حكم رقم 4630884930 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670543921 لعام 1446ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/03/20ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات تتمثل في شاحنه من نوع (...) موديل (...)، وزن المركبه (10000) رقم لوحه (...) وعدد (6) حاويات، لمده (12) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره قدرها (216,000) ميتان وسته عشر الف ريال، وتبقي في ذمتها من المبالغ المستحقه مبالغ تفصيلها كالتالي: الدفعه رقم ثلاثه قدرها (3,000) ثلاثه الاف ريال الحاله بتاريخ 1445/05/24ه، و الدفعه رقم اربعه قدرها (3,000) ثلاثه الاف ريال الحاله بتاريخ 1445/06/26ه، والدفعه رقم خمسه قدرها (3,000) ثلاثه الاف ريال الحاله بتاريخ 1445/07/27ه، والدفعه رقم سته قدرها (3,000) ثلاثه الاف ريال الحاله بتاريخ 1445/08/27ه، والدفعه رقم سبعه قدرها (18,000) ثمانيه عشر الف ريال الحاله بتاريخ 1445/09/27ه، والدفعه رقم ثمانيه قدرها (18,000) ثمانيه عشر الف ريال الحاله بتاريخ 1445/10/27ه، والدفعه رقم تسعه قدرها (18,000) ثمانيه عشر الف ريال الحاله بتاريخ 1445/11/27ه ليكون اجمالي المبالغ حاله السداد قدرها (66,000) سته وستون الف ريال ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/24ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1445/03/19ه، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1445/05/24ه حتي 1445/12/02ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 66,000) سته وستون الف ريال للمدعي. وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره عن عقد، بتاريخ 04 / 10 / 2023م، يتضمن: اتفاق بين المدعي والمدعي عليها لايجار معده تشغيل، ممهور بتوقيع المدعي والمدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/05/22ه: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعي هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها " انه بتاريخ 1445/03/20ه الموافق 2023/10/05م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات تتمثل في شاحنه من نوع (...) موديل (2011)، وزن المركبه (10000) رقم لوحه (...)، وعدد (6) حاويات، لمده (12) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (216,000.00) ميتان وسته عشر الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (216,000.00) ميتان وسته عشر الفا ريال سعودي، وتبقي في ذمته من المبالغ المستحقه مبالغ تفصيلها كالتالي: الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (3,000.00) ثلاثه الاف ريال سعودي الحاله بتاريخ 1445/05/24ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (3,000.00) ثلاثه الاف ريال سعودي الحاله بتاريخ 1445/06/26ه، والدفعه رقم خمسه قيمتها (3,000.00) ثلاثه الاف ريال سعودي الحاله بتاريخ 1445/07/27ه، والدفعه رقم سته قيمتها (3,000.00) ثلاثه الاف ريال سعودي الحاله بتاريخ 1445/08/27ه، والدفعه رقم سبعه قيمتها (18,000.00) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1445/09/27ه، والدفعه رقم ثمانيه قيمتها (18,000.00) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1445/10/27ه، والدفعه رقم تسعه قيمتها (18,000.00) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1445/11/27ه ليكون اجمالي المبالغ حاله السداد هي (66,000.00) سته وستون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/24ه الموافق 2023/12/08م, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1445/03/19ه الموافق 2023/10/04م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1445/05/24ه الموافق 2023/12/08م حتي 1445/12/2ه الموافق 2024/06/08م. وعليه نلخص طلباتنا في التالي : 1. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( 66,000 ريال) للمدعي. 2. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000 ريال) مصاريف التقاضي. " عليه افهمته الدايره بان اتعاب المحاماه تقدم مع الدعوي او تقدم بطلب منفصل حسب النظام ويكون رسمي لحساب التكاليف القضاييه ، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : الحوالات الماليه وخطاب فسخ العقد و خطاب لمنصه مدينتي هكذا اجاب وبالاطلاع علي ملف الدعوي تبين خلوها مما ذكر من مستندات ، عليه افهمته الدايره بتقديم مستندات عبر الطلبات علي القضيه خلال يوم عمل من تاريخ هذه الجلسه ؛ وعليه رفعت الجلسه وبجلسه اجري افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...). ثم جري من المحكمه الاطلاع علي: (طلب ايداع مذكره) المقدم عبر النظام برقم: (4610967949)، وتاريخ 22 / 05 / 1446ه، من: (...) بصفته وكيلا عن المدعي، وقد تضمن ثلاثه مرفقات/ المرفق الاول: مكون من صفحه واحده، عباره عن اشعار بفسخ عقد ايجار (...) علي مطبوعات مؤسسه (...) للخدمات البيييه، من: مؤسسه (...) للخدمات البيييه، الي: شركه (...) للتجاره؛ وذلك لوجود متاخرات دون تجاوب في سدادها ا.ه. المرفق الثاني: مكون من صفحه واحده، عباره عن خطاب من (...) بصفته المدير العام، الي مدير عام مركز (...)، علي مطبوعات مؤسسه (...) للخدمات البيييه، وقد تضمن طلب ازاله الشاحنه العايده ملكيتها للمؤسسه الخاصه به؛ بناء علي انها كانت مؤجره الي مؤسسه (...)، وانه تم فسخ العقد بينهما ا.ه. المرفق الثالث: مكون من سبع صفحات، عباره عن صور من حوالات عبر تطبيق (...). ا.ه. كما جري من المحكمه الاطلاع علي عقد التاجير المرفق مع صحيفه الدعوي، المبرم بتاريخ 20 / 03 / 1445ه، الموافق 04 / 10 / 2023م، بين/ الطرف الاول: مؤسسه (...) للخدمات البيييه. الطرف الثاني: شركه (...) للتجاره. وقد تضمن العقد تاجير الطرف الاول للطرف الثاني معده، لمده سنه ميلاديه من تاريخ 08 / 10 / 2023م، ويتجدد تلقاييا، مقابل مبلغ قدره: (216.000) مايتان وسته عشر الف ريال، تسدد علي دفعات شهريه، بمبلغ قدره: (18.000) ثمانيه عشر الف ريال. كما تضمن في الفقره الخامسه من الماده الخامسه منه احقيه الطرف الاول بفسخ العقد حال تاخر الطرف الثاني في السداد لاكثر من خمسه عشر يوما دون عذر مقبول. كما تضمن في الماده السابعه اشتراط اخطار الطرف الاخر في حال الرغبه بفسخ العقد للاسباب المنصوص عليها فيه، قبل مده لا تقل عن خمسه عشر يوما من تاريخ الفسخ. ا.ه. ثم سالت المحكمه المدعي وكاله عن تاريخ فسخ العقد، فاجاب انه بتاريخ 01 / 09 / 2024م. ثم سالت المحكمه المدعي عليها وكاله عن اجابتها عن الدعوي، فارفقت عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: "اولا: فيما يخص ما ذكره وكيل المدعيه ان بدايه العقد بتاريخ 20/03/1445ه الموافق 05/10/2023م فهو غير صحيح والصحيح ان بدايه العقد كانت بتاريخ 20/03/1445ه الموافق 04/10/2023م، فيما يخص نوع المعده فهو صحيح، وفيما يخص عدد الحاويات فهو غير صحيح والصحيح هو عدد 5 حاويات، وفيما يخص مده العقد فهو صحيح وفيما يخص قيمه الاجره فهي غير صحيحه لكونه تم الاتفاق علي تخفيض القيمه الايجاريه للمعده عن الشهر الواحد من مبلغ (18,000) ثمانيه عشر الف ريال الي (15,000) خمسه عشر الف ريال، ويوجد لدينا شهود علي ذلك وهما: 1- السيد / (...) اقامه نظاميه رقم (...)، 2- السيد/ (...) اقامه نظاميه رقم (...) وهما علي اتم الاستعداد للمثول امام فضيلتكم واداء الشهاده متي طلب منهما ذلك. وفيما يخص ما ذكره بشان استلام المعده من قبل موكلتي بتاريخ 04/10/2023م فهو غير صحيح والصحيح انه تم استلام المعده بتاريخ 18/10/2023م وليس كما يزعم المدعي فهل يعقل ان تستلم موكلتي المعده قبل توقيع العقد؟؟؟ حيث نصت الماده (3) من العقد المبرم بين الطرفين علي ان مده العقد تبدا من 08/10/2023م . وفيما يخص ما ذكره بشان سبب الانهاء انه فسخ العقد من قبل المدعي فهو غير صحيح والصحيح انه تم انهاء العقد بالتراضي بين الطرفين بتاريخ 23/04/2024م وقد استلم المدعي المعده في ذات التاريخ. ثانيا: فيما يخص المستندات المقدمه من المدعي وهي (خطاب فسخ العقد وخطاب لمدينتي) فهذه الخطابات لا تعلم عنها موكلتي شييا وما هي الا مجرد دليل مصطنع من المدعي لنفسه ولا يجوز الاعتداد بها ولا التعويل عليها لعدم صدورها من موكلتي ولم تذيل بتوقيع موكلتي سواء بالقبول او الرفض. ثالثا: اما بشان مطالبه المدعي عن القيم الايجاريه من تاريخ 08/12/2023م حتي تاريخ 08/06/2024م فنفيد فضيلتكم علما بعدم صحه ما يدعيه المدعي من استحقاق حيث ان المدعي قد استلم المعده بتاريخ 23/04/2024م، كما ان المدعي قد استلم جميع حقوقه الماليه من موكلتي ولا يوجد له اي مبالغ ماليه متاخره بذمه موكلتي ويوجد لدينا شهود علي ذلك وهما المذكوران اعلاه. بناء عليه: نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يطالب به" ا.ه. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرد علي ما ذكرته المدعيه وكاله. عليه افهمته المحكمه بارفاق رده علي اجابه المدعي عليها، خاصه علي ما ذكرته عدد الحاويات، وتخفيض قيمه الاجره، وتاريخ استلام المعده، وتاريخ انتهاء العقد، وسبب انتهايه، وذلك خلال خمسه ايام، ففهم ذلك، واستعد به. وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. وبجلسه اخري افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيل المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم (...). وقد جري من المحكمه الاطلاع علي: (طلب ايداع مذكره) المقدم عبر النظام برقم: (4611167952)، وتاريخ 20 / 06 / 1446ه، من: (...) بصفته وكيلا عن المدعي، وقد تضمن ما نص الحاجه منه: "نتقدم بمذكره جوابيه علي رد المدعي عليها ونلخص ردنا لفضيلتكم كالتالي : 1. نؤكد لفضيلتكم ان عدد الحاويات ( 6 حاويات ) ولدينا بينه علي ذلك شهاده الشهود ، حيث ان المدعي عليها استلمت الحاويات والمعده من حوش مؤسسه (...) للخدمات البيييه ، ويوجد شهاده شهود علي استلامه للمعدات ال ( 6 حاويات ) 2. ننكر انكار المدعي عليها للاجره والمتفق عليه والصحيح ان الاجره كما هي مدونه في العقد مبلغ (18,000) ثمانيه عشر الف ريال وردا علي شهاده الشاهدين. 1- السيد / (...) اقامه نظاميه رقم (...)، 2- السيد/ (...) اقامه نظاميه رقم (...)، في مذكره الخصم لا نقبلها ونطعن فيها نظرا ان الشاهدين يعملنا لدي المدعي عليها وهي شهاده تجر نفعا، لتلبسها بمانع من موانع الشهاده المقرره عند الفقهاء، قال البهوتي رحمه الله تعالي في كتابه كشاف القناع: الثالث من موانع الشهاده (ان يجر) الشاهد (الي نفسه نفعا) بشهاده (كشهاده السيد لمكاتبه و(شهاده المكاتب لسيد)، لان المكاتب رقيق لحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ). 3. وردا علي ما جاء بخصوص سبب الانهاء من قبل موكلتنا المدعي فننكر واقعه انهاء العقد بين الطرفين بالتراضي ، وان الفسخ جاء من طرف موكلتنا المدعي، وان العقد انقضي بانتهاء العقد. 4. ردا علي انكار المدعي عليها لخطاب فسخ العقد وخطاب مدينتي ، هي خطابات رسميه وقد قامت موكلتنا المدعي باخطار المدعي عليها بفسخ العقد بالخطاب المرسل بتاريخ 27/08/2024م، والخطاب الثاني المؤرخ والمرسل 02/09/2024م، عن طريق تطبيق الواتساب. (مرفق رقم 01). 5. انكار المدعي باقي المستحقات الماليه التي في ذمته كلام مرسل فقد اقر بالعقد واقر باستلام الحاويات فاذا كان لدي المدعي عليها اي مستند يثبت فسخ العقد كما يدعيه فليقدمه فالبينه علي المدعي واليمين علي من انكر ومازلنا متمسكين بمستحقاتنا الماليه التي في ذمته. وعليه نتمسك بطلباتنا والتي ابديناها سابقا : الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( 66,000 ريال) للمدعيه، كما تضمن مرفقين/ الاول: مكون من صفحه واحده، عباره عن مذكره الرد المدونه انفا. المرفق الثاني: مكون من صفحه واحده، عباره عن محادثه عبر تطبيق (الواتس اب) مع الرقم: (...)، وقد تضمنت ارسال ملفات بصيغه (بي دي اف)، وعلق عليها المرسل صاحب الجوال بطلبه ازاله المركبه من منصه (...). ا.ه. ثم سالت المحكمه المدعي وكاله عن تاريخ التعاقد، فاجاب بان الصحيح هو التاريخ الذي ذكرته المدعي عليها وكاله في الجلسه الماضيه. ثم سالت المحكمه الطرفين عن طريقه اتفاق الطرفين علي عدد الحاويات، فاجاب المدعي وكاله ان الاتفاق علي عددها كان شفهيا، وهي ست حاويات. واجابت المدعي عليها وكاله بطلب مهله لذلك. ثم سالت المحكمه المدعي عليها وكاله عما ذكره المدعي وكاله من كون الشهود يعملون لدي موكلتها، فطلبت مهله لذلك. ثم سالتها المحكمه ان كان لديها بينه اخري علي تخفيض قيمه الاجره، وان كان لديها ايه بينات علي انهاء العقد بالتراضي بتاريخ 23 / 04 / 2024م، فطلبت مهله لذلك. عليه افهمت المحكمه المدعي عليها وكاله انها تمهلها لارفاق جميع ما استمهلت من اجله خلال خمسه ايام، ففهمت ذلك، واستعدت به. وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. وبجلسه اخري افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف ، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليه ونصه "اشاره الي الموضوع اعلاه، وحيث تضمن محضر الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ 21/6/1446ه طلب الافاده عن طريقه الاتفاق علي عدد الحاويات حيث ذكر المدعي انها 6 حاويات؟ وهل الشهود يعملون لدي المدعي عليها؟ وطلب بينه علي تخفيض قيمه الاجره؟ والادلاء بايه بينات علي انهاء العقد بالتراضي في 23/4/2024م؟ وجوابا علي النقاط المذكوره نود التوضيح لفضيلتكم الاتي: اولا: فيما يخص اتفاق الطرفين عن عدد الحاويات، فنفيد فضيلتكم علما بان الاتفاق عليها كان شفهي وكان الاتفاق علي عدد خمسه فقط، مع العلم انه لا علاقه بعدد الحاويات بشان الاجره فليس لذلك تاثير في قيمه الاجره المتفق عليها بين الطرفين والمبنيه علي تاجير المعده بصفه عامه، فالخلاف القايم بين الطرفين يتمثل في تخفيض قيمه الاجره وانهاء العقد بالتراضي بينهم قبل مدته. ثانيا: فيما يخص عمل الشهود لدي موكلتي، فنفيد فضيلتكم علما بان الشهود يعملون لدي موكلتي ولا مانع شرعي او نظامي من سماع شهادتهم لكونها شهاده يبتغي منها اظهار الحقيقه وارضاء المولي عز وجل من خلال عدم كتمان الشهاده امتثالا لقوله تعالي: (ولا تكتموا الشهاده ۚ ومن يكتمها فانه اثم قلبه ۗ والله بما تعملون عليم)، ولكون نظام الاثبات حدد من لا تقبل شهادتهم، ولم يحدد النظام ان العامل من ضمن من لا تقبل شهادتهم، فقد نصت الفقره (3) من الماده (72) من نظام الاثبات علي انه: (للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تستدعي للشهاده من تري لزوما لسماع شهادته، اظهارا للحقيقه)، وهذا نص عام لا يجوز تحديده او تاويله، ولا اجتهاد في وجود النص، كما نص نظام الاثبات في ماده (85) علي ان (للمحكمه ان تستنبط قراين اخري للاثبات، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده؛ علي ان تبين وجه دلالته). وعليه نلتمس من فضيلتكم سماع شهاده العمال اظهارا للحقيقه واثباتا للحق وتحقيقا للعداله. ثالثا: وفيما يخص طلب فضيلتكم البينه علي تخفيض قيمه الاجره، فنفيد فضيلتكم علما بان الحوالات الماليه للمدعي تمت بعد الاتفاق علي التخفيض القاضي بان تكون الاجره بواقع 15.000 خمسه عشر الف ريال شهريا، ولا يجوز الرجوع فيما تم الاتفاق عليه، علما بان الشهور التي يطالب بها وهي شهر يناير، وفبراير، ومارس من عام 2024م، فنفيد فضيلتكم علما بان المدعي قد استلم قيمتها وهذا ثابت وموضح بموجب السندات المرفقه منه في المعامله، ولو كان هناك اعتراض من المدعي علي هذه القيمه لاعترض حال استحقاقها مما يؤكد لفضيلتكم وجود اتفاق علي خفض الاجره ورضايه التام بذلك، فمن غير المعقول ان يسكت عن حقه (ان صح) طوال هذه المده وهذه قرينه علي عدم صحه مزاعمه، فالمدعي لم يطالب بفرق الايجار السابق بعد تحويل المبالغ اليه، وعليه فلا يقبل عقلا ولا منطقا ان يسكت صاحب حق عن حقه لعده اشهر!!!! رابعا: وفيما يخص بيناتنا علي انهاء العقد بالتراضي في 23/4/2024م، فنفيد فضيلتكم علما بحضور المدعي بذاته في هذا التاريخ الي حوش السيارات والمعدات العايد للمدعي عليها في (...) واستلامه للسياره وقيادتها بنفسه الي خارج الحوش ومسجل ذلك بكاميرات المراقبه في الحوش بنفس التاريخ (مرفق صوره المدعي وهو يقود السياره الي خارج الحوش)، كما انه يوجد محادثات بالواتس اب بين موكلتي والمدعي تؤكد مطالبته باستلام السياره بذات التاريخ، اما بخصوص الخطابات التي ادعي المدعي بارسالها للمدعي عليها بالفسخ، فنفيد فضيلتكم علما بانها تمت بعد استلام المدعي للسياره ولا حجيه فيها من قريب او بعيد، والا فلم يكن باستطاعته تسجيلها علي اسمه علي منصه مدينتي مادامت مسجله باسم المدعي عليها وفقا للايجار، علما بانه تم مخاطبه منصه (...) والغاؤها من قبل موكلتي واضافتها في حساب المدعي بتاريخ 23/4/2024م ( نرجو مخاطبه منصه (...) للتاكد من ذلك). وبعد كل هذه الحقايق الثابته والموثقه فوجيت المدعي عليها بهذه الدعوي التي تقدم بها المدعي ضدها ومطالبته بمبلغ 66.000 ريال مدعيا انها عباره عن متاخرات اجره المعده ضاربا عرض الحايط بالاتفاق الذي تم بينهما بالتراضي وموافقته التامه عليه وهو بكامل ارادته وحريته لتعديل مبلغ الايجار ثم استمراره في قبول المبالغ المحوله اليه بالقيمه الجديده وعدم اعتراضه علي ذلك في حينه، ثم استلامه للمعده بعد ذلك من حوش المدعي عليها بنفسه كلها قراين تدل علي قبوله ورضاه، قال تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وقال رسوله الكريم صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم). ولكل ما تقدم فان دعوي المدعي باطله وفيها استحلال لاكل اموال الناس بغير حق مخالفا بذلك قول الله تعالي (( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ۚ ولا تقتلوا انفسكم ۚ ان الله كان بكم رحيما)) ، وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر). صحيح رواه البيهقي. بناء عليه: نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها وبطلانها، وعدم انفكاكها عما يكذبها." كما وردت مذكره المدعي ردا علي مذكره المدعي عليه ونصها " 1-نفيد فضيلتكم علما بتسمك موكلتي بجميع دفوعها المقدمه بالمذكره الجوابيه المقدمه من قبلنا علي منصه ناجز بتاريخ 30/06/1446ه. 2-ردا علي ما جاء في الفقره (1) من المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي، فنفيد فضيلتكم علما بعدم صحته والصحيح هو ما ذكرناه من ان الاتفاق كان علي عدد خمس حاويات، ولدينا شهود يؤكدون علي ذلك، نلتمس من فضيلتكم سماع ما لديهم من شهاده. 3-ردا علي ما جاء في الفقره (2) من المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي، فنفيد فضيلتكم علما بعدم صحته ونؤكد لفضيلتكم بانه لا يوجد مانع شرعي او نظامي من سماع شهادتهم لكونها شهاده يبتغي منها اظهار الحقيقه ورضاء لله تعالي من خلال عدم كتمان الشهاده قال تعالي (ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه)، وقوله تعالي ( وشهد شاهد من اهلها)، وقوله تعالي (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء " وقوله تعالي : "واشهدوا ذوي عدل منكم"، وقوله تعالي(الا من شهد بالحق وهم يعلمون). 4-ردا علي ما جاء في الفقره رقم (3) من المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي، فنفيد فضيلتكم علما بعدم صحته ايضا والصحيح ان الاتفاق تم علي تخفيض قيمه الاجره من (18.000) ثمانيه عشر الف ريال الي (15,000) خمسه عشر الف ريال شهريا وهذا ثابت بموجب سكوت المدعي طوال هذه المده الماضيه عن طلب الفرق في القيمه الايجاريه عن الحوالات البنكيه المقدمه من المدعي والصادره من موكلي، فلماذا لم يطلب المدعي من موكلي سداد هذه القيم؟؟؟ 5-ردا علي ما جاء في الفقره رقم (4) من المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي، فنفيد فضيلتكم علما بعدم صحته والصحيح هو ما ذكرناه في مذكرتنا الجوابيه المقدمه بتاريخ 30/06/1446ه، ونؤكد لفضيلتكم بانه تم انهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، وايضا لدينا شهود يشهدون علي ذلك، نلتمس من فضيلتكم سماع شهادتهم في هذا الامر. 6-ردا علي ما جاء في الفقره رقم (5) و (6) من المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي، فنفيد فضيلتكم علما بان الرسايل التي يدعيها وكيل المدعي وهي (خطاب الفسخ، خطاب مدينتي) هي ادله مصطنعه من المدعي لذاته لا يجوز الاستناد او التعويل عليها لعدم صدورها من موكلي، وقد قام المدعي بتصديرها بعد انتهاء العلاقه بتاريخ 23/04/2024م وقدمنا ما يثبت ذلك في المذكره المقدمه من قبلنا بتاريخ 30/06/1446ه، كما ان موكلتي قد خاطبت منصه مدينتي لحذفها من لدي موكلي وتسجيلها باسم المدعي بذات التاريخ. (نلتمس من فضيلتكم مخاطبه منصه مدينتي للتاكد من ذلك). بناء عليه: نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: اصليا: الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها وبطلانها، وعدم انفكاكها عما يكذبها، واخلاء سبيل موكلي من علي ذمتها. احتياطيا: سماع شهاده الشهود، ومخاطبه منصه مدينتي لبيان تاريخ تسجيل المعده باسم المدعي عليه لدي المنصه. " ، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم.

الاسباب:

لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 66,000) سته وستون الف ريال للمدعي، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته انه فيما يخص ما ذكره وكيل المدعيه ان بدايه العقد بتاريخ 05 / 10 / 2023م فهو غير صحيح والصحيح ان بدايه العقد كانت بتاريخ 04 / 10 / 2023م، فيما يخص نوع المعده فهو صحيح، وفيما يخص عدد الحاويات فهو غير صحيح والصحيح هو عدد (5) حاويات، كما تم الاتفاق علي تقليل الاجره ، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في العقد والحوالات البنكيه، واشعار فسخ العقد، وبناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات عن حجيه المحرر العادي، كما لم يقدم المدعي عليه ما يثبت ادعاءه من تقليل الاجره ، اما الشهود فهم تابعين للمدعي عليه ، عليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لما يطالب به، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (66,000.00) سته وستون الفا ريال ل(...) هويه رقم (...)؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670543921 لعام 1446ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 66,000) سته وستون الف ريال مقابل ايجار معدات، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 22/07/1446ه الذي قضي: بالزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (66,000.00) سته وستون الفا ريال ل(...) هويه رقم (...)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه 11/09/1446ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محاميه المدعي عليها ونصها" 1- الخطا في الاستناد: ا. اخطا الحكم وجانبه الصواب فيما استند اليه في تسبيبه بما نصه " كما لم يقدم المدعي عليه ما يثبت ادعاءه من تقليل الاجره "، وهذا استناد خاطي وغير صحيح والصحيح باننا تقدمنا بالبينه والمتضمنه الحوالات البنكيه الصادره من موكلتي للمدعي لاكثر من ثلاث دفعات متتاليه بالقيمه المخفضه المتفق عليها، ويؤكد الاتفاق علي ذلك عدم اعتراض المدعي علي اي من هذه الحوالات او مخاطبه موكلتي بهذا الشان (مرفق رقم 1) ، وهو ما يثبت رضاء المدعي واتفاقه مع موكلتي علي تخفيض الاجره، فالمسلمون علي شروطهم، لا سيما واننا تقدمنا بصوره تثبت استلام المدعي للمعده بتاريخ 23/04/2024م (مرفق رقم 2) اي قبل التاريخ المزعوم منه، وهو ما يثبت عدم صحه دعوي المدعي وعدم انفكاكها عما يكذبها ويبطل استحقاقه لما يطالب به، وعليه يكون الحكم قد استند علي سند غير صحيح وهو الامر الموجب لنقض الحكم والغاؤه والحكم مجددا برد الدعوي. ب. اقر وكيل المدعي بان تواريخ الخطابات كانت بتاريخ 27/08/2024م والخطاب الثاني بتاريخ 02/09/2024م اي بعد استلام المدعي للمعده، وهذا يؤكد ان الانهاء كان بالتراضي بين الطرفين. مع تمسكنا بان هذه الخطابات لم ترسل لموكلتي ولا تعلم عنها شيء وما هي الا مجرد ادله مصطنعه من المدعي لذاته ولا يجوز الاستناد عليها او التعويل عليها لعدم صدورها من موكلتي ولم تذيل بتوقيع موكلتي سواء بالقبول او الرفض. 2- القصور في التسبيب. ا. عدم تسبيب اختصاص المحكمه بنظر النزاع ابتداء، وذلك في تسبيب الحكم، مما يعد قصورا في التسبيب موجب لنقض الحكم والغاؤه لكون هذا الامر من النظام العام والذي يجب التطرق له وتسبيبه قبل نظر النزاع والبت فيه. ب. عدم مخاطبه الدايره لمنصه (...) لاستبيان الحقيقه، بل انها لم تسبب سبب رفضها لذلك حتي يظهر صحه ما ذكرناه بالغاء تسجيلها من اسم موكلتي واضافتها باسم المدعي بتاريخ 23/04/2024م، مما يعد معه الحكم قد صدر معيبا بعيب القصور في التسبيب وهو الامر الموجب لنقض الحكم والغاؤه. 3- الخطا في منطوق الحكم. اخطا الحكم في منطوقه بدمجه لطلب المدعيه بذات منطوق حكم الدعوي، وهو الامر الموجب لنقض الحكم الغاؤه لما به من اخطاء كتابيه. بناء عليه: نلتمس من فضيلتكم قبول الاستيناف شكلا، وموضوعا، ونقض الحكم والغاؤه، والحكم مجددا برد دعوي المدعي." وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بتقديم رده خلال ثلاثه ايام علي ان تقوم وكيله المدعي عليها بالاطلاع والرد خلال مده مماثله، وبجلسه 09/10/1446ه المنعقده عن بعد قدم وكيل المدعي جوابه علي الاعتراض ونصه (بالاشاره الي الموضوع اعلاه وبناء علي توجيه الدايره لنا بالرد علي ما جاء في استيناف المستانف نرد كالتالي : - ردا علي الفقره ( 1 / ا ) مازلنا متمسكين علي ان القيمه الشهريه مبلغ وقدره 18000 الف ريال شهريا وليس كما ادعي المستانف، وفضيلتكم كما هو مستقر عليه الدفع دعوي ويترتب عليها مبدا البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وقد تقدم موكلنا بالبينه الاتفاق المكتوب بينهما ، والمدعي عليه عاجز علي اثبات دفعه بتخفيض الاجره. جاء بالفقره الفقره ( 1 / ب ) بخصوص سبب الانهاء من قبل موكلتنا المدعي فننكر واقعه انهاء العقد بين الطرفين بالتراضي ، وان الفسخ جاء من طرف موكلتنا المستانف ضدها، وان العقد انقضي بانتهاء العقد. ردا علي انكار المستانفه لخطاب فسخ العقد وخطاب (...)، هي خطابات رسميه وقد قامت موكلتنا المدعي باخطار المدعي عليها بفسخ العقد بالخطاب المرسل بتاريخ 27/08/2024م، والخطاب الثاني المؤرخ والمرسل 02/09/2024م، عن طريق تطبيق الواتساب وانكارها عدم علمها فيه مردود عليه بمراسلات الواتساب المرفقه، وقد اطلع عليها المستانف ضدها ولم يدفع بالانكار او بالتزوير عليه تكون حجه ضده ويسقط حقه بالانكار او بالتزوير. وردا علي ما جاء الفقره ( 2 / ا ) فان الاختصاص النوع ينعقد للمحكمه التجاريه نظرا ان كلا الطرفين يحملان صفه التاجر ، والعقد تجاري. وعليه نلتمس من فضيلتكم تاييد حكم الدايره الابتدايي. ولكم جزيل الشكر والتقدير) كما قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي مذكره المدعي ونصه (الموضوع: مذكره جوابيه في القضيه رقم ( 4670543921) مقدمه للرد علي ما جاء في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضده بتاريخ 15/09/1446ه، ونوجز ردنا علي ما جاء بها وفقا للاتي: 1- نفيد فضيلتكم علما بتمسك موكلتي باللايحه الاعتراضيه و جميع دفوعها المقدمه بالمذكرات الجوابيه السابقه علي منصه ناجز. 2- ردا علي ما ذكره وكيل المستانف ضده بشان عدم اثباتنا تخفيض القيمه الشهريه، فنوضح لفضيلتكم بان ما ذكره وكيل المستانف ضده يناقض المستندات المقدمه من قبله (المراسلات) والتي تثبت اقرار المدعي بالاتفاق مع موكلتي علي تخفيض الاجره، ويؤكد موافقه المدعي علي تخفيض الاجره سكوته لمده ثلاثه شهور متتاليه فهذا رضاء ضمني منه فمن غير المعقول ان يسكت عن حقه طوال هذه المده دون ان يطالب بالفروق، فالمدعي لم يعترض علي الحوالات الصادره من موكلتي له ولم يخاطب موكلتي بهذا الشان، وعليه فلا يقبل عقلا ولا منطقا ان يسكت صاحب حق عن حقه لعده اشهر!!! 3- ردا علي ما ذكره وكيل المستانف ضده بان الفسخ من طرف موكلته وان العقد انقضي بانتهاء العقد، نؤكد لفضيلتكم بان انهاء العقد كان بالتراضي بين الطرفين ويثبت ذلك حضور المدعي بذاته بتاريخ 23/04/2024م الي حوش السيارات والمعدات العايد لموكلتي في (...) واستلامه السياره وقيادته بنفسه الي خارج الحوش ومسجل ذلك بكاميرات المراقبه في الحوش بنفس التاريخ (مرفق الصوره)، كما انه يوجد محادثات بالواتس اب بين موكلتي والمدعي تؤكد مطالبته باستلام السياره بذات التاريخ، وايضا لدينا شهود يشهدون علي ذلك وقد طلبنا من الدايره الابتداييه سماع شهادتهم، ونلتمس من فضيلتكم سماع شهادهم في هذا الامر لاظهار الحقيقه واثباتا للحق وتحقيقا للعداله. 3- ردا علي ما ذكره وكيل المستانف ضده بان الفسخ من طرف موكلته وان العقد انقضي بانتهاء العقد، نؤكد لفضيلتكم بان انهاء العقد كان بالتراضي بين الطرفين ويثبت ذلك حضور المدعي بذاته بتاريخ 23/04/2024م الي حوش السيارات والمعدات العايد لموكلتي في(...) واستلامه السياره وقيادته بنفسه الي خارج الحوش ومسجل ذلك بكاميرات المراقبه في الحوش بنفس التاريخ (مرفق الصوره)، كما انه يوجد محادثات بالواتس اب بين موكلتي والمدعي تؤكد مطالبته باستلام السياره بذات التاريخ، وايضا لدينا شهود يشهدون علي ذلك وقد طلبنا من الدايره الابتداييه سماع شهادتهم، ونلتمس من فضيلتكم سماع شهادهم في هذا الامر لاظهار الحقيقه واثباتا للحق وتحقيقا للعداله. وفيما يخص الرسايل التي يدعيها وكيل المدعي وهي (خطاب الفسخ، خطاب (...)) والتي اقر المدعي بان تواريخ الخطابات كانت بتاريخ 27/08/2024م والخطاب الثاني بتاريخ 02/09/2024م، اي بعد استلام المدعي للمعده ،فنؤكد لفضيلتكم تمسكنا بان الخطابات ادله مصطنعه من المدعي لذاته لا يجوز الاستناد او التعويل عليها لعدم صدورها من موكلي، وقد قام المدعي بتصديرها بعد انتهاء العلاقه بتاريخ 23/04/2024م وقدمنا ما يثبت ذلك في المرفق الموضح اعلاه، كما ان المدعي قد خاطب منصه مدينتي لحذف المعده من لدي موكلي وتسجيلها باسم المدعي بذات التاريخ. (نلتمس من فضيلتكم مخاطبه منصه مدينتي للتاكد من ذلك، او توجيه سؤال الي المدعي عن تقديم الخطاب بتسجيل المعده في منصه مدينتي). 4- نتمسك بما ذكرناه في لايحه الاعتراض المقدمه من قبلنا بتاريخ 21/08/1446ه، فيما يخص (القصور في التسبيب): ا- عدم تسبيب اختصاص المحكمه بنظر النزاع ابتداء، وذلك في تسبيب الحكم، مما بعد قصورا في التسبيب موجب لنقص الحكم والغاؤه لكون هذا الامر من النظام العام والذي يجب التطرق له وتسبيبه قبل نظر النزاع والبت فيه. ب- عدم مخاطبه الدايره المنصه (...) الاستبيان الحقيقه، بل انها لم تسبب سبب رفضها لذلك حتي يظهر صحه ما ذكرناه بالغاء تسجيلها من اسم موكلتي واضافتها باسم المدعي بتاريخ 23/04/2024م، مما بعد معه الحكم قد صدر معيبا بعيب القصور في التسبيب وهو الامر الموجب لنقض الحكم والغاؤه. 5- نتمسك بما ذكرنا في لايحه الاعتراض المقدمه من قبلنا فيما يخص: (الخطا في منطوق الحكم): اخطا الحكم، في منطوقه بدمجه لطلب المدعيه بنات منطوق حكم الدعوي، وهو الامر الموجب لنقض الحكم الغاؤه لما به من اخطاء كتابيه. بناء عليه: نلتمس من فضيلتكم قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض الحكم والغاؤه، والحكم مجددا برد دعوي المدعي. ) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله.

الاسباب:

وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:

لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الرابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (22/07/1446) في القضيه رقم (4670543921) القاضي: بالزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (66,000.00) سته وستون الفا ريال ل(...) هويه رقم (...)؛ والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.