moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٥١٩ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها ان مؤسسه المدعي عليه تعاقدت معها لتوريد مواد غذاييه بالاجل علي ان تسدد خلال مده لا تتجاوز ٩٠ يوما، الا انها تخلفت عن السداد وتبقي بذمتها حتي تاريخ ٤/١٢/ ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٥٩٨,٤٣٠.٦٥) خمسمايه وثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثون ريالا وخمسه وستون هلله، وطلب الزام المدعي عليه بدفعه، وفي ٣٠/١١/١٤٤١ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه نصها: (علي المدعي عليه الجواب علي الدعوي والاوراق المرفقه خلال ٣ ايام، وعلي المدعيه الرد علي جواب المدعي عليه خلال ٣ ايام تبدا بعد مهله المدعي عليه) فارفق وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه ذكر فيها المبالغ التي قام بسدادها بموجب شيكات تم سحبها في (...) وان المبلغ المتبقي منظور في (...) حيث ان المدعيه قبلت ان تستلم شيكات تصرف في (...) وقد قامت برفع دعوي في (...) علي نفس مبلغ المطالبه، وبجلسه ٢/٣/ ١٤٤٢ه حضر طرفا النزاع وطلبت الدايره من المدعي عليه ترجمه المستندات المقدمه منه وتقديم جوابه علي الدعوي وبيناته علي سداد المبالغ فاستمهل لذلك، وبجلسه ٣/٢/ ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه ثم ذكر الحاضر بانه يرغب في التنازل عن هذه الدعوي لانتهاء النزاع بينهما الي صلح ثم طلبته الدايره وكاله تخوله حق التنازل فطلب مهله لتقديم ذلك، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ٤/٥/ ١٤٤١ه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلب الحاضر اثبات التنازل عن هذه الدعوي ثم اطلعت الدايره علي وكالته التي تخوله حق الصلح، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فانه لما قرر المدعي وكاله في مجلس القضاء ترك الخصومه وتنازل موكلته عن القضيه، وطلب اثبات ذلك، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها؛ بناء علي الماده الثانيه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، واللتان نصتا علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله. وفي اللايحه ٩٢/١ ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به، بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت) ا.ه، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، ولم يرد ما يفيد ممانعه المدعي عليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا: باثبات تنازل المدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) عن الدعوي رقم: (١٥١٩) لعام ١٤٤١ه والمقيده ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.