moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٦١٤٣٠لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ورق صحي) عدد (١) (ورق صحي للعلامه التجاريه (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٤م بثمن اجمالي قدره (٤,٠٥٣.٧٥) اربعه الاف وثلاثه وخمسون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي شركه (...) المحدوده بتوريد منتجات ورقيه: (ورق صحي للعلامه التجاريه (...)) للمدعي عليها بناء علي طلبها ولم تلتزم الاخيره بالسداد واستقر في ذمتها لموكلتي مبلغ قدره: (٤,٠٥٣,٧٥) المستحق بتاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٩ بموجب مصادقه الرصيد: (المرفق))، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٥٣.٧٥) اربعه الاف وثلاثه وخمسون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٧/٤/١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من محامي المدعي عليها اجاب قايلا: دعوي المدعيه ومبلغ المطالبه صحيح هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره اربعه الاف وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله قيمه توريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الدعوي والمطالبه، واذ ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده (١٨) من ذات النظام انه يلزم المقر باقراره ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مكتسب للصفه النهاييه فور صدوره؛ كونه من الدعاوي اليسيره؛ بناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره اربعه الاف وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله (٤.٠٥٣.٧٥)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.