حكم رقم 4530113464 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٥٠٨١ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ثم تبين للدايره ان وكيل المدعي عليها غير محام لذا جري افهامه بان هذه الدعوي مما يجب ان يكون الترافع فيها من محام ففهم ذلك واستعد به، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [كان موكلي: (...) هويه رقم (...) شريكا مع المدعي عليها: (...) هويه رقم (...) في شركه (...) سجل تجاري (...) بمقدار عشرين حصه (٢٠) والتي تمثل ٣٣% من حصص الشركه، وقد وقع موكلي علي اتفاقيه بيع حصصه في الشركه للمدعي عليها علي ان تتنازل المدعي عليها لموكلي عن احد فروع الشركه (فرع (...)) وان تدفع المدعي عليها لموكلي مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه من الاتفاقيه، بعد عام ونصف من تاريخ الاتفاقيه وحرر وكيل المدعي عليها سند لامر ضمانا للوفاء بقيمه الحصص، الا ان المدعي عليها لم تدفع لموكلي قيمه حصته المباعه لها، بتقديم السند لامر المحرر من قبل موكلها ضمانا للوفاء بقيمه دينها للتنفيذ لم نجد اي مبالغ في حسابه للتنفيذ عليها، ولان الاصل هو ان الداين له الحق في مطالبه المدين او ضامنه، ولان المدعي عليها ماطلت في دفع دين موكلي، ولجميع ما تقدم؛ فاني اطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال لموكلي، ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال].
ثم جري من الدايره الاستيضاح من وكيل المدعي حيال دعواه فاوضحها قايلا: ان وكيل المدعي عليها الحاضر في هذه الجلسه (...) هو الذي حرر لموكلي السند لامر بالمبلغ المطالب به بصفته كفيلا عن المدعي عليها وقد تقدم موكلي بالسند لامر لمحكمه التنفيذ الا انه تبين لموكلي عدم وجود مبالغ في حساب كفيل المدعي عليها يمكن التنفيذ عليها لذا تقدم موكلي بهذه الدعوي ضد المدعي عليها بصفتها مدينه لموكلي بالمبلغ المطالب به هكذا اوضح دعوي موكلته.
لذا جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات)، وفي الجلسه الثانيه حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تقدمت بجوابها ونصه: (([١٠:٠٨ ص] (...)
لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لمخالفته الاتفاقيه الموقعه من الطرفين))، ثم تقدم المدعي برده ونصه: ((شاره الي مذكره المدعي عليها: امل حمدي عياش السهلي الجوابيه علي الدعوي المقامه من موكلي: (...)، للمطالبه بقيمه تنازل موكلي عن حصته في الشركه المسماه: (...) للتجاره المحدوده للمدعي عليها.
اجيب فضيلتكم بان السند لامر المحرر باسم وكيل المدعي عليها: (...) كان ضمانا للوفاء بقيمه الحصص، وان بيع الحصص كان للمدعي عليها وليس لوكيلها محرر السند لامر، ولان ذمه المدين والضامن لا تبرا الا بوفاء احدهما لكامل المبلغ وللداين مطالبه كليهما بكامل المبلغ، قال في منار السبيل: ولرب الحق مطالبه الضامن والمضمون معا او ايهما شاء لثبوت الحق في ذمتهما ، ولان وكيل المدعي عليها ممتنع علي الوفاء بقيمه السند لامر المحرر وليس لديه اصول حتي يستوفي حق موكلي منها، ولان ما دفعت به المدعي عليها ليس الا لعدم الوفاء بحق موكلي ومزيد مطل وظلم، ولقول الله تعالي: ((يا ايها الذين ءامنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)) ولان المدعي عليها استلمت المبيع -الحصص- وامتنعت عن سداد ثمنها فان هذا ظلم يجب ازالته، وعليه فاني اطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال لموكلي، ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. ثم اضاف: الحاقا لما سبق تقديمه في مذكرتنا المقدمه اليوم ٠٧ / ٠٨ / ١٤٤٤ه وتبينا لوقايع الدعوي فاني اضيف الاتي:اولا: ان بيع الحصص كان للمدعي عليها وليس لوكيلها محرر السند لامر -بنص الماده الخامسه التي استشهد بها وكيل المدعي عليها- كما نصت الفقره (٢) من الماده الرابعه التي حددت التزامات المدعي عليها في الاتفاقيه علي ان: يلتزم الطرف الثاني بدفع المقابل المادي المتفق عليه استنادا الي ما يرد في الماده الخامسه والمقابل المادي الذي ورد في الماده الخامسه هو (١٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالا.ثانيا: ان وكيل المدعي عليها وكافلها ممتنع علي الوفاء، مما يستوجب الرجوع علي المدين ذلك ان الغرم بالغنم؛ والثمن مقابل المثمن.لما تقدم؛ فاني اطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال لموكلي، ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال.))، ثم قرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي الجلسه الثالثه حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها قررت الدايره اغلاق المرافعه والنطق بالحكم، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليها بان تسلم له مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال قيمه تنازله عن حصصه في شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مع دفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ولما كان المدعي علهيها قد اجابت بصحه البيع وقيمته والاتفاقيه الموقعه بين الطرفين، ودفعت بان الماده الخامسه من الاتفاق قد نصت علي ان قيمه الحصص المتنازل عنها للمدعي يحرر بها سند لامر من وكيل المدعي عليه، وان ذمتها برات بهذه الماده، وان المدعي قد قام بمطالبه محرر السند، هكذا اجابت، ولان المدعي قد اجاب علي دفع المدعي عليها بان ما ذكره لا يخلي مسؤوليتها عن سداد قيمه الحصص، وان للبايع مطالبه الاصيل او الكفيل، ولما كان الكفيل والضامن في العقد قم تم التنفيذ عليه ولم يتم السداد فانني اطالب بهذه الدعوي الاصيل الملزم بالسداد، وبعد اطلاع الدايره علي الاتفاق المبرم بين الطرفين، وبسط نظرها في المرافعه وما قدمه الطرفان، ولما كانت الاتفاقيه قد نصت في مادتها الخامسه علي ان قيمه الحصص يحرر بها سند لامر من وكيل المشتريه – المدعي عليها – ولم ينص فيها علي براءتها من قيمه التنازل والحصص المباعه، بل غايه ذلك تقديم ضمان للبايع بقيمه البيع، وهذا لا يخلي مسؤوليه المشتري عن سداد ما تم الاتفاق عليه، ولما كان الاصل وجوب الوفاء بالعقود، وان علي المشتري سداد ما تم شراءه، ولا يعدل عن هذا الاصل الا بنص واضح وصريح ببراءه المشتري من قيمه البيع باتفاق الطرفين، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وعليه فتنتهي الدايره الي ما يرد في منطوقه، واما المطالبه باتعاب الترافع فانه جاء في الانصاف: (لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي، فان مبلغ المطالبه ليس دينا ثابتا مستقرا يكون ظاهر المماطله فيه من المدعي عليه، بل ناشيا عن شراكه ثم اتفاق بين طرفي الدعوي، وتم فيها اخذ ضمان من طرف ثالث وتحرير سند لامر بقيمه الاتفاق، وهو مال غير مستقر، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
الزام (...) هويه رقم (...) بان تسلم ل (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٥٠٨١ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الاسباب:
لما كان وكيل المستانفه قد تقدم باعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٦١٥٠٨١) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٤٣٠٩٢٧١٩١) وتاريخ ٠٥ / ١١ / ١٤٤٤ه القاضي بالزام (...) هويه رقم (...) بان تسلم ل (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.