moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٤٢٤٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ونصها ما يلي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ مشروع، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٧٢,١٦٠) ميتان واثنان وسبعون الفا ومايه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم التنفيذ ثم انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه بسبب عدم التنفيذ، بحسب ما هو منصوص عليه في طلبات صحيفه الدعوي، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه: (....) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم دفع ممثل المدعي عليها بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم بموجب البند (٢١) من العقد المبرم بين الطرفين محل الدعوي، ثم عقب وكيل المدعيه بان العقد محل الدعوي ليس مطالبه موكلتي فيه وانما علي مشروع اخر وان سبب ارفاق العقد المتضمن شرط التحكيم هو مركز القيد الذي اجبرنا علي ارفاق عقد وكونه بينه علي وجود تعاملات بين الطرفين ووجود مخالصه ايضا بين الطرفين علي سداد المبلغ المتبقي علي ان تسدد المبلغ المتبقي في ذمتها وصادقت عليه والمرفق عبر ايقونه الطلبات وان تحرير دعواي مانصه تعاقد موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مع المدعي عليها شركه(...) للتطوير والاستثمار التجاري، سجل تجاري رقم: (...)، بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م الموافق: ١٤٤٣/١١/٢٧ه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله المدعي عليها عباره عن تنفيذ لاعمال الديكورات الداخليه والواجهات الخارجيه وتوريد الاثاث) في مشروعين تابعان لها (...) وكلاهما يقعان في مدينه الرياض المشروع الاول ويقع طريق (....) وبين الاطراف عقد محرر يخص هذا المشروع والمشروع الثاني تم بتعاقد شفهي واعتمادات ومستخلصات ورقيه وهو(...) ويقع في الرياض في حي (...). وحاله المشروعين مسلمه للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٩م ومنفذه بشكل كامل.واجمالي المبالغ الواصله لموكلي من العقدين مبلغ وقدره مليون وواحد وستين الف وثمانيه وثمانون ريالا. وحيث ان التعاقد علي المشروع الاول تشارط فيه الاطراف علي التحكيم فموكلي يحصر دعواه في ما تختص بنظره الدايره وهي مستحقاته الناتجه من المشروع الثاني اعمال المقاوله الناتجه عن (مشروع(...) اذ انه تبقي في ذمه المدعي عليها نتيجه التعاقد مبالغ لموكلتي لم تسددها وقدرها: (٢٧٢.١٦٠) ريال.ويطلب موكلي الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها حالا ويطلب التعويض عن اضرار تقاضي مبلغ وقدره (٣٨) الف ريال.هذه دعواي ، ثم عقب ممثل المدعي عليها بما نصه مع تمسكنا بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وعدم اتخاذ المدعيه اجراءات الاخطار والمصالحه وعدم حضورها لدي مركز المصالحه، فان ما اجاب به وكيل المدعيه غير صحيح اطلاقا، فهو يحاول تجزيه العلاقه العقديه بين موكلته وموكلتي للانفكاك عن شرط التحكيم الوارد في العقد الذي ارفقه ضمن دعواه ويستند عليه في دعواه وهذا لا يصح، وعلي فرض التسليم جدلا بما ذكره -مع عدم قولنا بذلك- فانه لا يجوز اقامه دعوي واحده محلها عقدين منفصلين. واضيف علي ذلك ان الطلب الوارد في صحيفه الدعوي مختلف تماما عن الطلب الوارد فيما ذكره في هذه الجلسه ففي صحيفه الدعوي يطلب فسخ العقد وهنا في الجلسه يطلب مبلغ مالي، وهذا التناقض في الدعوي يجعلها حريه بعدم القبول، فضلا عن عدم جواز نظرها لوجود شرط التحكيم، وعدم اتخاذ اجراءات الاخطار والمصالحه قبل قيد الدعوي. لذا نطلب عدم قبول الدعوي لعدم جواز نظرها ، ولوصول الدعوي الي هذا الحد فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي قد قدم صحيفه دعواه ابتداء عند قيد الدعوي وانتهي فيها الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ه والمتضمن تنفيذ اعمال الديكورات الداخليه والواجهات الخارجيه للموقع الكاين بحي (...)، ولما كان ممثل المدعي عليها قد دفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم بموجب البند (٢١) من العقد المبرم بين الطرفين المشار اليه سلفا، ولما كان وكيل المدعيه قد عدل عن دعواه بعد دفع المدعي عليها من ان العقد محل الدعوي ليس مطالبه موكلتي فيه وانما علي مشروع اخر، ثم ارفق دعواه مره اخري كما هي منصوص عليها في الوقايع اعلاه، ولما كان الامر كذلك وحيث ثبت للدايره بان دعوي المدعيه قد تغيرت بالكليه من حيث وقايعها واسبابها ومنشا التعاقد ووجه المطالبه والطلبات المقيده عليها، فالمدعيه ابتداء تطالب بفسخ العقد المتعلق بمشروع حي (...) بمدينه الرياض والذي دفعت بموجبه المدعي عليها بشرط التحكيم، ثم تغيرت المطالبه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(٢٧٢.١٦٠) ميتان واثنان وسبعون الفا ومايه وستون ريال سعودي، تمثل قيمه المتبقي من اعمال المقاوله الناتجه عن مشروع (...)، مع التعويض عن اضرار التقاضي، وعليه فان ما قام به وكيل المدعيه يعد مخالفا لما نصت عليه الماده(٤١) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه، ولا ينال من ذلك كون ان ماقام به وكيل المدعيه داخل في جانب تحرير الدعوي المنصوص عليه في الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، اذ ان تحرير الدعوي هو بيان وتوضيح الجوانب المبهمه في الدعوي المقيده ابتداء، وليس تغيير الدعوي بالكليه من حيث وقايعها وطلباتها، اذ ان ذلك يورد اضطرابا وعدم جديه لرافع الدعوي وايضا عدم تقديم اجابه ملاقيه للطرف الاخر بسبب اخلال المدعيه وقصورها في هذا الجانب، وحيث ان الاصل في الدعاوي ان تتاسس علي وجه يعلم به الحق المدعي به وسببه، وكذلك تحريرها والجزم بجميع جوانبها، علي وجه يتيسر معه انتظام النظر القضايي، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (٤٥٧٠٢١٤٢٤٨)؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.