حكم رقم 4152 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4152 لعام 1441 ه
المقامه من / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد / شركه (...) غير ذلك (...)
 
 القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 25 / 03 / 1441ه تقدم المدعي وكاله / (...) وكاله رقم (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ذكر فيها: "ان المدعيه قامت بتوريد وتركيب عدد (12) باب معدني للشاحنات ل(...)، بموجب تعميد صادر من المدعي عليها شركه (...) وشريكه للمقاولات، بقيمه اجماليه (180,000) ريال مايه وثمانون الف ريال، تم سداد الدفعات التاليه منها وهي: 1- سداد مبلغ (85,000) ريال بتاريخ 19 / 10 / 2017م. 2-سداد مبلغ (72,000) ريال بتاريخ 11 / 12 / 2017م. -3-سداد مبلغ (6,000) ريال بتاريخ 18 / 11 / 2018م. تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (17,000) ريال -سبعه عشر الف ريال، اقرت المدعي عليها بالمبلغ بموجب مطابقه رصيد بتاريخ 15 / 06 / 2019م ولم تسدد المدعي عليها المبلغ الذي بذمتها رغم مطالبتنا المستمره لها. الطلبات: 1-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (17.000) ريال -سبعه عشر الف ريال. 2-الزام المدعي عليها بسداد مصاريف واتعاب تقاضي (5.000) – خمسه الاف ريال". وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه 18 / 04 / 1441ه حضرت المدعيه وكاله / (...) ، وحضر عن المدعي عليها عن موكله (...) بصفته الشخصيه وطلبت الدايره تعديل وكالته لتكون بصفه موكله مديرا للشركه المدعي عليها، فاستعد بذلك وقد استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفتها واستلم وكيل المدعي عليها نسخه واستمهل للرد. وفي جلسه 25 / 04 / 1441ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها وعليه قررت الدايره الكتابه مره اخري للمدعي عليها عن طريق نظام ابشر لابلاغها بموعد الجلسه القادمه كما استعدت وكيله المدعيه بتقديم اصل المصادقه. وفي جلسه 03 / 05 / 1441ه حضر الطرفان وسلم وكيل المدعي عليها للمدعي وكاله نسخه من الاجابه علي الدعوي مرفق بها عدد من المستندات، وطلب وكيل المدعيه مهله للرد ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المصادقه الموقع والمختومه من موكلته فذكر بان المدعيه قامت بتركيب الابواب ولكن هناك تاخير في التوريد والتركيب، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت وجود هذه التاخير، ثم افهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يقدم وكيل المدعيه رده خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال اسبوع من تاريخ 10 / 05 / 1441ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال اسبوع من تاريخ 18 / 5 / 1441ه وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه 22 / 06 / 1441ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات الالكتروني مره اخري. ثم جاء في المذكرات المقدمه الكترونيا والتي ابتدات بمذكره وكيل المدعي عليه ذكر فيها: "نطالب بتعويضنا عن الغرامه المطبقه علينا من قبل مالك المشروع (...) بقيمه (200.000) ميتي الف ريال ونطالب بتعويض عن الاساءه الي سمعه الشركه وما لحق بها من ضرر". وفي تاريخ 02 / 07 / 1441ه قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيا ذكر فيها : "نفيد بان مذكرته المدعي عليها ما هو الا كلام مرسل ولا صحه له جمله وتفصيلا، وذلك للاسباب التاليه: 1-تم الانتهاء من كافه الاعمال المتعلقه بالمشروع بتاريخ 16 / 12 / 2017م، بناء علي اقرار المدعي عليها في مذكرتها ثم قامت بتوقيع استلام نهايي بتاريخ 10 / 03 / 2018م. 2-تم خصم مبلغ (6,000) ريال – سته الاف ريال سعودي مقابل التاخير بناء علي طلب المدعي عليها وتم اثبات الخصم في كشف الحساب بتاريخ 18 / 11 / 2018م وكانت تهدف المدعيه من ذلك (رحم ﷲ امرؤ سمحا اذا باع سمحا اذا اشتري) وكان الخصم بما يزيد عن 8 اشهر من التسليم النهايي. 3-تمت مطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها بتاريخ 25 / 06 / 2019م حسب توقيع وختم ممثل المدعي عليها، وهو تاريخ لاحق لتاريخ تسليم المشروع، مما يعني انه لم يعد للمدعي عليها اي مطالبات وان الاعمال نفذت علي الوجه الصحيح وبناء علي الماده 139 من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه ...الخ، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته).كما انه جرت العاده والعاده محكمه ان مطابقه الرصيد منهيه لجميع ما قبلها من خلافات . 4-ان المدعي عليها اقرت في مذكرتها الجوابيه ان مده التاخير كانت (8) ايام فقط علي التوريد المتفق عليه، وعليه تم التركيب فورا وانهاء جميع الملاحظات قبل ان تقوم المدعي عليها بعمل مستخلص الاعمال الختامي الذي اعتمدته، والتي اقرت به بانهاء جميع الاعمال. لذلك نطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (23,000) ريال – ثلاثه وعشرون الف ريال سعودي وهو عبار عن المبلغ المطالب به من المدعي عليها مضاف اليه مبلغ (6,000) ريال – سته الاف ريال الذي قامت بخصمه المدعي عليها بغير وجه حق والذي كانت المدعيه قد قبلت بهذا الخصم علي ان تدفع باقي المبلغ دون مماطله". ثم في جلسه 24 / 02 / 1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم صوره لمستخرج السجل التجاري للمدعي عليها خلال عشره ايام من تاريخ 25 / 2 / 1442ه. وفي جلسه 22 / 03 / 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلب الحاضر عن المدعي عليها مدير الشركه مهله لتقديم ما يثبت تاخير المدعيه في توريد الابواب فافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال 10 ايام من تاريخ 23 / 3 / 1442 ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال 10 ايام من تاريخ 4 / 4 / 1442ه. ثم في تاريخ 30 / 02 / 1442ه قدم وكيل المدعي رده وذكر فيه: "نقدم لكم التوضيح المطلوب من المدعيه شركه (...) للتجاره ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات في القضيه رقم 4152 علي النحو التالي: اولا: المذكرات الجوابيه المقدمه من المدعي عليها في الدعوي حملت نفس الاختصار المذكور (...) وقد جرت العاده لسهوله التعامل بين الشركات ان تستخدم الشركات اختصارات بالحروف الانجليزيه لسهوله التعامل (مرفق 1). ثانيا: المطابقه المذكوره حملت توقيع وختم المدعي عليها ولم تنكرها المدعي عليها في دفوعها ومرافعاتها، وقد نصت الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي: الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته. وبناء علي ما تم تقديمه من مستندات وبينات وحيث ان المدعي عليها ادعت بان المدعيه تاخرت عن التنفيذ ولم تلتزم ببنود العقد ونكلت عن الاجابه علي استفسارات الدايره فاننا نلتمس بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 23,000 ثلاثه وعشون الف ريال. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 5,000 خمسه الاف ريال مصاريف تقاضي. وفي جلسه 18 / 04 / 1442ه المنعقده عن بعد حضر مدير الشركه المدعيه كما حضر المدعي عليه وكاله ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. واصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 17.000 سبعه عشر الف ريال؛ للاسباب الوارده في الحكم. ثم تقدم قدم وكيل المدعي عليها التماسه علي الحكم. وباحاله الالتماس مع ملف القضيه للدايره، وفي جلسه اليوم 13 / 7 / 1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه / (...) وحضر وكيل المدعي عليها / (...) ، وباطلاع الدايره علي التماس المقدم من المدعي عليها قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
 
 (الاسباب)
بما ان وكيل المدعي عليها يهدف من طلب التماس اعاده النظر الغاء حكم الدايره القاضي بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 17.000 سبعه عشر الف ريال. وبما ان ما قدمه الملتمس في طلبه لا يدخل ضمن الحالات الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه: "1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي – من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشي لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه-اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي". وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه من مطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ 17.000 سبعه عشر الف ريال بتاريخ 25 / 06 / 2019م. وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر المصادقه الموقع والمختومه من موكلته وذكر بان المدعيه قامت بتركيب الابواب ولكن هناك تاخير في التوريد والتركيب، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت وجود هذه التاخير، ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت هذا التاخير. مما يكون والحال كذلك عدم القبول بنظر الالتماس المقدم، وتحكم الدايره بموجب ذلك بما ورد في منطوقها ادناه.
 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها / شركه (...) والابقاء علي الحكم القاضي بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 17.000 سبعه عشر الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.
رييس الدايره 
فيصل بن عبدﷲ المطرودي