moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 643 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: بان موكله يطالب المدعي عليه باسترجاع مبلغ خمسه ملايين (5,000,000) ريال، اخذها منه المدعي عليه لتجاره بيع وشراء الشاحنات في مدينه (...) براس مال ثابت وربح شهري بمبلغ قدره تسعون الف (90,000) ريال، حيث يكون للمدعي عليه اتعاب بمبلغ عشره الاف (10,000) ريال، وبقيه المبلغ لموكله، ولقد استلم موكله ارباحا لمده سنه تقريبا، وبعد ذلك تم ايقاف الارباح دون استرجاع راس المال، علما بانه لم اطلع علي شيء، ولم ير الشاحنات، وقد قام موكله بتسليم المدعي عليه مبلغ مليون وثمانمايه الف (1,800,000) ريال لتاجير فندق في (...) وتشغيله، ولم ير الفندق ولم يستلم اي مبالغ ومن ضمن ذلك راس المال، ولقد قام بسداد مبلغ قدره مايتان وخمسون الف (250,000) ريال، وختم صحيفه دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه باسترجاع كامل المبالغ التي سلمه للمدعي عليه والبالغ قدرها سبعه ملايين وخمسون الف (7,050,000) ريال، كما يطالب بالزامه بالتعويض عن الضرر لتسببه بحجز الاموال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه حضرها وكيل المدعي عليه، ولم يحضر المدعي ولا وكيلا عنه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره عن الجلسه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي وذلك للمره الاولي. ثم تقدمت وكيله المدعي بطلب لاعاده القضيه من الشطب، وعليه عقدت الدايره عده جلسات حضرها الطرفان، وقدمت وكيله المدعي صحيفه دعوي محرره تضمنت ان المدعي عليه قام بالنصب والاحتيال علي موكلها؛ حيث اوهمه بمشاريع ومكاسب تتمثل في التجاره بالمعدات، وبناء فندق بمدينه جده، وقد سلم موكلها مبلغ سته ملايين وثمانمايه الف (6,800,000) ريال للمدعي حسب التفصيل الاتي: اولا/ مبلغ خمسه ملايين (5,000,000) ريال للمتاجره بالمعدات، ثانيا/ مبلغ مليون وثمانمايه الف (1,800,000) ريال لتشغيل فندق في مدينه جده، وباقي المبلغ هو مليون وخمسمايه وعشرون الف (1,520,000) ريال تم صرفه عن طريق شيكات من بنك (...) وبنك (...) باسم المدعي عليه، ولم يستطع موكلها الحصول علي كشف الحساب؛ حيث انه في السجن وخدماته موقفه، وعليه تطلب من الدايره مخاطبه مؤسسه النقد للحصول علي كشف حساب يبين المبالغ المحوله والشيكات للمدعي عليه، مضيفه ان موكلها وقع في ديون ومطالبات ادت لايداعه في السجن ب(...)، وتم رفع دعوي في المحكمه العامه بمحافظه حفر الباطن ضد المدعي عليها وحكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي، ولان العقد بين الطرفين عقد شراكه وهي من العقود التجاريه كون المدعي والمدعي عليه يمتهنون التجاره، وان المحكمه المختصه هي المحكمه التجاريه بالدمام، وختمت وكيله المدعي مذكرتها بطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ سته ملايين وثمانمايه الف (6,800,000) ريال، والزامه باتعاب المحاماه وقدرها مايتا الف (200,000) ريال، فسالتها الدايره عن وجود اتفاقيه بين الطرفين؛ فافادت بان الاتفاقيه المرفقه في القضيه بمبلغ مليوني (2,000,000) ريال هي الاتفاقيه الوحيده وبقيه المبالغ كانت علي شكل حوالات بنكيه. وبسؤالها عن طبيعه العمل بين موكلها والمدعي عليه قدمت مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق وارفقت بها شهاده من (...) بان المدعي سلمه مبلغ خمسمايه الف (500.000) ريال مرتين في عام 1437ه بما مجموعه مليون (1.000.000) ريال وطلب منه تسليمها للمدعي عليه في مكتبه بمعرض (...) للسيارات ب(...)، وقد سلمها له بيده، كما ان المدعي قام اربع مرات بتسليمه لشيكات دون ان يعلم تفاصيل ما فيها، وطلب منه تسليمها للمدعي عليه، وانه كان يسمع ان هذه المبالغ والشيكات لاجل شراكه بين الطرفين، وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وباطلاعه عليها قدم مذكره تضمنت ان الاسانيد التي تقدم بها المدعي باسم شركه (...) للتجاره والمقاولات، والدعوي اقيمت باسم/ (...) بصفته الشخصيه، مما يجعل صفه المدعي غير صحيحه في هذه الدعوي، وختم وكيل المدعي عليه مذكرته بطلب رد الدعوي لانتفاء الصفه وعدم صحه شهاده الشاهد/ (...)، وسلمت نسخه من المذكره لوكيله المدعي وباطلاعها عليها قدمت مذكره جاء فيها ان نفي وكيل المدعي عليه للمبالغ التي تسلمها من المدعي غير مثبت، والاتفاق في العقد بين الطرفين تم بين الطرف الاول المدعي عليه والطرف الثاني/ (...) بصفته الشخصيه، وان المدعي هو صاحب الشركه وهو المدير المسؤول عن التصرفات وذلك مثبت بالسجل التجاري للشركه. مضيفه ان موكلها سجين منذ ما يقارب ثلاثه اعوام، وليس له اي مصلحه مع اي احد بالخارج وليس له مصلحه مع الشاهد/ (...). والشاهد فصل من شركه المدعي ولا يوجد بينهما اي علاقه، وختمت وكيله المدعي مذكرتها بطلب اثبات شهاده الشاهد/ (...) لانه رغم خلافاته مع المشهود له والقضايا بينهما شهد بالحق. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره طلب فيها طلبا اصليا: صرف النظر لعدم الصفه، واحتياطيا: برد الدعوي للمخالصه النهاييه التي تمت بين طرفيها، فذكرت وكيله المدعي في مذكره ان المدعي عليه يتخبط في الردود، حيث عمد الي استخدام الدفع الشكلي، ثم بعد ذلك شرع في انكار صفه موكلها، ثم تحول الي انكار شهاده الشاهد محاولا رد شهادته بالرغم من ثبوتها شرعا، واتجه الي تقديم سند قبض مستشهدا به بان موكلها استلم مبلغ ثلاثه ملايين وسبعمايه الف (3,700,000) ريال، وكذلك قام بتقديم مخالصه بين موكلها والمدعي عليه وانه لا يوجد بذمه المدعي عليه اي مبالغ ماليه وهذا غير صحيح، وايضا ان المخالصه غير صحيحه وكذلك سند القبض والتوقيع مزور، لذلك تطلب احاله المستندات لجهات الاختصاص لفحصها والتاكد من صحتها، وختمت وكيله المدعي مذكرتها بطلب الزام المدعي عليه باحضار اصل المصادقه ودفتر سند الصرف متسلسلا والتمسك بالطلبات السابقه. فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار المحاسب الذي وقع سند الصرف في الجلسه القادمه فاستعد لذلك، وقدم اصل سند الصرف والمخالصه بين الطرفين، واعيدت له بعد مطابقتها، وسالت الدايره وكيله المدعي عن صحه المخالصه الموقعه بين الطرفين، فاجابت بانها مزوره التوقيع علي موكلتها، واكتفي الاطراف كل بما قدم. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، كما حضر/ (...)، (...) الجنسيه ويبلغ من العمر (...) سنه وباطلاع الدايره علي هويه الشاهد تبين ان اسم صاحب العمل فيها: مؤسسه المدعي عليه، فافهمت الحاضرين بان شهادته غير مقبوله وستحيل الدايره سند الصرف والمخالصه للادله الجناييه. وعليه تمت الكتابه للادله الجناييه لمضاهاه التوقيع المدون في المخالصه بتوقيع المدعي، وقدمت وكيله المدعي مذكره جاء فيها ان سند الصرف يتعلق ببيع سياره من قبل المدعي الي المدعي عليه وذلك وفق ما يثبته العقد المحرر بذات التاريخ الموجود بسند الصرف، كما انه يوجد تسجيلات صوتيه تضمنت اقرار المدعي عليه بان في ذمته لصالح المدعي مبلغا قدره خمسه ملايين (5.000.000) ريال، ثم احالت الدايره الطرفين للمرافعه الكتابيه فذكرت وكيله المدعي بان موكلها لا يدعي تزوير التوقيع، وانما يدعي ان التزوير بالكلام الذي وضع عليه التوقيع، وبدراسه الدايره لذلك قررت عقد جلسه هذا اليوم عن بعد، والتي حضرتها وكيله المدعي/ (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...)، واكتفي كل منهم بما قدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والاجابه، وعلي اوراق القضيه ودراستها، وحيث ان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ سته ملايين وثمانمايه الف (6.800.000) ريال قيمه مبالغ دفعها اليه للمتاجره بها دون ان يقوم بردها، وعن صفه المدعي عليه وبما ان الثابت وجود اتفاقيه بين المدعي والمدعي عليه وقعت بتاريخ 29/2/1437ه يقوم بموجبها المدعي بتسليم مبلغ مليوني (2.000.000) ريال للمدعي عليه للعمل بها في مجال التجاره، فان الصفه ثابته في المدعي عليه، وعن موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي يدعي انه قد اعطي للمدعي عليه اموالا للمضاربه بها في المعدات وفي فندق في مدينه (...)، وقدم كشف حساب صادر من البنك فيه اثبات وجود حوالات بنكيه بين المدعي والمدعي عليه، اضافه الي ما يثبت صرف شيكات من حساب المدعي لحساب المدعي عليه، وحيث قدم المدعي عليه دفعا لهذه الدعوي ورقه مخالصه موقعه بتاريخ 29/11/1437ه بين شركه (...) ويمثلها المدعي في التوقيع وبين المدعي عليه، وتفيد هذه المخالصه بان المدعي لم يعد يطلب المدعي عليه بايه مبالغ ماديه وليس بينهما اي عمل مشترك، وقد استلم منه جميع مستحقاته، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود تعامل تجاري بين شركته وبين المدعي عليه، فان الدايره تري ان المقصود بهذه المخالصه هي التعاملات التي بين المدعي وبين المدعي عليه والتي اقيمت بشانها هذه الدعوي، اذ ان توقيع المخالصه لاحق لتوقيع اتفاقيه الشراكه بين الطرفين، ولم يثبت وجود تعامل بين الشركه وبين المدعي عليه، وحيث قدم المدعي عليه المخالصه المشار اليها اعلاه، كما قدم سند قبض صادر قبل توقيع المخالصه بيوم واحد، ومثبت فيه استلام المدعي عن شركته مبلغ ثلاثه ملايين وسبعمايه الف (3.700.000) ريال، وجاء في سند القبض انه تم السداد والتخالص النهايي بين الطرفين، وهذا السند ممهور بتوقيع المدعي وحيث ان المدعي لم يقدم ما يعارض هذه البينات القويه علي اجراء المخالصه بينه والمدعي عليه، وابرايه من كافه الحقوق والالتزامات، الا انه دفع بتزوير التوقيع المدون علي المستندين، ثم تراجع علي لسان موكلته عن دعوي تزوير التوقيع وادعي تزوير الكتابه التي تم التوقيع عليها، وحيث ثبت صحه توقيع المدعي علي المستند المذكور، ولم يقدم دفعا وجيها بعدم صحه الكتابه او تزويرها، وحيث نصت الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك. - تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}, وقد روي ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)، وحيث ثبتت براءه ذمه المدعي عليه من ايه مبالغ في ذمته تجاه المدعي فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ضد/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 246 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي بدعوي انتهي فيها الي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (6800000) سته ملايين وثمانمايه الف ريال، مبينا انه سبق ان دفع هذا المبلغ للمدعي عليه للمتاجره به الا انه لم يعد له منه شييا، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، ثم اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي، الذي اعترض عليه المدعي بما مفاده ان الكلام الوارد في المخالصه اضيف بعد توقيعه اياها، وباحاله اعتراضه الي هذه الدايره عقدت هذه الجلسه بعد ابلاغ الطرفين بها.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 14/1/1442ه محمولا علي اسبابه، القاضي ب: (رفض الدعوي المقامه من/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ضد/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...))، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.