moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٣٧٩٩/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي: (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) للتجاره والمقاولات القابضه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١/٢/١٤٤٠ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر /(...) وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه وجري تحديد جلسه ٢٨/١٠/١٤٣٩ه، وفيها حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها / (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي جاء فيها: انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تاجير شاحنات بعدد (١٤) تريلا، وتم الاتفاق علي الايجار بالساعه (٥٦) ريالا، بالاضافه الي (٢٠٠) ريال، اعاشه للسايق، وحيث ان الشركه المدعي عليها قد تخلفت عن سداد المبلغ المستحق عليها وقدره ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه ريال (٣٢١.٦٠٠) بالرغم من مطالبتي المتكرره، اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، هذه دعواي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي جلسه ٣/١١/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: انه لوحظ كثره اعطال شاحنات المدعي مما تسبب في ضعف في الانجاز، يضاف اليه تهاون بعض السايقين وتوقفهم عن العمل، وعليه فان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي هي مبلغ قدره مايتان وسته وتسعون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا (٢٩٦.٥٢٠) قامت موكلتي بسداد مبلغ قدره سبعه وستون الفا وثمانمايه ريال (٦٧.٨٠٠) ليتبقي في ذمه موكلتي لصالح المدعي مبلغا قدره مايتان وواحد وثلاثون الفا ومايه وعشرون ريالا (٢٣١.١٢٠) وباطلاع المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢٧/١١/١٤٣٩ه قدم المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعي عليها قد اقرت لدي قاضي المحكمه العامه بالاحساء بمبلغ قدره مايتان وسته وسبعون الفا وخمسمايه ريال (٢٧٦.٥٠٠) وبرفقه ضبط القضيه، والتي حكم فيها القاضي بصرف النظر لعدم الاختصاص، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه الوارد في لايحه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٣/١/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: انه بعد الرجوع الي كشوف الحساب وتدقيقها من قبل موكلتي فان المبلغ المستحق للمدعي والذي تقر فيه موكلتي هو مبلغ قدره مايه وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا (١٧٨.٧٢٠) وباطلاع المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٦/١/١٤٤٠ه حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وحيث اكتفي المدعي بما قدم، عليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١/٢/١٤٤٠ه، حضر المدعي اصاله، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وحيث انه بعد دراسه هذه القضيه افهمت الدايره المدعي ان بينته علي كامل مبلغ المطالبه غير موصله، وان المبلغ الثابت لدي الدايره هو مبلغ قدره مايتان وسته وسبعون الفا وخمسمايه ريال (٢٧٦.٥٠٠) وان كان يطلب يمين المدعي عليها علي ما زاد عن مبلغ المطالبه، فافاد بانه يخص مطالبته في المبلغ الثابت لدي الدايره، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه ريال (٣٢١.٦٠٠) نظير قيامه بتاجير شاحنات للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها، وحيث ان وكيل المدعي عليها لا تنكر صحه التعاقد مع المدعي، الا انه دفع بعدم صحه كامل مبلغ المطالبه، نظرا لما لوحظ من كثره اعطال شاحنات المدعي مما تسبب في ضعف في الانجاز، يضاف اليه تهاون بعض السايقين وتوقفهم عن العمل، وان موكلته تقر للمدعي بمبلغ قدره مايه وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا (١٧٨.٧٢٠)، وحيث ان ما يحكم العلاقه بين الطرفين وبين حقوق كل طرف وواجباته هو عقد التاجير المبرم بين الطرفين بتاريخ ١/٩/٢٠١٦م، وحيث انه بتامل ما قدمه المدعي من مستندات والتي تتمثل في صور كروت متابعه السيارات، وكذا كشوف الحساب يتضح بجلاء انها لا ترقي الي اثبات مبلغ المطالبه، الا ان ما قدمه المدعي من ضبط القضيه المنظوره سالفا لدي المحكمه العامه بالاحساء، والتي حضر فيها وكيل المدعي عليها بموجب وكالته التي تخوله حق الاقرار، واقر باستحقاق المدعي مبلغا قدره مايتان وسته وسبعون الفا وخمسمايه ريال (٢٧٦.٥٠٠) فان ذلك بينه كافيه لاثبات هذا المبلغ للمدعي علي المدعي عليها، وحيث افهمت الدايره المدعي ان بينته علي كامل مبلغ المطالبه غير موصله، وان المبلغ الثابت لدي الدايره هو ما اقر به وكيل المدعي عليها في ضبط القضيه المنظوره سلفا لدي المحكمه العامه بالاحساء، فافاد المدعي بانه يحصر دعواه ومطالبته في هذا المبلغ، الامر الذي تذهب الدايره معه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه لوحظ كثره اعطال شاحنات المدعي مما تسبب في ضعف في الانجاز، يضاف اليه تهاون بعض السايقين وتوقفهم عن العمل، حيث لم يقدم ما يثبت صحه هذا الدفع. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات القابضه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايتان وسته وسبعون الفا وخمسمايه ريال (٢٧٦.٥٠٠) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣١٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...) للتجاره والمقاولات القابضه، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (٢٧٦.٥٠٠) ريال. وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. و الله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.