moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 4630 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/01/11ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا وبحضور انور بن علي العلياني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه في 6/7/1440ه، ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاولات وفق العقد المبرم بينهما في 19/1/1435ه، الا ان المدعي عليه اخل بالتزاماته التعاقديه، وتحصل علي مبالغ ولم ينفذ اعمال مقابلها وتبلغ (685.000) ستميه وخمسه وثمانون الف ريال، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده المبالغ التي تسلمها والمذكوره انفا او الزامه باستكمال الاعمال وفق العقد المبرم بينهما. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه الحاضر بجلسه 12/8/1440ه دفع بان موكله قام بتنفيذ الاعمال وفق الكميات الوارده بالعقد والتي تبلغ (1.997) متر مربع، وطلب الزام المدعي بسداد الدفعات المستحقه لموكله. اثر ذلك افهمت الدايره طرفي النزاع بانها بصدد ندب خبره هندسيه وان علي كل طرف تقديم اسماء خمسه مكاتب هندسيه لندب احدهم كخبير في الدعوي، فذكرا انهما يفوضان الدايره باختيار الخبير المناسب؛ فافهمتهما الدايره انها ترشح لهما مكتب المهندس/ (...) للاستشارات الهندسيه كخبير في الدعوي، وابدي الطرفان رضاهما بذلك، عليه قررت الدايره ندب مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه ليكون خبيرا هندسيا وتكون مهمته بيان ما لكل طرف تجاه الطرف الاخر من واقع الاعمال المنفذه والعقود المبرمه بينهما، وبيان مدي مطابقه الاعمال المنفذه للمواصفات المتفق عليها، وعلي ان تكون اتعابه البالغه (25.000) خمسه وعشرين الف ريال مناصفه بين الطرفين ويتحملها في النهايه خاسر الدعوي، واوصت الدايره الطرفين بضروره التعاون مع الخبير الهندسي بما يكفل قيامه باداء المهمه المنوطه به. وفي جلسه 20/11/1440ه، ورد للدايره تقرير الخبير الهندسي والذي انتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (494.962) اربعميه واربعه وتسعون الفا وتسعميه واثنان وستون ريالا، وذكر مندوب الخبير انه قام بتسليم الاطراف بنسخه منه قبل الجلسه، وقد قدم له المدعي ملاحظاته علي التقرير بينما لم يقدم المدعي عليه اي ملاحظات، فعقب وكيل المدعي عليه بانه لم يتمكن من تقديم الاعتراضات والملاحظات علي التقرير المبديي للخبير لكونه يبحث عن خبير هندسي مختص لدراسه التقرير وتقديم الاعتراضات، ثم افهمته الدايره بضروره التعاون مع الخبير وان الدايره تمهله المهله الاخيره لتقديم الملاحظات في موعد اقصاه 20/12/1440ه، وافهمت الدايره مندوب الخبير بان عليه تقديم التقرير النهايي وتزويد الاطراف بنسخه منه قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع. وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغ وكيله بموعد هذه الجلسه، وفيها ورد للدايره تقرير الخبير الهندسي النهايي والذي اشار فيه الي ان المدعي عليه لم يتقدم باي اعتراضات علي التقرير المبديي، واما الملاحظات المقدمه من المدعي فهي وبعد دراستها لا تنال مما انتهي اليه من نتيجه في تقريره السابق. عليه طلب المدعي السير في الدعوي وابدي قناعته بتقرير الخبير وطلب الحكم له بنتيجه التقرير، واوضح انه دفع كامل اتعاب الخبير البالغه (25.000) خمسه وعشرين الف ريال، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي له المبالغ التي تسلمها انفاذا للعقد المبرم بينهما في 19/1/1435ه ومحله انشاء عماره سكنيه، ولم ينفذ اعمالا مقابلها؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الثانيه من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...). وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينه والمدعي عليه لانشاء عماره سكنيه وفق بنود العقد المشار لتاريخه اعلاه، وقد اخل المدعي عليه بالتزاماته وتحصل علي مبالغ ولم ينفذ اعمالا مقابلها الامر الذي الحق به الضرر، ما حدا به للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي، ولما كانت الدايره وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي خبره هندسيه قد قررت ندب مكتب الخبير الهندسي/ (...) للاستشارات الهندسيه، ليكون خبيرا هندسيا وتكون مهمته بيان ما لكل طرف تجاه الطرف الاخر من واقع الاعمال المنفذه والعقود المبرمه بينهما، وبيان مدي مطابقه الاعمال المنفذه للمواصفات المتفق عليها، مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه، وفق الماده الثامنه والعشرون بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان تقرير الخبير الهندسي قد انتهي لاثبات ان المدعي عليه تسلم مبالغ ولم يقم باعمال نظيرها، وخلص الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (494.962) اربعميه واربعه وتسعون الفا وتسعميه واثنان وستون ريالا في ذمه المدعي عليه، وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه، وقد قدم المدعي ملاحظاته عليه والتي افاد الخبير الهندسي انها لا ترقي لعدوله عن النتيجه التي انتهي اليها، فيما لم يتقدم المدعي عليه باي ملاحظات. اما وقد ثبت بناء علي ما ورد في تقرير الخبير الهندسي والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق؛ استحقاق المدعي لمبلغ قدره (494.962) اربعميه واربعه وتسعون الفا وتسعميه واثنان وستون ريالا، في ذمه المدعي عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء به. ولما كان المدعي طلب الزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال يمثل المبلغ الذي دفعه كاتعاب للخبير الهندسي، ولذلك ولما سبق ان انتهت اليه الدايره في صلب النزاع فانها تنتهي الي الزام المدعي عليه بادايه للمدعي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (519.962) خمسميه وتسعه عشر الفا وتسعميه واثنان وستون ريالا. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر انور بن علي العلياني عضو عواض بن لاحق السلمي عضو محمد بن احمد المالكي رييس الدايره عساف بن صالح العواجي الحكم في القضيه رقم 350 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/04/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبد ﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده مبلغا قدره (685.000) قيمه اعمال مقاوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4630 لعام 1440ه القاضي: بالزام / (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (519.962) خمسميه وتسعه عشر الفا وتسعميه واثنان وستون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امينا للسر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت القحطاني