moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٣٧١٧ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليها وذلك في توريد وتركيب، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٣ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٢ه، وذكر ان تكلفه الاعمال المنفذه قد بلغت (٧٦٧,٦٩٧) سبعمايه وسبعه وستون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريالا، سددت المدعي عليها منها مبلغا وقدره (٤٥٢,٩٣١) اربعمايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا، والمتبقي (٣١٤,٧٦٦) ثلاثمايه واربعه عشر الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا، واضاف بان حاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وبان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١٤,٧٦٦) ثلاثمايه واربعه عشر الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه فواتير المدعي عليها المحرره علي مطبوعاتها، ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٠ه وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه طلب اجلا للرد. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ه ارفق فيها صور حوالات بنكيه صادره من موكلته للمدعي بقيمه (٢٩٢,٢٩٨) مايتان واثنان وتسعون الفا ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا، وطلب خصمها من مبلغ المطالبه. وورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ه وفيها ذكر ان قيمه الحوالات دفعت من اجمالي الاعمال المنفذه وليس من اجمالي المطالبه محل الدعوي، وذكر بان قيمه الاعمال المنفذه بالفواتير الصادره من المدعي عليها مبلغ اجمالي وقدره (٧٦٧,٦٩٧.٣٧) سبعمايه وسبعه وستون الف وستمايه وسبعه وتسعون ريال وسبعه وثلاثون هلله، وبان المبالغ المسدده من المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٤٢,١٧٤.٦٤) اربعمايه واثنان وثلاثون الف وميه واربعه وسبعون ريال واربعه وستون هلله، والمبالغ المخصومه من قبل المدعي عليها علي موكله مبلغ وقدره (٢٠,٨٠٠.٦٩) عشرون الف وثمانمايه ريال وتسعه وستون هلله، ليصبح اجمالي المبلغ المتبقي (٣١٤,٧٢٢.٠٤) ثلاثمايه واربعه عشر الف وسبعمايه واثنان وعشرون ريال واربعه هللات طلب الزام المدعي عليها بسدادها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٣/١٢/٢٧ه وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله اجاب قايلا ان المبلغ المتبقي للمدعي هو (٢٥١,٧١٠) مايتان وواحد وخمسون الفا وسبعمايه وعشره ريالات، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا بانه يحصر دعواه في هذا المبلغ المقر به، واما المبلغ الزايد فيحتفظ بحقه في رفع دعوي مستقله عليه؛ ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من ثمن تنفيذ المدعي اعمال مقاوله للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٣١٤,٧٦٦) ثلاثمايه واربعه عشر الفا وسبعمايه وسته وستون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار باستحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٢٥١,٧١٠) مايتان وواحد وخمسون الفا وسبعمايه وعشره ريالات، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر باستحقاق المدعيه لجزء من مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، وحيث حصر المدعي دعواه في المبلغ المقر به مع احتفاظه بحقه في رفع دعوي مستقله في المبلغ الزايد؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايتان وواحد وخمسون الف وسبع مايه وعشره ريالات ٢٥١.٧١٠ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.