moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٧٧٢٥١٩٦٩٧لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: وتتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيله المدعيه ((...) - هويه وطنيه رقم ((...)) - بصفتها وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم ((...))ادعي علي المدعي عليه بصحيفه دعوي تضمنت ( بصفتي محاميه مرخصه من وزاره العدل، ووكيله عن الشركه المدعيه، فانني احرر دعوي موكلتي الشركه المدعيه علي النحو التالي: بتاريخ ٠٩ / ٠٩ / ٢٠٢٤م وبموجب امر شراء صادر عن المدعي عليها، تم الاتفاق علي ان تقوم موكلتي المدعيه باعمال توريد وتركيب اعمده هيدروليكيه وثابته عاليه الامان بقيمه اجماليه وقدرها: (٤٣٦.٤٢٥.٠٠ ريال) اربعمايه وسته وثلاثون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال شامله الضريبه، ويتضمن امر الشراء توريد وتركيب المكونات ذات الاوصاف التاليه: ١) عدد (٨) اعمده متحركه هيدروليكيه عاليه الامان، من نوع(...)، موديل (...)، بسعر (٢٢.٥٠٠.٠٠ ريال) للعمود الواحد غير شامل الضريبه، باجمالي مبلغ وقدره (١٨٠.٠٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبه. ٢) عدد (٢) وحده طاقه هيدروليكيه، بسعر (١٧.٥٠٠.٠٠ ريال) للوحده الواحده غير شامله الضريبه، باجمالي مبلغ وقدره (٣٥.٠٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبه. ٣) عدد (٢) وحده تحكم قياسيه، بسعر (٤.٧٥٠.٠٠ ريال) للوحده الواحده غير شامله الضريبه، باجمالي مبلغ وقدره (٩.٥٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبه. ٤) عدد (٢) اشاره مرور، بسعر (٩٠٠.٠٠ ريال) للاشاره الواحده غير شامله الضريبه، باجمالي مبلغ وقدره (١.٨٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبه. ٥) عدد (٢) تشغيل سريع للطواري، بسعر (٨.٥٠٠.٠٠ ريال) للواحد غير شامل الضريبه، باجمالي مبلغ وقدره (١٧.٠٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبه. ٦) عدد (٢) بطاريه احتياطيه، بسعر (٢.٨٠٠.٠٠ ريال) للبطاريه الواحده غير شامله الضريبه، باجمالي مبلغ وقدره (٥.٦٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبه. ٧) عدد (٦) جلفنه بالغمس الساخن، بسعر (٢.٠٠٠.٠٠ ريال) للواحده غير شامله الضريبه، باجمالي مبلغ وقده (١٢.٠٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبه. ٨) عدد (٢) خراطيم هيدروليكيه تصل الي (٣٠) متر، بسعر (٤.٥٠٠.٠٠ ريال) للخرطوم الواحد غير شامل الضريبه، باجمالي مبلغ وقدره (٩.٠٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبه. ٩) عدد (٨) غلاف من الفولاذ المقاوم للصدا، بسعر (٣.٢٠٠.٠٠ ريال) للغلاف الواحد غير شامل الضريبه، باجمالي مبلغ وقدره (٢٥.٦٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبه. ١٠) عدد (٢) فاصل لاربعه اعمده، بسعر (٣.٤٠٠.٠٠ ريال) للفاصل الواحد غير شامل الضريبه، باجمالي مبلغ وقدره (٦.٨٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبه. ١١) عدد (٢) كاشف حلقه، بسعر (١.٨٠٠.٠٠ ريال) للكاشف الواحد غير شامل الضريبه، باجمالي مبلغ وقدره (٣.٦٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبه. ١٢) عدد (٨) اضاءه ليد للعمود، بسعر (٨٥٠.٠٠ ريال) للواحده غير شامله الضريبه، باجمالي مبلغ وقدره (٦.٨٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبه. ١٣) عدد (٢) مضخه صرف، بسعر (١.٢٠٠.٠٠ ريال) للواحده غير شامله الضريبه، باجمالي مبلغ وقدره (٢.٤٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبه . ١٤) عدد (٢) جهاز تحكم عن بعد وجهاز استقبال، بسعر (١.٨٠٠.٠٠ ريال) للواحد غير شامل الضريبه، باجمالي مبلغ وقدره (٣.٦٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبه. ١٥) عدد (٢) تركيب واشراف وتوصيل واختبار وتشغيل، بسعر (٦.٠٠٠.٠٠ ريال) للواحد غير شامله الضريبه، باجمالي مبلغ وقده (١٢.٠٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبه. ١٦) عدد (٨) اعمده ثابته مقاومه للصدمات من نوع (...)، موديل (...) بسعر (٢.٩٠٠.٠٠ ريال) للعمود الواحد غير شامل الضريبه، باجمالي مبلغ وقدره (٢٣.٢٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبه. ١٧) عدد (٨) غلاف من الفولاذ المقاوم للصدا، بسعر (٣.٢٠٠.٠٠ ريال) للغلاف الواحد غير شامل الضريبه، باجمالي مبلغ وقدره (٢٥.٦٠٠.٠٠ ريال) غير شامل الضريبه. وقد قامت المدعيه بتوريد وتركيب جميع ما سبق، وحيث تسلمت موكلتي المدعيه من المدعي عليها مبلغ وقدره: (٣٩٢.٧٨٢.٥٠ ريال)، ولم تصرف الدفعه الاخيره المستحقه لموكلتي المدعيه بمبلغ وقدره: (٤٣.٦٤٢.٥٠ ريال) ثلاثه واربعون الف وستمايه واثنان واربعون ريال وخمسون هلله، وعليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه ما يلي: ١) مبلغ (٤٣.٦٤٢.٥٠ ريال) ثلاثه واربعون الف وستمايه واثنان واربعون ريال وخمسون هلله قيمه المتبقي في ذمه المدعي عليها. ٢) مبلغ: (٥٠٠٠ ريال) خمسه الاف ريال اتعاب التقاضي والمحاماه انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وفيها حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتها اعلاه، كما حضرت (...) - هويه وطنيه رقم ((...)) - بصفتها وكيلا عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن حصر ادله اثبات دعواه - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الاثبات -؟ فاجابت بقولها: اسانيد الدعوي: ١) عرض سعر صادر من المدعيه. ٢) امر شراء صادر من المدعي عليها. ٣) اجمالي الفواتير المقدمه. ٤) مذكرات التسليم. ٥) كشف حساب مدون به المبلغ المتبقي محل المطالبه. " ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك. ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، عبر (طلب ايداع مذكره) المتاحه عبر النظام الالكتروني، بواقع مذكره واحده لكل طرف، علي النحو الاتي: اولا: مذكره المدعي عليه خلال (عشره ايام) ابتداء من الغد. ثانيا: مذكره المدعي خلال (عشره ايام) التاليه للمده المحدده للمدعي عليه. ورفعت الجلسه لذلك. وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي تبادلوا المذكرات علي النحو الاتي: تقدمت المدعي عليها بمذكره ونصها: " اشاره الي الدعوي رقم ٤٧٧٢٥١٩٦٩٧ لعام ١٤٤٧ المقامه من المدعيه: شركه (...)للتجاره، ضد المدعي عليها: شركه (...)للمقاولات، وموضوع الدعوي: مطالبه ماليه بشان عقد توريد وتركيب وتشغيل عدد ٨ اعمده هيدروليكيه وثابته عاليه الامان وملاحقها واكسسواراتها، وعليه تتقدم موكلتي بمذكره رد جوابيه علي موضوع الدعوي بالتفصيل التالي: اولا: من حيث الشكل: ١. ندفع بعدم تحرير موضوع الدعوي علي النحو الصحيح: حيث انه يستوجب علي المدعيه ان تحرر دعواها بشكل مفصل وواضح يتضمن بيان الدعوي بالتفصيل، وتقديم ما يثبت استحقاقها للمبلغ محل الدعوي وباقي قيمه العقد، وتقديم البينه للدايره علي تنفيذ الاعمال محل العقد وفقا للاصول الفنيه والمهنيه وتسليمها للمدعي عليها بمحضر استلام، وتقديم المستندات التي تثبت صحه موضوع الدعوي حتي يتسني لنا الرد الملاقي علي موضوع الدعوي. ٢. ندفع برفع الدعوي قبل اوانها: لعدم الفصل في مساله فسخ العقد ولعدم الوقوف علي الطرف المخل بالالتزامات التعاقديه. ٣. ندفع برفع الدعوي قبل اوانها لعدم الوقوف علي المشروع واثبات حالته: حيث ان المدعيه لم تقم بتكليف خبير لاثبات حاله المشروع ولم يصدر تقرير خبره في موضوع الدعوي يتضمن حصر الاعمال المنجزه والمتبقيه والاضرار الناتجه عن سوء التنفيذ والتاخير حسب العقد، علي ان تشمل مهام الخبير ما يلي: معاينه الاعمال المنفذه من المدعيه في العقد وحصرها حصرا دقيقا تفصيليا بالكميات وتقدير قيمتها. حصر الاعمال المتبقيه من العقد وتفصيلها وتقدير قيمتها. تقييم الاعمال المنجزه والمتبقيه بالتفصيل وتقدير قيمتها. حصر العيوب في الاعمال المنجزه وتعيينها وتفصيلها وتحديد اسبابها. تقدير قيمه اصلاح العيوب المشار اليها. ثانيا: من حيث الموضوع نطلب من فضيلتكم رفض دعوي المدعيه لعدم تقديمها ما يثبت استحقاق المبلغ محل المطالبه، ولعدم اثبات تسليم الاعمال وفق الاصول المهنيه والفنيه ووفقا لعرض السعر وامر الشراء، وذلك للاسباب التاليه: ١. الرد علي ادعاء المدعيه بان العقد توريد فقط: هذا الادعاء غير صحيح، والصحيح ان محل هذه الاتفاقيه هو عقد توريد وتركيب وتشغيل، حيث نص امر الشراء علي ان نطاق العمل يشمل: توريد المواد المعتمده، التركيب، الانهاءات، الاشراف، الاختبار والتشغيل، وفقا لامر الشراء رقم(...) وعرض السعر المقدم من المدعيه. ٢. الرد علي ادعاء المدعيه بشان طريقه الدفع وامر الشراء: الصحيح انه تم الاتفاق علي ان تكون شروط الدفع كالتالي: ٧٠ بالميه دفعه مقدمه. ٢٠ بالميه بعد توريد المواد (مع السماح بالتوريد الجزيي). ١٠ بالميه بعد التركيب والتسليم والاختبار والتشغيل. علما بان المدعيه قد تلاعبت بامر الشراء من حيث شروط الدفع، ونرفق لفضيلتكم مقارنه بين امر الشراء المقدم من المدعيه وامر الشراء الاصلي المرسل اليها عبر البريد الالكتروني. ٣. الرد بشان عدد الاعمده: ما ورد بدعوي المدعيه من ان الاتفاق علي عدد ٦٨ عمودا غير صحيح، والصحيح ان العدد هو ٨ اعمده فقط وفقا لامر الشراء وعرض السعر المعتمد. ثالثا: عدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه ١. عدم تنفيذ الاعمال وفقا للاصول الفنيه: ٢. عدم تسليم الاعمال للمدعي عليها، حيث نص طلب الشراء علي استحقاق الدفعه الاخيره عند انتهاء التركيبات والفحص والتشغيل والاستلام، وهو ما لم يتم تجاه المالك او المدعي عليها. ٣. وجود عيوب مصنعيه وفنيه: وجود عيوب في نظام المصدات الامنيه المورده، وهو ما تثبته المقاطع المرييه المسجله بعد التنفيذ، حيث لم تتمكن المدعيه من حل المشكلات والاعطال رغم مراسلتها رسميا. رابعا: المستندات المؤيده لدفع المدعي عليها: ١. امر الشراء الصحيح المعتمد من المدعي عليها. ٢..عرض السعر المرسل من المدعيه. ٣.رسايل بريد الكتروني من وزاره (...) (مكتب (...) تثبت سوء التنفيذ. ٤.شهاده مدير مكتب بوزاره (...) (المالك). ٥.مراسلات واتساب بين مهندس المالك والمسؤول الفني بشركه (...)تثبت وجود مشاكل فنيه. ٦. العقد المبرم بين مالك المشروع والمدعي عليها. خامسا: الطلبات بناء علي ما تقدم، نطلب من اصحاب الفضيله ما يلي: اصليا: رفض دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. احتياطيا: صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها ورفعها قبل اوانها." ثم تقدمت المدعيه بمذكره ونصها: " جوابا علي مذكره المدعي عليها وكاله المودعه عبر طلبات ناجز بالرقم (٤٧١٥١٣٧٦٣٤)، فاننا نفيد فضيلتكم بما يلي: اولا: ما اثارته المدعي عليها من دفوع شكليه لا تقوم علي اساس نظامي صحيح، اذ ان الدعوي محرره تحريرا كافيا وواضحا، وقد تضمنت: (بيان العلاقه التعاقديه، وامر الشراء، والكميات، وقيمه العقد، والمبالغ المسدده، والمتبقي محل المطالبه، واسانيد الدعوي والمستندات المؤيده لها)، والدعوي ليست سابقه لاوانها فقد تم الانتهاء من كامل اعمال المشروع، ومطالبه المدعيه بالدفعه الاخيره. ثانيا: المدعي عليها وكاله ناقشت المستندات المرفقه من الشركه المدعيه، بما فيها: (عرض السعر، وامر الشراء، ومذكرات التسليم، والفواتير)، ولم تطعن عليها بالتزوير او الانكار، مما يعد اقرارا ضمنيا بصحتها وحجيتها. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها وكاله بشان ان الدعوي تضمنت عدد (٦٨) عمودا غير صحيح اطلاقا. رابعا: المدعي عليها وكاله ارفقت عرض السعر المقدم من الشركه المدعيه، وهو مطابق من حيث: (القيمه، والكميات، وطبيعه الاعمال) لما ورد في دعوي المدعيه، وبالتالي فان ما ارفقته المدعي عليها يعد حجه للمدعيه لا عليها. خامسا: ارفقت المدعيه مذكرات التسليم الموقعه من ممثلي المدعي عليها، وهي تثبت بصوره واضحه واقعه التوريد والاستلام، كما ان قيام المدعي عليها بسداد ما نسبته (٢٠ بالميه) من قيمه العقد، وهي الدفعه المرتبطه بالتوريد بحسب عرض السعر وامر الشراء، يعد اقرارا صريحا منها بحصول التوريد واستلام المواد محل العقد، اما ما يتعلق بالتركيب، فان المدعي عليها اقرت ضمنيا بحصوله، اذ دفعت بوجود عيوب فنيه وسوء تنفيذ، وهو ما تنكره المدعيه جمله وتفصيلا، اذ لا يمكن عقلا ومنطقا اثاره دفوع تتعلق بعيوب تشغيليه او فنيه دون حصول التركيب والتشغيل ابتداء. سادسا: دفوع المدعي عليها بشان العيوب الفنيه جاءت عامه ومرسله ومبهمه، ولم تتضمن: (تحديد العيوب علي وجه الدقه، او بيان مواقعها، او اسبابها، او الاعمال المتاثره بها، او تقريرا فنيا معتمدا يثبتها)، كما لم تقدم المدعي عليها اي اشعار نظامي سابق بالعيوب الفنيه، وعليه، نامل من فضيلتكم رد دفوع المدعي عليها، والحكم للشركه المدعيه بكامل طلباتها الوارده في الدعوي." ثم تقدمت المدعي عليه بمذكره ونصها: " اولا من حيث الشكل: ندفع برفع الدعوي قبل اوانها ونطلب احالتها الي خبير مختص لان النزاع يدور حول مسايل هندسيه تخصصيه (نسب انجاز، سوء تنفيذ، عيوب خفيه) يخرج الفصل فيها عن الدايره ويستلزم راي اهل الخبره وفقا لنص الماده (١١١) من نظام الاثبات، والماده (٩٢) من لايحه نظام المحاكم التجاريه لاستحاله تصفيه الحساب او تقدير التعويضات عن التاخير وسوء التنفيذ بشكل دقيق دون تقرير فني محايد ونطلب من فضيلتكم اصليا ندب مكتب هندسي خبره مصنف ومسجل لدي وزاره العدل، وتكليفه بالمهام الفنيه وحصر الاعمال المنجزه والمتبقيه والاضرار الناتجه عن سوء التنفيذ والتاخير حسب العقد واثبات الحاله في الوقت الحالي علي ان تكون تفصيل مهام الخبير علي التفصيل الوارد في طلبات المدعي عليها الختاميه. ثانيا: من حيث الموضوع: ندفع برد دعوي المدعيه لعدم تقديمها ما يثبت استحقاق المبلغ محل المطالبه كما لم تقدم ما يثبت بتسليم الاعمال وفق الاصول المهنيه والفنيه ووفقا لعرض السعر وامر الشراء محل الدعوي للاسباب التاليه: ١) بشان الرد علي ما ورد بدعوي المدعيه من ان العقد (الاتفاقيه محل الدعوي) عقد توريد فقط: ونرد علي ذلك بانه غير صحيح والصحيح ان محل هذه الاتفاقي"عقد توريد وتركيب وتشغيل عدد (٨) اعمده هيدروليكيه وثابته عاليه الامان وملاحقها" حيث اقر وكيل المدعيه بالصفحه رقم (٢) من ضبط الجلسه الاولي ونص الاقرار كالتالي: (تم الاتفاق علي ان تقوم موكلتي المدعيه باعمال توريد وتركيب ….)، كما نص امر الشراء علي ان نطاق العمل ما يلي: توريد المواد المعتمده لموقع العمل ، التركيب ، الانهاءات ، الاشراف ، الاختبار والتشغيل، (مرفق رقم امر الشراء رقم J- ١٠٦٢ مترجم الي اللغه العربيه والمرسل من المدعي عليها الي المدعيه وعرض السعر المقدم من المدعيه مترجم)٢) بشان الرد علي ما ورد بدعوي المدعيه من طريقه الدفع وامر الشراء المقدم منها : ونرد علي ذلك بانه غير صحيح والصحيح انه تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي ان تكون شروط الدفع كما يلي: ١) ٧٠بالمايه دفعه مقدمه. ٢) ٢٠بالمايه بعد توريد المواد؛ ويسمح بالتوريد الجزيي. ٣) ١٠بالمايهبعد التركيب، التسليم ، الاختبار والتشغيل ، علما بان المدعيه قد تلاعبت بامر الشراء من حيث شروط الدفع (مرفق مقارنه بين امر الشراء المقدم من المدعيه في الدعوي وامر الشراء المرسل من المدعي عليها للمدعيه عبر البريد الالكتروني) ٣) بشان ما ورد بدعوي المدعيه من ان الاتفاق علي توريد وتركيب عدد (٦٨) اعمده هيدروليكيه غير صحيح والصحيح ان عدد الاعمده (٨) فقط وفقا لامر الشراء وعرض السعر(الفقره رقم ١ من الجدول المرفق بامر الشراء الصحيح الموقع والمعتمد من المدعي عليها) ثالثا: عدم استحقاق المدعيه المبلغ محل المطالبه للاسباب الاتيه: ١) عدم قيام المدعيه بتسليم الاعمال محل الدعوي للمدعي عليها حيث نص طلب الشراء علي استحقاق المدعيه الدفعه الاخيره ١٠بالمايه تستحق عند انتهاء التركيبات والفحص والتشغيل واستلام الاعمال علما بان المدعيه لم تقم بتسليم المشروع الي المالك او المدعي عليها شركه (...) فلا يحق لها المطالبه بالدفعه لعدم تنفيذ الاعمال المرتبطه بالدفعه. ٢) وجود عيوب مصنعيه في نظام المصدات الامنيه التي تم توريدها ويظهر ذلك في الفيديوهات التي تم تصويرها بعد التنفيذ ولم تتمكن المدعيه من حل مشاكل الاعطال والعيوب الي تاريخ رغم ارسال اكثر من بريد الكتروني يثبت ذلك ونطلب من الدايره تزويدنا بالبريد الالكتروني حتي يتسني للدايره الاطلاع عليها. ٣) عدم تنفيذ الاعمال وفقا للاصول الفنيه. المستندات التي تؤيد صحه دفع المدعي عليها: تم ارفاقها في طلب تبادل المذكرات رقم (٤٧١٥١٣٧٦٣٤) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٧ه واستنادا علي ما تقدم نطلب من اصحاب الفضيله ما يلي اولا: اصليا: رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. ثانيا: ندب مكتب هندسي خبره مصنف ومسجل لدي وزاره العدل، وتكليفه بالمهام الفنيه وحصر الاعمال المنجزه والمتبقيه والاضرار الناتجه عن سوء التنفيذ والتاخير حسب العقد واثبات الحاله في الوقت الحالي علي ان تكون تفصيل مهام الخبير كالتالي: (١) معاينه العين محل النزاع، وحصر الاعمال المنفذه من المدعي عليه (المقاول من الباطن) بموجب العقد المبرم حصرا دقيقا وتفصيليا بالكميات والمواصفات، وتقدير قيمتها وفقا لفيات العقد واسعار السوق وقت التنفيذ. (٢) حصر الاعمال المتبقيه والناقصه التي لم يقم المدعي عليه بتنفيذها، وتفصيلها، وتقدير تكلفتها الماليه اللازمه لاتمامها. (٣) تقييم ومقارنه الاعمال المنجزه مقارنه بالجدول الزمني المعتمد للعقد، وتحديد نسبه الانجاز الفعليه ونسبه الانحراف عن المخطط، وتحديد المتسبب في التاخير ومدته. (٤) فحص المعاينه ظاهريا وباطنيا لحصر العيوب، واوجه سوء التنفيذ، والمخالفات الهندسيه في الاعمال المنجزه، وتعيينها وتفصيلها، وتحديد اسبابها، ومدي خطورتها ومطابقتها للاصول الفنيه وكود البناء السعودي. (٥) تقدير القيمه الماليه والتكلفه التقديريه اللازمه لاصلاح العيوب وتلافي اوجه سوء التنفيذ المشار اليها في الفقره السابقه، وتحديد المده الزمنيه اللازمه للاصلاح. (٦) الاطلاع علي دفاتر الطرفين ومراسلاتهم المتبادله (الورقيه والالكترونيه)، وحصر اي مبالغ تم استلامها، وتصفيه الحساب بين الطرفين لاعداد تقرير فني ختامي شامل يوضح وجه الحق في الدعوي." ثم تقدمت المدعيه بمذكره عبر النظام ونصها: " اشاره الي مذكره المدعي عليها الاخيره، فان المدعيه تتمسك بجميع ما ورد في صحيفه الدعوي ومذكراتها السابقه، وتضيف الاتي: اولا: اعادت المدعي عليها ذات الدفوع السابقه دون تقديم اي مستند او واقعه جديده من شانها التاثير في موضوع الدعوي، مما يجعلها مجرد تكرار لما سبق الرد عليه. ثانيا: طلب المدعي عليها ندب خبير لا يجعل الدعوي سابقه لاوانها، فالخبره وسيله من وسايل الاثبات تقررها المحكمه عند الحاجه اليها، وليست شرطا لقبول الدعوي او للمطالبه بالمستحقات الماليه. ثالثا: ارفقت المدعيه مذكرات التسليم الخاصه بامر الشراء رقم (...)، وجميعها موقعه بالاستلام من ممثل المدعي عليها، وتثبت استلامها للمواد محل العقد منذ شهر سبتمبر ٢٠٢٤م، كما ان التسليم تم علي دفعات وفق ما نص عليه امر الشراء. رابعا: ولو صح ما تدعيه المدعي عليها من عدم تنفيذ الاعمال او وجود عيوب جوهريه او عدم استحقاق المدعيه للدفعه الاخيره، لبادرت منذ استلامها للاعمال في عام ٢٠٢٤م الي توجيه اعتراض او تحفظ علي مذكرات التسليم، او اشعار برفض الاستلام، او مطالبه باستكمال الاعمال او اصلاحها، الا انها لم تقدم اي مستند يثبت اتخاذها اي اجراء من ذلك، رغم مضي مده طويله علي الاستلام، مما يؤكد ان هذه الدفوع لم تظهر الا بعد مطالبه المدعيه بمستحقاتها. خامسا: كما ان تمسك المدعي عليها بوجود عيوب تشغيليه وسوء تنفيذ يتناقض مع دفعها بعدم تنفيذ الاعمال، اذ لا يمكن الادعاء بوجود عيوب تشغيليه في اعمال لم يتم تنفيذها او تركيبها، فضلا عن انها لم تقدم اي تقرير فني او دليل معتبر يثبت تلك الادعاءات. لذلك تتمسك المدعيه بجميع طلباتها الوارده في صحيفه الدعوي، وتلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، ورفض جميع دفوعها" اه. ثم جري سؤال وكيل المدعيه علي ما يدل علي الانتهاء من التركيبات والفحص والتشغيل؟ فاجابت بقولها: المدعي عليها في مذكراتها لا تنازع بالتركيب والانتهاء ولكنها تدعي وجود عيوب في التنفيذ كما ان التركيب كان منذ سنتين حيث تم الانتهاء في الاعمال في عام ٢٠٢٤م كما ان الاصل في الاعمال سلامتها من العيوب والمدعي عليها لم تقدم ما يدل علي خلاف ذلك هكذا اجابت. ثم تمسكت وكيله المدعي عليها بما جاء في دفوعها السابقه. وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي مستنداتها؛ ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد الدفعه الاخيره من قيمه العقد المبرم بينهما بشان توريد وتركيب وتشغيل عدد (٨) اعمده هيدروليكيه وثابته عاليه الامان وملحقاتها، تاسيسا علي اتمام الاعمال المتفق عليها واستحقاقها للمبلغ المطالب به، وفي المقابل دفعت المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه لهذا المبلغ؛ تاسيسا علي ان العقد محل الدعوي ليس عقد توريد فحسب، وانما يشمل اعمال التوريد والتركيب والاختبار والتشغيل، وان استحقاق الدفعه الاخيره معلق علي اتمام تلك الاعمال وتسليمها، كما دفعت بوجود عيوب فنيه ومصنعيه في الاعمال المنفذه وعدم تسليمها وفق الاصول الفنيه المتفق عليها، وحيث ان الدايره قد بسطت نظرها فيما اثاره طرفا الدعوي من دفوع ومستندات، ولان الاصل براءه ذمه المتعاقد من تلك العيوب وسلامه الاعمال المنفذه حتي يثبت خلاف ذلك، ومن يدعي خلاف الاصل فعليه اقامه البينه المعتبره علي ما يدعيه، ولما كانت المدعي عليها لم تقدم للدايره ما يثبت وجود العيوب الفنيه او المصنعيه المدعي بها، واكتفت بمجرد دفوع مرسله ومراسلات لا تنهض بذاتها لاثبات تلك الوقايع، كما ان دفوعها المتعلقه بوجود عيوب تشغيليه وفنيه تعد في حقيقتها اقرارا ضمنيا باتمام اعمال التركيب والتشغيل، اذ لا يتصور اثاره العيوب الفنيه في اعمال لم يتم تنفيذها ابتداء، كما ان المدعي عليها لم تبادر -طيله المده الممتده منذ عام ٢٠٢٤م- الي اتخاذ اي اجراء يفيد رفضها استلام الاعمال او تحفظها عليها او مطالبتها باستكمالها او اصلاحها، الامر الذي يعد قرينه مؤيده لما تدعيه المدعيه من اتمام الاعمال محل العقد واستحقاقها للمبلغ المطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد ادناه وبه تقضي. نص الحكم: الزام: شركه (...)للمقاولات -الرقم الوطني الموحد (...)- بان تدفع ل: شركه (...)للتجاره -الرقم الوطني الوحد (...)- مبلغ قدره: (٤٣,٦٤٢.٥٠) ثلاثه واربعون الفا وست ميه واثنان واربعون ريال وخمسون هلله، ورفض ما عدا ذلك، ولكون هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره؛ فان هذا الحكم غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.