moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 5653 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (انه بتاريخ 07/ 04/ 2012م تم التعاقد مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال مكافحه الحريق بمشروع توسعه ارض (...) بالرياض وتم تنفيذ كامل الاعمال وصدرت مصادقه علي الرصيد من المدعي عليه بمبلغ(279,230) مايتان وتسعه وسبعون الف مايتان وثلاثون ريال موقعه ومختومه) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (279,230) مايتان وتسعه وسبعون الف ومايتان وثلاثون ريالا ودفع اتعاب الترافع وقدرها (30000) ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 01/03/1442ه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) بسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته كرر ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها .وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بان المصادقه صحيحه بمبلغ 279.230ريال ولكن موكلته قد فرضت علي المدعيه غرامه تاخير ودفعت مبلغ 48000ريال من قيمه المصادقه وعليه فان المدعيه لا تستحق سوي مبلغ وقدره 86309.87 ريال وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر انه وبحسب الماده السادسه من العقد والخاصه بتطبيق غرامه التاخير نفيدكم بعدم احقيه المدعي عليه بفرض الغرامه لعده اسباب اولا التاخير المستمر من المدعي عليها في سداد المستحقات لديها وتم تسليم جميع الاعمال دون انتظار تحصيل مستحقاتنا المتاخره لحساسيه المكان الخاص بالتنفيذ حيث انه يتبع لارض (...) ثانيا عند مطابقه الرصيد تم ادراج بند ومبلغ حسن التنفيذ بالمصادقه بما يفيد استحقاقنا له وعدم احقيه تطبيق غرامه التاخير ولم يتم التطرق لهذا البند مطلقا وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه الجواب علي ما ذكره المدعي وكاله من خلال مسار تبادل المذكرات خلال سبعه ايام كما افهمت المدعي وكاله بان عليه الجواب علي ما سيقدمه المدعي عليه وكاله خلال السبعه ايام التاليه فاستعدا بذلك عليه. وفي جلسه اخري بتاريخ 07/04/1442ه عقدت عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كم حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) ، هذه وقد اودع المدعي عليه مذكره الكترونيه بتاريخ 05/03/1442ه مضمون ما ذكر فيها (تعاقدت موكلتي مع المدعيه بتاريخ 07/ 04/ 2012م لتوريد وتركيب وتشغيل واختبار وتسليم نظام مكافحه الحريق بمشروع توسعه مبني ارض (...) بالرياض وصاله المراجعين بالمبني التابع لارض (...) وقامت موكلتي بسداد مستحقات المدعيه التي توافرت فيها مسوغات الصرف وتبقي لهم مبلغ 134.309.87 ريال الموجود بالمصادقه والمتبقي لهم لدي موكلتي (86.309.87) ريال فقط سته وثمانون الف وثلاثمايه وتسعه ريال وسبعون وثمانون هلله لا غير وذلك بعد استلام المدعيه مبلغ (48000) ريال بتاريخ 18/ 03/ 2018م بعد المصادقه وبخصوص ضمان حسن التنفيذ المذكور بالمصادقه فقد ذكر هذا المبلغ صراحه بمسمي ضمان حسن تنفيذ بقيمه (144.920.20) ريال قامت موكلتي بخصمه نظير اخلال المدعيه بشروط العقد والتاخير في تسليم الاعمال موضوع العقد . طلبات المدعي عليها: 1- نطلب من فضيلتكم رد جميع طلبات المدعيه بخصوص المبلغ المطالب به بقيمه (279.230) ريال. 2- الرصيد المتبقي للمدعيه في ذمه موكلتي هو مبلغ (86.309.87) ريال فقط سته وثمانون الف وثلاثمايه وتسعه ريال وسبعون وثمانون هلله لا غير) هذا وقد اودع المدعي مذكره الكترونيه بتاريخ10/03/1442ه مضمون ما ذكر فيها (اولا: ان اجمالي مبلغ مطابقه الرصيد من المدعي عليها هو 279,230.47 وبعد خصم مبلغ 48000 ريال التي قامت المدعي عليها بسدادها بتاريخ 28/03/2018م يصبح المتبقي لصالح موكلتي شركه (...) من المدعي عليها مبلغ 231,230.47 ريال فقط مايتان وواحد و ثلاثون الف و مايتان و ثلاثون ريال وسبعه واربعون هلله عباره عن مبلغ 86309.87 ريال مستخلص جاري و مبلغ 144,920.6 ريال قيمه المتبقي من العقد بعد تسليم الاعمال و جميعها مستحقه لانتهاء التنفيذ و تسليم الاعمال فقط مايه و اربعه و اربعون الف و تسعمايه عشرون ريال وسته هللات .ثانيا: بناء علي الماده السادسه من العقد و الخاصه بتطبيق غرامه التاخير نفيدكم بعدم احقيه المدعي عليها بتطبيق غرامه التاخير للاسباب التاليه :التاخير المستمر من المدعي عليها في سداد مستحقاتنا لديها و كما هو موضح بخطاب رد المدعي عليها متبقي لنا مبلغ 86,309.87 ريال لم يتم استلامها و هي مستحقه قبل القيام باعمال التسليم ومع ذلك قمنا بانهاء كافه الاعمال من تنفيذ وتسليم الاعمال بدون الانتظار لتحصيل مستحقاتنا المتاخره و خاصه لحساسيه المكان الخاص بالتنفيذ حيث انه يتبع لارض (...) (مرفق صور من خطابات المطالبه بالسداد).عند المصادقه علي الرصيد تم ادراج بند ضمان حسن التنفيذ بالمصادقه بما يفيد استحقاقه وعدم احقيه تطبيق غرامه التاخير. خلال الفتره الماضيه ومن خلال الزيارات والمطالبات المستمره للمدعي عليها لم يتم التطرق والاشاره الي تطبيق غرامه التاخير. ثم ان التاخير كان بسبب ظروف التنفيذ بالموقع وبسبب التاخر في سداد المستحقات من قبل المدعي عليها وليس من جانب موكلتي. لذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (231.230.47) مايتان وواحد وثلاثون الف وماييان وثلاثون ريال وسبعه واربعون هلله. وباتعاب الترافع بمبلغ (40,000) اربعون الف ريال مع حفظ كافه حقوق موكلنا الاخري) وبسؤال المدعي وكاله عن رده علي ما ذكرته المدعي عليها بان هناك تاخير من المدعيه في التنفيذ فذكر بان ذلك غير صحيح وبسؤال المدعي عليه وكاله عن كيفيه حساب غرامه التاخير وكيف تم التوصل لغرامه التاخير فذكر بانه وفقا لاخر مستخلص ،ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي التاخير الصادر من المدعيه بحيث تبين من خلاله مده التاخير وفقا للعقد المبرم بينهما وقيمه غرامه التاخير وتقديم ذلك من خلال مسار تبادل المذكرات الالكتروني خلا خمسه ايام فاستعد بذلك علي ان ترد المدعيه علي ما تقدمه المدعي عليها خلال الخمسه ايام التاليه. وفي جلسه اخري بتاريخ. 24/04/1442ه عقدت عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، هذا وقد اودعت المدعي عليها مذكره الكترونيه بتاريخ 11/04/1442ه مضمون ما ذكر فيها (اشاره الي طلب الدايره الموقره بخصوص اثبات تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال نفيدكم بانه حسب الماده 6 من العقد والخاصه بغرامات التاخير والماده 4 من العقد والخاصه بمده العقد لتوريد وتركيب وتشغيل واختبار وتسليم نظام مكافحه الحريق قامت موكلتي بخصم قيمه (10 %) من قيمه الاعمال المنفذه نظير تاخر المدعيه في اتمام تنفيذ الاعمال المطلوبه منها حيث ان : 1- تاريخ توقيع العقد 07/ 04/ 2012م مده العقد 9 شهور . 2-تاريخ صرف الدفعه المقدمه للمدعيه 2/ 10/ 2012م بموجب الشيك رقم 836. 3-تاريخ اول مستخلص بتاريخ 16/ 02/ 2013م. 4- تاريخ اخر مستخلص بتاريخ 12/ 01/ 2016م . وعليه يكون التاخير 3 سنوات و8 اشهر من تاريخ توقيع العقد و3 سنوات من تاريخ اول مستخلص و3 سنوات وشهرين من تاريخ صرف الدفعه المقدمه في حين ان مده العقد 9 شهور وعليه قامت موكلتي بخصم مبلغ (144.920.60) ريال من حساب المدعيه قيمه غرامه التاخير) هذا وقد تقدم المدعي بمذكره الكترونيه بتاريخ 17/04/1442ه (ردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه في القضيه رقم (5653) لعام 1441 نرفق لكم ردا علي مذكرتهم. نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها لم ياتي بجديد حيث سبق الاشاره اليه بالبنود التاليه: - اولا: التاخير المستمر من المدعي عليه في سداد مستحقاتنا لديه و كما هو موضح بخطاب رد المدعي عليه متبقي لنا مبلغ 86,309.87 ريال لم يتم استلامها و هي مستحقه قبل القيام باعمال التسليم ومع ذلك قمنا بانهاء كافه الاعمال من تنفيذ و تسليم بدون الانتظار لتحصيل مستحقاتنا المتاخره و خاصه لحساسيه المكان الخاص بالتنفيذ حيث انه يتبع لوزاره (...) (مرفق صوره من خطابات المطالبات بالسداد). ثانيا : عند المصادقه علي الرصيد تم ادراج بند ضمان حسن التنفيذ بالمصادقه بما يفيد استحقاقه و عدم احقيه تطبيق غرامه التاخير . ثالثا : خلال الفتره الماضيه و من خلال الزيارات و المطالبات المستمره للمدعي عليه لم يتم التطرق و الاشاره الي تطبيق غرامه التاخير . رابعا : ان التاخير كان بسبب ظروف التنفيذ بالموقع وليس من جانب شركه (...). خامسا : كما نستسمح فضيلتكم باننا نوجه السؤال الي المدعي عليه طبقا لردهم بان مده التاخير تجاوز الثلاث سنوات فهل من المعقول بان يتم الاستمرار بالتعاقد و انهاء المشروع بدون فسخ التعاقد لوقوع اضرار علي لمدعي عليه دون اي خطابات او مراسلات تثبت التاخير من قبلهم ؟) وبسؤال وكيل المدعيه عن اخر مستخلص والذي بناء عليه يطالب المدعي عليها بالمستحقات المتاخره فاجاب بانه يطلب مهله لارفاقه ثم سالته الدايره عن مصادقه المدعي عليها بمبلغ المطالبه بهذه الدعوي فذكر بانه سبق وان ارفقه الا انه يحتاج الي مزيد تفصيل لبيان المبلغ المتاخر والمبلغ المحجوز ويطلب مهله لبيان هذه التفصيلات ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ما ذكرته بان حجز المبلغ الذي تطالب به المدعيه كان لتاخرها تفاصيل ذلك واثباته بشكل ملاق فقال اطلب مهله فاجابته الدايره الي طلبه وطلبت منه الجواب عما ذكره المدعي من ان سبب تاخرهم كان بسبب تاخر موكلته في سداد المستحقات المثبت بخطابات طلب السداد المستلمه فاستعد بذلك فافهمت الدايره بان عليه ايداع جوابه من خلال مسار تبادل المذكرات خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك كما افهمت المدعي عليه وكاله بان عليه تقديم جوابه علي ما سيقدمه المدعي وكاله خلال السبعه ايام التاليه فاستعد بذلك ثم تقدم المدعيه جوابها. وفي جلسه اخري بتاريخ 15/05/1442ه عقدت عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)،هذا وقد اودع المدعي مذكره الكترونيه بتاريخ 30/04/1442ه مضمون ما ذكر فيها (نوضح لفضيلتكم ان اجمالي المبلغ المتبقي لصالح موكلتي شركه (...) طرف المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه طبقا لكشف الحساب المرفق رقم 1 مبلغ 231,230 فقط مايتان وواحد وثلاثون الف ومايتان وثلاثون ريال وسبعه وثلاثون هلله وهو عباره عن مبلغ 86309.87 ريال الباقي من المستخلص المعتمد من المدعي عليها رقم 11 مرفق رقم 2 ومبلغ 144,920.20 ريال فقط مايه واربعه واربعون الف وتسعمايه وعشرون ريال وعشرون هلله وهذا المبلغ عباره عن ضمان حسن تنفيذ الاعمال وجميعها مستحقها لانتهاء تنفيذ وتسليم الاعمال) هذا وقد اودع المدعي عليه مذكرته بتاريخ 07/05/1442ه (اشاره الي طلب الدايره الموقره بخصوص اثبات تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال ، واستكمالا لما تم توضيحه لفضيلتكم بمذكرتنا السابقه بتاريخ 11/ 04/ 1442ه ولمزيد من البينه لاثبات تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال ، نرفق لفضيلتكم محضر رسمي لتسليم الاعمال مؤرخ في 27/ 03/ 2018م الموافق 10/ 07/ 1439ه وبتوقيع وختم استشاري المشروع شركه (...) (خطيب وعلمي) وكذلك بتوقيع ممثل الجهه المالكه للمشروع وزاره (...)وهذا دليل يثبت تاخر المدعيه في تسليم المشروع وبناء عليه يحق لموكلتي تطبيق شروط العقد وخصم غرامه تاخير . طلبات المدعي عليها : 1- نطلب من فضيلتكم رد طلب المدعيه بخصوص المبلغ المطالب به بقيمه (231.230.37) ريال. 2- الرصيد المتبقي للمدعيه في ذمه موكلتي هو مبلغ (86.309.87) ريال فقط سته وثمانون الف وثلاثمايه وتسعه ريال وسبعون وثمانون هلله لا غير .) وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبا الفصل في الدعوي وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 11/06/1442ه عقدت عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)كم حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)،وبسؤال وكيل المدعيه عن مبلغ المطالبه بعد حسم المسدد واحتساب قيمه ضمان حسن التنفيذ فاجاب بان مجموع المبلغ هو 231.230.37مايتان وواحد وثلاثون الفا ومايتان وثلاثون ريالا وسبعه وثلاثون هلله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه يؤكد علي جواب موكلته بانه تم حسم غرامه تاخير علي المدعيه وان مبلغ المطالبه للمدعيه يمثل قيمه اعمال منفذه منها ولكن هذا المبلغ غير مستحق لها بالكامل حيث ان موكلته قد حسمت منه مبالغ تمثل غرامه تاخير علي المدعيه بحيث يكون المستحق للمدعيه بعد حسم الغرامه 86309.87ريال ثم سالت الاطراف عما يودان اضافته وعليه ولصلاحيه البت في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (231.230.37) مايتان وواحد وثلاثون الفا ومايتان وثلاثون ريالا وسبعه وثلاثون هلله ، مبلغ (86309.87)ريال يمثل الباقي من المستخلص المعتمد من المدعي عليها ، ومبلغ (144,920.20)ريال مستحقه لها ومحجوزه في مقابل ضمان حسن تنفيذ الاعمال وجميع المبلغ مستحق لانتهاء التنفيذ وتسليم الاعمال ، وبما ان المدعي عليها تقر بوجود التعاقد مع المدعيه وباستحقاقها المبلغ المتبقي من المستخلص الاخير وقدره (86309.87)ريال ، الا انها تدفع بعدم استحقاق المدعيه ما زاد عن هذا المبلغ لكونه قد حسم عليها نتيجه التاخر في تسليم الاعمال في الوقت المحدد استنادا الي العقد المبرم بينهما والذي يخول لها حق حسم ما لا يزيد عن 10% من قيمه العقد كاملا متي ما تاخرت المدعيه في تسليم الاعمال في الوقت المحدد ، وبما ان المدعيه لا تنكر وجود التاخير الا انها تدفع بكون سبب التاخير المدعي ناشي من المدعي عليها من جهه تاخرها في تسليم المستحقات الماليه المطلوبه لانجاز العمل، واسباب اخري خارجه عنها تعود لطبيعه محل التنفيذ وحساسيته، وبما ان المدعيه تستدل لصحه كون التاخير بسبب المدعي عليها : باقرارها بعدم سداد المتبقي من المستخلص الاخير حتي تاريخه ورغم انجاز العمل كاملا ، وكذلك بان الجزء المدفوع من المستخلص الاخير كان بعد انجاز العمل بمده طويله مما يبين تاخر المدعي عليها في دفع الاستحقاقات الماليه للمدعيه وذلك مثبت بالطابات الصادره من المدعيه والموجهه الي المدعي عليها المطالب فيها بالسداد والمشار فيها الي وجود التاخر ، وبما انه المدعي عليها لا تنكر صحه مطابقه الرصيد الموقع عليها من قبلها والمدرج فيها مبلغ حسن التنفيذ حيث اقرت فيها باستحقاق المدعيه لهذا المبلغ ولم تنوه فيه الي عدم استحقاقه او تعليق استحقاقه ، وبما ان تاخر المدعي عليها في تسليم المستحقات الماليه ثابت باقرارها بوجود مستحق مالي من اخر مستخلص لم يدفع حتي تاريخه ، وثبوت مثل هذا التاخير في السداد يجعل التاخير في تسليم الاعمال مبررا ولا يعد تقصيرا من المدعيه تغرم لاجله المبلغ المحجوز ضمانا ، يؤيد هذا ما سبق ذكره من مصادقه المدعي عليها لرصيد المدعيه لديها المتضمن مبلغ الضمان. لجميع ما سلف فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به المدعي عليها وقدره (231.230.37) مايتان وواحد وثلاثون الفا ومايتان وثلاثون ريالا وسبعه وثلاثون هلله. وتحكم في هذه القضيه بالمنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم : (...)مبلغا وقدره (231.230.37) مايتان وواحد وثلاثون الفا ومايتان وثلاثون ريالا وسبعه وثلاثون هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲوسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره محمد بن عبدالعزيز البليهد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3575 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (231.230.37) مايتان وواحد وثلاثون الفا ومايتان وثلاثون ريالا وسبعه وثلاثون هلله ، مبلغ (86309.87)ريال يمثل الباقي من المستخلص المعتمد من المدعي عليها ، ومبلغ (144,920.20)ريال مستحقه لها ومحجوزه في مقابل ضمان حسن تنفيذ الاعمال وجميع المبلغ مستحق لانتهاء التنفيذ وتسليم الاعمال ،و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (231.230.37) مايتان وواحد وثلاثون الفا ومايتان وثلاثون ريالا وسبعه وثلاثون هلله فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها ، وﷲ الموفق . عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره خالد بن سعود الرشود