moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470885677 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 04/ 04/ 1443ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكله للمدعي عليها (خضار وفواكه بانواعها) بثمن اجمالي قدره (62,359.23) اثنان وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (62,359.23) اثنان وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا وثلاثه وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 09/ 11/ 2021م علي مطبوعات مؤسسه (...) التجاريه، علي مبلغ قدره (62,359.23) اثنان وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا وثلاثه وعشرون هلله ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 14/ 09/ 1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليه عن الحضور او من يمثله. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ (9,068) تسعه الاف وثمانيه وستون ريال مقابل توريد مستحضرات تجميليه طبيه،: وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها الكترونيا، وبما ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، وبما ان قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات الدعوي مطابقه (62,359.23) اثنان وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وبناء علي ما ورد في الفقره (1) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فانه يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (62,359.23) اثنان وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريال، وبالله التوفيق.