moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تم ابرام عقد انشاء مبني تجاري ٢٥\٠٣\٢٠٢٤م بين المدعيه والمدعي عليها، تلتزم من خلاله المدعي عليها بانشاء مبني تجاري علي قطعه الارض رقم (...) بالمخطط رقم (...) الكاين بحي (...) والبالغ مساحتها الكليه (١٨٠٠) متر مربع وتقاضت مبلغ (٦٢,٣٦٠) اثنان وستون الف ريال وثلاثمايه وستون ريال مقدم الاعمال، ولما ان المدعي عليها قد توقفت عن اعمال التشييد ولم تستكمل البناء دون عذر او مسوغ قانوني، وخشيه فوات الوقت ودريا لحدوث المزيد من الخساير للمدعيه والمتمثله في عدم انتفاعها بالعقار لعدم اكمال المدعي عليها اعمال التشييد، وعليه طالب بندب خبير لتقرير ما قامت المدعي عليها بانجازه والتكاليف الماليه المرتبه علي الانجاز، وقدم سندا لطلبه متمثل في محرر عادي عباره عن العقد المبرم بين الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في ١٣\٠٣\١٤٤٦ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه قال انا والد المدعي عليه ونعم نحن توقفنا عن العمل بسبب ان المدعيه لم تسلمنا قيمه المستخلص ولما طالبناهم ذكروا انهم يرغبون بالفسخ وطلبوا منا تقدير الاعمال فقمنا بذلك ثم ذكروا بانهم يرغبون في استكمال الاعمال ثم عادوا مره اخري الي الرغبه في الفسخ مع اعتراضهم علي تقدير الاعمال بحجه انها كبيره. وعليه تقرر المحكمه معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع بحالته الراهنه وبيان طبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه من حيث السلامه والجوده، ودون التطرق الي المتسبب في النقص والعيب -ان وجد-. وسيكون ندب الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع الاطراف، وتنوه الدايره الي ان مدد التواصل مع المنصه والخبير قصيره جدا؛ مراعاه لطبيعه الطلب المستعجل، فعلي الاطراف جميعا سرعه التجاوب، كما تنوه المحكمه الي ان الموافقه الاليه علي التقرير معتبره لديها . والي حين ورود التقرير تؤجل الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٧\٠٣\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وتشير المحكمه الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه)، وبالاطلاع عليه: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعم بالصور، ولم تطلع المحكمه علي ملاحظات للاطراف في الخانه المخصصه لذلك. بناء عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه معاينه المشروع المتعاقد عليه مع المدعي عليها واثبات حالته الراهنه، وبما ان المدعي عليه يقر بالتوقف ولم يصرح برفض المعاينه وانما اجاب بان اسباب التوقف ليست منه، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده (التاسعه بعد المايه) من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها .. )، و لما جاء في الماده (العاشره بعد المايه) من نظام الاثبات ما نصه: "١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي...." ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في (الماده السادسه والثلاثين) بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي المواد المنجزه في المبني محل الطلب فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات الحاله محل الدعوي كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، واعتباره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه. وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من (الماده التاسعه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات حاله المشروع محل الطلب حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيه " مكتب (...) للاستشارات الهندسيه " وذلك فيما يتعلق بحصر كميه العمل المنجز بالمشروع وبيان طبيعته. والله الموفق.