moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 447264886 لعام 1444ه الوقايع تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 17 / 08 / 1443ه في النزاع القايم بينه وبين المدعي عليها والمنتهي الي الحكم بالاتي: " يؤمر المدعي عليه بان يدفع للمدعي المبالغ التاليه بالكامل: 1- تكاليف (...) 5,000 ريال سعودي. 2- تكاليف المحكمه الدايمه للتحكيم 3,000 يورو. 3- اتعاب المحكم الوحيد 28,750 دولار اميركي. 4- الاتعاب القانونيه ل (...) 377,795.25 درهم اماراتي. 5- اتعاب المستشار القانوني ل(...) 105,236.70 درهم اماراتي. 6- اتعاب (...) 38,330 درهم اماراتي." وبرر المدعي اسباب البطلان ب 1- ان هييه التحكيم شكلت علي وجه مخالف للنظام وتتمثل في ان المحكم الفرد لا يحمل شهاده جامعيه في العلوم الشرعيه او النظاميه.2- لم يتم ابلاغ موكلته ابلاغا صحيحا بالاجراءات والدعوي وتعيين المحكم.3- عدم مراعاه هييه التحكيم للشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم علي نحو اثر في مضمونه. 4- مخالفه حكم التحكيم للنظام العام؛ ويتمثل في اجتماع عده طلبات لا رابط لها في الدعوي التحكيميه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها في تاريخ 03 / 01 /1444ه حيث عقدت حضر فيها وكيل المدعي (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها حيث يتبين في النظام تعذر تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بما لم يخرج عن لايحه الدعوي، ثم ذكر المدعي ان سيقدم ما يثبت ان اتفاق الاطراف علي تطبيق قواعد الاونيسترال الي تعيين المحكم اما ما بعد ذلك فيطبق نظام التحكيم السعودي، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 10 / 01 /1444ه عقدت جلسه حضر فيها وكيل المدعي (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها حيث يتبين في النظام تعذر تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عما لديه ذكر نفيدكم: بحسب حكم التحكيم المرفق في دعوي بطلان حكم التحكيم صفحه رقم ٦ في (رابعا: التحكيم وبنود القانون المعمول به الماده ١٣،٤ ونصها بان هذه الاتفاقيه (تخضع وتفسر وفقا للقانون للمملكه العربيه السعوديه ودون تعارضها مع مبادي القانون،) كما ذكر في خامسا نفس الصفحه بان المدعيه شركه (...) طالبت بتطبيق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري وهو ما بني عليه الحكم وهو ما يؤكد لفضيلتكم بان القانون واجب التطبيق هو القانون السعودي والقواعد المطبقه في الحكم هي قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري. وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 26 / 01 /1444ه عقدت جلسه حضر فيها وكيل المدعيه (...) المثبته بياناته في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها حيث يتبين في النظام تعذر تبلغها بموعد هذه الجلسه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم . الاسباب بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد تصميم في مشروع (...) في (...)؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه باعتبار ان المدعي عليه تاجر، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 17 / 08 / 1443ه ، وحيث ان ما قدمه طالب البطلان من اسباب لاثبات دعواها السالف ذكرها في وقايع الحكم لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان جميع ما ذكر من اسباب ليست مما تنطبق عليه الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي يتشرط تحققها لتعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، اما ما ذكره المدعي من ان النظام الذي يحكم الاجراءات الواجبه التطبيق في الدعوي التحكيميه هو نظام التحكيم السعودي فغير صحيح، لان العقد نص صراحه علي ان الاجراءات محكومه بقواعد الاونيسترال، وبما ان تعيين المحكم تم وفقا للقواعد المشار اليها؛ فلم تجد الدايره في تعيين المحكم ولا في اجراءاته ما يخالف اتفاق الطرفين، وبما ان الماده (50) من النظام نصت علي انه: " 4- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع"، فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم، وبما انه لا يوجد في الحكم ما يمنع من تنفيذه وقد استوفيت المتطلبات النظاميه للتنفيذ؛ فانه يتعين – مع رفض دعوي البطلان – الامر بتنفيذه وبذلك تقضي. منطوق الحكم حكمت الدايره: برفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر في تاريخ 21 / 03 / 2022م والقاضي ب (يؤمر المدعي عليه بان يدفع للمدعي المبالغ التاليه بالكامل: 1- تكاليف (...) 5,000ريال سعودي. 2- تكاليف المحكمه الدايمه للتحكيم 3,000 يورو. 3- اتعاب المحكم الوحيد 28,750 دولار اميركي. 4- الاتعاب القانونيه ل (...) 377,795.25 درهم اماراتي. 5- اتعاب المستشار القانوني ل (...) 105,236.70 درهم اماراتي. 6- اتعاب (...) 38,330 درهم اماراتي.) وتاييده والامر بتنفيذه. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.