حكم رقم 4530004069 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471066937 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه بدايع البردي للادوات المدرسيه المحدوده
المدعي عليه:
وكاله ابجد هوز التجاريه
الهام عبدالمحسن عبدالعزيز الملحم
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها: ان الطرفان بتاريخ (6/ 5/ 1441ه) الموافق (1/ 1/ 2020م) اتفقا علي ان تقوم المدعيه بتوريد سلع تتمثل في ادوات مدرسيه (اقلام، ودفاتر، ومساحات، ومطابع) بلغت ثمنا اجماليا قدره (7775) ريال، سددت المدعي عليها منها مبلغا وقدره (1000) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (6,775) ريال، وختم صحيفته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦,٧٧٥.٠٠) سته الاف وسبعميه وخمسه وسبعون ريال سعودي.
وقدم سندا لدعواه المحرر المعنون ب(بيان مطابقه الرصيد لعميل) تضمن طلب مطابقه رصيد مديونيه حتي تاريخ (31/ 10/ 2020م) باجمالي مبلغ وقدره (7775.15) ريال موجها ل(مكتبه دره الابرار)، كما تضمن مصادقه المنشاه الموجه لها الخطاب علي صحه الرصيد، ومهرت بختم عايد ل(مؤسسه دره الابرار لبيع المطبوعات) ذات السجل التجاري رقم (...).
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، وتقدم فيها وكيل المدعي عليها بمذكرته الجوابيه عبر النظام بتاريخ (20/ 12/ 1444ه) تضمنت الدفع شكلا بانعدام الصفه في حق موكلته؛ مؤسسا دفعه بكون المنشاه المدعي عليها كانت مملوكه للمدعوه/ الهام بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز الملحم -سعوديه الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-، ثم بيعت لموكله / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الباعود -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)- بتاريخ (20/ 10/ 1442ه) وقد تضمن العقد في البند السادس والسابع منه التزام البايعه بتحمل اي مديونيات او التزامات علي المؤسسه قبل شرايها، وان المطابقه المستند عليها من قبل المدعيه كانت قبل تاريخ البيع، وموضوعا بان موكله بعد انتقال المنشاه اليه اتفق مع المدعيه علي توريد سلع وقام بسداد كافه ما عليه من مديونيات بموجب كشف حساب صادر من المدعيه، وختم مذكرته بالمطالبه بعدم قبول الدعوي شكلا لانعدام الصفه في حق موكلته، واحتياطا برفض الدعوي لعدم وجود اي مديونيات في ذمه موكلته.
وقدم سندا لمذكرته نسخه من السجل التجاري العايد للمنشاه المدعي عليها قبل بيعها، ويظهر فيها تسميتها ب(مؤسسه دره الابرار للقرطاسيه)، وان مالكتها هي المدعوه/ الهام بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز الملحم -سعوديه الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-، كما ارفق المحرر المعنون ب(عقد بيع محل تجاري بكامل ادواته ومنقولاته) والمبرم في (20/ 10/ 1442ه) الموافق (1/ 6/ 2021م) بين الاطراف المشار اليهم في مذكرته، والممهور بتواقيع منسوبه لاطرافه ومصادقه الغرفه التجاريه علي التوقيع العايد للبايعه، كما ارفق طلب مطابقه الرصيد الصادر علي مطبوعات (شركه نجوم البردي للقرطاسيه ومعدات المطابع) والموجه للمدعي عليها والمتضمن مصادقه موكلته علي صحه رصيد مديونيه حتي تاريخ (28/ 2/ 2023م) باجمالي مبلغ وقدره (8013,33) ريال، كما ارفق حواله بنكيه، وكشف الحساب رقم (...) صادر من ذات الشركه للعمليات بين الطرفين المفتتحه منذ (1/ 4/ 2023م)، وكشف اخر لعمليات مفتتحه منذ (1/ 4/ 2022م) مستندا عليه في دفعه بتسويه موكلته لما في ذمتها من مديونيات للمدعيه.
فتقدم وكيل المدعيه بمذكره رده عبر النظام بتاريخ (21/ 12/ 1444ه) والمتضمنه الرد علي الدفع بعدم الصفه بان عقد البيع لا يلزم موكلته، وان للمدعي عليها الرجوع المالكه السابقه، ودفع بشان الكشوفات المقدمه من قبل المدعي عليها بانها عايده للحساب رقم (...) والذي يغاير الحساب محل المطالبه والمتمثل في الحساب رقم (...) برصيد مدين قدره 7,775 ريال، ثم الحق ذلك بطلب الادخال المقدم عبر النظام بتاريخ (21/ 12/ 1444ه) والمتضمن طلب ادخال المالكه السابقه للمنشاه المدعي عليها/ الهام بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز الملحم -سعوديه الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...).
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (22/ 12/ 1444ه) جري استعراض دفوع الاطراف، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تزويدها بالكشف العايد للحساب رقم (...) والذي يدعي انه للتعامل محل المطالبه، فتقدم بصوره من كشف حساب العميل رقم (12100134 – مكتبه دره الابرار) الصادر علي مطبوعات (شركه نجوم البردي)، والمفتتح بتاريخ (1/ 5/ 2020م) حتي تاريخ اخر عمليه في (9/ 11/ 2020م)، فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رد تضمنت الدفع بان افتتاح حساب مستقل لمالك المؤسسه الجديد وفصل المديونيات يعد اقرارا غير مباشر بان المطالبه تتعلق بالمالك السابق، وقرينه علي موافقه المدعيه علي عمليه البيع واستكمال التعامل مع المؤسسه.
هذا وباطلاع الدايره علي ما سبق، جري سؤال المدعي وكاله مزيد تحرير لطلب الادخال المقدم من قبل موكلته بتاريخ (21/ 12/ 1444ه) ببيان الهدف منه، ومدي تاثيره علي طلب موكلته الاصلي، فقرر بانه يطلب ادخال المالكه السابقه كخصم في الدعوي في طرف المدعي عليها، وانه يطلب تعديل طلبه الاصلي ليكون في مواجهه كل من المدعي عليها والطرف المدخل متضامنين.
وبتامل الدايره للدعوي، واستنادا للماده (79) من نظام المرافعات الشرعيه، قررت الدايره قبول طلب ادخال المذكوره بصفتها خصما في طرف المدعي عليهم، وقبول تعديل الطلب الاصلي ليكون في مواجهه كل من المدعي عليه الاصلي والطرف المدخل متضامنين، وقررت رفع الجلسه لتبليغ الطرف المدخل.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (1/ 1/ 1445ه) حضر ممثل المدعيه/ عبدالكريم بن سليمان الحميد -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-، وحضر لحضوره مالك المنشاه المدعي عليها/ عبدالعزيز بن عبدالله الباعود -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها المدخله؛ رغم تبلغها بحسب الافاده النظاميه المدونه في الضبط، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها.
وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للنطق بالحكم، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦,٧٧٥.٠٠) سته الاف وسبعميه وخمسه وسبعون ريالا؛ لقاء ما قامت بتوريده من السلع الموصوفه في الدعوي، ولما كان النزاع بذلك قايم بين تاجرين، ومتعلق باعمالهم التجاريه؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع المطالبه، ولما كانت المدعيه قد اسست دعواها علي طلب مطابقه رصيد مديونيه حتي تاريخ (31/ 10/ 2020م) باجمالي مبلغ وقدره (7775.15) ريال والموجه ل(مكتبه دره الابرار)، والمتضمن مصادقه المنشاه الموجه لها الخطاب علي صحه الرصيد، ممهورا بختم عايد ل(مؤسسه دره الابرار لبيع المطبوعات) ذات السجل التجاري رقم (...).
ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع شكلا بانعدام صفه موكله مالك المنشاه المدعي عليها في المطالبه؛ مؤسسا دفعه علي عقد المبايعه المبرم بين موكله ومالكه المنشاه السابقه بتاريخ (20/ 10/ 1442ه) الموافق (1/ 6/ 2021م)، وما تضمنه البند السادس والسابع منه من التنصيص علي تحميل المالكه السابقه لاي مديونيات او التزامات سابقه لتاريخ ابرام عقد المبايعه، مما ينفي صفه موكله في المديونيه محل المطالبه لنشويها قبل تاريخ المبايعه، ودفع موضوعا بان موكلته قد ابرمت تعاملات لاحقه لتاريخ المبايعه مع المدعيه وقامت بتسويه كامل مديونياتها بموجب كشوفات حساب صادره من المدعيه، وطالب بالحكم بعدم قبول الدعوي شكلا، وردها موضوعا.
ولما كانت الدايره باطلاعها علي السند الذي اسست عليه المدعيه دعواها ارتات سلامته وحجيته في المنازعه؛ اذ المصادقه علي طلبات مطابقه الرصيد تعد اقرارا صريحا بالدين، ولما كان الاصل في المحررات سلامه ما تحويه من اختام وتواقيع، وحجيتها علي من نسبت اليه؛ استنادا الي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وجاهه طلب المدعيه اجمالا، وتنتقل معه الي تفنيد دفوع المدعي عليها.
اما عن الدفع الشكلي بانعدام الصفه، ولما كانت الدايره باطلاعها علي عقد المبايعه المبرم بين الطرفين والمشار لمضامينه في وقايع هذا الصك؛ استبان لها انتقال المحل التجاري بالاسم الذي ثبتت المديونيه عليه ممثلا في (مؤسسه دره الابرار للطباعه) والمقيده بالسجل التجاري رقم (...)، ولما كانت الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه قد قررت ما نصه: من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري. ، ولما كان الثابت بموجب الماده السابقه مسؤوليه الخلف عن الالتزامات التي ترتبت تحت اسم المحل التجاري، ولما كانت المديونيه المطالب بها لم تسر عليها مده التقادم المنصوص عليها في الماده؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اطراح دفع المدعي عليها بانعدام صفه موكله، والحكم بعدم قبوله؛ استنادا الي الماده (77) من نظام المرافعات الشرعيه.
ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها مما تضمنه البند السادس والسابع من العقد من تحميل المالكه السابقه للالتزامات الناشيه علي المؤسسه قبل تاريخ المبايعه؛ اذ الماده السابقه قد افصحت عن الشروط المعتبره لاعمال اتفاق الطرفين في اعفاء مسؤوليه الخلف في مواجهه الغير، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي.
واما عن الدفع الموضوعي بتصفيه موكله لجميع مديونياته المستحقه للمدعيه، وما ابرزه من كشوف حسابات لدعم دفعه، ولما كان المدعي وكاله قد طعن في هذا الدفع باختلاف ارقام الحسابات لكلا المطالبتين، وابرز الكشف العايد لمطالبته في هذه الدعوي، ولما كانت الدايره باطلاعها علي الكشوفات وتاريخ افتتاحها واقفالها استبان لها تغاير محل الدينين، مع ضميمه ان المدعي عليه وكاله قد صرح في مذكرته الجوابيه بان ما قدمه من كشوفات عايد لتعاملات ابرمها موكله مع المدعيه بعد تاريخ المبايعه وانتقال ملكيه المؤسسه اليه، والمبالغ محل المطالبه كانت ناشيه قبل هذا الانتقال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اطراح هذا الدفع.
هذا ولما كان المدعي بعد استعراض المدعي عليه لدفوعه وما استند عليه من محررات قد طالب بادخال مالكه المؤسسه السابقه كخصم في الدعوي في جانب المدعي عليها، وطالب تعديل طلبه الاساسي ليكون في مواجهه المالكه السابقه والمالك الحالي للمنشاه المدعي عليها متضامنين، ولما كانت الدايره قد ارتات وجاهه كل من الطلبين، فقررت قبولهما؛ استنادا الي كل من الماده (79) من نظام المرافعات الشرعيه، والفقره (ا) من الماده (83) من ذات النظام، مع ما اسست عليه مسبقا من صحه اختصام المالكه السابقه باعتبار مسؤوليتها التضامنيه عن الدين المطالب به؛ استنادا الي الماده (9) من نظام الاسماء التجاريه.
هذا ولما كانت المدعي عليها المدخله قد تخلفت عن الحضور عن الدعوي رغم تبلغها بحسب الافاده النظاميه، مما تعد به الدايره خصومه المدعي عليها المدخله حضوريه؛ استنادا الي الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وتاسيسا علي ما سبق للدايره ان اصلته فيما يتعلق بكون الاصل حجيه وسلامه ما تحويه المحررات من تواقيع واختام، ولما كانت الدعوي علي الممتنع عن الحضور مقبوله وسايغه عند قيام البينه، قال ابن قدامه في الكافي (6 / 128): (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) ا.ه، وهو ما تعده الدايره قرينه في حق المدعي عليها المدخله؛ استنادا الي الفقره (3) من الماده (21) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها المدخله مع المدعي عليه الاصلي متضامنين بسداد مبلغ المطالبه.
ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف حاضر من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم، وتشير الدايره توضيحا بان حكمها في فقرته الاولي يعد خاضعا للاعتراض؛ استنادا الي الماده (77) من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا: عدم قبول دفع المدعي عليها الاولي (وكاله ابجد هوز التجاريه) بانعدام الصفه في حقها.
ثانيا: الزام المدعي عليهما الاول/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الباعود -هويه وطنيه رقم (...)- بصفته مالك (وكاله ابجد هوز التجاريه) ذات السجل التجاري رقم (...)، والثانيه/ الهام بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز الملحم -هويه وطنيه رقم (...)- متضامنين بسداد مبلغ وقدره (6775) سته الاف وسبعميه وخمسه وسبعون ريالا سعودي للمدعيه/ شركه بدايع البردي للادوات المدرسيه المحدوده -سجل تجاري رقم (...)-؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.