moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٤٢٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها مخيمات حج والتي تم تصنيعها من شركه اجنبيه وبيانات وصف العين المؤجره هي تركيب مخيمات حج (...)، بمنطقه (...)، وتركيب خيام (...) هرميه الشكل مصنوعه من الالمونيوم المقاوم للعوامل لمده شهر هجري، وقيمه الاجره مبلغا قدره (٢١٩,٤٧٥) ميتان وتسعه عشر الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريالا، علي ان يكون السداد علي دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢ه، والمسدده بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢ه، والدفعه رقم اثنان وقيمتها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٩ه، والمسدده بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٧ه، والدفعه رقم ثلاثه وقيمتها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٠ه، والمسدده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه، والمبالغ حاله السداد هي (٤٩,٤٧٥) تسعه واربعون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريالا، وقد تم استلام المدعي عليها للعين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٠ه، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٩,٤٧٥) تسعه واربعون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد الاتفاقيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٣ م، علي مطبوعات المدعي عليه ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. ٢-الحوالات المصرفيه من حساب المدعي عليها عن طريق مصرف (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١١ه، وفيها حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال علي لايحه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩,٤٧٥) تسعه واربعون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريالا، المتبقيه من قيمه الاعمال، وبسؤاله البينه؟ ذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، وسدادات المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٩,٤٧٥) تسعه واربعون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريالا، وفق لما ساقته وقايع الدعوي فان اختصاص الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب عن الدعوي، ولما ورد في الدعوي ولما قدمه وكيل المدعي من بينه العقد المبرم بين الطرفين الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها وحواله المدعي عليها جزء من مبلغ العقد الي حساب المدعي، ولتغيب المدعي عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعي، ولقول الله عز وجل: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليها بما تبقي من قيمه العقد المدون اعلاه، وبه تنتهي الدايره وفق لما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (٤٩,٤٧٥) تسعه واربعون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال.