moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4773016928 لعام 1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك بانه تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: "ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ 1441/02/17ه الموافق 2019/10/16م والذي املك اصله علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال عزل مايي وحراري وتنفيذ اعمال خرسانه كمقاول (من الباطن)، بثمن اجمالي قدره (4,960,429.68) اربعه ملايين وتسع ميه وستون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون و ثمانيه وستون هلله وذلك في تنفيذ اعمال عزل مايي وحراري وتنفيذ اعمال خرسانه مقذوفه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1441/02/17ه الموافق 2019/10/16م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1446/11/3ه الموافق 2025/05/01م وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (4,960,429.68) اربعه ملايين وتسع ميه وستون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون و ثمانيه وستون هلله سدد منها مبلغ قدره (4,791,647.02) اربعه ملايين وسبع ميه وواحد وتسعون الفا وست ميه وسبعه واربعون و اثنان هلله، والمتبقي (168,782.66) مايه وثمانيه وستون الفا وسبع ميه واثنان وثمانون و سته وستون هلله، وحاله العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/11/3ه الموافق 2025/05/01م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (168,782.66) مايه وثمانيه وستون الفا وسبع ميه واثنان وثمانون و سته وستون هلله، هذه دعواي"، ا.ه، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ: 1 / 1 / 1448 ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها او يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعيه وكاله هل توجد قضيه سابقه بين الاطراف في ذات النزاع في هذه المحكمه فاجابت بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي المدعيه وكاله وانتهاء الدعوي وديا فقالت المدعيه سبق رفعنا طلب الصلح وتعذر بموجب محضر الصلح المرفق، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده في هذه الدعوي ثم طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (168,782.66) ريالا يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها اجابت بان بينتها هي اربعه عقود علي مشروع واحد وخطاب مطابقه رصيد ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها وقد حوي مبلغ المطالبه واكتفت بما قدمت وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه واصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي اذ طالبت المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (168,782.66) ريالا سعوديا يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن، وقدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها العقود بين الطرفين علي المشروع محل المطالبه ممهوره باختام منسوبه الي المدعي عليها وخطاب مطابقه رصيد ممهورا بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليها وقد حوي مبلغ المطالبه وهذه المحررات المقدمه تعد محررات عاديه يحتج بها علي من صدرت منه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان الاصل عدم اداء الالتزام؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، ولم تقم بينه بخلاف ذلك، ولم تحضر المدعي عليها ولم توكل غيرها لتدفع عن نفسها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، ولان العاده قد جرت بمبادره سالمي الذمم الي المحاكم ولا يقع التخلف والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم، وانما يعد تخلف المدعي عليها في ظاهره علي تهربها من بذل الحق لمستحقيه، وهذا ما استخلصته المحكمه وقدرته استنادا الي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (21) من نظام الاثبات، ولان الوفاء بالعقود واجب علي المتعاقدين لقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولان الوفاء بالعقد الملزم واجب علي المتعاقد المخل وللمتعاقد الاخر طلب تنفيذه بعد اعذار الطرف المخل استنادا الي الماده (107) من نظام المعاملات المدنيه، ولان لجوء المدعيه الي المصالحه قبل رفع الدعوي يعد اعذارا، كما ان رفع الدعوي اعذار بذاته بناء علي الماده (177) من نظام المعاملات المدنيه، ولان صاحب العمل ملزم بالوفاء بالاجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق علي خلاف ذلك استنادا الي الماده (469) من نظام المعاملات المدنيه؛ فقد انتهت المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه مؤسسا علي ما تقدم. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها: (شركه (...) برقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعيه: (...) برقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (168,782.66) ريالا سعوديا، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.