moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٩٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (تم توريد (...) (...) للمدعي عليه وفي ذمته مبلغ وقدره ٣٦٩٩٣٢ ريال سعودي نرجو من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع كامل المبلغ ، وفي اولي جلسات هذه الدعوي وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحتها اعلاه ، ثم طلب وكيل المدعي عليها امهاله للجواب علي الدعوي، وفي جلسه اخري حضر الاطراف وقرر المدعي عليه بانه بالرجوع الي موكلتي اتضح ان المدعي لا يوجد بينه وبين موكلتي علاقه تعاقديه وتنكر موكلتي الدعوي جمله وتفصيلا علما ان (...) المدعي هو ممثل لشركه (...) وموكلتي تطلب رد الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي قال ان ما يذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح (...) مؤسسه مملوكه لموكلي وبسؤال المدعي عن بينه علي الدعوي ذكر بانه لديه مصادقه علي كشف حساب موقع ومختم من المدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكر بان الختم عايد لموكلته وهو خاص بالدخول والخروج للمشاريع، كما ذكر بان المستحق للمدعيه مبلغ قدره : ٢٧٢.٣٦١ ريال فقط، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بيان كم كان المستحق للمدعي وكم سدد له وبناء عليه تبقي في ذمتهم مبلغ ٢٧٢.٣٦١ ريال فطلب مهله لذلك كونه لابد من الرجوع لسجلات الشركه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه توجد لديه مصادقه بمبلغ اكثر من ٩٠٠.٠٠٠ ريال وقد سددت المدعي عليها ما يقارب ٦٠٠.٠٠٠ ريال، ويطلب الزامه بمبلغ المطالبه، وبناء عليه (الاسباب) ولكون النزاع في عقد بيع بين تاجرين، فان المختص بنظر الدعوي المحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها من بيع قطع الغيار والاكسسوارات وقدره: (٣٦٩٩٣٢) ثلاثميه وتسعه وستون الفا وتسعميه واثنان وثلاثون ريالا، وقدم علي ذلك المصادقه علي كشف الحساب بختم المدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي عليها لا ينكر التعامل بناء علي ان مؤسسه (...) مملوكه للمدعي، انما يدفع بان الختم الموجود علي كشف الحساب لا يخص المطابقات الماليه، انما هو خاص بدخول وخروج المعدات لمواقع المشاريع، وبالاطلاع علي الختم لم يتبين منه تحديد نطاقه بعمل معين انما هو ختم مدون عليه بيانات المدعي عليها، كما ان المدعي عليها لم تشترط علي المدعي وجود ختم خاص بالمصادقات بوجوده يكون الحق مستقر في ذمه المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها مكنت موظفيها من الختم علي كشف الحساب بختم عايد لها؛ فان ذلك يكون ملزم لها بما صادقت عليه، وان كان ثمه تفريط من قبل موظفيها فلا يتحمله المدعي، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره: ٣٦٩.٩٣٢ ثلاث ميه وتسعه وستون الفا وتسعميه واثنان وثلاثون ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٢٢١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها من بيع قطع الغيار والاكسسوارات وقدره (٣٦٩.٩٣٢) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا ،اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٤/٣ه في القضيه رقم ٢٣٩٥ لعام ١٤٤١ه القاضي/ بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره: ٣٦٩.٩٣٢ ثلاث ميه وتسعه وستون الفا وتسعميه واثنان وثلاثون ريالا، وب ﷲ التوفيق.