moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٤٦٩٥٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: اشتري المدعي من المدعي عليه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ومقرها في (...) بمدينه (...) بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ٧/٩/١٤٢٦ه وهذا التنازل يشمل الاثاث والسيارات والمعدات والاراضين والمستودعات وجميع المقولات والموجودات الماديه التي تستعمل في استغلال المؤسسه وفق البند الثاني من العقد المرفق، وهذا العقد لا يشمل المشاريع التي كانت تعمل بها المؤسسه قبل تاريخ العقد، والطرف الاول(المدعي عليه) هو الاحق في انهاء ها واستغلال كسبها ويتحمل ما عليها من ديون وفق البند التاسع من العقد. وذلك مقابل مبلغ (٣,٢٥٠,٠٠٠) ريال وهو في الاصل دين في ذمه الطرف الاول (المدعي عليه) للطرف الثاني موكلي وفق البند الحادي عشر من العقد. وقد تقدم بدعوي لدي المحكمه العامه بالرياض المقيده برقم ٣٧٣١٢ بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٢٧ه وصدر بها الحكم لصالح موكلي بالصك رقم ٣٧٣٤٢٦٤٠ بتاريخ ٧/١١/١٤٣٧ه بالزام المدعي عليه بان يسلم لموكلي المؤسسه المذكوره بما فيها من معدات ثابته ومنقوله والسجل التجاري وجميع ما تقرر في عقد المباعه المرفق. ثم ان المحكمه قررت الرجوع عن حكمها المذكور اعلاه شكلا، حيث قررت صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص، ولم تتطرق لموضوع الدعوي او حكمها في الموضوع بالنقض او الابطال، فما تم من دعوانا المحرره في ذلك الحكم والبينات المقدمه وهي العقد المرفق وشهاده الشاهدين تم اعتمادها، والتي اثبتت في الصك وهما (...) و(...) وتمت تزكيتهما واعتماد شهادتهما. و والبينه علي ذلك كله هو الصك المرفق لكم ويعتبر من المحررات الرسميه، وفق الماده ٢٥ من نظام الاثبات وله حجيته الكامله وفق الماده ٢٦ من ذات النظام لجميع ذلك نطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد وتسليم موكلي سجل التجاري المقيد باسم مؤسسه (...) للمقاولات بالرقم (...) في تاريخ ٩/٨/١٣٩٥ه ونقله باسمه وجميع ممتلكات المؤسسه الثابته والمنقوله وفق بنود العقد. وطالب ب الزام المدعي عليه ب: ١-نقل ملكيه المبيع. ٢-الزام المدعي عليه بتسليم السجل التجاري. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٨/ ٠٥ / ١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه، و تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضرت وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد رات الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما توافر عناصر القبول والشكل فرات الدايره التريث لحين اكتمال التحرير والجواب ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: كما جاء في اللايحه الالكترونيه وارسل ما نصه تحريرا له ( ان موكلي (...) اشتري من المدعي عليه مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ومقرها في حي (...) بمدينه (...) بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ٧/٩/١٤٢٦ه وهذا التنازل يشمل الاثاث والسيارات والمعدات والاراضين والمستودعات وجميع المقولات والموجودات الماديه التي تستعمل في استغلال المؤسسه وفق البند الثاني من العقد المرفق، وهذا العقد لا يشمل المشاريع التي كانت تعمل بها المؤسسه قبل تاريخ العقد، والطرف الاول(المدعي عليه) هو الاحق في انهاء ها واستغلال كسبها ويتحمل ما عليها من ديون وفق البند التاسع من العقد. وذلك مقابل مبلغ ٣,٢٥٠,٠٠٠ وهو في الاصل دين في ذمه الطرف الاول (المدعي عليه) للطرف الثاني موكلي وفق البند الحادي عشر من العقد. وقد تقدمنا بدعوي لدي المحكمه العامه بالرياض المقيده برقم ٣٧٣١٢ بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٢٧ه وصدر بها الحكم لصالح موكلي بالصك رقم ٣٧٣٤٢٦٤٠ بتاريخ ٧/١١/١٤٣٧ه بالزام المدعي عليه بان يسلم لموكلي المؤسسه المذكوره بما فيها من معدات ثابته ومنقوله والسجل التجاري وجميع ما تقرر في عقد المباعه المرفق. ثم ان المحكمه قررت الرجوع عن حكمها المذكور اعلاه شكلا، حيث قررت صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص، ولم تتطرق لموضوع الدعوي او حكمها في الموضوع بالنقض او الابطال، فما تم من دعوانا المحرره في ذلك الحكم والبينات المقدمه وهي العقد المرفق وشهاده الشاهدين تم اعتمادها، والتي اثبتت في الصك وهما (...) و(...)وتمت تزكيتهما واعتماد شهادتهما. وبينتنا علي ذلك كله هو الصك المرفق لكم ويعتبر من المحررات الرسميه، وفق الماده ٢٥ من نظام الاثبات وله حجيته الكامله وفق الماده ٢٦ من ذات النظام. لجميع ذلك نطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد وتسليم موكلي سجل التجاري المقيد باسم مؤسسه (...) للمقاولات بالرقم (...) في تاريخ ٩/٨/١٣٩٥ه ونقله باسمه وجميع ممتلكات المؤسسه الثابته والمنقوله وفق بنود العقد. ) هكذا ورد التحرير للدايره وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: ما جاء في العقد و صك الحكم وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ماهي دفوعه اجابت قايله انها تطلب مهله للرد حيث لم تحرر الدعوي الا في هذه الجلسه وعليه طلبت الدايره ايداع جوابها في النظام خلال خمسه ايام عمل من تاريخه ثم يكون للمدعي وكاله مهله مماثله للرد وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره جواب مرفقه جاء فيها انه يستند في دعواه علي المادتين ٢٥/ ٢٦ من نظام الاثبات والذي قرر فيهما ان المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دونه فيه المختص من امور في حدود مهمته، وهذا المحرر مثبت فيه الحكم لموكلي بصحه العقد، وقد نفذ الحكم وتمت المصادقه عليه، ولكن تم صرف النظر عنه لعيب شكلي لعدم الاختصاص النوعي، وان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه، ولم يتم التطرق الي موضوع الدعوي باي شكل من اشكال الطعن او العيب، ولذا نتقدم اليكم وفق الاختصاص المقرر لكم ونطلب الحكم لنا بجميع طلباتنا المثبته في اصل الدعوي. اما ما اورده المدعي عليه في دفعه فانه لا علاقه له في الدعوي او العقد المقدم اليكم، ولا ينقضه في شيء. فهو تقدم بدعواه وعقده بعدما تقدمنا نحن الي المحكمه العامه حيث ان دعوانا مقيده في المحكمه العامه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٢٧ه ودعواهم مقيده بتاريخ ١/٨/١٤٢٨ه !! وهدفه فيها التشغيب علي موكلي. ودعواه علي عقد مختلف ليس فيه رقم السجل التجاري فلا نعلم محل العقد منعقد علي اي مؤسسه؟!! وموكلي لم يطلع او يوقع عليه. كم تقدم المدعي عليه بمذكره جاء فيها ان موكله قد تقدم بدعوي للمطالبه بالثمن وهي منظوره لدي الدايره التجاريه الاولي وان المدعي بعد هذه السنوات وبعد استخدامه للمؤسسه ومشاريعها ومعداتها يدعي عدم الاستلام وذكر ان عدم الاستلام غير صحيح بل انه هناك العديد من المخاطبات الصادره من المدعي للجهات المتعاقده يذكر فيها انه المالك واستلم مستخلصات كانت محجوزه للمؤسسه وانتهي الي طلبه صرف النظر واخلاء سبيل موكله من الدعوي ثم في جلسه تليها تشير الدايره الي ان المدعي وكاله حضر كما حضرت وكيله المدعي عليه وقد ورد للدايره مذكره جواب المدعي عليها وكاله وتاخر ايداع مذكره جواب المدعي وكاله عن الموعد المحدد لذا تقرر الدايره لفت اتباه المدعي وكاله بالالتزام بالمده المحدده وقد ذكرت المدعي عليها وكاله ودود عده احكام اشارت لها وانها متعلقه بالنزاع لذا طلبت الدايره منها ايداع الحكم المرتبط بالنزاع وبايداع مذكره بالتوضيح خلال يومي عمل ثم يكون للمدعي مهله للرد مماثله كما سالت الدايره المدعي عن طلبه هل هو كما ورد في اللايحه وهل يطالب بالنقل الكترونيا ونظاميا ام ان العقد محل نزاع بين الطرفين ويطالب باثباته فاشار الي ان طلبه كلا الامرين فذكرت الدايره له ان الدايره تلتزم بالطلب المدخل في الصحيفه وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه كما قدم المدعي عليه في مذكره تليها عدد من المرفقات تضمنت صك حكم بثبوت صحه عقد بيع المؤسسه: • صادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض صك رقم (٢٨٩١٨٩٢٤٤) بتاريخ (٠٢/٠٥/١٤٤٢ه)، والذي قضي منطوق حكمه بثبوت صحه العقد المتفق عليه بين طرفي الدعوي بتاريخ (٢٧/٠٨/١٤٢٦ه) وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه واصبح قطعي الثبوت، بالرغم من تقديم المدعي للعقد المزور الذي يدعي صحته وينكر به صحه عقد موكلي الا ان المحكمه حكمت بثبوت صحه عقد موكلي واصبح حكما نهايي. ثانيا: صك حكم الزام المدعي واخيه بسداد ثمن المؤسسه: • صادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض صك رقم (٤٦٣٠٤٨٣٣٦٦) بتاريخ (٠٧/٠٦/١٤٤٦ه)، والذي قضي منطوق الحكم: بالزام المدعي واخيه بان يدفعا لموكلي مبلغ وقدره ١٢.٢٦٢.٤٨٦.١٠ اثني عشر مليون ومايتين واثنان وستون الف واربعمايه وسته وثمانون ريال وعشر هلالات. كجزء من ثمن المؤسسه التي تنصلا عن سداد مبلغها لموكلي، بعد ان نعما بخيرات المؤسسه وعملا فيها هو واخيه ووعدوا موكلي بالسداد وتنصلا عن السداد وابقيا موكلي بالحرج الي ان قام اصحاب الاموال باقامه الدعاوي القضاييه تجاهه بالمطالبه بحقوقهم الماليه كون المدعي عليهما لم يلتزما بشرط البيع البند (٢) والذي ينص علي (.. ان يتحمل الطرف الثاني كل ما علي المؤسسه من الديون والالتزامات.). ثانيا: مستخرج من السجل التجاري وشهاده تسجيل مؤسسه فرديه: • مستخرج من السجل التجاري توضح لفضيلتكم تنازل موكلي عن المؤسسه وشطب السجل التجاري بتاريخ (٠٤/٠٣/١٤٢٧) وبها يعتبر هذا مستندا رسميا يثبت نقل الحقوق التجاريه المتعلقه بالمؤسسه للمدعي. • شهاده تسجيل مؤسسه فرديه باسم المدعي تؤكد نقل المؤسسه له وانتقال السجل التجاري له بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٢٧ه. كما تقدم المدعي بمذكره جاء فيها ( اولا: ما قدمه المدعي عليه من القضايا المرفقه لكم فهي تخص المطالبه بصحه العقد الذي اجراه المدعي عليه مع نفسه، وهو عقد مزور لا حقيقه له، قام المدعي عليه بتزوير توقيع موكلي عليه حيث قام باستنساخ التوقيع من توقيع العقد الصحيح المرفق لكم في هذه الدعوي، وقد تقدمنا بالالتماس اعاده النظر ولا يزال منظور في هذه المحكمه. اما الحكم الثاني فهو يخص المطالبه بالديون التي في ذمه المؤسسه والزام موكلي بسدادها وهي مبنيه علي العقد المزور ايضا، ولا يزال النظر فيها ساريا حيث ان الحكم في المده المخصصه للاستيناف. ثانيا: نفيد فضيلتكم باننا نحصر طلبنا في هذه الدعوي بالطلب الاساس المقيد في الصحيفه، وهو الحكم لنا باعاده رقم السجل التجاري الخاص بمؤسسه (...) للمقاولات وهو (...) حيث ان المدعي عليه قام بشطبه من تلقايي نفسه، مع اقراره ببيع المؤسسه لموكلي بما لها وما عليها. ومستندنا علي ذلك هو الحكم الصادر من المحكمه العامه المرفق لكم، والعقد الصحيح الذي به توقيع موكلي والمدعي عليه ومثبت به رقم السجل التجاري محل المطالبه. ولو سلمنا جدلا صحه العقد المقدم من المدعي عليه ولم نعترض علي الاحكام الصادره في شانه، فهو دليل علي صحه طلبنا باعاده رقم السجل التجاري، فالمدعي عليه قام بشطبه دون اي اتفاق سابق مع موكلي لا في عقدنا الصحيح ولا في عقدهم المزور. ثالثا: ارفاق المدعي عليه لقرار شطب السجل فهو اقرار منه بان من قام بالشطب هو نفسه بعد ابرام العقد مع موكلي، حيث ان العقد الصحيح المرفق لكم ثبتت صحته بشهاده الشهود في المحكمه العامه وتم التوقيع عليه من الطرفين ومصدرا به رقم السجل التجاري، وايضا العقد المزور المقدم من المدعي عليه المرفق لكم ايضا لو سلمنا بصحته جدلا وتنزلا معهم، فانه ليس من بنوده ما يخول المدعي عليه(...) المالك السابق لمؤسسه (...) ان يقوم بشطب سجلها التجاري القديم رقم (...) الصادر بتاريخ ٩/٨/١٣٥٩ه حيث يظهر لكم من كلا العقدين (الصحيح والمزور) ان الواجب علي المدعي عليه تسليم المؤسسه برقم سجلها القديم، وفق العرف التجاري السايد، ) ثم عقدت المحكمه جلسه في ٠٨/ ٠٧ / ١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه وباطلاع الدايره علي مذكرات الطرفين عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كانت دعوي المدعي تتعلق بانه بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/٧ه الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (مؤسسه (...) للمقاولات)، سجل التجاري المقيد باسم مؤسسه (...) للمقاولات بالرقم (...) في تاريخ ٩/٨/١٣٩٥ه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٦/٠٩/٧ه الموافق ٢٠٠٥/١٠/١٠م وانه لم يستلم المدعي المبيع وطلب المدعي في الصحيفه الالكترونيه نقل ملكيه المبيع و الزام المدعي بتسليمه سجل تجاري عليه تكون الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه وكذلك قرر المدعي في الجلسه الاولي ان طلبه هو تنفيذ العقد وتسليم موكله ونقله باسمه وجميع ممتلكات المؤسسه الثابته والمنقوله وفق بنود العقد وقد افهمت الدايره المدعي وكاله بان الدايره تتعامل مع الطلب المقيد في الصحيفه وان الطلب المحرر منه في الجلسه مختلف و اكد علي ان طلبه هو ما جاء في الصحيفه عليه فسعت الدايره في النظر في الطلب فما يتعلق بطلب تسليم السجل التجاري ناقشت الدايره المدعي وكاله عن ما هو هذا المستند لان السجل التجاري رقم وشهاده تتغير بتاريخ الانتهاء الي تاريخ الانتهاء الجديد مع كل تجديد فكيف تسلم له لذا رات الدايره ان الطلب غير صحيح واما ما يتعلق بالطلب الاول فالمدعي عليه اجاب بجواب وارفق الاحكام السابقه الصادره في الموضوع المتعلقه بصحه عقد البيع والزام المدعي بالسداد وانه قد سبق الفصل بالزام المدعي بالمبلغ كما قدم المدعي عليه مستند يثبت تنازل من موكله عن المؤسسه الي المدعي ولما ان سعت الدايره في النظر في العقد وتبين للدايره ان العقد الذي قدمه المدعي قديم ولا يوجد ما يؤيد الدعوي وخلت من اي اثبات علي صحه الطلب كما تبين للدايره صحه دفع المدعي عليه بان موكله قد قام بالتنازل لمصلحه المدعي وذلك بناء علي مستخرج السجل التجاري يوضح التنازل عن المؤسسه وشطب السجل التجاري بتاريخ (٠٤/٠٣/١٤٢٧) وبها يعتبر هذا مستندا رسميا يثبت نقل الحقوق التجاريه و شطب السجل وشهاده التنازل لمصحله المدعي وهو مستند صادر من جهه رسميه وهو ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وهو ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : برفض الدعوي وبالله التوفيق.