tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430526687 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-01-21 date_hijri=1444-06-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:536dde61-9c47-45df-a921-04c06d1ba967 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470545024 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) 
المدعي عليه:
شركه (...) لتجاره الجمله و التجزيه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/07/19ه الموافق 2022/02/20م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها "حاويه جمع نفايات" لمده (1) سنه ميلاديه، وقيمه الاجره (3,600) ثلاثه الاف وست ميه ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: 1- الدفعه الاولي قيمتها (1,800) الف وثمان ميه ريال الحاله بتاريخ 1443/07/19ه، المسدده بتاريخ 1443/07/19ه. 2- الدفعه الثانيه قيمتها (1,800) الف وثمان ميه ريال الحاله بتاريخ 1444/01/22ه. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1443/07/19ه الموافق 2022/02/20م، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1444/01/22ه الموافق 2022/08/20م حتي 1444/07/29ه الموافق 2023/02/20م، وطالبت ب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,800) الف وثمان ميه ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه خدمه علي مطبوعات المدعيه و المبرمه بين طرفي الدعوي والممهوره بتوقيع المدعي عليها. 2- عقد جمع نفايات بتاريخ 2022/02/20م علي مطبوعات امانه جده والمبرم بين طرفي الدعوي. 3- اقرار عقد علي مطبوعات المدعيه والممهور بتوقيع المدعي عليها. 4- اقرار استلام حاويه علي مطبوعات المدعيه والمتضمن اقرار المدعي عليها باستلام حاويه واحده بتاريخ 2022/03/12م والممهور بتوقيعها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/23ه، وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره المدعيه وكاله عن الدعوي؟ احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,800) الف وثمان ميه ريال، وبما ان المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المدعي به نظير المتبقي من اجره حاويه جمع نفايات وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه وذلك مندرج ضمن الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها بيناتها المتمثله في: 1- اتفاقيه خدمه مبرمه بين طرفي الدعوي والممهوره بتوقيع المدعي عليها. 2- عقد جمع نفايات مبرم بين طرفي الدعوي. 3- اقرار عقد ممهور بتوقيع المدعي عليها. 4- اقرار من المدعي عليها باستلام الحاويه والممهور بتوقيعها. ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ ت) وتاريخ 1439/05/04ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (30) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمته وكيله المدعيه من مستندات وبينات، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لتجاره الجمله و التجزيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال لما هو موضح بالاسباب.