moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٦٦٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد صحيه) بثمن اجمالي قدره (٦٨,٨٩٥) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا، سددت منها (٥٦,٧٠٠) سته وخمسون الفا وسبعمايه ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,١٩٥) اثنا عشر الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٨م المتضمن مبلغ المطالبه. ٢- مصادقه رصيد صادره من المدعيه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣٠م المتضمنه مبلغ قدره (١٧,٦٤٠) سبعه عشر الفا وستمايه واربعون ريالا ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٧ه، وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن البينه؟ ذكرت بانها تتمثل في مصادقه الرصيد المرفقه في دعواها، وباطلاع الدايره علي مصادقه الرصيد تبين ان المدعي عليها صادقت علي مبلغ قدره (١٧,٦٤٠) سبعه عشر الفا وستمايه واربعون ريالا بفرق قدره (٥٥٥) خمسمايه وخمسه وخمسون ريالا، فسالت الدايره المدعيه وكاله عن ذلك فاجابت بان موكلتي موافقه علي خصم هذا المبلغ من مبلغ المطالبه علما بان مبلغ المطالبه هو المتبقي من مطابقه الرصيد هكذا اجابت، وحصرت دعواها في مبلغ قدره (١١,٦٤٠) احدي عشر الفا وستمايه واربعون ريالا، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٦٤٠) احدي عشر الفا وستمايه واربعون ريالا. وبما ان المدعيه قد اقامت دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المدعي به نظير توريد مواد صحيه، ولان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها بينتها المتمثله في مصادقه رصيد صادره من المدعيه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣٠م ممهوره بختم المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي مصادقه الرصيد تبين ان المدعي عليها صادقت علي مبلغ قدره (١٧,٦٤٠) سبعه عشر الفا وستمايه واربعون ريالا بفرق قدره (٥٥٥) خمسمايه وخمسه وخمسون ريالا، فسالت الدايره المدعيه وكاله عن ذلك فاجابت "بان موكلتي موافقه علي خصم هذا المبلغ من مبلغ المطالبه علما بان مبلغ المطالبه هو المتبقي من مطابقه الرصيد"، ولان المصادقه المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٣٠) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات وبينات، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١١,٦٤٠) احدي عشر الفا وستمايه واربعون ريالا للمدعيه/شركه (...)، سجل تجاري رقم (...).