moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٢٩١٢ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليه المتمثل في/ (...)، تم تحرير السند لامر بمبلغ وقدره (١٠٤,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه واربعه مليونا ومايتا الف ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، المستحق منه (٠.٠٠) ريال سعودي، للسبب التالي: (قرض)، و غير المستحق منها (٧٧,٠٤٦,٠٠٠.٠٠) سبعه وسبعون مليونا وسته واربعون الفا ريال سعودي للسبب التالي: (زيادات ربويه وسداد)، ونشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه. لذا اطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه والتي قيمتها (١٠٤,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه واربعه مليونا ومايتا الف ريال سعودي، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٤٤ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليهم بالوكاله رقم: (...)؛وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارسل مذكره في برنامج التيمز وقد اطلعت الدايره علي المذكره وجري افهامه باعاده ارسال دعواه في خانه تبادل المذكرات وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليها (...) بالوكاله عن شركه (...) رقم (...) كما حضر المدعي عليه (...) بالوكاله عن (...) وشركه (...) بالوكاله رقم (...)؛ وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه: «الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها»، وبما ان الظاهر لدي الدايره من خلال وقايع هذه الدعوي ان المدعي قد اقترض من المدعي عليهم مبلغا وقدره (٢٩,٢٢٣,٩٥٠) تسعه وعشرون مليونا وميتين وثلاثه وعشرين الفا وتسع ميه وخمسين ريالا ويطلب الحكم ببطلان السندات لامر التي بحوزه المدعي عليه والمتعلقه بهذا القرض، عليه فان هذه الدعوي لا تدخل في نطاق اختصاص المحاكم التجاريه لكونها مطالبه متعلقه بقرض بين المدعي والمدعي عليهم وحيث ان نطاق اختصاص المحاكم التجاريه يكون في النزاعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وهذه الدعوي ليست ضمن هذه النزاعات، فان الدايره والحال كذلك لتنتهي في قضاءها الي انحسار اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامه؛ وفقا لما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه: «تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم»، وتنهي معه الي ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / بعدم اختصاص المحاكم التجاريه -نوعيا- بهذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.