moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٣٥٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه صيدليه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بموجب عقد تصنيع في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٣ م قامت موكلته باسناد اعمال تنفيذ وتسليم عدد (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون كمامه طبيه بالمواصفات القياسيه السعوديه التزاما علي المدعي عليها، بموجب البند (٤) الرابع من العقد المشار اليه يلتزم المدعي عليها بتوفير المواد الخام وبتصنيع وتسليم كامل البضايع المتفق عليها في موعد غايته (١٢٠) يوم من تاريخ العقد والتي تنتهي في ٢٠٢٠/٠٩/٢٣ م، وحيث تم تسليم المدعي عليها نقدا عند توقيع العقد بمبلغ قدره (٤٢٥,٠٠٠) اربعمايه خمسه وعشرين الف ريال. وثابت استلام المدعي عليه للمبالغ باقرار المدعي عليه بالبند (٢) الثاني من العقد باستلامه كامل قيمه تكلفه تصنيع الكمامات موضوع العقد مقدما عند تحرير العقد وثابت ذلك بعقد التصنيع المحرر المشار اليه عاليه، وحيث ان المدعي عليها قد اخلت بالتزامها ولم تقم بتسليم موكلته اي من البضايع المتفق علي تصنيعها وحتي انتهاء مده العقد. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع اليها بدون وجه حق بمبلغ قدره (٤٢٥,٠٠٠) اربعمايه خمسه وعشرون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بقيمه اتعاب المحاماه بقيمه (٤٢,٥٠٠) اثنين واربعون الف وخمسمايه الف ريال، مع احتفاظ المدعيه بحقها في التعويض عن الاضرار التي لحقت بها. وقدم سندا لطلباته: محرر عادي متمثل في عقد التصنيع بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٣ م علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: (المدعيه متعاقده معنا علي ان نسلمهم الكمامات بعد ان يسلموا لنا المواد لاوليه والمدعيه لم تسلمنا اي مبالغ ماليه او مواد اوليه وجميع المبالغ المذكوره في ملف القضيه انما هي مسلمه للجهه المصدره للمواد الاوليه). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠\١١\١٤٤٤ ه وملخصها: حضر فيها اطراف الدعوي، وارفق ممثل المدعيه ردا علي انكار المدعي عليها استلام اي مبالغ او مواد بما نصه: (ان تسليم المبالغ كان نقدا عند التوقيع علي العقد (عقد التصنيع) المؤرخ ٢٣\٠٥\٢٠٢٠ م، وثابت ذلك بموجب البند الثاني منه.(مرفق لفضيلتكم مستند رقم ١) عند تسليم النقود الي المدعي عليها طلبنا سند قبض بالمبلغ بالاضافه الي ما هو مدون بالاتفاق الا ان المدعي عليها قد افادتنا حينيذ ان سندات القبض بالمصنع وان العقد كافي كونه معتمد من الغرفه التجاريه كون ان ابان تلك الفتره كان هناك حظر تجوال في بدايه من جايحه كورونا، نؤكد لفضيلتكم ان مضمون الاتفاق وما تم فعليا ان تستلم المدعي عليها المبلغ المتفق عليه بما يغطي ثمن تكلفه انتاج المنتج (الكمامات) والخامات التي يحتاجها والمعدات وقد استلمت المدعيه من المدعي عليها بيان تفصيلي بقيمه تلك التكاليف مدون بها بيانات فواتير الشراء باجمالي بمبلغ قدره (٤٦٥,٨٧٥.٦٥) اربعمايه وخمس وستون الف وثمانميه وخمس وسبعون ريال وخمس وستون هلله. نشير الي انه عندما طلبت المدعيه من المدعي عليها ما يفيد البدء في تنفيذ الالتزامات افادت المدعي عليها موكلته المدعي بمستندات عباره عن: ١- مستند التخليص الجمركي للمواد التي تم توريدها (مرفق مستند رقم ٣). ٢- مستند شحن المواد (مرفق مستند رقم ٤). ٣- حواله صادره من المدعي عليها (مؤسسه (...)) لصالح مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه (مرفق مستند رقم ٥). ووفقا للبند الخامس من الاتفاق: في حاله عدم التزام الطرف الاول بنص التعاقد فعليه رد المبلغ المدفوع بالعقد كاملا للطرف الثاني فورا. وطلب الاستماع الي شهودهم لاثبات واقعه تسليم النقود لمفوض الشركه المدعي عليها اذا ما رات مقام الدايره تاثير ذلك علي الدعوي). وبعرض الدايره ذلك علي ممثل المدعي عليها وطلب الجواب؟ اجاب بما نصه: (فيما يتعلق بما ارفقته المدعيه من رد لاثبات صحه دعواهم فهو غير صحيح وكل ما ارفق من مستندات لا يتعلق بالقضيه المنظوره لديكم ولا يثبت اي مما طلبنا منهم في الجلسه السابقه، اولا: تم طلب اثبات دعواهم بطلب ما يثبت تسليم المبلغ او تحويل المبلغ للجهه المصدره ونجد ان اقوالهم متضاربه حيث ان البند الثاني من عقد التصنيع كان واضح وصريح ان المدعيه اشترت المواد الاوليه وشحنتها باسم المدعي عليها ولكن في فحوي دعواهم افادوا بانهم سلموا المبلغ لنا بصفه نقديه وتحججوا بجايحه كرونا كحجه لعدم استلامهم سند قبض مع العلم انه في التاريخ المذكور جميع الاطراف كانوا متواجدين في مقر توقيع العقد ولم يكن هنالك حظر للتجول علي كونه قد رفع قبل توقيع العقد بقرابه الشهر ولكن الصحيح انه حين توقيع العقد افادوا بانه تم تحويل المبلغ لشركه في (...) متخصصه في المواد الاوليه الخاصه بالكمامات وتم شحنها باسم المصنع وسيتم توفير البوليصات والفواتير الداله علي ذلك بعد العقد وعلي ذلك جري التعاقد والتوقيع. ثانيا: فيما يتعلق بالمرفقات التي تم ادراجها في ردهم فبيان المواد مبهم وليس صادر منا او معتمد من قبلنا ولم يسبق لنا تحريره او ضبطه بيننا، اما فيما يتعلق بالمرفق الثالث والرابع فهي مستندات عايده لنا تم ارسلها لهم لحثهم علي سرعه توفير المواد حيث ان البوليصه المرفقه هي خاصه بمكاين تصنيع الكمامات التي تم شرايها بعد التعاقد مع المدعيه كون اننا لسنا متخصصين في الكمامات، ولا يوجد لدينا خطوط انتاج فتم شراء المكاين الخاصه بالتصنيع لهذا الغرض، ونستطيع توفير جميع المتعلقات بذلك في حال تم طلبها. ثالثا: جميع المستندات التي تم اضافتها في رد المدعيه هي مستندات لا تخدم القضيه ولا تفيد بصحه ادعايهم واضافه لذلك فقد تحملت المدعي عليها قيمه مكاين الكمامات وشحنها وتخليصها لاجل انجاح العقد ورغبه منا في الوفاء به ولكن المدعيه اخلت بالعقد وبتوفير اساس التعاقد وهي المواد الاوليه التي اوليت اليهم واقروا بشرايها وشحنها بحسب بنود العقد، وعليه طلب من الدايره رد الدعوي وذلك لعجز المدعيه علي اثبات صحه ادعايهم وذلك باثبات تسليم المبلغ او اثبات شراء المواد من المورد الاساسي بحسب بند العقد، ونطلب من فضيلتكم انصافنا بتغريم المدعيه مبلغ وقدره مايتان الف ريال قيمه المكاين التي تحملنا قيمتها وشحنها لاجل عقد التصنيع محل الدعوي والتي انتهي بها الحال لتكون خرده بدون اي فايده للمصنع وذلك بعد اخلالهم بتوفير المواد الاولي اللازمه لتشغيلها)، فتقدم ممثل المدعيه بطلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان له مهله (٣) ثلاثه ايام للرد. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: ١- الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع اليها بدون وجه حق بمبلغ قدره (٤٢٥,٠٠٠) اربعمايه خمسه وعشرون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بقيمه اتعاب المحاماه بقيمه (٤٢,٥٠٠) اثنين واربعون الف وخمسمايه الف ريال، مع احتفاظ المدعيه بحقها في التعويض عن الاضرار التي لحقت بها. واجمل ممثل المدعي عليها جوابه في: (المدعيه متعاقده معنا علي ان نسلمهم الكمامات بعد ان يسلموا لنا المواد لاوليه والمدعيه لم تسلمنا اي مبالغ ماليه او مواد اوليه وجميع المبالغ المذكوره في ملف القضيه انما هي مسلمه للجهه المصدره للمواد الاوليه). ونظرا الي ان المدعيه لم تقدم اي شيء يثبت تسليمها للمبلغ المدعي به سوي النص الوارد في العقد، وهذا النص وان كان صريحا في ان المدعيه تدفع المبلغ الا انه لا يدل علي ان المدعي عليها هي التي استلمت المبلغ، واما ما ذكر من ان المبلغ سلم نقدا، ولم تقدم المدعي عليها للمدعيه اي سند استلام عليه فان هذا ان ثبت فهو تفريط كبير من المدعيه حيث لا تسلم هذه المبالغ عاده نقدا وانما تكون بشيك او بطريق التحويل البنكي، وان صح ما ذكروا فان عدم اخذهم لسند القبض تفريط اخر، والمفرط اولي بالخساره، والدايره القضاييه تري في كل ما قدم من المدعيه من قراين علي تسليمها المبلغ انها قراين ضعيفه لا تصح لنقل الاصل المتمثل في عدم التسليم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: رفض الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٣٥٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه صيدليه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب : ١- الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع اليها بدون وجه حق بمبلغ قدره (٤٢٥,٠٠٠) اربعمايه خمسه وعشرون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بقيمه اتعاب المحاماه بقيمه (٤٢,٥٠٠) اثنين واربعون الف وخمسمايه الف ريال، مع احتفاظ المدعيه بحقها في التعويض عن الاضرار التي لحقت بها. وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٤/١١/١٤٤٤ه الذي قضي برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ١٤/٠١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه والذي يذكر من ضمنها ان لديه شهود علي استلام المبلغ موضوع الدعوي نقدا وقدره ٤٢٥.٠٠٠ ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الرابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٤/١١/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧١٠٠٣٥٧٥) القاضي: برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.