moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٦٨١٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع قيمه العقد بمبلغ ثلاثون الف ريال، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التجاره في مجال المواد الغذاييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد بتاريخ ٢٠٢١/١/١م، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد و سند لامر، ونوعها مساهمات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد استثمار تجاري بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م علي مطبوعات المدعي عليها، مبرم بين طرفي الدعوي، مذيلا بتوقيعهما وممهورا بختم المدعي عليها، ٢- سند لامر بتاريخ انشاء ٢٠٢٠/٠١/٠١م علي مطبوعات المدعي عليها صادر من المدعي عليها لامر المدعي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال ممهور بختم و توقيع منسوب للمدعي عليها، ٣- شيك صادر عن المدعي المحرر لامر المدعي عليها برقم (٠٠٣٦٢٨٠٠) المسحوب علي مصرف (...) بتاريخ ٢٠١٩/٢١/٣١م والمتضمن مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وما تضمنت من طلبات اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال وبسؤاله عن بينته علي الدعوي اجاب قايلا العقد وسند لامر فقط، هكذا اجاب عليه ومن ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم حصر المدعي وكاله دعواه في مبلغ راس المال (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وصدر عنها بناء علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي حصر طلباته في: الزام المؤسسه المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر كما ذكره المنظم في نظام الاثبات في مادته الثالثه، ولما قدمه المدعي من بينه علي المبلغ المدعي به متمثله في عقد استثمار علي مطبوعات المدعي عليها مذيلا بتوقيع وختم منسوبان للمدعي عليها، وسند لامر علي مطبوعات المدعي عليها، وشيك صادر عن المدعي لامر المدعي عليها، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها وعليه عبء الاثبات فيما قام به من اعمال، والنبي صلي الله عليه وسلم قد قال: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. لذلك نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...)مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)