ncar · regulation · processed · 19 chunks
الاستعمال
ر قم الصادر
1547/11/17:ناربح الصادر
المرفقان:
بشرالزالزج
الله
(0.71)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
- تميم -
حفظه الله
سيدي صاحب السمو الملكي رضي الهد
ريي جمل سيل
نستخه لكمل وزاره مصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهاات التابعه لها او المرتبطه بها
السلام عليكم ورحمه الله ويركاته:
حسب التوجيه الكريم؛ احيط سموكم انه ورد كتاب معالي الامين العام لمجلس
الوزاء رقم ١٣٨٣٣ في ١٤٤٦/١١/٧ المرفقه به المعامله المشتمله علي كتاب معالي
وزير الماليه رقم ١٢٦١٠ في ١٢٦١٠ و مشغوعه مشروع حومكه دراسه الطابات
والموضوعات التي تحال الي وزاره الماليه - المعد بناء علي ما تضمنه البند (ثامننا) من
قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامه لتناسب الشركات او الاشتراك في تاسيسها
او لتميس اي كيان يكون من اغراضه الاستثمار او يكون مادفا الي الربح، الصادره بقرار
مجلس الوزاء رقم (٨٤٥/٩/١٦) في ١/٤٥٥/٩/١٦ ه- وما اوضحه معالي اليمن العام من ان
هييه الخبراء بمجلس الوزاء اعدت مذكرتها رقم (٢٦١٥/٧/٢١) في ١٤٤٦/٧/٢١
الموضوع، وان مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه اتخذ بهذا الشان قراه رقم
(1) ٤٤٦/٨/١٤ م القاضي بالموافقه علي (حوكمه دراسه الطلبات
والموضعات التي تحال الي وزاره الماليه، بالصيغه المراققه لمذكره هييه الخبراء المشار
اليها. مبينا معالي ما راته اللجنه العامه لمجلس الوزراء بهذا الصدد. وتقبلوا سموكم اطيب
تحياتي وتقديري.
رييس الديوان الملكي
فهد بن محمد الميسي
الله عمد
الرقم
A17 / / التاريح
المدققات
الله عمد
المملكه العربيه السعوديه
الطرفيه
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
حوكمه دراسه الطلبات والموضوعات التي تحال الي وزاره الماليه
الماده الاولي: التعريفات:
يفصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه الحوكمه - المعاني المينه امام كل
منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
احكومه: حوكمه دراسه الطبات والموضوعات التي تحال الي وزاره الماليه، وفقا لما قضي به قرار جنس
الوزراء رقم (٨٠٤) وتاريخ ١٨٤٥٩/١٦
القواعد: قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامه لتاسيس الشركات او الاشراك في تاسيسها او
لتاسيس اي كيان يكون من اغراضه الاستثمار او يكون هادفا الي الربح، الصادره بقرار
جملس الوزراء رقم (٨٠٤) وتاريخ ١٩/٦٤.
الشركه: الشركه التي تؤسسها جهه عامه او تشترك في تاسيسها او تملك فيها حصمها او اسهمها.
الكيان: اي شخصيه اعتباريه تؤسسها جهه عامه او تشترك في تاسيسها او تملك فيها خوله نظاما
باحق في اكتساب الحقوق وتحمل المسؤوليات القانونيه.
الوزاره: وزاره الماليه.
الجهه العامه: الجهاز العام ايا كانت صفته او اسمه (وزاره) او هييه، او مؤسسه عامه، او مركز، او
برنامج: المسؤول الاول في الجنه العامه، او رييس جنس
رييس الجنه: المسؤول الاول في الجنه العامه، او رييس جنس الاداره اذا كان لها جنس اداره.
الجهات الداعمه: الجنه التي تسهم في دعم دراسه الطلب بسب اختصاصها، ومنها:
(وزاره التجاره، ووزاره الاقتصاد والتحطيط، ووزاره الاستثمار، ووزاره الخارجيه، وهميه
السبوق الماليه، وهميه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه، والهييه العامه للمنافسه،
واجبات المعنيه بتنظيم قطاعات معينه.
الماده الثانيه: تعهيد:
تين هذه الوثيقه حوكمه دراسه الطلبات والموضوعات التي تحال الي الوزاره وفقا للبندين (اول)
و(سادس) من القواعد.
الله عرد
الرقم
التاريخ
المرققات
الله عرد
المملكه العربيه السعوديه
المملكه العربيه السعوديه
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الماده الثالثه: اهداف الحوكمه:
١ - رفع جوده الاشراف علي طلبات تاسيس او تلك الجمه العامه للشركات او الكيانات.
٢ - تحديد الضوابط والاجراءات المنظمه لطلب تاسيس او تلك الجمه العامه للشركات او الكيانات.
٣ - تعزيز الشفافيه وارساء قواعد الحكمه.
الماده الرابعه: اهداف قلك الشروكات والكيانات:
يهدف تاسيس الجمه العامه للكيانات والشركات او قلكها او الاشتراك في تاسيسها الي ما ياتي:
ا - توفير السلع والخدمات التي لا يمكن للقطاع الخاصه توفرها في ظروف المنافسه الاعتياديه.
ب - توفير السلع والخدمات التي تطلب الاستقرار في تقدمها لكل شرايح الجتمع، التي تتمتع
بخصاص فريده.
ج- الحافظه علي سريه البيانات والتعاملات في القطاعات الحساسه المتعلقه بامن الدوله.
الماده الخامسه: نطاق التطبيق:
1 - تطبيق احكام الحوكمه علي طلبات وموضوعات الجهات العامه الحاله الي الوزاره وفقا للبندين
(اولا) و (سادس) من القواعد.
٢ - لا تنطبق احكام الحوكمه علي الجهات التي استثنيت بناء علي قرار جلس الوزراء رقم (٨٤) واتريخ ٩/١٦ ه، المذكوره في البند (ثانيا) من القواعد.
الماده المساعده: الطلبات والموضوعات علي التطبيق:
تكون الطلبات والموضوعات الحاله الي الوزاره وفقا للبندين (اول) وسادس) من القواعد في
شان اي من الاي:
ا- تقل ملكيه الشركه القايمه.
ب- تاسيس شركه او الاشراك في تاسيسها.
ج- تقلك شركه قايمه او شراء حصص او اسهم فيها.
د- تاسيس كان من اغراضه الاستثمار او اي نشاط هادف الي الربح.
ه- تعديل الوضع التقطيمي لاي كان - تابع لاي جهه عامه - ما يمكنه من الاستثمار او يكون
ه- هادفا الي الربح.
Y
الرقم
التاريخ
الرفقات
المواكه العربيه السعوديه
بمراندجه
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الماده المسابعه: تقدم الطلب الي الوزاره:
يكون تقدم طلب الجهه العامه للوزاره في شان اي من الطلبات والموضعوات الوارده في
الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (ه) من (الماده السادسه) من الحوكمه كتابه، علي ان يضمن الطلب
المستندات والعلوميات المطار اليها في الحوكمه.
الماده العامه: التزامات الجبه العامه مقدمه الطلب:
1 - علي الجبه العامه مقدمه الطلب الالتزام بالاتي:
ا- ارقاق ره صندوق الاستثمارات العامه في شان عدم مناسبه الطلب وفقا للفقره (٣) من البند
(اولا) من القواعد، في شان الطلبات والموضوعات الوارده في الفقرات (ب) و (ج) و (د)
و(ه) من الماده (السادسه) من الحوكمه.
ب- التاكد من استيفاء طلبها جميع المتطلبات الوارده في الماده (التاسعه) من الحوكمه.
ج- التاكد من دقه المعلومات والبيانات المراقعه للطلب وحداثها، علي الا يكون مخصي علي
تلك المعلومات والبيانات (١٢) شهرا من تاريخ تقدم الطلب.
د- تقدم اي معلومات او ايضاحات الي الوزاره بالصيغه المطلوبه وخلال لهله الزمنيه التي
غددها.
٢- اذا لم تستوف الجمه العامه المتطلبات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، فلوزاره - بعد اشعار
تلك الجبهه بالمطلبات ومنحها مهله كافيه لاستيفاها - اغلاق الطلب واشعار مقدمته بذلك.
ويمكن للجهه العامه مقدمه الطلب ان تقدم طلبا جديدا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في
الحوكمه.
الماده التاسعه: المستندات الميييده:
1 - علي الجنه العامه مقدمه الطلب ان ترفق بطلها نسخا الكترونيه من المستندات والليانات
الاتيه:
ا- توضیح الطلبات السابقه المرتبطه بالطلب.
ب- رذ صندوق الاستثمارات العامه في شان عدم مناسبه الطلب.
ج- الارتباط بمستهداف القطاع واستراتيجيه الجبهه العامه والاستراتيجيات الوطنيه.
د- تحديد اهداف الملكيه، وتحليل الاثر المتوقع.
الله عزده
الرقم
الطريح
المرفقات
الله عزده
المملكه العربيه السعوديه
الله عزده
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
ه - بيانات الملاك لمشاركين او الاشراحي - ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه - الذين ترغب
الجبهه العامه في مشاركتهم، وجنسياقم ومدي ملاعم الماليه وكفايتهم.
و- دراسه تفصيله تضمن ما يان:
(1) نشاط الشركه او الكيان.
(2) مده الشركه او الكيان.
(٣) موجض العمل ولحوكمه.
(٤) مؤشرات قياس الاداء.
(٥) معلومات عن القطاع.
(1) راس للالي، وطرق تويله، وبيان توزيع الحصص.
(٧) تحليل لواقع السوق المعنيه وهيكل العرض والطلب.
(٨) النموذج الحالي.
(٩) خطه الاستدامه الماليه.
(١٠) تحليل منافسه القطعين العام والخاص وبيان مدي تاثير الشركه او الكيان في القطع
الحاص، او اي من الشركات المملوكه لصندوق الاستثمارات العامه.
(11) اخطه الزمنيه للتنفيذ.
٢- اذا كان الطلب متعلقا ما ورد في الفقرات (ا) او (ح) او (م) من الماده (السادسه) من الحوكمه:
فيرفق به - اضافه الي ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده - ما يان:
ا- عقد التاسيس او النظام الاساس، او اي مستند نظامي اخري.
ب- التراخيص ذات العلاقه.
ج- القوايم الماليه السنويه المقدقه لاخر (ثلاث) سنوات، او من تاريخ التاسيس، ايهما اقل.
د- التقرير السنوي جلس الاداره لاخر سنه.
- اذا كان الطلب متعلا ما ورد في الفقرتين (ب) و (د) من الماده (السادسه) من الحوكمه فيرفق
ب - اضافه الي ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده - ما ياي:
ا- الاسترايات النظاميه للاتاسيس.
ب - اهداف وسوغات تاسيس الشركه او الكيان.
ج- الشكل النظامي للشركه او الكيان.
الله بمر
الرقم
الذابي
المدققات
الله
المملك العربيه السعوديه
الله بموره
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الماده العاشره: دراسه الطبيات والموضوعات من قبل الوزاره:
بعد التحقق من استيفاء الجبهه العامه مقدمه الطلب للمتطلبات الوارده في الماده (الثامنه) من
الحوكمه: تدرس الوزاره الطلب، بالاشتراك مع الجبهه التي قدمته، وتبت فيه خلال (٩٠) يوما، وتستخدم
الوزاره في دراستها الي المعابير الاتيه:
ا - الاحتياج: تحديد الفجوه التي تخطب تاسيس او ملك الجبهه العامه للشركه او الكيان، ومدي
المساهمه في تلبيه احتياجات القطاع.
ب- الارتباط: مدي ارتباط نشاط الشركه او الكيان بتحقيق مستهدفات القطاع واستراتيجيه
الجبهه العامه والاستراتيجيات الوطنيه.
ج- الكفاءه: من خلال الاستغلال للموارد المتاحه لتحقيق المستهدفات.
د- الحوكمه: من خلال تقييم موجح الحوكمه.
ه- الاثر: من خلال قياس الاثر الميوقع علي القطاعين العام وخاص.
و- الاستدامه: من خلال تقييم الاستدامه الماليه والتشغيليه.
الماده الحاديه عشره: الجهاات الداعمه:
لوزاره الاستعانه من تراه من الجهات الداعمه في مرحله دراسه الطلب، ويتعين علي الجهات
الداعمه تقدمي الدعم اللازم من معلومات وايضاحات - جساب الاختصاص - ووفقا للمده التي
خددها الوزاره.
الماده الثانيه عشره: نتايج دراسه الطلب:
1- اذا واقفت الوزاره علي الطلب، فتشعر - كابه - الجنه التي قدمته؛ لاغاذ الاجراءات النظاميه
اللاازمه، علي ان تënضمن اناطه صلاحيه المالك بوزير الماليه وريس الجهه. وكذلك تشعر
-كتابه- صندوق الاستثمارات العامه بذلك ان تضمن رده عدم مناسبه الطلب لوجود شركه
تابعه لم تعمل في الجال نفسه.
٢- اذا رات الوزاره عدم مناسبه الطلب، فتشعر الجنه التي قدمته باسباب ذلك. كتابه.
。