حكم رقم 6905 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6905 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للاتصالات هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها: انه قد تعاقدت الشركه مع المدعي عليها / شركه (...) للاتصالات بموجب اوامر عمل تصدر عن اعمال مقاوله انشاء ابراج اتصالات في اماكن متفرقه في انحاء المملكه وذلك مقابل مبالغ تصرف بناء علي مستخلصات معتمده من قبلهم. وقد اتممت الشركه جميع التزاماتها من اعمال حسب العقد (اوامر العمل ) حسب ما تم الاتفاق بيننا وعلي الوجه المطلوب وقام المدعي عليه بصرف بعض المستخلصات الينا وباقي مديونيه بقيمه 622،948.00 ريال لم يصرف بعد حسب ما تم الاتفاق عليه حسب اوامر الشراء و المستخلصات المعتمده من قبلهم والمعتمده من مهندس ومدير المشروع طرف الشركه المدعي عليها. وعليه نلتمس منكم الزام المدعي عليها سداد مستحقاتنا المتاخره لديهم بقيمه 622.948 ريال.
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه 25/7/1440 وحضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه قدم صحيفه الدعوي من ورقتين تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد. وفي جلسه 14/10/1440 حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن تفاصيل المشاريع بين موكلته وبين المدعي عليها وهل هي اكثر من مشروع وعن بينه موكلته عن التنفيذ استمهل للاجابه عن ذلك. وفي جلسه 25/12/1440 قدم وكيل المدعيه مذكره مع مجموعه من المستندات ضمت لملف الدعوي، وباطلاع الدايره علي المستندات تبين عدم ترجمتها فاعادت الدايره لمقدمها بغرض ترجمتها من قبل مترجم معتمد. وفي جلسه 22/2/1441 لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه ما طلب في الجلسه السابقه واكتفي بذلك، وحاصل ما قدمه هو: اوامر للعمل والمستخلصات المعتمده من المدعي عليها والتي تتضمن توقيع المدعي عليها اضافه الي مطالبات بالسداد موجهه من المدعيه للمدعي عليها. وفي جلسه 19/4/1441 وفيها طلب المدعي عليه وكاله صوره من لايحه الدعوي فافهمته الدايره الي انه سبق تسليمها لوكيل المدعي عليها في جلسه 25/7/1440ه فيما طلب المدعي وكاله مهله لاحضار مجموعه من الشهود وبعض المستندات. وفي جلسه 9/3/1442 حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحته ويطلب الزام المدعي عيليها بدفع مبلغ قدره (622.948 ريال) مقابل اعمال مقاوله انشاء ابراج اتصالات في اماكن متفرقه في انحاء المملكه، وبسؤاله عن طريقه التعامل، اجاب بانه عن طريق اوامر عمل تصدر من المدعي عليها وبعد ذلك تصدر موكلتي فاتوره وبعد اعتمادها من المدعي عليها تقوم موكلتي بالاعمال ولم يتبقي في ذمه المدعي عليها سوي مبلغ المطالبه وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بان بينته هي اوامر للعمل والمستخلصات المعتمده من المدعي عليها والتي تتضمن توقيع المدعي عليها اضافه الي مطالبات بالسداد موجهه من موكلتي للمدعي عليها وهي مرفقه في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب اجاب قايلا: ندفع بسداد مبلغ المطالبه وهو مبلغ (622.948 ريال) ويوجد خطاب لدي موكلتي صادر من المدعيه تطلب منا فيه تسليم هذا المبلغ لاحد الموظفين لديها وقمنا بتسليم هذا المبلغ فطلبت منه الدايره البينه علي السداد فطلب مهله لتقديمها، ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات علي ان تقدم المدعي عليها ما طلب منها خلال 7 ايام ثم يليه رد المدعيه خلال 7 ايام فاستعد الطرفان بذلك. وبالاطلاع علي المذكرات المقدمه من الطرفين تبين ان المدعي عليها اودعت مذكره حاصلها: (ما جاء في دعوي المدعيه ومبلغ المطالبه غير صحيح، واستنادها لخطاب استلمه احد موظفي الشركه في اثبات الحق لا يصح؛ لما انه ليس مصادقه علي الرصيد ولم نعلم به الا عند ابرازه للمحكمه، فالمدعيه استلمت جميع مستحقاتها ولم يبق لها في ذمتنا شيء). فيما ردت المدعيه عليه بما حاصله: (ان المدعي عليها لم تقدم ما طلبته منها الدايره من اقامه البينه علي السداد). وفي جلسه 15/4/1442 حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) بتاريخ 15/3/1442ه ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، ولما كانت غايه ما تهدف اليه المدعيه من دعواها هو طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (622.948) ستمايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال قيمه المستحقات المتبقيه عن اعمال المقاوله، ولما كان الامر كذلك فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده 16/1 من نظام المحاكم التجاريه. واما عن الموضوع فحيث تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (622،948) ستمايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال مقابل قيامها باعمال مقاوله انشاء ابراج اتصالات بموجب اوامر عمل، وحيث طلبت الدايره الاجابه من المدعي عليها ولم تقدم ردها رغم حضورها واستلامها لمذكره المدعيه لاكثر من مره، ثم قدمت المدعي عليها ردها بعد ذلك ودفعت بسداد المبلغ الذي تطالب به المدعيه، فطلبت منها الدايره بينتها دعوي قيامها بالسداد، فلم تقدم بينتها علي ذلك، واجابت بان ما ورد في دعوي المدعيه ومبلغ المطالبه غير صحيح وان المدعيه استلمت جميع مستحقاتها، وحيث قدمت المدعيه بينتها علي دعواها وهي اوامر شراء صادره من المدعي عليها وفواتير صادره من المدعيه وتقارير انجاز صادره من المدعي عليها وموقعه من الاطراف، وحيث ان مجموع قيمه ما قدمته المدعيه اعلي من مبلغ المطالبه، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاتصالات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (622،948) ستمايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال و بالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2312 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للاتصالات هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي اعمال مقاوله انشاء ابراج اتصالات في اماكن متفرقه في انحاء المملكه والمطالبه بصرف المستحقات، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (622.948) ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله غايه ما قدمته المدعيه هي اوامر شراء وطلب تنفيذ مشاريع ولم تقدم البينه علي التنفيذ... واستناد الدايره لاقرار وكيل المدعي عليها بمبلغ المطالبه والمتبقي والدفع بالسداد لا يصح؛ لان وكالته لا تخوله حق الاقرار، وهو مستند الدايره في الحكم، وطلبت المدعي عليها من الدايره قبل اقفال باب الترافع مهله لتقديم البينه علي سداد مستحقاتها، ولكنها امتنعت عن ذلك وفصلت في الدعوي... الورقه التي استندت عليها الدايره لا تعتبر بينه لانها ليست بتوقيع ولا ختم المدعي عليها، ولم تسمع الدايره الدفوع ولا اجابه المدعي عليها، ثم ختم بطلب الرجوع عن الحكم وفتح باب المرافعه والحكم برد دعوي المدعيه، وابراء للذمه يوجد مبلغ وقدره (16.798) ريال لم نجد في اوراق الشركه ان المدعيه قامت باستلامه رغم انه مقيد في المدفوعات في سجلاتها ولا مانع لديها من دفعه ان رغبت المدعيه بذلك.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
(منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15 / 04 /1442ه في القضيه رقم 6905 لعام 1440ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للاتصالات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (622،948) ستمايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا.