moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٣٢٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتصنيع مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: مركز (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ١٢/ ٥/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد الكترونيا بموجب بلاغ رقم: (...)، وبعد تحقق الدايره من شروط واختصاص الدعوي، سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فقدم عبر المحادثه ما نصه: بتاريخ: ٤/ ٥/ ١٤٣٩ه، تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب اتفاقيه تسهيلات علي الحساب لتوريد منتجاتها من مواد النظافه للمدعي عليها، (مرفق مستند رقم ١صوره اتفاقيه تسهيلات علي الحساب)، ومثل المدعي عليها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه مدير المؤسسه السيد/ (...) (...) الجنسيه، هويه وطنيه رقم:(...). ٢- بناء علي ما سبق شرعت موكلتي في تلبيه طلبات المدعي عليها بتوريد المنتجات موضوع التعاقد، هذا ودرءا لاجحاف المدعي عليها سداد مستحقات موكلتي صادقت المدعي عليها بتاريخ: ٣٠/ ٦/ ٢٠١٨م علي المديونيات المعلقه بذمتها لصالح موكلتي والتي تقدر بمبلغ وقدره: (٤٢,٤٧٠.٤٥) اثنان واربعون الفا واربع مايه وسبعون ريالا سعوديا وخمسه واربعون هلله، سددت منها مبلغا وقدره: ثلاثه وعشرون الفا وخمس مايه واربعه وتسعون ريالا وخمسه واربعون هلله (٢٣,٥٩٤،٤٥)، ليتبقي بذمتها مبلغا وقدره: ثمانيه عشر الفا وثمان مايه وسته وسبعون ريالا (١٨.٨٧٦)، (مرفق مستند رقم ٢ – صوره مصادقه حساب عميل). ٣- تفاجات موكلتي بامتناع المدعي عليها عن سداد المتبقي من المديونيات المعلقه بذمتها دون مسوغ شرعي او نظامي، وبناء عليه واستنادا علي الماده (١٩) من الباب الثالث من نظام المحاكم التجاريه رقم (٥١١) وتاريخ: ١٤/ ٨/ ١٤٤١، والتي تنص علي: يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي ، مما حدا بموكلتي اخطار المدعي عليه بالسداد قبل اقامه الدعوي، (مرفق مستند رقم ٣ صوره اخطار المدعي عليها)، عليه وبناء علي ما سبق اقامت موكلتي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم للمطالبه بالزام المدعي عليها بالتالي: الطلبات: ١-الزام المدعي عليها/ فرع مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتصنيع سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (١٨,٨٧٦) ثمانيه عشر الفا وثمان مايه وسته وسبعون ريالا سعوديا. ٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي وبناء علي ما تقدم؛ نامل من فضيلتكم التكرم بالنظر في دعوي موكلتي والحكم لصالحها بما ذكرناه اعلاه تجاه المدعي عليها ، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته فاجاب بانها تتمثل بمستند مطابقه رصيد باكثر من مبلغ المطالبه بالاضافه الي عقد تسهيلات موقع ومختوم من جانب المدعي عليها، وجري افهامه بارفاق ما يثبت جميع تعديلات اسم المدعيه، وكافه البينات صوره واضحه وارفاق وكالته عن المدعيه بالاسم الجديد خلال خمسه ايام تبدا من اليوم عبر النظام، فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم: ٤/ ٦/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بالموعد الكترونيا بموجب بلاغ رقم: (...)، وقدم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام وفق ما طلب منه في الجلسه السابقه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ذكره في وقايع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: مبلغا قدره: (١٨,٨٧٦) ثمانيه عشر الفا وثمان مايه وسته وسبعون ريالا، يمثل المتبقي من اجره معدات بلدوزر تم تاجيرها للمدعي عليه، بالاضافه الي الزامه بسداد اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات القضاييه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسات بموجب التبليغ الالكتروني عن طريق الرسايل، وبما ان الابلاغ عن طريق الرسايل يعتبر منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ: ٤/ ٥/ ١٤٣٩ه، ولما كانت الماده رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعيه ما يثبت دعوي موكلته وهو عباره عقد تسهيلات موقع ومختوم من جانب المدعي عليها، بالاضافه الي مستند مطابقه رصيد باكثر من مبلغ المطالبه ممهورا بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولما كان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها وعدم قيامها بسداده، الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمته المدعيه لاثبات ما تدعيه يعد بينه كافيه وموجبه للحكم بها، واما عن الطلب الثاني للمدعيه وهو الزام المدعي عليه التعويض عن اضرار التقاضي، فان المنظم في نظام المحكمه التجاريه اوجب علي المحكمه الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه الماده (الرابعه والستون بعد المايه) من لايحه النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطا بالدايره مراعيه في تقديرها له جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف او العاده المستقره في ذلك وراي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما ان المدعي عليها قد مطلت المدعيه حقها الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض امر جدير بالايجاب؛ قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعيه عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليها، وترفض مطالبتها في ما زاد عن ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتصنيع مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريالا (١٨.٨٧٦). ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع مبلغا قدره: ثلاثه الاف وخمسمايه ريال (٣.٥٠٠) لاتعاب محاماه، ورفض ما عد ذلك، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.