moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٤١٧٩ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من قيمه العقد والبالغ (٤٥٠٠٠٠) ريال اضافه الي قيمه الضريبه ١٥% ليصبح الاجمالي (٥١٧٥٠٠) ريال. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٢٤٧٣٩) ميتان وارب. ثم قدم المستانف المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٣٣٣٥٣٨) وتاريخ ٠٢ /٠٤ /١٤٤٤ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (بتاريخ ١٠ /٠٣ /٢٠١٨م تم التعاقد مع المستانف ضده علي ان يقوم باعمال مقاوله(...)مقابل مبلغ وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الف ريال، الا ان المستانف ضده توقف عن التنفيذ ولم يكمل الاعمال المتعاقد عليها، ثم تفاجا به موكلي قد اقام ضده هذه الدعوي وصدر له الحكم القاضي بالزام موكلي بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٢٢٤،٧٣٩) ميتان واربعه وعشرون الفا وسبعما، وحيث ان موكلي لم يقتنع بهذا الحكم فاننا نقتصر الاعتراض عليه بالاسباب التاليه: اولا: تجدر الاشاره الي ان موكلي تعاقد مع المستانف ضده علي ان يقوم باعمال مقاوله انشاء ثلاثه مراكز صحيه (مركز (...)، مركز (...)، مركز (...)). ثانيا: حيث ان هذه الدعوي متعلقه بمركز (...)وقد اقر المستانف ضده بانه استلم مقابل هذا المركز مبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال فقط، انما الصحيح ان المستانف ضده قد استلم اكثر من ذلك. فقد استلم المستانف ضده بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ ١٨ /٠٣ /٢٠١٨م مبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسين الف ريال (مرفق١) وهذا المبلغ مقر به المستانف ضده، وقد استلم ايضا مبلغا اخر وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسين الف ريال بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ ٣٠ /١٠ /٢٠١٨م (مرفق٢). وهذا المبلغ الاخير الذي استلمه المستانف ضده بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ ٣٠ /١٠ /٢٠١٨م (مرفق)، جاء فيه انه مقابل اعمال المراكز الصحيه. عليه يكون لكل مركز نصيب من هذا المبلغ بمقدار خمسين الف ريال، لذلك يصبح المبلغ المسلم للمستانف ضده مقابل انشاء مركز (...)(وهو محل هذه الدعوي) مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) ميتي الف ريال وليس كما ذكر المستانف . وانتهي في اعتراضه الي طلبه: ١- من حيث الشكل: قبول الاستيناف شكلا، حيث تم تقديمه خلال المده النظاميه. ٢- من حيث الموضوع: الرجوع عن الحكم الصادر والحكم للمدعي بمبلغ (١٧٤،٧٣٩) مايه واربعه وسبعون الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا لما تقدم. وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق ٢٠ /٠٤ /١٤٤٤ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر المستانف ضده اصاله. ثم استوضحت الدايره من المستانف ضده اصاله بخصوص ما اثاره المستانف من سداد مبلغ قدره ميه وخمسون الف ريال لحساب المراكز الصحيه ويطلب خصمها من؟ فقرر بان هذا المبلغ المدون في الشيك فيه عباره لحساب المراكز الصحيه فهي تخص مركزي (...)وقد انتهت قضيتهم بحكم قطعي كما ان المستانف ذكر بانني لا استحق اي دفعه بعد الدفعه المقدمه وهذا ينافي ما ورد في الاعتراض ويؤكد علي ان هذه الدفعات بحساب المراكز الاخري.ثم عقب وكيل المستانف بان قضيتي بلغه (...)انتهت قبل سنتين وعقب بخصوص ما ذكره المستانف ضده بعدم صحته وذلك لان الحكم حكم له بالمبلغ كاملا في استلم مبلغ الشيك المذكور، ثم عقب المستانف ضده بان مبلغ الشيك كان من ضمن ما تم استلامه في مركز (...)ثم عقب وكيل المستانف بان المستانف ضده لديه شك في الحسابات كما انه لو في الشيك بان المبلغ يخص مركز بعينه لكن عباره لحساب المراكز تدل علي وجود اكثر من مركز صحي. ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المستانف بان لديه اضافه وهي الشيكات الخاصه (...)وبلغه ومستعد باحضارها في حين قرر المستانف ضده تمسكه باقرار المستانف لدي الدايراه. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وصادقا علي ضبط هذه الجلسه المماثل لضبط الجلسه رقم ٤٢٨٤٢٠٨. الاسباب: لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، مع تعديل المنطوق باضافه اسم المستانف والمستانف ضده ورقم هويتهما، ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف بشان استلام المستانف ضده لمبلغ قدره خمسون الف بموجب الشيك المدون فيه استلام مبلغ قدره ميه وخمسون الف ريال لحساب المراكز، ذلك ان المستانف ضده انكر ان يكون الشيك لحساب المركز محل الدعوي، اضافه الي ان العباره المدونه في الشيك لم تنص علي حساب المركز محل الدعوي كما هو الحال في الشيك الاول محل الاتفاق بينهما هذا من جهه ومن جهه اخري فان المستانف قد دفع اثناء الترافع لدي الدايره مصدره الحكم بان المستانف ضده لا يستحق الدفعه الثانيه الا بعد اكمال اعمال الخرسانه بالكامل وفقا للبند الثالث من العقد، وهذا التناقض من شانه سقوط دفعه وعدم قبوله لتناقضه مع انكاره السابق. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٢٨٤١٧٩) لعام ١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ /٠٢ /١٤٤٤ه مع تعديل منطوقه ليكون القاضي بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٤٧٣٩) ميتان واربعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٤١٧٩ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من قيمه العقد والبالغ (٤٥٠٠٠٠) ريال اضافه الي قيمه الضريبه ١٥% ليصبح الاجمالي (٥١٧٥٠٠) ريال. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٢٤٧٣٩) ميتان واربعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا. ثم قدم المستانف المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٣٣٣٥٣٨) وتاريخ ٠٢ /٠٤ /١٤٤٤ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (بتاريخ ١٠ /٠٣ /٢٠١٨م تم التعاقد مع المستانف ضده علي ان يقوم باعمال مقاوله انشاء مركز صحي بقريه (...)مقابل مبلغ وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ستمايه الف ريال، الا ان المستانف ضده توقف عن التنفيذ ولم يكمل الاعمال المتعاقد عليها، ثم تفاجا به موكلي قد اقام ضده هذه الدعوي وصدر له الحكم القاضي بالزام موكلي بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٢٢٤،٧٣٩) ميتان واربعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا، وحيث ان موكلي لم يقتنع بهذا الحكم فاننا نقتصر الاعتراض عليه بالاسباب التاليه: اولا: تجدر الاشاره الي ان موكلي تعاقد مع المستانف ضده علي ان يقوم باعمال مقاوله انشاء ثلاثه مراكز صحيه (...)(...)(...)ثانيا: حيث ان هذه الدعوي متعلقه بمركز (...)وقد اقر المستانف ضده بانه استلم مقابل هذا المركز مبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال فقط فهذا غير صحيح، انما الصحيح ان المستانف ضده قد استلم اكثر من ذلك. فقد استلم المستانف ضده بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ ١٨ /٠٣ /٢٠١٨م مبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسين الف ريال (مرفق١) وهذا المبلغ مقر به المستانف ضده، وقد استلم ايضا مبلغا اخر وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسين الف ريال بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ ٣٠ /١٠ /٢٠١٨م (مرفق٢). وهذا المبلغ الاخير الذي استلمه المستانف ضده بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ ٣٠ /١٠ /٢٠١٨م (مرفق)، جاء فيه انه مقابل اعمال المراكز الصحيه. عليه يكون لكل مركز نصيب من هذا المبلغ بمقدار خمسين الف ريال، لذلك يصبح المبلغ المسلم للمستانف ضده مقابل انشاء مركز (...)(وهو محل هذه الدعوي) مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) ميتي الف ريال وليس كما ذكر المستانف ضده، وقد اخطا التقرير الهندسي في حساب المبالغ). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: ١- من حيث الشكل: قبول الاستيناف شكلا، حيث تم تقديمه خلال المده النظاميه. ٢- من حيث الموضوع: الرجوع عن الحكم الصادر والحكم للمدعي بمبلغ (١٧٤،٧٣٩) مايه واربعه وسبعون الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا لما تقدم. وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق ٢٠ /٠٤ /١٤٤٤ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر المستانف ضده اصاله. ثم استوضحت الدايره من المستانف ضده اصاله بخصوص ما اثاره المستانف من سداد مبلغ قدره ميه وخمسون الف ريال لحساب المراكز الصحيه ويطلب خصمها من مبلغ المطالبه المحكوم به؟ فقرر بان هذا المبلغ المدون في الشيك فيه عباره لحساب المراكز الصحيه فهي تخص مركزي (...)وبلغه وقد انتهت قضيتهم بحكم قطعي كما ان المستانف ذكر لدي الدايره الابتداييه بانه لم يسددني اي مبلغ كما ذكر بانني لا استحق اي دفعه بعد الدفعه المقدمه وهذا ينافي ما ورد في الاعتراض ويؤكد علي ان هذه الدفعات بحساب المراكز الاخري. ثم عقب وكيل المستانف بان قضيتي بلغه (...)انتهت قبل سنتين وعقب بخصوص ما ذكره المستانف ضده بعدم صحته وذلك لان الحكم حكم له بالمبلغ كاملا في قضيتي (...)وبلغه ولم يذكر في الحكم انه استلم مبلغ الشيك المذكور، ثم عقب المستانف ضده بان مبلغ الشيك كان من ضمن ما تم استلامه في مركز (...)ثم عقب وكيل المستانف بان المستانف ضده لديه شك في الحسابات كما انه لو كان ما ذكره صحيح لكتب في الشيك بان المبلغ يخص مركز بعينه لكن عباره لحساب المراكز تدل علي وجود اكثر من مركز صحي. ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المستانف بان لديه اضافه وهي الشيكات الخاصه (...)وبلغه ومستعد باحضارها في حين قرر المستانف ضده تمسكه باقرار المستانف لدي الدايره الابتداييه بخصوص عدم استحقاق الدفعه. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وصادقا علي ضبط هذه الجلسه المماثل لضبط الجلسه رقم ٤٢٨٤٢٠٨. الاسباب: لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، مع تعديل المنطوق باضافه اسم المستانف والمستانف ضده ورقم هويتهما، ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف بشان استلام المستانف ضده لمبلغ قدره خمسون الف بموجب الشيك المدون فيه استلام مبلغ قدره ميه وخمسون الف ريال لحساب المراكز، ذلك ان المستانف ضده انكر ان يكون الشيك لحساب المركز محل الدعوي، اضافه الي ان العباره المدونه في الشيك لم تنص علي حساب المركز محل الدعوي كما هو الحال في الشيك الاول محل الاتفاق بينهما هذا من جهه ومن جهه اخري فان المستانف قد دفع اثناء الترافع لدي الدايره مصدره الحكم بان المستانف ضده لا يستحق الدفعه الثانيه الا بعد اكمال اعمال الخرسانه بالكامل وفقا للبند الثالث من العقد، وهذا التناقض من شانه سقوط دفعه وعدم قبوله لتناقضه مع انكاره السابق. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٢٨٤١٧٩) لعام ١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ /٠٢ /١٤٤٤ه مع تعديل منطوقه ليكون القاضي بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٤٧٣٩) ميتان واربعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.