ما يقابلها من تلك المصادر. اما ما ذكرته اللجنه الابتداييه في قراها من ان اضافه رصيد جاري الشركه اول العام واضافه رصيد اذر العام يؤدي الي وجود ازدواج واتضح: ونتفع الهييه بان رصيد اул العام البالار (٢٣١/٢٨٥) . (٢٣١/٢٨٥) . (٢٣١/٢٥) . (٢٣١/٢٥) . (٢٣١/٢٥) . (٢٣١/٢٥) . اما ما ذكرته الابتداييه في قراها من ان اضافه رصيد جاري الشركه اول العام واضافه رصيد اذر العام يؤدي الي وجود علاقه بالاستثمارات المضافه خلال عام ١٤٢٩ ه. وقد تم اضافه ذلك الرصيد مقال بصل حسم ذلك الاستثمارات: هذا من جهه، ومن جهه اخري فان الهييه تزي عدم موثوقيه رصيد جاري الشركه اذر العام، بالاضافه الي ان تخفيض الحسابات الجاريه بارصد .... لم ت Hague الله واللغه الابتداييه ولم ت Hague كما تقدم. .... وتجدر الملاحظه هنا الي ان الاستثمارات المضيفه تم جسماها بالكامل، في حين ان الارصده المقابله لها كانت تسهيلات بنك (ز) بمبلغ (v0,109,776) (ز) بمالغ (ز) (ز) بمالغ (ز) (ز) بمالغ (ز) (ز) بمالغ (ز) (ز) بمالغ اجمالي المضاف مبلغ (١٣٦,٥٣,٢١٦) ريالا مقال جس سم رصيد الاستثمارات المضيفه بمبلغ (٧٥,٩٣,٩٥) ريالا ودفار قدره (١١,١١,١١,٨٨) ريالا كان من المقترض اضافه حساب جاري الشريك بمبلغ (١٦,٥٩,٧٥) ريالا كمتم حساب مقال صابي مقال جس سم (١١,١١,٧٨) في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي انه لا يعلم من اين جاعت الهييه بهذا المبلغ، حيث ان رصيد جاري الشريك لديه مدين بمبلغ (١٦,٢٢٢,٢٦) ريالا : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف يكمن في طلب الهييه اضافه رصيد جاري الشريك ... البالغ (٤,٩٣٣,٩٥) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف، في حين يري المكلف عدم اضافه رصيد جاري الشريك الي وعاثه الزكوي للاساباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث ان اللجنه اوضحت في البند الخامس من هذا القرار الحيثيات التي توصلت بها الي كيفيه احتساب الحساب الجاري للشركه ضمن الوعاء الزكوي; عليه فان اللجنه ترفض استيناف الهييه في طلبها اضافه رصيد جاري الشريك ..... البالغ 11/1. القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اول: الناحيه الشكيله. قبول الاستثنافين المقدمين من الهييه العامه للزكه والدخل ومن شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١٣) لعام ١٤٣٤ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه المWOUEYE. (٧٠١,٣٠٠) - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات بالمصاريف العمويه والاداريه بمبلغ (٧٠١,٣٠٠) ريالا، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند المصاريف العمويه والاداريه بمبلغ (١,٩١,٥٤) ريانه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٢- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند خساره الاستثمار في شركه (ه) البالغ (٢٠٠١,٩٢٣) ريانه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٣- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند المصاريف الماليه البالغ (٢٧٧,٩٢٢) ريانه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٤- تاييد استيناف المكلف في حسم التمويل الاضافي من وعاثه الزكوي علي ان يكون ذلك في حدود نسبه تملكه في الشركه التابعه: وفقا للحيث الوارده في القرار. ٥- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه رصيد جاري الشركه الحاين اوال العام البالغ (٢٦,٣٨,٥٨). وعايه الزكوي، واعفاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الحوص. (٥٧,١٠٩,٢٩٢) ربال الي الوعاء الزكي للمكلف. V- رفض استيناف الهييه في طلبها اضافه رديج ادار الشريك ... البالغ (٤,٩٣٣,٩٥٠) الي الوعاء الزكي للمكلف. و تاييد القرار الابتدايي فيها في به في هذا الحوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... 11/11