moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠١٧٩٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٥/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٤٣/٠٢/٢٧م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (٢%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (٢) حصه،بسبب (الاتفاقيه المبرمه عن طريق الغرفه التجاريه)، بنسبه (٢%). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب اثبات الشراكه بسبب الاتفاقيه المبرمه عن طريق الغرفه التجاريه، هذه دعواي. ". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله حيث بان ما ورد في صحيفه الدعوي غير محرر فقدم مذكره نصها "اولا: بتاريخ ٢٠-فبراير-٢٠٢٢م ابرم اتفاق بين موكلي المدعي، والمدعي عليها، يتم بموجبه تنازل المدعي عن مؤسسه (...)، (بموجب القرار الصادر من وزاره التجاره للفتره التصحيحيه لتوفيق الاوضاع الخاصه بالتستر)،الي المدعي عليها والذي قام بتغيير السجل الي (شركه (...)، شركه شخص واحد).ثانيا: بموجب هذا الاتفاق تنازلت المدعي عليها، لموكلي عن نسبه ٢% من شركه (...) بكافه اصولها، وتسليم موكلي مبلغ مقطوع قدره (١١,٣٥٠) ريال سعودي شهريا، وتامين طبي من فيه ممتازه، ومركبه تحت تصرفه ثالثا: التزمت المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه عدا تمليك موكلي لنسبه ٢%، وحينما طالب موكلي بتنفيذ المدعي عليها بما يتعلق بتملك ٢%، قامت بجحد ما تم الاتفاق عليه وامتنعت عن تنفيذه، وقد سبق لموكلي المدعي انذار المدعي عليها كتابيا بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٣ م، لتنفيذ هذا الاتفاق، الا انه لم تبد ا تجاوب او حسن نيه.رابعا: عليه ولكل ما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالتالي:• الزام المدعي عليها بالتنازل لموكلتي عن نسبه ٢% من شركه (...) بكافه اصولها وافرعها ان وجدت.•الزام المدعي عليها تسليم موكلي المبلغ المقطوع وقدره (١١,٣٥٠) ريال سعودي شهريا، وباثر رجعي منذ٠١/٠١/٢٠٢٣•الزام المدعي عليها بالتامين الطبي من الفيه الممتازه، ونقل ملكيه المركبه وصيانتها دورياالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال" وقرر بان ملخص دعوي موكله هي المطالبه بالزام المدعي عليها باثبات شراكه موكله في الشركه المدعي عليها بنسبه ٢ بالميه وبالاطلاع علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي المطالبه باثبات شراكته في المدعي عليها بنسبه ٢% وذلك حسب الطلب المقيد في صحيفه هذه الدعوي, وبما ان المطالبه باثبات نسبه من التملك يكون في مواجهه الشريك في المدعي عليها لا الشركه محل المطالبه باثبات التملك وذلك لكون هذا الامر متعلق بحقوق الشريك في حصصه من المدعي عليها ومؤدي المطالبه متعلق بانقاص حصص الشريك في المدعي عليها او قيمتها, وبما ان نظام الشركات قد اكد بان الشراكه تقوم بناء علي اراده المتعاقدين لتاسيس الكيان القانوني, كما اكد بان القرارات المتعلقه بتعديل عقد التاسيس في الشركه المدعي عليها يكون علي وفق قرارات الشركاء وليس المدعي عليها, وبما ان المدعي اقام هذه الدعوي في مواجهه الشركه لا الشركاء, وبما ان نطاق هذه الدعوي متعلق باثبات الشراكه؛ فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادنها. ويكون حكمها متعلق فقط بطلب اثبات التملك دون ان يطال هذا الحكم الطلبات المقدمه في جلسه اليوم؛ لعدم ارتباطها بالطلب الاصلي. نص الحكم: لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لما هو مبين بالاسباب, وبالله التوفيق.