moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470752083 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه تضمنت: انه بتاريخ 3/ 4/ 1438ه الموافق 1/ 1/ 2017م اتفق الاطراف علي ان تقوم المدعيه بتوريد ادوات سباكه متنوعه للمدعي عليه، بثمن اجمالي قدره (٤٢,٩٠٠.٠٠) اثنان واربعون الفا وتسع ميه ريال سعودي سدد منه (٣١,٩٠٠.٠٠) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي وقدره (11,000.10) احد عشر الفا وعشر هللات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) الف ريال، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 14/ 8/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، والصادره من كتابه العدل بجنوب جده بتاريخ: 10/ 01/ 1440ه، كما حضر المدعي عليه اصاله (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله ذكر بان المبلغ المستحق للمدعيه غير متاكد منه الان، وان المبلغ الذي هو متاكد منه قدره (9.000) تسعه الاف ريال، وطلب مهله لمراجعه حساباته، وافاده الدايره، وطلبت منه الدايره الرد الكترونيا خلال يومين، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق بينته علي اتعاب التقاضي خلال يوم واحد، فلم يقدم المدعي عليه اجابته علي الدعوي، وقدم وكيل المدعيه عقد اتعاب محاماه، وبجلسه 21/ 8/ 1444ه حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، ثم اطلعت الدايره علي عقد اتعاب المحاماه المقدم من المدعي وكاله بتاريخ: 21 / 08 / 1444ه ثم سالت الدايره عن بينه موكلته علي مبلغ المطالبه الاصلي، فذكر بانها تتمثل بكشف حساب مصادق عليه من المدعي عليه بمبلغ قدره: (23.600) ريال، وخطاب نقل مديونيه بمبلغ قدره: (37.400) ريال ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه وموثق من الغرفه التجاريه، ومطابقه رصيد بمبلغ قدره: (23.600) ريال ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١١,٠٠٠.١٠) احد عشر الفا وعشر هللات، تتمثل في قيمه توريد المدعيه ادوات سباكه متنوعه للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاه والسلام (بينتك او يمينه)، وبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه متمثله في كشف حساب بمبلغ (23,600) ريال ممهور بختم المدعي عليه وتوقيعه، ومطابقه رصيد بمبلغ (23,600) ريال ممهوره بختم المدعي عليه وتوقيعه، وخطاب يتضمن موافقه المدعي عليه بنقل المديونيه اليه ممهور بختمه وتوقيعه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، وجميع ذلك كاف في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، والمدعي عليه قد حضر الجلسه الاولي وطلبت منه الدايره الاجابه علي الدعوي بمذكره فلم يقدم ما طلب منه، وقد تغيب عن حضور جلسه الحكم رغم تبلغه بها، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره احد عشر الفا وعشر هللات. واما بالنسبه لطلب المدعيه اتعاب التقاضي فان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت ودفعت شييا في اقامه هذه الدعوي، جاء في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، ويفهم من نصوص الفقهاء ان غرم المدعيه شرط في تحمل المدعي عليه ذلك الغرم، اما اذا لم تغرم المدعيه فلا وجه لالزام المدعي عليه بشيء لم تغرمه المدعيه، ولم تقدم المدعيه ما يثبت تحمل موكلتها ودفعها للغرم المطالب به في ذات هذه الدعوي، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم: (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: 11.000.10 احد عشر الفا وعشر هللات. ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي، لما هو موضح بالاسباب.