moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٧٨٣٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٧ه الموافق ٢٠١٢/١٠/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اواني منزليه بثمن اجمالي قدره (٢٦٠٠٠) سته وعشرون الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م بمبلغ قدره (١٠,٦٢٥.٩٧) عشره الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه وتسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٦٢٥.٩٧) عشره الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه وتسعون هلله، والتعويض بمبلغ قدره (٢,٦٥٦) الفان وست ميه وسته وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١. اتفاقيه فتح حساب اجل بين اطراف الدعوي علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٣م والممهور بختم المدعي عليه وتوقيع كلا الطرفين، ٢. مطابقه رصيد بمبلغ قدره (١١,٦٢٥.٩٧) احدي عشره الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه وتسعون هلله، علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م والممهور بختم المدعي عليه وتوقيع كلا الطرفين، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره عن قضيه سابقه في المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب بالنفي وبسؤاله عن الختم الوارد علي المصادقه؟ فقال: انه ختم مؤسسه المدعي عليه يذكر فيه اجمالي البيانات، وبسؤاله عن تحديد طلبه فقال: نطالب بمبلغ قدره (١٠,٦٢٥.٩٧) عشره الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه وتسعون هلله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان وكيل المدعيه حصر طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٦٢٥.٩٧) عشره الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه وتسعون هلله، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص يقع في ولايه المحكمه التجاريه بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث تبلغ المدعي عليه عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي من السجل التجاري المنسوب لمؤسسه المدعي عليه واتفاقيه الايتمان الموقعه والمختومه بالختم المنسوب للمدعي عليه، ومصادقه الرصيد المطبوعه علي اوراق المدعيه والمؤرخه في ٢٠١٧/٠١/٠١م والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه المنسوبين لها، وتضمنت الاقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبه المحصور مؤخرا، وبما ان هذه المصادقه بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠,٦٢٥.٩٧) عشره الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريال، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١.