moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٩١٠٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بتاريخ: ١٤٤٥/١٢/٣ه وبحضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: " لايحه دعوي اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لايحه دعوي مقدمه من (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) ويمثلها وكاله المحامي (...)ضد شركه (...) التجاريه في الدعوي رقم ٤٥٧١٣٤٩١٠٤ وتاريخها ١٦/١١/١٤٤٥ه. موضوع الدعوي: بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠٢٤ تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بتوريد دجاج حسب رغبته بشكل يومي او شبه يومي وحسب الطلب (مرفق صوره العقد) وقامت المدعي عليها بطلب كميات من الدجاج وتقوم موكلتي بتوريدها له علي ان يقوم بسدادها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد قيمه هذه التوريدات وهي: • بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٤ بموجب الفاتوره رقم (...) بمبلغ ٨٩,١٢٥ • بتاريخ ١٤/٠٢/٢٠٢٤ بموجب الفاتوره رقم (...)بمبلغ ٤٧,٤٣٧.٥٠ • بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٤ بموجب الفاتوره رقم (...)بمبلغ ٩٦٦٠ • بتاريخ ١٨/٠٢/٢٠٢٤ بموجب الفاتوره رقم (...)بمبلغ ٣٥,١٠٣.٧٥ • بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٤ بموجب الفاتوره رقم (...)بمبلغ ٩٣,٤٣٧.٥٠ • بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٤ بموجب الفاتوره رقم (...) بمبلغ ١٨,٠١١.٨٨ • بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٤ بموجب الفاتوره رقم (...) بمبلغ ٧٣,٨٤١.٥٠ • بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢٤ بموجب الفاتوره رقم (...)بمبلغ ٤٧,١٥٠ • بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢٤ بموجب الفاتوره رقم (...) بمبلغ ٩٣,٤٣٧.٥٠ ليكون الاجمالي في ذمه المدعي عليها مبلغ ٥٠٧,٢٠٤.٦٣ ريال خمسمايه وسبعه الف ومايتان واربعه وثلاثه وستون هلله ومرفق لفضيلتكم مطابقه رصيد موقع ومختوم من قبل المدعي عليها يؤكد دعوي موكلتي ومرفق صور للفواتير. لذلك ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي: بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٥٠٧٢٠٤.٦٣ ريال خمس ميه وسبعه الاف وميتان واربعه ريالات وثلاثه وستون هلله." ا.ه، وقدم سندا لدعواه: عقد التوريد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ١٠/٢/٢٠٢٤م ومستند مصادقه علي الرصيد بذات مبلغ المطالبه صادر عن المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها وعدد تسعه فواتير صادره عن المدعيه بمبالغ مختلفه، وبسؤال المدعي وكاله هل الدعوي منظوره او سبق التقدم بذات الدعوي وتم الحكم في موضوعها؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما تشير الدايره الي ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت علنا بحكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بسداد ثمن الدجاج المورد لها بمبلغ قدره ٥٠٧٢٠٤.٦٣ خمس ميه وسبعه الاف وميتان واربعه ريالات وثلاثه وستون هلله، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعي عليه عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، ومستند المصادقه علي الرصيد بكامل المبلغ المدعي به مذيلا بختم المدعي عليها وفيه المصادقه علي صحه المبلغ المدعي به وانه مطابق لارصدتها، وحيث ان ذلك يعد بمنزله الاقرار وهو حجه علي صاحبه ومؤاخذ به كما هو متقرر فقها وقضاء، واستنادا علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به" ا.ه، ولقول الله تبارك وتعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، ورجوعا الي الاصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المدعي به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن الدعوي رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد الثمن المدعي به، ولها حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم؛ استنادا علي الفقره ١ من الماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٥٠٧٢٠٤.٦٣ خمس ميه وسبعه الاف وميتان واربعه ريالات وثلاثه وستون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.